ایجاد صندوق حمایت از ساخت داخل در انتظار مجلس
قانون استفاده از توان داخلی اجرایی نمیشود
حضور در بازارهای خارجی به جای خدماتدهی در داخل گروه انرژی- مطابق با برنامه پنجم توسعه باید ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت صورت گیرد، سرمایهگذاری که ۱۵۰ میلیارد دلار (سالانه ۳۰میلیارد دلار) از آن به خرید تجهیزات صنعت نفت اختصاص دارد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، از نظر توانایی فنی و تکنولوژیک امکان تامین این تجهیزات در داخل کشور وجود دارد، اما برخی از موانع باعث شده است که تنها از یک سوم ظرفیت داخلی برای تامین تجهیزات صنعت نفت استفاده شود.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی فعالان بخش خصوصی در سال گذشته به دلیل افزایش محدودیت های بینالمللی حدود ۱۵میلیارد دلار صرف خرید تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت شد که از این رقم تنها پنج میلیارد دلار (۳۳درصد) از سازندگان داخلی خریداری شده است.
این در حالی است که مسوولان صنعت نفت همواره سیاستهای حمایت از تولید داخلی را مطرح میکنند، اما ظاهرا در بدنه اجرایی و سطوح میانی صنعت نفت مقاومتهایی در این رابطه وجود دارد. قانون مناقصات، تغییر قیمت ارز، تغییرات پی در پی مدیران صنعت نفت و... مهمترین دلایلی است که سهم استفاده از تولیدات داخلی در اجرای پروژههای صنعت نفت را کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران با بررسی چالشهای سازندگان داخلی، گفت: با وجود اینکه وزیر و مقامات ارشد در صنعت نفت سیاستهایی را مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصویب میکنند، ولی در هنگام اجرا با مقاومت روبهرو میشود.
مقاومت در برابر دستورات
رضا پدیدار به عنوان نمونه به تدوین نقشه راه ساخت توربین و توربوکمپرسور از سوی سازندگان داخلی اشاره کرد و گفت: اما هم اکنون با گذشت سه سال و حتی اخذ مصوبه از شورای معاونان وزارت نفت، این مصوبه اجرایی نشده و در برابر آن مقاومت میشود.
وی در ادامه خواستار اجرای قراردادهای ترک تشریفات مناقصه برای شتاب در ساخت تجهیزات صنعت نفت شد. پدیدار در پاسخ به این سوال که شاید دلیل اصلی وزارت نفت برای عدم خرید تجهیزات، قیمت و کیفیت محصولات داخلی باشد، گفت: وزیر نفت دستوراتی برای خرید کالا با ۲۰ درصد اختلاف قیمت بیشتر نسبت به نمونه خارجی از سازندگان ایرانی را صادر کرده که این دستور وی تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه کیفیت کالاهای ایرانی با چینی قابل مقایسه نیست، گفت: از سوی دیگر با وجود بالا بودن قیمت کالای ایرانی خرید از طرف خارجی، خارج کردن سرمایه ملی از کشور است.
وی در ادامه به فعالیتهای دلالی برای خرید تجهیزات اشاره کرد و یکی از مهمترین دلایل افزایش آن را سوءمدیریت دانست و گفت: سازندگان عضو انجمن از طریق یک نظام ارزیابی به دقت مورد ارزیابی قرار میگیرند؛ بر این اساس بارها به وزارت نفت اعلام شده که نیازهای خود را به انجمن سازندگان اعلام کنند و در صورتی که این اعلام نیاز به صورت شفاف و دقیق انجام میشد، دیگر مجالی برای فعالیت دلالان باقی نمیماند. وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت ارز و تورم موجود در کشور، گفت: با وجود اینکه از شش ماه پیش درخواست تعدیل قراردادهای خود را به وزارت نفت دادهایم، اما تاکنون حتی یک قرارداد مورد تعدیل قرار نگرفته است.
این فعال صنعتی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر تعدیل قرارداد با توجه به تغییر قیمت ارز صورت نگیرد، سازندگان نمیتواند به تعهدات خود پایبند باشد از کندی تصمیمگیری مدیران گله کرد. رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران کل مطالبات ارزی انجمن تا مهر ماه سال ۹۱ از وزارت نفت را ۵/۴ میلیارد دلار و مطالبات ریالی را ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به تغییرات قیمت ارز این رقم تاکنون افزایش یافته است.
راهکارهای سازندگان داخلی
پدیدار ترک تشریفات در مناقصات را با توجه به محدودیتهایی که تحریمها ایجاد کردهاند یکی از راهکارهای حل مشکلات سازندگان داخلی عنوان کرد و افزود: همچنین بستهشدن «ال.سی» ریالی و توقف منابع مالی (ارائه وام از سوی بانکها) به دلیل اختلاس بانکی مشکلات زیادی را برای سازندگان ایجاد کرده است که باید این مشکل هرچه سریعتر بر طرف شود.
وی با اشاره به اینکه انجمن سال گذشته طرحی را به وزارت نفت مبنی بر ایجاد صندوق حمایت از سازندگان داخلی ارائه داد که طبق آن پیشپرداخت ۲۵ درصدی به ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش مییافت، گفت: متاسفانه در سال گذشته این موضوع در بودجه سال ۹۱ گنجانده نشد که امیدواریم در لایحه بودجه امسال مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد.
سیامک صمیمی دهکردی، نایب رییس هیات مدیره انجمن نیز با انتقاد از اجرایی نشدن قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، قطعا سازندگان داخلی به سمت جذب بازارهای خارجی میروند. بر اساس این گزارش، قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل سال ۷۶ از سوی دولت وقت ابلاغ شد، اما با وجود گذشت ۱۶ سال از آن زمان بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند این قانون به درستی اجرا نشده است.
صادرات تجهیزات به عراق
صمیمی دهکردی در ادامه با اشاره به خروج متخصصان از ایران، گفت: اگر مشکلات ادامه پیدا کند، مجبور میشویم به جای خدماتدهی به صنایع کشور، توان ساخت را در بازارهای خارجی عرضه کنیم.
صمیمی دهکردی با اشاره به تمایل کشور عراق برای حضور متخصصان ایران در صنعت نفت این کشور گفت: این کشور حتی حاضر است روزانه تا هزار دلار دستمزد پرداخت کند، ولی در داخل کشور ما قادر نیستیم چنین رقمهایی را پرداخت کنیم.
وی با اشاره به بازاریابیهای انجام شده در کشور عراق از یک سال و نیم گذشته، گفت: هم اکنون صنعت نفت عراق خواستار برخی از تجهیزاتی ساخت ایران است، اما برای استفاده از آن در بازارهای داخلی با مشکلات و قوانین دست و پاگیر مواجه هستیم. به گفته وی، اولویت اول سازندگان بازار داخلی است، اما اولویت استفادهکنندگان از تجهیزات صنعت نفت کالاهای خارجی به ویژه چینی است.
ارسال نظر