روند رو به توسعه بخش نفت
<p> <strong>فریدون اسعدی<br> کارشناس اقتصاد انرژی</strong> </p> <p> دولت یازدهم با شعار به گردش درآوردن چرخ اقتصاد وارد عرصه انتخابات کشور شد. تحقق یا عدم تحقق این شعار از جنبه‌های مختلف بخش‌های واقعی اقتصاد ایران قابل بررسی است و بخش نفت یکی از این بخش‌های بسیار مهم است که در این بررسی می‌تواند از جایگاه قابل توجهی به لحاظ نقش آن در اقتصاد ایران از حیث منابع تامین انرژی کشور و درآمدهای ارزی مورد توجه قرار گیرد. این بخش از آن جهت اهمیت دارد که تحریم‌های چندجانبه و فراگیر که از سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ شروع شد، به‌دنبال این بود که این بخش از اقتصاد ایران را در همه عرصه‌ها از کار بیندازد و کشور را به زانو درآورد. </p>
فریدون اسعدی
کارشناس اقتصاد انرژی
دولت یازدهم با شعار به گردش درآوردن چرخ اقتصاد وارد عرصه انتخابات کشور شد. تحقق یا عدم تحقق این شعار از جنبه‌های مختلف بخش‌های واقعی اقتصاد ایران قابل بررسی است و بخش نفت یکی از این بخش‌های بسیار مهم است که در این بررسی می‌تواند از جایگاه قابل توجهی به لحاظ نقش آن در اقتصاد ایران از حیث منابع تامین انرژی کشور و درآمدهای ارزی مورد توجه قرار گیرد. این بخش از آن جهت اهمیت دارد که تحریم‌های چندجانبه و فراگیر که از سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ شروع شد، به‌دنبال این بود که این بخش از اقتصاد ایران را در همه عرصه‌ها از کار بیندازد و کشور را به زانو درآورد. به همین دلیل فشار تحریم به ایران ابتدا با تحریم واردات و فروش بنزین به کشور آغاز و پس از آن، صادرات نفت خام و کاهش نقش ایران در بازار جهانی نفت و خروج شرکت‌های طراز اول فعال در بخش بالادستی نفت و گاز شکل جدی‌تری به خود گرفت.
در فضای این‌چنینی انتخابات سال ۱۳۹۲ با پیروزی دولت تدبیر و امید، اوضاع در مسیری قرار گرفت که وضعیت کشور قابل پیش‌بینی‌تر باشد. بخش نفت و گاز به لحاظ برخی ویژگی‌های حاکم بر آن، در حدود یکصد و ده سال از تاریخ فعالیت آن، به دنیای خارج وابستگی بیشتری دارد. رهایی از این وابستگی به برنامه‌ریزی جدی در همه ارکان کشور نیاز دارد و تا حدودی از اختیار وزارت نفت خارج است. برای سنجش عملکرد زنگنه در سه سال دوران تصدی بر وزارت نفت در دولت یازدهم لازم است ابتدا برخی از مشکلات بخش نفت و گاز به‌صورت خاص مورد توجه قرار گیرد. برخی از این مشکلات ساختاری هستند و بخشی دیگر نیز بنا به شرایط و اقتضائاتی که در ادوار مختلف کشور در آن وضعیت قرار گرفته است، گریبان صنعت نفت کشور را گرفته است. برخی از مهم‌ترین این مشکلات عبارتند از: عقب‌ماندگی بسیار شدید از اهداف سند چشم‌انداز در بخش نفت و گاز(ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، بدهی بسیار زیاد شرکت ملی نفت به سیستم بانکی کشور و ناتوانی در پرداخت این بدهی‌ها، پایین بودن بهره‌‌وری در صنعت نفت، ضعف بعد نظارتی وزارت نفت و نبود ساختاری مناسب برای پیگیری این هدف، کاهش نقش ایران در بازار جهانی نفت خام و... اینها بخشی از مشکلات کلیدی صنعت نفت و گاز کشور است. در این میان، دولت یازدهم تلاش کرد تا برخی از مشکلات غیرساختاری نفت را برطرف کند که جزئیات آن ارائه می‌شود.
مهم‌ترین اقدامی که زنگنه در دوران تصدی خود بر وزارت نفت در دولت یازدهم و به خصوص پس از اجرای برجام آغاز کرد، تلاش برای گسترش نقش ایران در بازار جهانی نفت خام از طریق افزایش میزان استخراج و پس از آن افزایش صادرات آن به کشورهای مختلف بود. بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۱ به‌طور متوسط روزانه ۷۳۲/ ۳میلیون بشکه نفت خام استخراج کرده که این میزان تولید با کاهش حدود ۷/ ۶ درصدی در سال ۱۳۹۲ به ۴۸۱/ ۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. آمارها نشان می‌دهد میزان تولید نفت در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۳(که ۰۱۳/ ۳میلیون بشکه در روز بود) نسبت به فصل قبل از آن(که حدود ۲۱۵/ ۳ میلیون بشکه در روز بود) ۳/ ۶ درصد کاهش و در سه ماهه سوم سال مذکور با ۳/ ۰ درصد کاهش به ۰۰۵/ ۳ میلیون بشکه در روز رسید. میزان تولید نفت خام در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ بیش از ۳/ ۰ درصد(به ۰۱۵/ ۳ میلیون بشکه در روز) افزایش یافته‌است. آمار تولید نفت خام نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۴ میزان تولید نفت خام افزایش پیدا کرد و از ۰۱۵/ ۳ میلیون بشکه در روز در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹/ ۳ میلیون بشکه در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ رسید.
اهمیت صادرات نفت خام در کشور از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است ولی نکته مهم این است که میزان صادرات نفت خام ایران در بازار جهانی نفت خام با وضع تحریم کاهش یافت و به تناسب آن از سهم ایران در بازار جهانی نفت خام نیز کاسته شد؛ به‌گونه‌ای که سهم ایران در تأمین نفت مصرفی دنیا از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۱ کاهشی بود و از ۰۵/ ۳ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۲۶/ ۱ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که امور بین‌الملل در چنین وضعیتی دارای وظیفه بسیار خطیری است. فعالیت امور بین‌الملل با توجه به ورود نفت‌های نامتعارف در بازار نفت خام و پیش‌بینی‌هایی که در مورد میزان عرضه این نوع نفت یا بی‌نیازی برخی کشورهای مصرف‌کننده عمده نفت در بازار وجود دارد، از اهمیت قابل‌توجهی در حفظ نقش ایران در بازار نفت برخوردار است.
صادرات نفت خام کشور در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۰۷/ ۲ میلیون بشکه در روز بود و روند کاهشی را در سال‌های ۱۳۹۲(۶۸۵/ ۱ میلیون بشکه در روز) و ۱۳۹۳(۴۳۵/ ۱ میلیون بشکه در روز) طی کرده است. این وضعیت از سه ماهه دوم سال ۱۳۹۴ (از ۵۳۴/ ۱ میلیون بشکه در سه ماهه دوم ۹۴ به ۵۶۱/ ۱ میلیون بشکه در روز در سه ماهه سوم ۹۴)روند افزایشی پیدا کرده است و بنا بر اظهارات سیدمحسن قمصری، مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، صادرات نفت خام به بیش از ٢ میلیون و ١٠٠ هزار بشکه در ماه ژوئیه افزایش یافت و مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به ٢ میلیون و ٧٤٠ هزار بشکه در روز رسیده است. این میزان افزایش در صادرات، با توجه به وجود ظرفیت مازاد عرضه(بین ۲ تا ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز) در بازار جهانی نفت خام، با در نظر گرفتن تحریم‌های گذشته و از دست دادن سهم بازار و مشتریان سنتی نفت ایران، حذف ایران از بازار فروش نفت خام اروپا و برخی از کشورهای اثرگذار آسیایی نظیر ژاپن، یک موفقیت بسیار بزرگ به‌شمار می‌رود. این موضوع می‌تواند با در نظر گرفتن رفع محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال ارز، خروج بانک مرکزی و برخی دیگر از بانک‌های کشور از لیست تحریم و... به‌رغم پایین بودن قیمت نفت خام، افزایش درآمد ارزی کشور را به‌دنبال داشته باشد.
وضعیت ارزش افزوده نفت در مقاطع زمانی سه ماهه دوم و سوم سال ۱۳۹۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۳ افزایش داشته است. این در حالی است که میزان این متغیر در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. افزایش صادرات نفت خام در فواصل زمانی سال‌های ۱۳۹۳ باعث شد سهم ارزش افزوده بخش نفت در کل تولید ناخالص داخلی از ۹/ ۸ درصد در سه ماه دوم سال ۱۳۹۲ به ۲/ ۱۰ درصد در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۳ افزایش یابد. در بخش گاز طبیعی که ۷۰ درصد از سبد انرژی کشور را گاز تشکیل می‌دهد، میزان برداشت گاز از منابع داخلی کشور در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ رشد داشته است. متوسط گاز برداشت شده از منابع داخلی در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، به ترتیب روزانه ۶۵/ ۵۰۲، ۸۱/ ۵۵۲ و ۶۶/ ۵۷۴ میلیون متر مکعب بود. بخشی از این افزایش در برداشت گاز در به مدار آمدن برخی از فازهای پارس جنوبی ریشه دارد. در چهار ماه پایانی سال ۱۳۹۳ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در مدار قرار گرفت و برداشت گاز از فازهای ۱۷ و ۱۸ میدان مشترک گازی پارس جنوبی از آبان سال ۱۳۹۴ آغاز شد.
اینها باعث شد تا بخشی از عقب‌ماندگی ایران در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی از قطر جبران شود. به‌طور کلی متوسط استخراج گاز از میدان مشترک گازی پارس جنوبی در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب روزانه ۳/ ۲۵۷، ۹۶/ ۲۹۳ و ۵۳/ ۳۳۸ افزایش یافت. در واقع نرخ رشد استخراج گاز از میدان مشترک گازی پارس جنوبی در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ به میزان بیش از ۵/ ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. اقدامات انجام شده باعث شد که در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۹ درصد از کل گاز برداشتی کشور از ۱۵ فاز بهره‌برداری شده میدان مشترک گازی پارس جنوبی تامین شود. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۵ میزان استخراج گاز از این میدان مشترک به ۴۱۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا کند. همه این تلاش‌ها باعث می‌شود تا فاصله بین ایران و قطر در بهره‌برداری از این میدان مشترک گازی کاهش یابد.
توسعه گازرسانی در کشور و جایگزینی آن به‌جای مصرف فرآورده‌های نفتی باعث شد باوجود افزایش میزان استخراج گاز طبیعی، میزان صادرات گاز در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا کند. ارقام نشان می‌دهد میزان صادرات گاز در سال ۱۳۹۳ در مجموع ۷۰/ ۹ میلیارد مترمکعب بود و این میزان در سال ۱۳۹۴ به ۵۷/ ۸ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. کاهش میزان صادرات در واقع نشان‌دهنده کاهش یا پایین بودن نقش ایران در بازار تجارت گاز است. مراجعه به آمارهای منتشره نشان می‌دهد، در سال ۲۰۱۵ در مجموع بیش از ۷۰۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در دنیا صادر شده است. میزان صادرات گاز ایران در سال مذکور ۴/ ۸ میلیارد مترمکعب بود. این رقم نشان‌دهنده سهم ۱۹/ ۱ درصدی ایران از بازار صادرات گاز دنیا است. ضمن اینکه در سال مذکور ۴/ ۷ میلیارد متر مکعب گاز نیز به کشور وارد شده است. بدون در نظر گرفتن ارزش گاز صادراتی و وارداتی، تراز گاز کشور در سال ۲۰۱۵ به میزان یک میلیارد مترمکعب مثبت شد. با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که وزارت نفت انجام داده است، میزان استخراج نفت خام از میادین مشترک افزایش یافته است و میزان برداشت نفت خام از میادین مشترک غرب کارون از حدود ۷۰ هزار بشکه در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ به حدود ۲۱۰ هزار بشکه در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۱۳۹۵ به بیش از ۲۶۰ هزار بشکه افزایش پیدا کند. براساس مصوبه شورای اقتصاد مقرر شد با اجرای طرح توسعه یکپارچه میدان‌های مشترک نفتی غرب کارون، ظرفیت استخراج نفت کشور طی چهار سال آینده روزانه ۵۵۰ هزار بشکه افزایش یابد.
وزارت نفت به‌دنبال این است که میزان ظرفیت استخراج نفت خام کشور را که در سال ۱۳۹۳، به میزان ۳۷۰۰ هزار بشکه در روز بود، مطابق برنامه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به ۳۷۹۰ و ۴۱۱۵ هزار بشکه در روز افزایش دهد. زنگنه در وزارت نفت با چالش‌های بسیار جدی مواجه است که اجرای نادرست قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ۷ پالایشگاه نفت بعضا به بخش‌هایی نظیر سهام عدالت که متولی مشخصی ندارد یا نهادهایی که با کار تخصصی پالایشگاهی آشنا نیستند، از جمله آنهاست. بحران بدهی شرکت ملی نفت، اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کمبود منابع سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز کشور، نامشخص بودن وضعیت قراردادهای جدید نفتی که به IPC مشهور شدند و... بخشی از چالش‌های زنگنه در یک‌سال باقیمانده از دولت یازدهم است. درخصوص چالش منابع لازم است به این نکته اشاره شود که برآوردها نشان می‌دهد به‌دلیل عدم تحقق اهداف صنعت نفت و گاز کشور در ۱۰ سال اول سال‌های سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ (سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴)، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و جذب این میزان از سرمایه، بدون شک از منابع داخلی امکان‌پذیر نیست و حتما باید سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز جذب شود. با این ارقام، در صنعت نفت و گاز کشور برای پنج سال آینده به‌طور متوسط باید سالی ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود که تحقق آن با ساختارهای کنونی امکان‌پذیر نیست.
اگر بخواهیم در مورد عملکرد زنگنه در این سه سال قضاوت روشنی داشته باشیم، در برخی از بخش‌ها نظیر بازیابی نقش ایران در بازار جهانی نفت خام به‌دلیل شرایطی که تحریم‌ها به کشور تحمیل کرد و باعث حذف یا بعضا کم‌رنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی نفت خام شد و نقش‌آفرینی ایران در این بازار، با توجه به آمار و ارقامی که در این نوشتار ارائه شدند با موفقیت همراه بود. این موفقیت در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از کارشناسان از جمله نگارنده این متن، در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور معتقد بودیم که افزایش صادرات نفت خام ایران با توجه به وجود مازاد عرضه در این بازار در سال ۱۳۹۵ یا رسیدن به ارقام صادرات نفت خام در نظر گرفته شده در قانون بودجه امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که متوسط آمار میزان صادرات تاکنون نزدیک به پیش‌بینی‌های بودجه است. اما زنگنه برای اینکه بتواند موفق‌تر عمل کند، باید برخی از اصلاحات ساختاری را نیز در دستور کار خود قرار دهد که تعیین تکلیف جایگاه شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به اجرای قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نحوه تامین سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری در سال‌های برنامه ششم، تعیین تکلیف بدهی شرکت ملی نفت، تعیین تکلیف شیوه جدید قراردادهای نفتی و... از جمله آنها است.
