ضربه‌گیر نرخ بهره

دکتر مهدی فراهانی
پژوهشگر بانکی

در سه دهه اخیر، نظام پولی کشور همواره دستخوش ملاحظات گسترده‌ای همچون تعیین صلاحدیدی نرخ سود بانکی و سهمیه‌بندی تسهیلات بوده است. اخیرا، موضوع تغییر مختصات بازار بدهی مبنی بر تغییر کریدور بازار بدهی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در این ارتباط، در یادداشت حاضر به پیامدهای مهاجرت بازار بدهی از بازار سرمایه به بازار پول می‌پردازیم.

بازار پول یکی از کلیدی‌ترین بازارهای مالی کشور به‌شمار می‌رود که مصداق آن تغذیه بیش از 90 درصد از پروژه‌های اقتصادی است، اما اگر چه بازار پول در چند سال اخیر از انضباط قابل‌توجهی برخوردار بوده اما هنوز روح استصواب بر پیکره آن حاکم است که مصداق آن تعدیل دو مرحله نرخ سود بانکی در کمتر از یک سال گذشته از سوی شورای پول و اعتبار بوده است. بازار بدهی نیز یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در حوزه تامین مالی به شمار می‌رود. اهمیت استفاده از این بازار در کشورهای پیشرفته پس از بحران اقتصادی سال‌های 2008- 2007 به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. بازار بدهی ایران که از مهر ماه سال گذشته و با انتشار اسناد خزانه اسلامی شکل رسمی به خود گرفت این روزها در زمینه تامین مالی شرکت‌ها و خصوصا پرداخت بدهی‌های دولت نقش بسزایی ایفا می‌کند.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه بازارهای مالی وجود نرخ بهره شفاف بدون ریسک، در بازار است. به‌طوری‌که این نرخ حلقه اتصال بین قیمت‌های جاری و قیمت‌های آتی است. این نرخ در کشور‌های پیشرفته و دارای بازارهای مالی کارآ از سوی بازار پول تحت ملاحظات ساختار زمانی نرخ بهره تعیین می‌شود. این درحالی است که با توجه به عدم وجود بستر‌های لازم در بازار پول در کشور (از جمله فقدان کریدوری ویژه برای تعیین نرخ بهره بدون ریسک) این وظیفه هم اکنون توسط بازار بدهی، تحت تکفل بازار سرمایه انجام می‌شود. بر این اساس در صورت مهاجرت بازار بدهی، از بازار سرمایه به بازار پول به دلیل اینکه هنوز بازار پول در کشور به مرحله بلوغ و تعمیق لازم نرسیده است، باعث می‌شود یکی از مهم‌ترین کانال‌های‌ قیمت‌گذاری اعتباری قطع یا بعضا همچون بازار پول سیگنال‌های استصوابی مخابره کند. نبود بازار ثانویه کارآ، غیررقابتی کردن بازار، کاهش کارآیی نهایی سرمایه، سقوط دماسنج بازار سرمایه، تعدیل شاخص رای اعتماد به روند آتی بازار (در شرایط حساس کنونی) و کاهش قدرت چانه‌زنی مالی از جمله پیامدهای منفی ناشی از تغییر مختصات بازار بدهی به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر، اگر چه سهم بازار بدهی در مقایسه با بازار پول اندک است اما می‌توان تصور کرد در صورت منفک بودن بازار بدهی از بازار پول، بازار بدهی پتانسیل جذب تکانه‌های اقتصادی را خواهد داشت، به‌طوری که در صورت وارد شدن شوکی از سوی بازار پول (به‌عنوان مثال انحراف نرخ بهره صلاحدیدی از نرخ بهره بازار) بازار بدهی می‌تواند به‌عنوان یک ضربه‌گیر عمل کرده و نرخ بهره بازار را تصحیح کند. این در حالی است که در صورت الحاق بازار بدهی به بازار پول و مهیا شدن بستر سیاست‌های صلاحدیدی در بازار بدهی امکان تخلیه نوسانات در سایر بازارهای غیرمولد وجود داشته و تسویه نوسانات را باید در بازارهایی همچون بازارهای غیرمولد جست‌وجو کرد که پیامدهای مخربی را به بدنه اقتصاد وارد خواهد کرد و آخرین نکته اینکه، مهاجرت بازار بدهی از بازار سرمایه به بازار پول با روح مفاد 19 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر است. به بیان دیگر، با توجه به نبود بسترهای لازم در بازار پول، شفافیت قیمت‌گذاری که یکی از کلید واژه‌های راهبردی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلقی شده بازیافت نخواهد شد.