گزارش «دنیای اقتصاد» از انتظارات جامعه گردشگری ایران از رئیس‌جمهور دوازدهم
فرمول رشد گردشگری در دولت دوم روحانی
دنیای اقتصاد- شیما رئیسی: پس از قریب به یک ماه التهاب و هیجان، سرانجام سکاندار دولت دوازدهم مشخص و حسن روحانی یک بار دیگر قبای ریاست‌جمهوی را بر تن کرد. به این ترتیب، رئیس‌جمهور منتخب مردم در دوره یازدهم، برای ۴ سال دیگر در راس دستگاه اجرایی کشور قرار می‌گیرد و تحقق کارهای نیمه‌تمام و وعده‌های انتخاباتی در دولت دوازدهم، به‌عنوان مهمترین مطالبه جامعه بر دوش کابینه او سنگینی خواهد کرد. در این میان پیروزی روحانی در این انتخابات، فعالان گردشگری کشور را بیش از پیش امیدوار کرده و به همین میزان آنها را در طرح مطالبات خود مصمم‌تر خواهد کرد.
دنیای اقتصاد- شیما رئیسی: پس از قریب به یک ماه التهاب و هیجان، سرانجام سکاندار دولت دوازدهم مشخص و حسن روحانی یک بار دیگر قبای ریاست‌جمهوی را بر تن کرد. به این ترتیب، رئیس‌جمهور منتخب مردم در دوره یازدهم، برای ۴ سال دیگر در راس دستگاه اجرایی کشور قرار می‌گیرد و تحقق کارهای نیمه‌تمام و وعده‌های انتخاباتی در دولت دوازدهم، به‌عنوان مهمترین مطالبه جامعه بر دوش کابینه او سنگینی خواهد کرد. در این میان پیروزی روحانی در این انتخابات، فعالان گردشگری کشور را بیش از پیش امیدوار کرده و به همین میزان آنها را در طرح مطالبات خود مصمم‌تر خواهد کرد. در همین راستا، آنها با تاکید بر حمایت بیش از پیش دولت از بخش خصوصی، یک‌بار دیگر بر ایفای نقش نهاد متولی این صنعت در معرفی ایران به بازارهای جهانی، توسعه زیرساخت‌ها، استفاده از توان دانشگاهی در برنامه‌ریزی و تقویت بدنه انسانی نهاد متولی گردشگری و تثبیت ساختارهای قانونی و اجرایی گردشگری، به‌گونه‌ای که آن را در برابر تغییرات احتمالی در رویکردهای سیاسی و اجرایی کشور مقاوم کند، تاکید می‌کنند.
مطالبات فعالان گردشگری از دولت دوازدهم
استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیگیری طرح ساماندهی تعطیلات و تنوع‌بخشی به محصولات و بازارهای گردشگری ایران را از جمله موضوعاتی می‌داند که دولت دوازدهم در عرصه گردشگری، باید در دستور کار خود قرار دهد. علی‌اصغر شالبافیان می‌افزاید: «تمرکز و تلاش برای معرفی و شناساندن ایران به جهانیان به‌عنوان یک مقصد گردشگری، ساماندهی گردشگری داخلی، ساماندهی نظام بودجه‌ریزی مربوط به این صنعت و نیز حمایت جدی از بخش خصوصی، میتواند در شمار دیگر اولویت‌های دست‌اندرکاران دولتی گردشگری در دوره جدید ریاست جمهوری جدید قرار گیرد.» او همچنین با تاکید بر اینکه هیچ‌یک از این عوامل، به صورت مشخص نمی‌تواند معلول زمان باشد و تثبیت دولت قبل در مقام اجرایی ۴ سال آینده کشور ضامن عملی شدن این مطالبات نخواهد بود، خاطرنشان کرد: «همراهی و مشارکت همه دستگاه‌های کشور و رسمیت یافتن رویکرد گردشگری در این نهادها، متضمن توسعه گردشگری در ایران است.»
در همین حال، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری تهران نیز با بیان اینکه انتخاب دوباره روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم، به پیشبرد روندهای رشد گردشگری کشور کمک خواهد کرد، می‌گوید: «گردشگری و ثبات با یکدیگر رابطه مستقیم داشته و از این‌رو، امتداد سیاست‌های پیشین در ۴ سال پیش‌رو، به نوعی سبب حفظ نظم در شرایط فعلی گردشگری کشور خواهد شد.» رضا اباذری اضافه می‌کند: «از سوی دیگر، سیاست‌های اتخاذی از سوی رئیس‌جمهوری منتخب، به‌گونه‌ای دیگر به حفظ امنیت و ثبات در فضای داخلی و نیز روابط ایران با جهان می‌انجامد.» او در ادامه، عدم تغییرات پی در‌پی رئیس نهاد متولی گردشگری کشور را به عنوان یک خواسته جدی مطرح و با بیان اینکه مطالبات امروز، به نوعی تکرار همان خواسته‌های پیشین است، اظهار می‌کند: «تقویت و ارتقای محیط‌های کسب و کار گردشگری با ارائه بسته‌های حمایتی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.»
اما رئیس جامعه هتلداران کشور نیز با اشاره به بحث تقویت تشکل‌های گردشگری، می‌گوید: «تفویض بسیاری از اختیاراتی که در حال حاضر در دست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، علاوه‌بر اینکه بهتر شدن امور را به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای دیگر تشکل‌های مذکور را تقویت خواهد کرد و آنها را برای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری، توانمندتر می‌کند.» علاوه‌بر این، جمشید حمزه‌زاده اظهار می‌کند: «حل مشکلات زیرساختی نیز باید به صورت جدی‌تر در برنامه‌های آتی نهاد متولی گردشگری قرار گیرد.» او یادآور می‌شود: «جدیت در تهیه سند جامع گردشگری نیز که در دست اقدام است، مطالبه دیگر بخش خصوصی است؛ ما همچنین خواستار فراهم کردن شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی هستیم.» حمزه‌زاده با بیان اینکه خارجی‌های زیادی برای ورود به بازار ایران مشتاق هستند، تصریح می‌کند: «به‌رغم برگزاری همایش‌های بسیار در این زمینه و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار گردشگری ایران، موانع جدی همچنان به قوت خود باقی هستند که تلاش برای برطرف کردن آنها، باید در اولویت اقدامات دولت دوازدهم در راستای جذب سرمایه‌های خارجی قرار گیرد.»
این فعال بخش خصوصی، دولتی بودن نرخ ارائه خدمات گردشگری و عدم تعریف معافیت‌های کافی و جذاب در پرداخت مالیات و عوارض را که منجر به افزایش قیمت کالاهای گردشگری و به تبع آن استقبال کمتر گردشگران برای ورود به کشور می‌شود از جمله مسائلی عنوان می‌کند که صاحبان سرمایه را برای ورود به کشور مردد می‌کند. حمزه‌زاده در ادامه، وضع قوانین تسهیل‌گر و برطرف‌کننده موانع را از دیگر وظایف دولتی‌ها در مسیر اعتلای گردشگری عنوان می‌کند و این مهم را در نتیجه همکاری با بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی کشور ممکن می‌داند. مشاور هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری تهران هم با تاکید بر اینکه دولت روحانی در دوره قبل خشت توسعه این صنعت را به درستی بنا نهاده است، در بیان مطالبات بخش خصوصی گردشگری از دولت جدید اظهار می‌کند: «همچنان‌که دیپلماسی عاقلانه دولت یازدهم ایران را در مقام گفت‌وگو با جهانیان قرار داد، ادامه این روند میتواند روابط ما را با کشورهای همسایه ترمیم و به این ترتیب زمینه ورود گردشگران این مناطق به ایران را فراهم کند و از سوی دیگر به تسری وضع سیاست‌های تسهیل‌گرانه برای ورود خارجی‌ها به کشور با سایر کشورها بینجامد.»
اکبر غمخوار ادامه می‌دهد: «ایجاد زیرساخت‌های کافی از جمله توسعه ناوگان حمل‌ونقل هوایی، ساخت هتل‌ها و افزایش تعداد واحدهای اقامتی و نیز مراکز بین‌راهی، محورهای دیگری هستند که باید به صورت جدی و در عمل مورد پیگیری قرار گیرند.» او همچنین می‌افزاید: «فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور فعال‌تر در بازارهای گردشگری به‌منظور معرفی ایران و انواع ظرفیت‌های گردشگری آن، از دیگر وظایف نهاد متولی گردشگری در ۴ سال آینده خواهد بود.» غمخوار توسعه منابع انسانی و جذب نیروی متخصص و تحصیلکرده گردشگری به بازار رو به رشد این صنعت را عامل مهم دیگری می‌داند که میتواند با سرعت بخشیدن به جریان توسعه گردشگری، بدنه سازمانی و اجرایی آن را تقویت کند. این فعال گردشگری، انتخاب دولت روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم را اتفاقی مثبت برای گردشگر کشور توصیف و اظهار می‌کند: «دوره جدید زمان کافی را برای به نتیجه رسیدن طرح‌هایی که در ۴ سال گذشته پایه‌ریزی شده‌اند فراهم می‌کند و پس از آن می‌توان تغییرات محسوسی را در این حوزه شاهد بود.»
مهمترین تغییر احتمالی در دولت جدید؟
در همین حال شالبافیان وزارتخانه شدن نهاد متولی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را گامی رو به جلو در حوزه گردشگری کشور می‌داند و در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: «این تغییر یکی از متغیرهای اثرگذار در تحول این صنعت خواهد بود و در حیطه ساختاری اقدامی رو به جلو محسوب می‌شود.» رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری هم از وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی دفاع می‌کند و آن را از هر جهت تغییری مثبت توصیف می‌کند. رضا اباذری تاکید می‌کند: «در کشورهای توسعه‌یافته نیز نهاد متولی گردشگری فراتر از یک معاونت بوده و به این ترتیب قدرت و تاثیرگذاری بیشتری در تحقق اهداف متصور برای این صنعت در چنین کشورهایی وجود دارد.» او اضافه می‌کند: «بهتر است دولت جدید از این تصمیم نمایندگان مردم استقبال کند و به‌جای اتخاذ رویکردی مقابله‌ای از فرصت ایجاد شده برای افزایش سهم گردشگری و اقتصاد فرهنگی کشور بهره‌گیرد.»
جمشید حمزه‌زاده نیز با استقبال از چنین تغییری که به نظر می‌رسد در سال نخست دولت دوازدهم به آن رسیدگی خواهد شد، اظهار می‌کند: «وزارتخانه شدن از سه جهت به رونق گردشگری کشور کمک خواهد کرد.» رئیس جامعه هتلداران کشور ادامه می‌دهد: «در صورت بروز اختلافات یا عدم اجرای صحیح وظایف، بخش خصوصی میتواند مطالبات خود را از طریق مجلس شورای‌اسلامی پیگیری کند. همچنین این تغییر ساختاری باعث افزایش چندین برابری اعتبارات این نهاد خواهد شد و از سوی دیگر تثبیت مدیران ارشد این دستگاه را به عنوان یک نتیجه مثبت در پی خواهد داشت.» مشاور هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری تهران اما وزارتخانه شدن را تغییری گشاینده نمی‌داند و آن را در کنار بسیاری دیگر از عوامل، در رشد گردشگری کشور دخیل ارزیابی می‌کند. اکبر غمخوار می‌گوید: «البته در این میان باید به الگوی توسعه کشورهای دیگر رجوع کرد و از تجارب آنها بهره گرفت.»
راه مصونیت در برابر تغییرات سیاسی
استاد دانشگاه تهران، راه‌حل مصون ماندن این صنعت نوپا در برابر تندباد تغییرات سیاسی کشور را در کنار مطالبه‌گری همیشگی و پیوسته بخش خصوصی، تقویت بنیه کارشناسی گردشگری و اعتماد به‌نظر کارشناسان این صنعت در اتخاذ تصمیمات جدید و وضع قوانین می‌داند. شالبافیان در این‌باره، جذب نیروهای تحصیلکرده در رشته‌های مرتبط با گردشگری را راه‌حلی منطقی برای بازسازی نیروی انسانی نهاد متولی این صنعت عنوان می‌کند. در همین راستا، رضا اباذری نیز اظهار می‌کند: «تدوین و تصویب طرح جامع گردشگری به‌گونه‌ای که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، مانعی در برابر اعمال سلیقه در حوزه اجرایی گردشگری کشور است.» حمزه‌زاده هم دراین‌خصوص، تصویب قوانین را شیرازه حفظ امور گردشگری کشور می‌داند و مصوبات لازم‌الاجرا را راهی برای ایجاد ثبات در حوزه مدیریتی و اجرایی گردشگری توصیف می‌کند. به باور رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری اما، ورود سرمایه‌های خارجی عامل ثبات در این صنعت است.
اکبر غمخوار تصریح می‌کند: «سرمایه‌گذاران برای تامین امنیت سرمایه خود، همواره به دنبال یافتن راه‌هایی برای تقویت روابط با دولت ایران بوده و با گره‌خوردن منافع اقتصادی آنها با منافع کشور، روابط ایران با کشورهای خارجی که عامل مهمی در رونق گردشگری است، در مسیری کم‌تنش قرار می‌گیرد.» حسن روحانی به‌صورتی قاطع و با اختلاف رای پیروز میدان انتخابات شد؛ اما این آرا درحالی‌که برگه‌های برنده شدن او در این کارزار بودند، دشواری‌های او را در مقام شخص اول اجرایی کشور دوچندان خواهند کرد و این موضوع در کنار ویژگی‌های همیشگی دوره‌های دوم ریاست‌جمهوری که با مطالبه‌گری بیشتر جامعه همراه است، بر دشواری کار او در این مقام خواهد افزود؛ مطالباتی که در رابطه مستقیم با وعده‌ها و شعارهای دوران تبلیغات قرار دارند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد که توسعه گردشگری با توجه به تاکید روحانی بر آن، در ۴ سال آینده به صورتی جدی مورد پرسش فعالان این صنعت قرار گیرد.
ارسال نظر