تضاد «رم» با «بروکسل»
تلگراف
ایتالیاییها به آن «درد و رنج» (le sofferenze) میگویند. هزاران رنج دیده در سراسر این کشور وارد چالش بزرگی در اقتصاد ایتالیا شدهاند. این رنج دیدهها برخلاف تصور، مردم نیستند، بلکه وامهایی هستند که ناخواسته در حال نابود کردن بانکها و رشد اقتصاد ایتالیا هستند. ۳۶۰ میلیارد یورو (۳۰۰ میلیارد پوند) از این نوع وامها که به نظر غیرقابل بازگشت هستند، سیستم بانکی ایتالیا را هدف گرفته است.
زمانی که سایر کشورهای اروپا مانند بریتانیا، ایرلند و اسپانیا دچار مشکل مشابهی شدند، توانستند به سرعت و از طریق کمک دولت به سیستم بانکی از بحران خارج شوند.
تلگراف
ایتالیاییها به آن «درد و رنج» (le sofferenze) میگویند. هزاران رنج دیده در سراسر این کشور وارد چالش بزرگی در اقتصاد ایتالیا شدهاند. این رنج دیدهها برخلاف تصور، مردم نیستند، بلکه وامهایی هستند که ناخواسته در حال نابود کردن بانکها و رشد اقتصاد ایتالیا هستند. ۳۶۰ میلیارد یورو (۳۰۰ میلیارد پوند) از این نوع وامها که به نظر غیرقابل بازگشت هستند، سیستم بانکی ایتالیا را هدف گرفته است.
زمانی که سایر کشورهای اروپا مانند بریتانیا، ایرلند و اسپانیا دچار مشکل مشابهی شدند، توانستند به سرعت و از طریق کمک دولت به سیستم بانکی از بحران خارج شوند. اما ایتالیا هنوز موفق به این کار نشده است. کشورهای کمی وجود دارند که میزان بدهیهای معوق و وامهای غیرجاری آنها مانند ایتالیا باشد. در حالی که نرخ وامهای مشکوک الوصول در ایتالیا به ۱۷ درصد کل وامهای بانکی رسیده، این نرخ در فرانسه تنها ۵ درصد و در بریتانیا کمتر از ۵/۱ درصد است. در واقع در این کشورها زمانی که این نرخ از حدی بالاتر میرود، بلافاصله برای جبران آن اقدامی صورت میگیرد. اما رم در قبال افزایش این نرخ واکنشی نشان نداد و حالا قوانین سختگیرانه جدید اتحادیه اروپا دخالت دولت را ممنوع کرده است. وقتی وامهای بانکی تبدیل به وام بد میشوند و اعتبارات پرداخت شده بانکها به سیستم بازنمیگردد، کسری بهوجود آمده باید به شکلی جبران شود. طبیعتا باید این کسری توسط سرمایهگذاران، سهامداران و دارندگان اوراق قرضه که ریسک سرمایهگذاری دارایی خود را در بانک پذیرفتهاند، تامین شود. در ایتالیا خانوارها مشتاق به سرمایهگذاری در اوراق قرضه هستند و در نتیجه باید این حقیقت را بپذیرند در صورتی که فعالیت اقتصادی مرتبط به آن سرمایهگذاری با زیان روبهرو شود، این سرمایه نیز از بین خواهد رفت. اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. دارندگان اوراق قرضه در سالهای اخیر تحت هر شرایطی سود خود را دریافت کرده، بنابراین پول خود را در بانک حفظ کردهاند؛ در مقابل بانکها نیز از وامهایی که تبدیل به وام بد شده، چشمپوشی کردهاند. این سیاست گرچه باعث میشود تا مدت کوتاهی اعتراضی به گوش نرسد و همه راضی باشند، اما در بلند مدت گریزی از مشکلات و بحرانهای مالی نخواهد بود.
حالا این بحران گسترده شده و به کل اقتصاد سرایت کرده و ایتالیا را در آستانه یک بحران سیاسی بزرگ در اتحادیه اروپا قرار داده که میتواند به سرنگونی دولت این کشور منجر شود. اگر بین رم که قصد حمایت از صاحبان اوراق قرضه را دارد و بروکسل که حاضر نیست از مواضع خود کوتاه آمده و خواستار اجرای قوانین اتحادیه است، توافقی حاصل نشود، بحران سیاسی و اقتصادی میتواند کل اروپا را درگیر کند. یک وکیل که در جریان این مذاکرات قرار دارد میگوید: «این بحران میتواند ریسکی بزرگتر از برگزیت برای اروپا باشد. یونانیها حاضر شدند به هر قیمتی و با تحمل هر سختی در اروپا بمانند، اما من مطمئن نیستم ایتالیاییها نیز حاضر به پذیرش رنج سیاستهای ریاضتی باشند.» به نظر میرسد این بالاترین درجه بحرانهای بیپایان در اروپا است و گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول نیز نشان میدهد که ایتالیا تبدیل به نقطه کانونی بحران شده است. این گزارش بیان میکند اقتصاد ایتالیا به تدریج در حال دور شدن از سلامت اقتصادی است؛ نرخ رشد بهرهوری همچنان ضعیف است، بدهیها هر روز در حال زیاد شدن است و اقتصاد به دلیل ضعف سیستم بانکی نمیتواند از رکود خارج شده و رونق بگیرد. در عین حال برآوردها نشان میدهد تا قبل از سال ۲۰۲۵ نیز افق روشنی وجود نداشته و ایتالیا به روزهای پیش از بحران بازنخواهد گشت. این به معنی این است که کشور نه یک دهه، بلکه دو دهه را با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
اما این تنها بحران ایتالیا نیست. زیان صاحبان اوراق قرضه و سهامداران بانکی میتواند محبوبیت دولت را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. متئو رنزی به زودی رفراندومی را پیش رو دارد که هدف آن اصلاحاتی در قانون اساسی است. اگر او در این رفراندوم پیروز نشود، به معنی پایان کار در دولت است و پیش بینی میشود جنبش پنج ستاره به رهبری بیپه گریلو، که به دنبال جدایی ایتالیا از اتحادیه اروپاست، در انتخابات بعدی زمام امور را به دست بگیرد و این به معنای ادامه تنش و بیثباتیها در اتحادیه اروپا خواهد بود. مصلحتگرایان ایتالیایی کمک مالی دولت را بهرغم هزینههای آن ترجیح میدهند. آنها میگویند دخالت دولت بسیار بهتر از بحران مالی در کل اروپا است، اما معادله به این آسانی نیست.اتحادیه اروپا میگوید دارندگان اوراق قرضه باید متحمل هزینه تجدید سرمایه بانکی شوند. اتحادیه اروپا معتقد است هر فرد باید راجع به ریسک سرمایهگذاری فکر کرده و آن را در محاسبات خود لحاظ کند؛ در صورتی که دولتها همواره جبرانکننده ضعفها و کسریهای سیستم بانکی باشند این روند هرگز اصلاح نخواهد شد. آنها نمیخواهند اصلاحات پرهزینه سیستم مالی که طی پنج سال گذشته صورت گرفته بلافاصله در اولین بحران توسط ایتالیا زیرپاگذاشته شده و نابود شود. این اقدام میتواند اقتدار آنها را زیر سوال برده و راه را برای سایر کشورها از جمله پرتغال که از درد مشابهی - وامهای غیرجاری بانکی- رنج میبرند، باز کند. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند حتی اگر اتحادیه اروپا با کمک دولتی موافقت کند این موضوع میتواند برای کشور کمی نگرانکننده باشد. آنها معتقدند این کمک دولتی در واقع هدیهای از طرف متئو رنزی به دارندگان اوراق قرضه و در نتیجه رای دهندگان ایتالیایی است. کودونو اقتصاددان ارشد موسسه ال سی ماکرو میگوید: «ریسک کاملا مشخص است؛ عدم کمک به سیستم بانکی مساوی با کنار رفتن نخستوزیر خواهد بود.»
ارسال نظر