۱۵۴هزار تومان، جریمه روزانه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز
<p> مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: «بنا بر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد در سال ۹۶، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال تعیین شد. » </p> <p> </p> <p> به گزارش روابط عمومی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارتخانه یاد شده، علی اقبالی افزود: «براساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه<br> می‌شوند. </p>
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: «بنا بر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد در سال ۹۶، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال تعیین شد.»
به گزارش روابط عمومی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارتخانه یاد شده، علی اقبالی افزود: «براساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه
می‌شوند.» او گفت: «میزان جریمه سال ۹۶ کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مبنی براعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.»
اقبالی اضافه کرد: «براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال در سال ۱۳۹۶ تعیین شد و مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۵۴۹ هزار و۸۸۵ ریال معین شد.»
او گفت: «مبلغ یاد شده، درخصوص کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد.»
این مقام مسوول تعداد بازرسی‌های صورت گرفته در سال گذشته را حدود ۷۳ هزار و ۲۹۷ نوبت بازرسی و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را ۳۲ هزار و ۸۰۸ نوبت از سوی این اداره کل اعلام کرد.
به گفته اقبالی، تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به‌صورت غیرمجاز در کارگاه‌ها ۴۶ هزار و ۱۳۵ نفر و میزان قبوض جریمه ۱۷هزار و ۲۸۷ برگ بوده که از سوی اداره کل استان‌ها صادر شده و در این زمینه هشت هزار و ۸۰۵ نفر کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۳ هزار و ۱۸۲ نفر نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شده‌اند.
