اقتصاددانان ایران! <br>همکارانتان را در مجلس تنها نگذارید
یادداشت<br>
سیدامیر سیاح
یکی از مشکلات خاص اقتصاد ایران این است که اغلب اقتصاددانان در سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور دخالت موثری ندارند و این کار بیشتر به مهندسان و تحصیلکردگان رشتههایی غیراقتصادی محول شده است، کسانی که مساله ماهوی اقتصاد یعنی «کمیابی منابع» را چندان جدی تلقی نمیکنند. از جمله مشهورترین مصادیق سپردن سیاستگذاری اقتصادی به غیر اقتصاددانان، تصمیمگیری درباره میزان هزینههای جاری و عمرانی دولت در مجلس شورای اسلامی است. تصمیمی که نتیجه آن در اقتصاد رانتی- نفتی ایران به طور مستقیم بر حجم نقدینگی و مالا نرخ تورم اثر میگذارد.
ساختار تصمیمگیری در مجلس شورای اسلامی به گونهای است که در غیاب احزاب و تشکلهای روشن و قابل تشخیص، این آرای فردی نمایندگان است که تصمیم نهایی مجلس را تعیین میکند. در چنین ساختاری، نمایندگانی که دغدغههای شدید محلی برای جذب بودجه بیشتر برای منطقه خود دارند، اکثریت قاطع مجلس را تشکیل میدهند و در تصمیمگیری هنگام بررسی بودجه، خالصانه و با نیت خیر، همه همت خود را صرف جذب بودجه بیشتر برای احداث راه، بیمارستان، کارخانه و... در شهر و دیار خود میکنند.
روشن است که در این ساختار، اقتصاددانان مجلس و نمایندگانی که منافع کشوری و ملی را بر منافع شهر و حوزه انتخابیه خود ترجیح میدهند، تنها و منزوی میمانند.
هر چند بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم دارای بینشی عمیق و نگاهی ملی به لایحه بودجه هستند، اما تلاش اقتصاددانان مجلس برای قبولاندن کاهش بودجههای عمرانی در بزنگاه تصویب لایحه بودجه یا طرحهای برداشت از حساب ذخیره ارزی، معمولا با موفقیت همراه نمیشود.
در سالهای اخیر، دو اتفاق دیگر نیز پیش آمده که خطر تزریق بیشتر درآمدهای ارزی به اقتصاد ایران و تشدید بیماری هلندی را افزایش داده است:
اول - افزایش قیمت جهانی نفت و درآمدهای ارزی کشورمان که ولع سیاستگذاران را برای افزایش طرحها و بودجههای دولتی و نیز توقع عمومی را - به اشتباه - برای ایجاد تحولی فوری در مسایل رفاهی و معیشتی بالا برده است.
دوم - شروع به کار دولتی که راهکار اصلی خود را برای بهبود اقتصاد ایران افزایش طرحها و بودجههای عمرانی میداند. هر چند دولت فعلی برنامه یا استراتژی اقتصادی روشنی را به عنوان برنامه و راهبرد اقتصادی خود اعلام نکرده است، اما مجموعا از رفتار ۲ سال و نیم گذشته این دولت میتوان فهمید که حل مشکلات کشور را در اجرای بیشتر طرحهای عمرانی جستوجو میکند. غلبه این رویکرد در دولت، در کنار ساختار تصمیمگیری در مجلس با چاشنی رشد شدید درآمدهای نفتی، باعث شده تا دولت نهم و مجلس هفتم در دو سال گذشته دست در دست هم و البته ناخواسته، نقدینگی و تورم را به شدت افزایش دهند. در این میان، تلاش اقتصاددانان مجلس برای متقاعد کردن دولت و مجلس برای کاستن از بودجه عمومی دولت، اولویتبندی طرحهای عمرانی و یا حداقل شروع نکردن طرح جدید در دو سال گذشته به نتیجه نرسیده است. از یک سو دولت محترم توصیههای خیرخواهانه را برای شروع نکردن طرح عمرانی جدید و مهار بودجههای عمرانی، «تلاش بدخواهان برای ضربهزدن به دولت» تلقی میکند و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس به دلیل ساختار تصمیمگیری در قوه مقننه، ناخواسته به مسابقه جذب سهم بیشتر از درآمدهای ارزی اخیر برای مردم منطقهشان وارد شدهاند. دو سال پیش و در اسفندماه ۸۴، تلاش اقتصاددانان مجلس برای جلوگیری از رشد شدید هزینههای دولت ناکام ماند. امسال نیز با جهش درآمدهای ارزی و در پیش بودن انتخابات، این نگرانی جدی است که در روزهای آینده پیشنهادهای افزایش هزینههای دولت و اجرای طرحهای عمرانی جدید در مجلس رای بیاورد و تلاش اقتصاددانان مجلس برای مهار سقف بودجههای دولتی باز هم به نتیجه نرسد و آثار بیماری هلندی این بار با شدت بیشتری اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
اقتصاددانان ایران! همکاران شما در مجلس این روزها سخت تنها هستند و به کمک شما بسیار نیاز دارند. شاید نتوان دولت فعلی را به مهار هزینهها و بودجههای عمرانی قانع کرد، اما با هشدار سراسری اقتصاددانان و تذکر خیرخواهانه به نمایندگان محترم مجلس، میتوان بر تصمیم مجلس در کاستن از بودجه عمومی دولت اثری مثبت گذاشت.
اقتصاددانان ایران! سکوت جایز نیست، به کمک همکارانتان در مجلس بشتابید.