نمایش درآمدهای غیر‌واقعی بانک‌ها در سناریوی بانک مرکزی
یادداشت
صدیقه رهبر
همه به یاد داریم که در سال‌های گذشته این بحث بارها از سوی اقتصاددانان مطرح شد که نرخ ارز واقعی نیست و باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود. این موضوع به ویژه، به دلیل غیر‌رقابتی شدن قیمت کالاهای صادراتی کشور بیش از پیش اهمیت خود را نشان می‌داد.
در این میان، شاهد بودیم که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در بازار پول، ازجمله تداوم چندین و چند ساله سیاست تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم، با وجود هشدار اقتصاددانان، به کارگیری سیاست پولی شدید انبساطی و نیز اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد. از سوی دیگر، اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به عدم پرداخت یارانه بخش تولید، بر وخامت وضعیت بنگاه‌های اقتصادی افزود. این رخدادها و تاثیر تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی، در مجموع فضای کسب و کار را نامطلوب و دستخوش ناپایداری کرد. تلاطمی که بیش از پیش در بازارهای ارز و سکه رخ نمود.
واکنش‌های نامناسب متولیان اقتصادی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تا دیگر دستگاه‌های اجرایی به این رخدادها بر دشواری مهار مشکلات افزود، به گونه‌ای که شتابزدگی در تصمیم‌گیری‌ها بسیار آشکار بود و مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اقدامات بانک مرکزی در این دوره را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
آسیب وارد کردن به بازار بین بانکی ارز که با برداشت غیر‌موجه از حساب بانک‌ها و زیر سوال بردن مهم‌ترین ساز و کار خرید و فروش ارز، یعنی نرخ مرجع، صورت گرفت، اقدامی بود که همچنان در مورد آن بین بانک مرکزی و بانک‌ها اختلاف نظر وجود دارد و بانک‌ها به درستی به آن معترض هستند.
مخدوش کردن مفهوم «نرخ مرجع» در عرصه بانکداری، با ورود اصطلاحات جدیدی مثل نرخ ارز مبادلاتی، نرخ ارز غیر‌مرجع در رسانه‌ها و افکار عمومی و دشواری بازگشت به رویه تخصصی پیشین از دیگر آسیب‌ها بود. بی‌توجهی مسوولان بانک مرکزی به ضرورت دفاع از استقلال آن بانک برای اجرای موثر وظایف قانونی‌اش و پافشاری بر آن عقب نشینی بانک مرکزی در برابر هجمه وارده به آن در موارد مختلف از جمله تعطیلی موقت بازار بین بانکی ارز و ایجاد بازاری نامتعارف تحت عنوان مرکز مبادلات ارزی بدون حضور اعضای واقعی آن یعنی بانک‌ها و جایگزین کردن صرافی‌ها برای تعیین قیمت ارز، احیای سیاست منسوخ و رانت جویانه چند نرخی ارز به پشتوانه تغییر کارکرد نرخ مرجع از نرخ پایه معاملات در بازار بین بانکی به نرخی برای تخصیص ارز به کالاهای دیگر در حال حاضر، با اعمال محدودیت‌ها در واردات و صادرات کالاها که احتمالا اثرات نامطلوب آن در آینده و با تاخیر خود را نشان خواهد داد، ناپایداری‌های شدید بازار ارز و سکه متوقف شده است. البته این نکته نباید از نظر دور بماند که به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، تقاضای بالقوه صاحبان دارایی‌ها برای تبدیل موجودی‌های ریالی آنها به کالاهای با ارزش تر، همچنان ثبات این بازارها را تهدید می‌کند. در هر حال آرامش نسبی در این بازارها، این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم کرد تا بخشی از آب رفته را به جوی بازگرداند. به همین دلیل، اعلام شد که از این به بعد متقاضیان ارز می‌توانند برای تامین ارز مورد نیازشان به بانک‌های خود مراجعه کنند. آنچه را که در واقع امر روی داده به این ترتیب می‌توان خلاصه کرد که سیاست اشتباه بانک مرکزی در مورد پایین نگه داشتن نرخ ارز، به همراه دیگر تصمیم‌گیری‌های غیر‌کارشناسانه آن بانک، به دلیل نادیده گرفتن فرآیندهای قانونی برای سیاست‌گذاری پولی که البته نباید و نمی‌توان عامل خارج از کنترل تحریم‌های اقتصادی را از زمره این عوامل تاثیرگذار نادیده انگاشت، پس از بروز مجموعه‌ای از نا‌آرامی‌ها در بازار، در نهایت موجبات جهش قیمتی ارز را فراهم کرد. این ریسک را می‌توان نوعی ریسک سیاستی دانست که در وهله اول به بانک‌ها و سپس به مشتریان آنها منتقل خواهد شد. به طور کلی، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزی یا از منابع تجهیز شده خود یا از منابعی که دولت از محل حساب ذخیره ارزی یا اخیرا از صندوق توسعه ملی در اختیار آنها قرار داده و می‌دهد، استفاده می‌کنند. طبق تعریف، منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده‌ای محسوب می‌شود که بانک‌ها در چارچوب قرارداد عاملیت و در برابر دریافت سود، فرآیند پرداخت تسهیلات از این محل را مدیریت می‌کنند. در قرارداد عاملیت، بندی مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار گنجانیده شده است که دولت «لاوصول» شدن مطالبات از این حساب را از بانک نمی‌پذیرد. در هر حال بانک باید این وجوه را به دولت بازگرداند؛ چراکه براساس مصوبه سال ۱۳۵۵ شورای پول واعتبار ریسک وجوه اداره شده نباید متوجه بانک باشد.
حال در اینجا لازم است این پرسش‌ها مطرح شود که:
با توجه به اینکه اصطلاح نرخ ارز مبادلاتی اخیرا ابداع شده، به طور یقین چنین اصطلاحی در متن قراردادهای سال‌های قبل پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین بانک مرکزی با چه محمل قانونی این تغییر در قرارداد بین بانک‌ها و مشتریانشان را مجاز می‌داند؟ به چه دلیل بخشنامه، بین منابع حساب ذخیره ارزی (که وجوهی دولتی محسوب می‌شود) و منابع ارزی تجهیز شده توسط بانک‌ها از محل سپرده سپرده‌گذاران و ذخایر ارزی بانک‌ها تبعیض قائل شده است؟ یکی با نرخ ارز مبادلاتی و دیگری با نرخ ارز به اصطلاح مرجع تسویه شود. با توجه به تجربه ناموفق مشابه دهه ۷۰ در پی یکسان سازی نرخ ارز در سیستم بانکی کشور، به چه دلیل آن بانک درصدد تکرار آن تجربه برآمده است؟
واقعیت این است که در شرایط حاضر، بنگاه‌های اقتصادی، به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کشور از جمله روند رو به رشد نرخ تورم با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه هستند و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها محسوب می‌شود؛ بنابراین بی‌تردید تعداد قابل توجهی از آنها توان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز مبادله‌ای را نخواهند داشت. حاصل اجرایی کردن این بخشنامه برای بانک‌ها می‌تواند نمایش درآمدهای غیر‌واقعی و سود واهی در گزارش‌های مالی باشد. اگرچه ممکن است آنها با شناسایی این سود در کوتاه‌مدت از بحران ارزی اخیر رهایی یابند و حتی ارزش سهامشان در بورس افزایش یابد، اما این نمایش دیری نخواهد پایید. چراکه مشکل کمبود نقدینگی مشتریانشان، خود را به شکل ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی نشان خواهد داد.
منبع: بورس نیوز
