اکنون وقت عمل است *

محمدهاشم بت شکن
مدیر عامل بانک مسکن

مقام معظم رهبری در اواخر بهمن ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به روسای قوای سه‌گانه با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، مبتنی بر بند ۸ آن بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تاکید کردند. معاون اول رئیس‌جمهوری در شهریورماه ۱۳۹۴ اصلاح نظام بانکی و پولی و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها را به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد.

همچنین رئیس‌جمهوری تیر ۱۳۹۴ طی نامه مهمی به معاون اول با اشاره به تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است و با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی، خواستار ارائه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه با ویژگی‌های ذیل شده که پس از تایید ایشان به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود:

۱- ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی.

۲- ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی.

۳- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به‌ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی.

۴- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده.

۵- انتظام بخشی به بازار پول از طریق به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هرچه سریع‌تر موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها.

۶- افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی ازسوی سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط.

سال ۱۳۹۴ به‌عنوان آخرین سال کاری مجلس شورای اسلامی نهم و با محوریت کمیسیون اقتصادی آن، طرح یک فوریتی عملیات بانکداری بدون ربا تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شد. مجلس نهم نیز در واپسین روزهای کاری خود در بیست و نهم فروردین ۱۳۹۵ طرح مذکور را با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاد که به نظر می‌رسد بیانگر سطح اهمیت طرح مذکور بود. عملا با عدم احراز نصاب کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح مذکور بلا تصمیم ماند.

تغییر روابط حقوقی در برخی قراردادها، ممنوعیت بانک‌ها برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ساز و کارهای کارآمد جهت اطمینان از مصرف واقعی تسهیلات، تشکیل موسسات تضمین تعهدات و تشکیل شورای فقهی مهم‌ترین اصلاحات این طرح در مقایسه با قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ بود.

*این سومین یادداشت از سری یادداشت‌های «ابرچالش نظام بانکی و نقشه راه آن » است.