منابع قانونی پرداخت‌های نامتعارف
<p> <strong>اعتماد:</strong> وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از سه بستر وقوع پرداخت‌های غیرمعمول خبر داد و اقدامات صورت گرفته برای شناسایی و خنثی‌سازی این بسترها را تشریح کرد. به گفته علی طب‌نیا «منبع اول این تخلفات، تسهیلاتی بود که بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها به مدیران خود پرداخت می‌کردند. » وزیر اقتصاد منبع دوم پرداختی‌های اینچنینی را ماده ٢١٧ قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرد و گفت: به موجب این ماده، یک درصد درآمد مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است که «برای کسانی که در امر دریافت مالیات تلاش می‌کنند و همچنین آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی هزینه شود. </p>
اعتماد: وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از سه بستر وقوع پرداخت‌های غیرمعمول خبر داد و اقدامات صورت گرفته برای شناسایی و خنثی‌سازی این بسترها را تشریح کرد. به گفته علی طب‌نیا «منبع اول این تخلفات، تسهیلاتی بود که بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها به مدیران خود پرداخت می‌کردند.» وزیر اقتصاد منبع دوم پرداختی‌های اینچنینی را ماده ٢١٧ قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرد و گفت: به موجب این ماده، یک درصد درآمد مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است که «برای کسانی که در امر دریافت مالیات تلاش می‌کنند و همچنین آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی هزینه شود.» به بیان وی، سومین منبع پرداخت موضوعی است که در ماده ٤٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به دستگاه‌ها اجازه خواهد داد در چارچوب موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادله می‌کنند در قالب برنامه رفاهی دستگاهی پرداخت‌هایی به پرسنل خود داشته باشند. طیب‌نیا با بیان اینکه مبدا این قانون به اوایل دهه ۸۰ و مصوبه‌های مجلس بر می‌گردد، گفت: عناوینی که در فیش‌های حقوقی آمده و مساله‌ساز شده همگی در این چارچوب است که متاسفانه مبنای قانونی هم دارد.
