دولت چرا واردات و صادرات را محدود کرد؟
محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران و منتقد سرسخت ممنوعیتهای تجاری با حمیدرضا صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت موافق سرسخت این سیاست دولت، گفتوگوی «صریح، چالشی و دوستانه» انجام داد. متن این گفتوگو که در هفتهنامه تجارت فردا منتشر شده است در زیر میآید. ظرف چند هفته گذشته تصمیمهایی در حوزه تجارت خارجی گرفته شد که موافقان و مخالفان زیادی داشت. اولین پرسش این است که دولت بر اساس چه ضرورتهایی تصمیم گرفت تا این اندازه در بازرگانی خارجی تغییر ایجاد کند؟ آیا این تغییرات مورد قبول فعالان بخش خصوصی قرار دارد؟
صافدل: همین که قبول دارید این بحث به همان اندازه که مخالف دارد، موافق جدی هم دارد، یعنی کشور در شرایط ویژه قرار دارد و این وظیفه دولت است که متناسب با این شرایط، تصمیمهای خاص بگیرد و این تصمیمها باید متناسب با منافع ملی و شرایط زمانی فعلی باشد. ما در سازمان توسعه تجارت به این موضوع واقف هستیم که اقتصاد کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد. فضای با ثباتی که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد و هرگونه تغییری در سطح و شیوه بازیها بر اساس رقابت شکل بگیرد. نوسان نرخ ارز در چند ماه گذشته خارج از چارچوبهای مورد انتظار و پیشبینیشده بوده است. از طرف دیگر به دلیل محدودیتهایی که در نقل و انتقال ارز در حوزه بازرگانی خارجی وجود دارد، اتخاذ سازوکارها و تدابیری که بتواند این آثار را کاهش دهد ضروری بوده است.
از طرفی، نظام چند نرخی ارز این نگرانی را برای ما به وجود آورده است که واردات و صادرات برخی از کالاها با نرخ ارز مرجع چه اثری بر تولید میگذارد و اینکه این تاثیرپذیری در قیمت کالا یا حتی در صادرات چگونه خواهد بود. در مردادماه در یکی از نشستهای هیات وزیران مطرح شد و مصوبهای به ما ابلاغ کردهاند که بر اساس آن، کلیه واردکنندگان کالاهای اساسی و افرادی که برای وارد کردن کالا، ارز مرجع دریافت کرده بودند، اگر میخواستند عین کالای وارداتی را صادر کنند، باید متعهد شوند یا مابهالتفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند یا اینکه الزاما ارز حاصل از صادرات را عینا به دولت برگردانند. گمرک این مصوبه را ابلاغ کرده بود. اما رفتهرفته این موضوع روی فرآیندهای تولید هم اثرگذار شد بنابراین دولت نگران شد که این رویه میتواند هم روی تولید اثر منفی داشته باشد و هم روی صادرات. بنابراین وارد فضایی شدیم که میطلبید نگاه متفاوتی به حمایت از تولید ملی داشته باشیم و در عین حال باید ملاحظات اقتضایی به نفع مصرفکننده داخلی هم لحاظ میشد. این دو الزام، البته تجدید نظر در سیاستهای صادراتی و وارداتی را به دنبال داشت که در مصوبه مجددی در ۸/۷/۱۳۹۱ امسال در هیات وزیران اعلام شد. این مصوبه صراحت و شفافیت بیشتری را برای بعضی از دستگاهها ایجاد کرد و پس از آن سازمان حمایت کار کارشناسی اولیه را انجام داد.
آقای راسخ، شما دلایل آقای صافدل را شنیدید. هرچند مسوولیت آنچه در دولت به تصویب میرسد با ایشان نیست. چه پاسخ صریحی به ایشان میدهید؟
راسخ: اینکه بپذیریم در شرایط ویژهای هستیم و زنگ خطر به صدا درآمده، یک گام رو به جلو است. این زنگ خطر از مدتها پیش به صدا درآمده و شرایطی که در آن قرار داریم، ویژه و حساس است. مهمترین مشکل، بحث نظام چند نرخی ارز است. این یکی از مواردی بود که ما در اتاق بازرگانی مرتب به دولت و بانک مرکزی هشدار میدادیم که وقتی نرخ ارز را ثابت نگه میدارید این به مثابه یک فنر است و سرانجام این فنر تا فشار از روی آن برداشته شود، جهش خواهد داشت. از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰، چیزی حدود مثلا فرض کنید ۲۰ درصد بود در حالی که مثلا تورم به طور متوسط سالانه ۱۵ درصد بود. منتها قانون برنامههای چهارم و پنجم هم اجرا نشد که سرانه تفاوت تورم داخل و خارج اعمال شود. اگر این اتفاق افتاده بود میتوانست به شرایط قبلی کشور کمک کند و ما در حقیقت طی این سالها داشتیم به تولیدکننده خارجی یارانه میدادیم و به همین دلیل میزان واردات کشور به شدت افزایش پیدا کرد. در حالی که اگر عملیاتی شده بود تفاوت تورم داخل و خارج را هرساله به نرخ ارز اضافه میکردیم، سوای مسائلی که حاصل از تحریمها به وجود آمده است امروز یک نرخ در حدود دو هزار تومان وجود داشت و همان نظام تکنرخی میتوانست ادامه پیدا کند. در این زمینه ما از دولت انتظار داشتیم که برای گذار از این شرایط با بخش خصوصی مشورت کند اگرچه در مرحله اول این خواسته برآورده نشد اما اکنون چنین فضایی وجود دارد. بعد از جلساتی که در دفتر دکتر غضنفری داشتیم درباره ارز حاصل از صادرات، کارگروهی با حضور آقای صافدل در اتاق تشکیل شد و در این مورد به توافق رسیدیم. ما مدعی هستیم اگر مبنای سیاستگذاری، قانون باشد، پذیرش هر نوع سیاستگذاری قابل قبول است.
یعنی معتقدید در سیاستگذاریهای جدید، مبنای قانونی رعایت نشده است؟
راسخ: فرض کنید ما برای واردات بر اساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم عمل میکنیم که میگوید برقراری موانع غیرتعرفهای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا میکند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای غیرتعرفهای نسبت به آن اقدام کند؛ و بعد هم گفته محصولات کشاورزی مشمول این قانون نیستند. به طور مثال در زمینه واردات بحثهای مفصلی صورت گرفت که آیا ضرورت دارد یا ندارد. اعتقاد ما این بود کالاهایی که واقعا احساس میشود ورودشان در شرایط ویژه ضرورت کمتری دارد با موانع تعرفهای مواجه شوند نه با محدودیت کامل. در قانون برنامه در ماده ۱۰۴ آمده است که اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ممنوع است اما دو تبصره دارد که به شرایط فعلی کمک میکند. تبصره ۲ در ماده ۱۰۴ میگوید: دولت مجاب است به منظور صیانت از کشور عوارض ویژهای را برای صادرات مواد خام که دارای ارزش افزوده پایین است فراهم کند. تبصره دیگری هم دارد که میگوید صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت میکند تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصمیم شورای اقتصاد میسر است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند کلیه یارانههای مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل ورود از دولت اخذ کنند. یعنی اگر دولت برای یک کالایی یارانه پرداخت کرده است و از ارز مرجع است، باز باید عوارضاش پرداخت شود. یعنی برای واردات با تعرفه و برای صادرات با عوارض که در حقیقت عین قانون برنامه است.
آقای صافدل شما گفتید قبل از اینکه فهرست را اعلام کنید در سازمان حمایت کار کارشناسی انجام گرفته، اما مواردی را که آقای راسخ اشاره کردند نشان میدهد حتی موارد قانونی هم رعایت نشده، حتی خلاف قانون هم صورت گرفته است. توجیه شما برای این اتفاقی که افتاده چیست؟
صافدل: ارز را باید در دو حوزه عرضه و تقاضا مدیریت کرد . در حوزه مدیریت عرضه موضوع مرکز مبادله مطرح شد. در کنار آن، یک دوره هم تقریبا از خرداد یا اردیبهشت امسال داشتیم که عمدتا به جز کالاهای اولویت یک و دو خیلی در نظام بانکی ارز مرجع تخصیص داده نمیشد به جز بعضی از گشایش اعتبارها که بخشی از فرآیندهایش را طی کرده بود، که مصداق کل حجم تجارت کشور هم رقم قابل توجهی، نبود بقیه تقاضاها بدون پاسخ مانده بود. این میطلبید که ما مرکز مبادله را فعال کنیم. بخشی از مدیریت تقاضا برمیگشت به تقاضاهایی که در کالاهای وارداتی وجود داشت و بخشی هم برمیگشت به همان مدیریت عرضه ارز، که عرضههای حاصل از صادرات را به کشور برمیگرداند. با نگاهی که اساسا شکلگیری تجارت و صادرات در تولید میدانیم با یک وضعیت استثنایی مواجه شدیم که در واحدهای صنایع پاییندستی در حوزه صنایع پاییندستی فلزی، در حوزه صنایع پاییندستی پتروشیمی و در حوزه صنایع پاییندستی مواد غذایی که مواد اولیه آنها عموما از گندم، روغن و شکر و غیره تامین میشد با محدودیت مواد اولیه مواجه بودیم و به شکلی نگران تعطیلی این واحدها بودیم. بنابراین بحث شرایط اقتضایی است. در شرایط اقتضایی، بعضی وقتها که میخواهید کسی را نجات دهید با لباس هم میپرید داخل آب.
یعنی اگر شرایط اقتضایی باشد، باید کار خلاف قانون انجام داد؟
صافدل: کار خلاف قانون نیست. انطباقسازیهایش انجام شده، مجوزهای لازم اخذ شده و در یک شرایط استثنایی به این موضوع نگاه شده است. در مورد مسائل اخیر، با ملاحظهای که در یک مقطع خاص به دلیل شرایط اقتضایی داشتیم این تصمیمها اتخاذ شد. در یک شرایط کاملا رقابتی که دارای همه مولفههای اقتصاد رقابتی باشد، یعنی تولید رقابتی باشد، انرژی هم رقابتی باشد، باید همه تصمیمها را رقابتی کنیم. ما در شرایطی قرار گرفتیم که بعضی از مولفههای موثر در اقتصاد، کارکردهای متفاوتی پیدا کرده است؛ و بر این اساس، هیات وزیران این تکلیف را ایجاد کرد.
ارسال نظر