اولویت دولت رشد اقتصادی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه اولویت دولت در تصمیمهای کلان اقتصادی، بالابردن نرخ رشد اقتصادی است، علت این را که تاکنون آثار رشد اقتصادی بر زندگی مردم نمایان نشده نرسیدن به نقطه اوج قبلی کشور دانست و وعده داد آثار رشد به مرور در زندگی مردم نمایان شود. طبق گفته این مقام مسوول نوسانات اخیر نرخ ارز مقطعی است و نرسیدن آن به نقطه ماکسیمم قبلی یک موفقیت بزرگ برای دولت در این زمینه محسوب میشود.
به گزارش «ایسنا» طیبنیا در مورد رکود اقتصادی که طبق گفته او با تعاریف علم اقتصاد بیش از یک سال است از آن خارج شدهایم، با یادآوری شاخصهای اقتصادی در هنگام تحویل دولت گفت: «رشد اقتصادی سال ١٣٩١ منفی ۸/ ۶درصد بود و سال ١٣٩٢ محدود شد به منفی ۹/ ۱ درصد و این کاهش میزان مطلق رشد اقتصادی، عمدتا به دلیل امید و خوشبینی مردم از ابتدای سال ١٣٩٢ بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه اولویت دولت در تصمیمهای کلان اقتصادی، بالابردن نرخ رشد اقتصادی است، علت این را که تاکنون آثار رشد اقتصادی بر زندگی مردم نمایان نشده نرسیدن به نقطه اوج قبلی کشور دانست و وعده داد آثار رشد به مرور در زندگی مردم نمایان شود. طبق گفته این مقام مسوول نوسانات اخیر نرخ ارز مقطعی است و نرسیدن آن به نقطه ماکسیمم قبلی یک موفقیت بزرگ برای دولت در این زمینه محسوب میشود.
به گزارش «ایسنا» طیبنیا در مورد رکود اقتصادی که طبق گفته او با تعاریف علم اقتصاد بیش از یک سال است از آن خارج شدهایم، با یادآوری شاخصهای اقتصادی در هنگام تحویل دولت گفت: «رشد اقتصادی سال ١٣٩١ منفی ۸/ ۶درصد بود و سال ١٣٩٢ محدود شد به منفی ۹/ ۱ درصد و این کاهش میزان مطلق رشد اقتصادی، عمدتا به دلیل امید و خوشبینی مردم از ابتدای سال ١٣٩٢ بود.» طیبنیا اینطور ادامه داد که در سال ۱۳۹۱ هنگام اعمال تحریمها، یک میلیون بشکه از صادرات نفت ما کاهش یافت، منابع ما مسدود و روابط بانکی ما قطع شد و پیشبینیها این بود که به مرحله بعدی تحریمها میرسیم چرا که تحریمها قرار نبود ثابت بماند و بر عکس قرار بود تشدید شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: «بعضا اینطور القا میشود که گویی رکود نتیجه اقدامات دولت است، در حالی که این رکود پیشاپیش در اقتصاد ما واقع شده بود؛ رکودی که همراه با تورم بود. رشد منفی ۸/ ۶ درصدی و تورم ٤٥ درصد نقطه به نقطه و تورم سالانه ٤٠ درصد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد این گمان که دولت بین رشد اقتصادی و تثبیت قیمتها، تصمیم گرفت بر دومی اهتمام بیشتری داشته باشد، گفت: «من شخصا نظرم این است که قطعا و یقینا اولویت با رشد اقتصادی است و این باور من را دولت هم دارد. ما به خوبی میدانیم که نمیشود اشتغال ایجاد کرد مگر اینکه رشد اقتصادی ما قابل قبول باشد. پس تردید نداریم که اولویت با رشد است.»
طیبنیا در مورد این نگرانی که با رشد اقتصادی در امسال و سالهای بعد بار دیگر شاهد افزایش دو رقمی شدن نرخ تورم باشیم، توضیح داد: «اگر از سال ١٣٣٨ تا همین دوره حاضر یعنی سال ١٣٩٤ را بررسی کنیم متوجه میشویم همبستگی بین رشد و تورم منفی است. عدهای فکر میکنند رشد از طریق تحریک تورم حاصل میشود، در حالی که چنین نیست. مطالعاتی که چه در ایران و چه در سایر کشورها انجام شده نشان داده است که رابطه بین رشد و تورم حداقل در بلندمدت رابطهای منفی است و رشدی که بخواهد از طریق تورم ایجاد شود اولا پایدار و اصیل نیست و ثانیا بلافاصله جای خود را به معکوس خود میدهد.»
وزیر اقتصاد در مورد سال ۹۴ که رشد اقتصادی پیشبینی شده محقق نشد، گفت: «درباره سال ١٣٩٤ باید بگویم که اگر قیمت نفت کاهش نمییافت، ولی تحریمها ادامه پیدا میکرد ما حتما رشدی در حدود پنج درصد تجربه میکردیم و تورم نیز همچنان روند نزولی خود را طی میکرد، ولی ما در سال ١٣٩٤ با یکی از بیسابقهترین دوران کاهش قیمت نفت رو به رو شدیم که هم به لحاظ شدت کاهش و هم طول مدت کاهش قیمت نفت بیسابقه بود. یک تفاوت مهم دیگر هم که این کاهش قیمت نفت با همه مقاطع قبلی داشت. این بود که هر بار در ایران قیمت نفت پائین میآمد وضعیت ما از سال ١٣٩٤ بهتر بود، چرا که در آن دوران ما به پولهای خارجی خود دسترسی داشتیم و میتوانستیم از ذخایر خارجی خود استفاده کنیم. مثلا ١٠٠ میلیارد دلار ذخیره داشتیم و میتوانستیم ١٠ تا ١٥ میلیارد دلار را برداشت و هزینه کنیم، کاری که در کاهش قیمت نفت اخیر عربستان، قطر، کویت و امارات انجام دادند در حالی که منابع ما در خارج از ایران مسدود شده بود.»
طیبنیا ادامه داد: «یکی دیگر از راهکارهایی که کشورهای نفتخیز در سالهای کاهش قیمت نفت داشتند و ما از آن بیبهره بودیم دریافت وام بود. در نظر بگیرید که ما چنین فرصتی نیز نداشتیم، یعنی در حالیکه قیمت نفت به شدت کاهش پیداکرده بود، به منابع مالی خود در خارج از ایران دسترسی نداریم، وام هم نتوانستیم و یا نخواستیم بگیریم. در چنین وضعیتی ببینید وضعیت سال ۱۳۹۴ چه شد؟ گرچه سال سختی بود، ولی روند نزولی تورم ادامه پیدا کرد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: «یک مورد را در گذشته پیدا کنید که با وجود کاهش قیمت نفت، تورم روند نزولی پیدا کرده باشد؛ البته اتفاقی که در سال ۱۳۹۴ رخ داد این بود که پیشبینیها از رشد اقتصادی آن سال محقق نشد و آنطور که پیشبینی میکردیم با وجود تحریم به پنج تا شش درصد رشد مثبت برسیم، این امر محقق نشد و بر اساس روایت مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ بین یک تا دو درصد اعلام شد.»
طیبنیا در پاسخ به این سوال که چرا مردم هنوز رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس نمیکنند، گفت: «دلیل این است که هنوز به نقطه اوج خودمان در گذشته بازنگشتهایم. ما به مرحلهای رسیده بودیم که سال به سال به تولید و درآمد مردم اضافه میشده است. این روند تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشت و اگر آن تصمیمگیریها در آن سالها انجام نمیشد، باید بهطور طبیعی در سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هر سال حدود سه یا چهار درصد به تولید و درآمد کشور اضافه میشد، ولی این رشد اضافه نشد و حتی تولید ملی به اندازه ۱۰ درصد و درآمد ملی به اندازه ۲۰ درصد سقوط کرد و اکنون نیز برای اینکه به قله قبلی خود برگردیم حداقل دو تا سه سال باید رشد اقتصادی داشته باشیم و عدم حصول رشدهای سه و چهار درصدی را جبران کنیم. برداشت من این است که آثار رشد به تدریج در زندگی مردم نمایان خواهد شد.» او تاکید کرد: «روزی نگران بودیم که نکند به جایی برسیم که مجبور باشیم در ازای نفت غذا دریافت کنیم و اگر چنین شد، چطور میتوانیم آن را مدیریت کنیم، ولی اکنون اعتراض میشود که چرا رشد پنج درصدی کیفیت مطلوبی ندارد و بحث درباره کیفیت رشد نیز نشان میدهد وضعیت به قدری قابل قبول شده است که درباره کیفیت رشد اقتصادی صحبت کنیم که چرا بخش عمدهای از رشد اقتصادی به خاطر بخش نفت حاصل شده است. چرا صنایع کوچک و متوسط هنوز راه نیفتادهاند و... میخواهم بگویم همین مطالباتی که مردم و شما خبرنگاران اکنون از ما دارید نشان میدهد که وضعیت ما فرق بسیاری کرده است.» طیبنیا در مورد نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: «نوسانات از نظر ما مقطعی هستند، در سه سال گذشته رشد قیمت دلار حدود سه تا چهار درصد بوده و هنوز نه تنها به قیمت تورم نرسیده، بلکه به ماکسیمم قیمت دلار در قبل نیز نرسیدهایم این یعنی یک موفقیت بزرگ.»
ارسال نظر