خطرناک‌تر از برگزیت

اسپوتنیک

بانک‌های ایتالیایی می‌توانند اقتصاد اروپا را نابود کنند. متئورنزی احتمالا قربانی مشکلی خواهد بود که بانک‌های ایتالیایی آن را به‌وجود آورده‌اند؛ چراکه این اتفاق کشور را به سمت سناریوی حذف او پیش می‌برد. تحلیلگران مالی معتقدند این بحران ویرانی بزرگی برای سیستم بانکی اروپا به دنبال خواهد داشت. بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در مورد ایتالیا، ترازنامه بانک‌های این کشور حدود ۳۶۰ میلیارد یورو (۵۲۵ میلیارد دلار) وام غیر عملیاتی یا بد را نشان می‌دهد. این میزان برابر با ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا است که ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۹۰ میلیارد دلار) از آن را بدهی‌های بد (بدهی که قابل جبران یا بازگشت نیست) و ۱۲۴ میلیارد یورو (۱۳۶ میلیارد دلار) آن را وام‌های غیرعملیاتی در بر می‌گیرد؛ مابقی آن نیز سایر اقلامی است که به نظر غیر قابل نقد شدن هستند. در حال حاضر بیش از ۱۷ درصد وام‌های بانکی در ایتالیا را وام‌های بد (وام‌های مشکوک‌الوصول) تشکیل می‌دهند. وضعیت دقیق بحران با انتشار گزارش نهایی تست استرس سازمان EBA (نهاد ناظر بانکی اروپا) مشخص می‌شود. احتمالا اکنون نیاز به افزایش و تجدید سرمایه بانک‌ها جدی است، به ویژه پس از آمارهایی که از وضعیت مونته دی پاچی سیه نا، قدیمی‌ترین و یکی از اصلی‌ترین بانک‌های ایتالیا منتشر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه مونته دی پاچی بین ۲ تا ۶ میلیارد یورو نزول کرده است.

متئو رنزی نخست‌وزیر، نگران فروپاشی کل سیستم بانکی ایتالیا است که می‌تواند عواقبی به مراتب بدتر از بحران مالی ۲۰۰۸ برای این کشور داشته باشد. از این رو او می‌خواهد از طریق کمک مالی دولتی به سیستم بانکی جلوی پیشروی بحران را بگیرد. او قصد دارد با تزریق ۴۵ میلیارد دلار تکیه‌گاهی امن برای خروج بانک‌ها از امواج خطرناک این وام‌ها ایجاد کند. اما قوانین اروپایی دست و پای او را بسته است. این قوانین تنها زمانی مجوز کمک دولتی به بانک‌ها را صادر می‌کنند که ابتدا سرمایه‌گذاران بانک زیان به‌وجود آمده را جبران کرده و مابقی کسری را دولت تامین کند. در واقع بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا طلبکاران بانک - صاحبان اوراق قرضه بانک - قبل از اینکه دولت بخواهد پول مالیات‌دهندگان را صرف تقویت بنیه مالی بانک و جبران زیان آن کند، باید متحمل کسری‌ها و زیان سرمایه خود بشوند. این استدلال با توجه به چارچوب قوانین بورس فرض می‌کند که سهامداران بانکی، موسسات مالی ثروتمندی هستند که متوجه بحران و ریسکی که در آن قرار گرفته‌اند، هستند و می‌توانند و باید، کسری به وجود آمده را جبران کنند. اما برآوردها نشان می‌دهد ۴۵ درصد سهامداران و صاحبان اوراق قرضه بانک‌ها، اشخاص و مردم معمولی در سراسر کشور و نه ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ هستند و از این رو اگر قرار باشد ایتالیا بر مبنای قوانین اتحادیه اروپا عمل کند، بسیاری از مردم بخش بزرگی از پس‌انداز زندگی خود را از دست می‌دهند.

از طرف دیگر برخی کارشناسان از اتحادیه اروپا درخواست کرده‌اند که به سرعت در سیاست‌ها و قوانین ریاضتی که منجر به دلسردی و عصبانیت رای دهندگان شده و دولت‌های منطقه‌ای را در نیل به اهداف و برنامه‌های اقتصادی خود با محدودیت روبه‌رو می‌کند، تغییراتی ایجاد کنند. آنها معتقدند باید به ایتالیا اجازه داده شود که از نسخه اسپانیایی استفاده کند. در سال ۲۰۱۳ نخست‌وزیر اسپانیا ماریانو راخوی تصمیم گرفت به جای پذیرش و اجرای قوانین ریاضتی اتحادیه اروپا، با کاهش نرخ مالیات شرکت‌های بزرگ، کمک مستقیم دولت به سیستم بانکی و انجام اصلاحاتی در قوانین کار، اسپانیا را از رکود بزرگ نجات دهد. راخوی از طریق کمک مالی دولتی توانست بانک‌های بدی مثل پاپیولار و سانتاندر را به بانک‌های خوب تبدیل کند و با تثبیت وضعیت سیستم بانکی و افزایش توان وام‌دهی آنها به بنگاه‌ها و صنایع فعال، قفل اقتصاد کشور را باز کند. راخوی معتقد است‌ «ایتالیا نیز در حال حاضر به دارویی مشابه (و با درجه بیشتر) نیاز دارد.» متئو رنزی هم به دنبال پیاده‌سازی چنین سیاستی است، او می‌خواهد بدون اینکه سرمایه‌گذاران بانکی را مجبور به پذیرش زیان و از دست رفتن سرمایه‌شان کند، ضمن کمک به بانک‌ها آنها را از ورشکستگی حتمی نجات دهد. او درخواست معافیت ۶ ماهه از قوانین اتحادیه اروپا را کرده تا بتواند از مجوزی که به دولت برای اعطای کمک مالی به سرمایه‌گذاران در شرایط استثنایی داده می‌شود، استفاده کند. آلمان اعتراض و مخالفت خود را نسبت به این طرح اعلام کرده، اما هنوز درها را کاملا نبسته و مذاکرات ادامه دارد.

در هر حال شکی نیست که گزینه‌های دیگر برای دولت رنزی ترسناک خواهد بود. او که در گذشته با وجود تمامی فشارها، از محدودیت‌های تعیین شده اتحادیه اروپا در کاهش بودجه تبعیت کرد، احتمالا این بار زیر پا گذاشتن قوانین و محدودیت‌های اروپایی را به فروپاشی سیستم مالی و شکست در رفراندوم انجام اصلاحات ساختاری ماه اکتبر، ترجیح خواهد داد. رفراندومی که در صورت رای آوردن می‌تواند به منزله رای عدم اعتماد به رنزی و عملکرد او و حتی خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا باشد. حزبی پوپولیست که دومین حزب بزرگ ایتالیا است اخیرا جنبشی را به نام جنبش پنج ستاره برای خروج از اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. این حزب که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد در سال‌های اخیر طرفداران بیشتری نیز پیدا کرده، خواستار یک همه‌پرسی گسترده برای خروج ایتالیا از اتحادیه شده است. از همین رو این ترس وجود دارد که فروپاشی سیستم بانکی ایتالیا می‌تواند بقیه اتحادیه اروپا را نیز به چالش بکشد. اگر رنزی از قوانین اروپایی تبعیت کند، انبوه معترضان به این تصمیم و زیان‌دیدگان، دولت را ساقط خواهند کرد و احتمالا به جنبش پنج ستاره خواهند پیوست. سران این جنبش معتقدند بازگشت لیر به سیستم اقتصادی ایتالیا، اجازه کنترل و نظارت بیشتر بر اقتصاد را فراهم می‌کند. اگر رنزی قوانین را زیرپا گذاشته و از بودجه عمومی برای تقویت نظام بانکی و تسویه بدهی‌ها استفاده کند، با تحریم‌ها و محدودیت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا روبه‌رو خواهد شد. اگر رفراندوم شکست بخورد، نخست‌وزیر استعفا کرده و این به معنای آن است که دولت چپ میانه سقوط خواهد کرد و چالش‌های بزرگ‌تری در انتظار ایتالیا است.