فراز و فرودهای رقابت

امیرحسین خالقی
دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران

فون میزس بزرگ، اقتصاددان نامدار مکتب اتریش، زمانی گفته بود اینکه بسیاری از افراد رقابت را با جنگ مقایسه می‌کنند، البته به‌عنوان یک تمثیل بد نیست، ولی نباید آن را زیاد جدی گرفت؛ زیرا هرچند جنگ نابودی و ویرانی به همراه می‌آورد، میوه رقابت چیزی جز نوآوری و ساختن نیست. از آن سو کسانی از منتقدان گفته‌اند که رقابت در اقتصاد بازار آزاد فرقی با قانون جنگل ندارد، در هر دو قدرتمندها پیروز می‌شوند و ضعیف‌ترها از بین می‌روند و این «عادلانه» نیست؛ پاسخ اهالی اقتصاد این بود که چنین تشبیهی به کلی نارواست و نشان از آن دارد که گوینده دانش اقتصادی بالایی ندارد، زیرا در یک اقتصاد بازار رقابتی، قدرتمند کسی است که بهتر بتواند نظر مشتری را به خود جلب کند و در تامین خواسته او موفق‌تر باشد، پیروزی و ماندگاری او از قضا عین «عدالت» است.

اندازه‌گیری رقابت‌پذیری اقتصاد البته کار چندان ساده‌ای نیست. با این حال مدت‌ها است مجمع جهانی اقتصاد هرسال گزارشی معتبر با نام رقابت‌پذیری جهانی منتشر می‌کند و کشورهای جهان را بر اساس زیرساخت‌های نهادی و حقوقی برای رقابت‌پذیرتر کردن اقتصاد رتبه‌بندی می‌کند. در گزارش امسال (2018-2017) بهبودی چشمگیر نسبت به سال گذشته دیده می‌شود و ایران با 7 پله بهبود از رتبه هفتاد و ششم به شصت و نهم در میان 137 کشور جهان رسیده است. چنان که می‌شود انتظار داشت در صدر این رتبه‌بندی کشورهای سوئیس، ایالات متحده و سنگاپور قرار دارند. کم و بیش در سال‌های گذشته هم کار چندان متفاوت نبوده است و اغلب اقتصادهای بزرگ و پیشرفته دنیا رتبه‌های نخست را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند. در میان آنها می‌توان به کشورهای اسکاندیناوی و نوردیک، ایالات متحده و بریتانیا و البته ببرهای شرق آسیا اشاره کرد. در این سال‌ها وضعیت ایران فراز و فرود کم نداشته است، به ویژه می‌توان از نمودارها و امتیازها هم دریافت که شدت گرفتن تحریم‌ها از سال 2012 به بعد اثر منفی روی وضعیت رقابت‌پذیری داشته است و به تدریج بعد از برجام 2015 روند بهبود را شاهد هستیم، به ویژه امسال رشد خوبی دیده می‌شود و امتیاز رقابت‌پذیری کشورمان به بیشترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است. نگاهی به ابعاد شاخص هم حاکی از نکات مهمی است. از نتایج برمی‌آید که سه عامل مهمی که کار اهالی کسب و کار و اقتصاد را سخت کرده است به ترتیب «دشواری‌های تامین مالی»، «بوروکراسی دولتی ناکارآمد» و «نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها» است. وضعیت کشورمان از نظر زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی و سرمایه‌های انسانی البته نامطلوب نیست، مشکل اساسی را باید در ساختار قانونی و حقوقی و مقررات و رویه‌های پرشمار جست‌وجو کرد، می‌توان در گزارش رقابت‌پذیری هم دید که ایران از یک طرف در تعامل با دیگر کشورهای جهان با «نظام تعرفه‌ای ناکارآمد»، «موانع متعدد سرراه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم»، همچنین «غیاب بنگاه‌های خارجی در اقتصاد کشور» روبه‌رو است، از طرف دیگر در داخل هم چارچوب قانونی مناسبی برای «اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و به ویژه حمایت از سهامداران خُرد»، «سازوکارهای حاکمیت شرکتی» و «روال‌های گزارش‌دهی و ممیزی معتبر» وجود ندارد. در واقع می‌توان گفت بازارها (که مالی و نیروی کار را هم شامل می‌شود) در کشور ما کارآیی کافی ندارند.

از همین کاستی‌ها می‌توان راه بهبود رقابت‌پذیری برای پیشرفت اقتصادی کشور را هم پیشنهاد کرد. حتی امروز هم برای شروع نهضت مقررات‌زدایی دیر شده است؛ اقتصاد ایران نیازی به مقررات پرشمار و مجوزهای متعدد ندارد، بلکه گمشده آن حداقلی از قانون‌های «خوب» است. تجربه‌های موفق توسعه هم چیزی جز این نمی‌گویند؛ باید اجازه داد دست اندرکاران واقعی اقتصاد و بخش خصوصی کار را پیش ببرند؛ حضور پررنگ دست مرئی دولت در اقتصاد مجالی برای عمل دست نامرئی بازار نمی‌گذارد؛ حاصلی هم جز ناکارآمدی و فساد ندارد. باید اجازه داد قانون‌های خوب جای صلاحدید و خرده‌فرمایش‌های بوروکرات‌های دولت را بگیرد و آن قانون‌های حداقلی هم برای نظم دادن و عمل بهتر اهالی اقتصاد است. منشأ آن قانون‌ها هم نظر دولتی‌ها نیست، بلکه علم، خرد جمعی و تجربه اهل فن است. تعامل با دنیا و باز کردن اقتصاد به سوی جهان هم جهت‌گیری‌ای است که شاید پیشبرد آن بیش از هر چیز نیازمند اجماع اهالی سیاست است، حتی دولتگراترین تجربه‌های توسعه مانند چین و کره جنوبی نیز راهی جز این نرفته‌اند. راه دیگری نیست و یافت هم نخواهد شد. باید دیدگاه‌های غیرعلمی مثل خودکفایی را دور ریخت و برای تعامل با دیگر کشورها و نقش‌آفرینی در سطح جهان آماده شد. کار خیلی دشواری هم نیست، چاره‌اش این است که دولت زیاد جلوی پای اهالی واقعی اقتصاد دست‌انداز ایجاد نکند، آنها بهتر از هر کسی می‌دانند چگونه عمل کنند که منفعت آن نصیب خود و کشورشان شود. جالب اینجاست که همین گزارش رقابت‌پذیری هم با کمک بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آماده شده و شاید اعتبار آن هم از همین رو است؛ آنها طرح‌های زیادی هم دارند و دنبال گوش شنوا می‌گردند، پیام آنها این است؛ آقایان، به بخش خصوصی اعتماد کنید.