ارزیابی کمیسیون ماده ۵
<p> طی دو دهه گذشته شهرداریها به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ و این اواخر حتی در شهرهای کوچک با توسل به سهلالوصولترین راه تامین درآمد، یعنی فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری یا چراغ سبز برای صدور مجوز ساختوساز در زمینهای ممنوعه به واسطه حضور قانونی کمیسیون ماده پنج، به تغییر گسترده مقررات شهرسازی برخلاف اسناد فرادست و روح حاکم بر شهرها روی آوردند. </p> <p> روندی که طی چندسال گذشته نیز با وجود رونمایی و ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران به‌عنوان فصلالخطاب مقررات شهرسازی، کماکان در پایتخت متوقف نشد. </p>
طی دو دهه گذشته شهرداریها به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ و این اواخر حتی در شهرهای کوچک با توسل به سهلالوصولترین راه تامین درآمد، یعنی فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری یا چراغ سبز برای صدور مجوز ساختوساز در زمینهای ممنوعه به واسطه حضور قانونی کمیسیون ماده پنج، به تغییر گسترده مقررات شهرسازی برخلاف اسناد فرادست و روح حاکم بر شهرها روی آوردند.
روندی که طی چندسال گذشته نیز با وجود رونمایی و ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران به‌عنوان فصلالخطاب مقررات شهرسازی، کماکان در پایتخت متوقف نشد. بهگونهای که مشاهده مواردی شامل تغییر «کاربری» یا دیگر پارامترهای ساختمانی همچون میزان «تراکم» در ساختوسازهایی که بعد از اجرای طرح تفصیلی جدید تهران برای آنها پروانه صادر شده است، قضاوت درباره کارکرد درست یکی از دو ابزار مدیریتشهری در حوزه شهرسازی شامل طرح تفصیلی یا کمیسیون ماده۵ را مشکل کرده است. از این رو این سوال را پیش روی کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی قرار داده‌ایم که عملکرد کمیسیون ماده پنج در دهه‌های اخیر چه نقشی در شیوع پدیده «شهرفروشی» داشته است؟
