فقدان نگرش جامع

عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

امروزه یکی از پیچیده‌ترین و جذاب‌ترین حوزه‌های مربوط به کسب‌وکار برندینگ است و شرکت‌ها در سراسر دنیا سالانه بیش از صدها میلیارد دلار روی این مهم سرمایه‌گذاری می‌کنند چراکه برند یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های نامشهود یک شرکت است. از آنجا که استراتژی‌های برندینگ شرکت‌ها با استراتژی نوآورانه آنها در تعامل بوده و از این طریق موجب افزایش تقاضای محصولات و اشتیاق مشتریان به آن محصولات می‌گردند، اهمیت برند و موثر بودن آن در فروش محصولات شرکت‌ها به‌طور روزافزون در حال توسعه و گسترش است و این امر یکی از موثرترین سازوکارها برای حفظ بازدهی شرکت‌هاست، امروزه برندها ارزش بیشتری نسبت به گذشته داشته و نقش زیادی برای بهبود زندگی مصرف‌کنندگان و ارتقای ارزش شرکت‌ها ایفا می‌کنند، برندها با کیفیتی یکنواخت و بالا، باعث طولانی‌تر کردن چرخه عمر محصولات، نفوذ آسان‌تر به بازار سایر کشورها، جلب اعتماد و وفاداری مشتریان، تسهیل دسترسی به نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها، هویت‌بخشی ویژه به کالاها، افزایش قیمت محصولات، ساده‌تر کردن تصمیم خرید و هدایت انتخاب مصرف‌کنندگان، موجب کاهش ریسک خریدار شده است.

در کشورما با وجود زیرساخت‌ها و استعدادهای فراوان برای شکل‌گیری برند به دلیل فقدان نگرش همه‌جانبه و نظام‌مند به این مقوله شاهد از دست رفتن فرصت‌های زیادی هستیم و برندهای کشورمان که طی سالیان طولانی ایجاد شده و از سرمایه‌های کشور هستند، یکی پس از دیگری در حوزه‌های مختلف از جمله لوازم خانگی، نساجی، صنایع غذایی و... با شکست مواجه می‌شوند. امروز نه تنها برندها بلکه صنایع دیگر نیز در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برند و بخشی از این صنایع با مشکلات گوناگونی مواجه هستند که این امر ناشی از دو دسته عوامل است. یک دسته عوامل خارجی از قبیل تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، محدودیت های صادراتی و از دست دادن بازارهای بین‌المللی، رکود در بازارهای جهانی و... است و دسته دیگر عوامل داخلی از قبیل عدم برنامه‌ریزی و فقدان استراتژی مناسب توسعه صنعت کشور از سوی متولیان امر، رکود حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت تقاضای مردم، تمرکز بر خام‌فروشی و عدم سرمایه‌گذاری لازم در صنعت جهت ایجاد برندهای جدید، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های روز دنیا برای تولید کالاهای باکیفیت، پایین‌بودن کیفیت محصولات تولیدی و منطبق نبودن آن با استانداردهای جهانی، عدم فرهنگ‌سازی برای استفاده از کالاهای تولید داخل، ورود گسترده محصولات مصرفی به‌خصوص کالاهای مشابه تولید داخل از خارج از کشور از مبادی غیررسمی که به جهت عدم پرداخت حقوق و تعرفه‌های دولتی امکان رقابت را از کالاهای تولید داخلی سلب می‌کند و ضمن تسخیر بازار داخلی، مشکلات فراوانی را برای صنایع به‌وجود آورده و باعث تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری در کشور می‌شود.

برای خروج از این شرایط، نیازمند نگرش جامع، سیستمی و واقع‌بینانه به مسائل و موضوعات اقتصادی کشور و در اولویت قرار گرفتن منافع ملی و پرهیز از بخشی‌نگری و منافع بخشی با رویکرد عمل‌گرایی هستیم. بنابراین در این راستا، تدوین، تصویب و اجرای کامل استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف افزایش سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور با رویکرد کاهش دخالت دولت در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی، حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری‌های موجود و ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی در صنعت با هدف افزایش صادرات، رفع قوانین مزاحم و مخل کسب وکار و تصویب قوانین حمایتی، مبارزه جدی و عملی با قاچاق کالا، کاهش نرخ سود بانکی، ارتباط بین صنعت و نظام آموزشی کشور، ارتقای بهره‌وری، استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا جهت بهبود کیفیت محصولات تولیدی و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای تولید داخل را می‌توان از راه‌های مقابله با تعطیلی صنایع کشور و حفظ، احیا و ایجاد برند کالاهای ایرانی برشمرد.