مناقشه در دریای چین جنوبی

سید نادر نوربخش
دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

مناقشه دریای چین جنوبی مهم‌ترین موضوع امنیتی در جنوب شرق آسیا پس از جنگ ویتنام تلقی می‌شود که دارای تاثیرات جهانی است. این مناقشه از چند لحاظ در جهان منحصربه‌فرد تلقی می‌شود، نخست تعداد طرف‌های درگیر در مناقشه این پهنه آبی، دوم اهمیت ژئو استراتژیک دریای چین‌جنوبی و نیزنقش این دریا در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و نهایتا اینکه این مناقشه باعث رویارویی مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و چین شده است. به‌طوری که می‌توان گفت به‌رغم بحران‌های موجود در اوکراین، سوریه و دیگر نقاط جهان، احتمال بروز یک جنگ جهانی از ناحیه دریای چین جنوبی به مراتب بیشتر است.

آن چیزی که با عنوان مناقشه دریای چین جنوبی شناخته می‌شود، در واقع یک سلسه تعارضات و اختلافات جدی بر سر تعیین مرز و حدود قلمرو دریایی و مالکیت تعدادی جزیره در این دریای واقع شده در جنوب چین میان این کشور و کشورهای همجوار آن شامل تایوان، فیلیپین، ویتنام، مالزی و برونئی و برخی اختلافات مرزی با دیگر کشورها است. از سوی دیگر ایالات‌متحده با اینکه جزو کشورهای منطقه محسوب نمی‌شود و از نظر حقوقی نیز ادعایی در این دریا ندارد، لکن به بهانه حمایت از اصل آزادی دریانوردی دریاها و همچنین در حمایت از موضع فیلیپین به‌عنوان یک طرف درگیر در این مناقشه حضور دارد. با این حال علت اصلی حضور ایالات‌متحده در این منطقه نگرانی این کشور از افزایش قدرت چین است که ممکن است به کاهش نفوذ ایالات‌متحده منجر شود.

چین تقریبا بر کل دریای چین‌جنوبی ادعای حاکمیت دارد که بر اساس اصل ادعای تاریخی مطرح می‌شود. این ادعا موسوم به خطوط ۹ گانه - Nine dash line- است. این نقشه نخستین‌بار هنگام حکومت ملی‌گرای چیان‌کای‌شک (کومینتانگ) مطرح شد و پس از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها مورد تایید قرار گرفت و تقریبا شامل کل مساحت این دریا است که به‌طور تاریخی در اختیار چین بوده است و در برخی موارد فاصله‌ای بالغ بر ۱۲۰۰ مایل از سواحل این کشور را دربرمی‌گیرد. در مقابل کشورهای همجوار هرکدام ادعایی در این دریا دارند که نه‌تنها با ادعای چین بلکه با یکدیگر نیز در تعارض است. برای مثال ویتنام و تایوان بر دریای چین‌جنوبی و جزایر پارسل و اسپارتلی ادعای مالکیت دارند، کشور برونئی بر قسمت جنوبی جزایر اسپارتلی ادعا دارد و در شرق این پهنه آبی نیز فیلیپین مدعی است.

اهمیت دریای چین جنوب، به سهم این پهنه دریایی در تجارت جهانی شامل تبادل کالا و انرژی و مسیر‌های کشتی‌رانی تعلق دارد. طی چند سال اخیر و به موازات افزایش حجم صادرات کالاهای ساخت چین از یک‌سو و افزایش نیاز کشورهای منطقه به منابع انرژی از سوی دیگر، این دریا اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. دریای چین جنوبی شاهراه حیاتی اتصال میان اقیانوس هند و اقیانوس آرام است، نفتی که به شرق آسیا حمل می‌شود پس از گذر از تنگه مالاکا همگی از دریای چین جنوبی عبور می‌کند، از سوی دیگر ۶۰ درصد منابع انرژی کره جنوبی و ژاپن و بالغ بر ۸۰ درصد از واردات نفت خام چین از طریق این دریا صورت می‌پذیرد. ارزش تبادلات عبوری این دریا بالغ بر ۳/ ۵تریلیون دلار است که میزان ۲/ ۱ تریلیون دلار آن به تنهایی سهم ایالات‌متحده آمریکاست.

ادامه این مناقشه در درجه نخست باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل و نقل خواهد شد، هم‌اکنون شرکت‌های بیمه به همین بهانه برخی تعرفه‌های خود را افزایش داده‌اند و این احتمال وجود دارد به موازات افزایش تنش‌ها، عبور و مرور تجاری به‌طور کامل مورد محدودیت قرار گیرد و راه‌های جایگزین آن به دلیل فاصله بسیار و مصرف سوخت صرفه اقتصادی نخواهد داشت. از طرف دیگر بستر این دریا خود منبع عظیم ذخایر نفت و گاز طبیعی است که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است به‌طوری که بسیاری به آن لقب خلیج فارس دوم را داده‌اند و بهره‌برداری چین از این منابع می‌تواند نیاز مبرم این کشور به واردات انرژی را برطرف کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان مصرف انرژی در جنوب شرق آسیا تا سال ۲۰۳۰ به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید و برآورد می‌شود این دریا حدود ۳۳ درصد منابع نفت جهان را در خود جای داده است. تخمین زده می‌شود بالغ بر ۱۹۰ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ۱۱ میلیارد بشکه نفت خام در این دریا وجود داشته باشد.

وابستگی اقتصادی کشورهای طرف درگیر مناقشه به اقتصاد چین نیز امر مهمی در این مناقشه است. در سال ۲۰۱۲ و با بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی میان فیلیپین و چین، چین خرید موز از این کشور را تحریم کرد و آژانس‌های مسافرتی نیز فرستادن گردشگر به این کشور را به حالت تعلیق درآوردند: امری که برای صنعت گردشگری فیلیپین امری حیاتی تلقی می‌شود و باعث شد فیلیپین پس از مدتی در مورد مسائل پیش‌آمده عقب‌نشینی کند. میزان تجارت فیلیپین و چین از ۸۷۴ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ به ۷/ ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ و ۶/ ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ بالغ شده است. همچنین چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ویتنام تلقی می‌شود که طی آن تجهیزات الکترونیکی به این کشور صادر و از آن مواد پتروشیمی و زغال‌سنگ وارد می‌کند. چین همچنین در بخش کشاورزی و نیز صنایع کشتی‌سازی ویتنام سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده است و درصورت هرگونه تحریم اقتصادی از سوی این کشور، اقتصاد ویتنام نیز به‌شدت آسیب خواهد دید.

در کل چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری با کشورهای آسه‌آن در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۴۷۳میلیارد دلار تجارت داشته است. با این وجود کشورهای آسه‌آن در قبال اتخاذ یک سیاست واحد در قبال این کشور ناتوان بوده‌اند. علت این امر را می‌توان در تنوع و گوناگونی ساختار‌های سیاسی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی اعضای آسه‌آن و تفاوت میزان وابستگی اقتصادی آنها به چین دانست. در سال ۲۰۱۶ دادگاه بین‌المللی لاهه در پی شکایت فیلیپین رای خود را به نفع این کشور صادر کرد، در رای غیرالزام‌آور ادعای تاریخی چین بی‌اعتبار شناخته شد. از طرف دیگر عدم شفافیت کنوانسیون سوم حقوق دریا‌ها در مورد تعریف جزیره و صخره و مباحث حقوقی مربوط به وجود میزانی از آب شیرین و قابل سکونت‌بودن یک جزیره برای داشتن آب‌های سرزمینی نیز بر اختلافات افزوده است. کنوانسیون سوم حقوق دریا‌ها UNCLOS برای مشخص کردن حدود مناطق دریایی بر اساس قواعد خاصی بر اساس و پایه خط مبدا، مناطق بعدی شامل دریای سرزمینی، منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی تعریف شده است.

لازم به یادآوری است چین از سال ۱۹۴۹ در ۲۳ مناقشه مرزی درگیر بوده است که حداقل در ۱۷ مورد از آنها به توافق قطعی دست پیدا کرده است اما سیاست این کشور در قبال دریای چین جنوبی بسیار قاطعانه است، ‌طوری که از عبارت «مالکیت غیر قابل نقض» برای آن استفاده می‌کند. باید توجه داشت مردم چین نیز از موضع رسمی دولت خود در مورد این دریا قاطعانه حمایت می‌کنند و این امر در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌های غیردولتی چین کاملا به‌چشم می‌خورد. ایالات‌متحده آمریکا نگران آن است که پذیرش ادعای چین در آینده مورد الگو‌برداری کشورهای دیگر نیز قرار گیرد. از طرف دیگر پس از روی کار آمدن ترامپ رقابت بین چین و ایالات متحده وارد مرحله جدیدی خواهد شد و انتظار می‌رود در این دوره روابط آمریکا با چین سطح بالایی از تنش‌ها را تجربه کند.