عوامل موثر بر وضعیت بازار فولاد
گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: صنعت فولاد از اساسی‌ترین بخش‌های صنعت در کشورهای مختلف است؛ صنعتی که رونق آن نشانه رونق اقتصاد و رکودش به معنای زمینگیر شدن اقتصاد یک کشور است. چند سالی است که نشانه‌های رکود در این صنعت نمایان شده و در سال گذشته این رکود شدت بیشتری یافته است تا جایی که صف مشتریان همیشه در انتظار فولادسازان بزرگ به صف محصولات در انبار مبدل شده و نبود تقاضای کافی فولاد سازان را دچار بحران اساسی کرد. حال یک پرسش اساسی مطرح است که چرا رکود به وجود آمد؟چگونه می‌توان از آن خارج شد؟ چشم انداز فولاد در سال پیش‌رو چگونه خواهد شد؟ سوالاتی که پاسخ به آنها نیاز امروز صنعتگران و فعالان صنعت فولاد است.
گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: صنعت فولاد از اساسی‌ترین بخش‌های صنعت در کشورهای مختلف است؛ صنعتی که رونق آن نشانه رونق اقتصاد و رکودش به معنای زمینگیر شدن اقتصاد یک کشور است. چند سالی است که نشانه‌های رکود در این صنعت نمایان شده و در سال گذشته این رکود شدت بیشتری یافته است تا جایی که صف مشتریان همیشه در انتظار فولادسازان بزرگ به صف محصولات در انبار مبدل شده و نبود تقاضای کافی فولاد سازان را دچار بحران اساسی کرد. حال یک پرسش اساسی مطرح است که چرا رکود به وجود آمد؟چگونه می‌توان از آن خارج شد؟ چشم انداز فولاد در سال پیش‌رو چگونه خواهد شد؟ سوالاتی که پاسخ به آنها نیاز امروز صنعتگران و فعالان صنعت فولاد است. مدیران بنگاه‌های اقتصادی نظراتی در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده داشتند که اغلب دخالت دولت را عامل عقب‌ماندگی صنعت عنوان کردند. مشروح این نظرات در ادامه آمده است.
صنعت فولاد و نیاز به برنامه بلندمدت
مسعود ابکاء
عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
سال‌هاست سخن از طرح جامع فولاد داریم، برنامه‌های بلندپروازانه که حاصل ژرف‌اندیشی اصحاب این صنعت است، لیکن عموما «ان‌شاء‌الله‌ها» نهایتا به «متاسفانه» تبدیل می‌شود و دریغا که آسیب‌شناسی نمی‌کنیم که حداقل از تکرار آن پرهیز کنیم. مدت‌هاست از مزیت تولید فولاد در کشور سخن می‌گوییم و اظهار می‌کنیم که گاز داریم، سنگ‌آهن و نیروی انسانی ماهر داریم، ولی به‌رغم همه این موارد نتیجه نادرست می‌شود. در واحدهای مختلف فولادسازی، بارها و بارها سخن از کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف آب، کاهش قیمت تمام‌شده، کاهش نیروی انسانی در مقابل هر تن تولید و خبرهای خوب از این نوع گفته و شنیده‌ایم، اما باز در رقابت با سایر کشورهای تولیدکننده احساس ایمنی اقتصادی نداریم. در مورد چشم‌انداز فولاد به نظر می‌رسد که فولاد در سال پیش‌رو می‌تواند شکوفایی را در پیش داشته باشد چون با توجه به حل مشکلات تحریم، احتمال بهبود اوضاع اقتصادی و توسعه‌ای در نیمه دوم سال وجود دارد.
با توجه به اینکه در سال پیش‌رو دوره قیمت‌های جهانی اندکی ترسیم شده به نظر می‌رسد وضعیت بازار فولاد در سطح نرمال فعلی خواهد ماند و نمی‌تواند برای فولادسازان سال نگران‌کننده‌ای باشد. در سال پیش‌رو باید کارخانه‌ها و شرکت‌های فولادی دوباره بر اساس عقلانیت و منطق سعی در تجدید ساختار خود داشته باشند و قبول کنند که باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند نه مانند دهه گذشته که در برخی موارد جهت ایجاد اشتغال کاذب، به ریشه شغل و شاغل ضربه زده شد. گسیل واحدهای فولادی به سمت مرزهای جنوبی کشور و همچنین نزدیک شدن آنها به مناطق تامین‌کننده مواد اولیه، کاهش قیمت تمام شده را در پی دارد. موارد فوق همه نشان از این دارد که فولاد در سال پیش‌رو در کشور ما شرایط نسبتا خوبی خواهد داشت. اما فراموش نکنیم که در مواردی به تعرفه وابسته شده‌ایم و سیاست‌های بلندمدت را از یاد برده‌ایم، نباید به قیمت‌های بالا وابسته شویم و به هنگام کاهش قیمت‌ها نگران شویم. با شرایط بین‌المللی خود را تطبیق نمی‌دهیم. تحریم درحال اتمام است ولی «خود تحریمی» هنوز پابرجا است. سلیقه‌ها هنوز بسیار فعال‌تر از سیستم‌ها کار می‌کنند و نمونه‌های دیگری از این نوع. ناگزیرم که ابراز کنم به دلایل فوق که ربطی به سال و ماه ندارد ما هیچ‌گاه انتظار یک شرایط مطلوب را نخواهیم داشت حتی در سال پیش‌رو.
به بخش خصوصی اعتماد کنیم
حسام ادیب
مدیرعامل گروه پاترون
برای رسیدن به اینکه در سال پیش رو وضعیت بازار فولاد از وضعیت مناسبی برخوردار است یا خیر و اینکه ما از قابلیت‌هایی که در بخش انرژی داریم کمال استفاده را می‌بریم در ابتدا مفروضاتی را در نظر گرفتم که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم. با توجه به اینکه ایران دارای قابلیت‌هایی چون برخورداری از سنگ‌آهن و گاز ارزان است، می‌توانیم این نکته را فرض بگیریم که این قابلیت‌ها امکان تبدیل شدن به مزیت رقابتی را دارند و بر مبنای این مزیت‌های رقابتی، استراتژی‌های توسعه صنعت فولاد شکل گرفته و بر اساس این استراتژی‌ها قرار است هدف تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 محقق شود. فرض می‌گیریم در فضای پسابرجام، ارتباطات بانکی ایران به زودی با بانک‌های جهانی برقرار می‌شود و صنعت کشور بتواند از این فضای جدید استفاده کرده و تکنولوژی‌های جدید را نیز وارد کشور کند و فرض می‌گیریم ارز به زودی تک نرخی شده، سود بانکی کاهش پیدا کرده، ارزش پول کشور با توجه به تورم کاهش یافته آن تا حد قابل قبولی تثبیت شده، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته در فضای سرمایه‌گذاری آماده شود. همچنین فرض کنیم با اجرای برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای دولت در سال جدید، ساخت و ساز وارد مرحله جدیدی شده، مسکن از رکود به در آمده، پروژه‌های دولتی و خصوصی آغاز می‌شوند و تقاضای داخلی نیز افزایش یابد.
با وجود آنکه همه اینها فرض هستند و نیز با وجود آنکه پس از گذشت سه ماه از سال 1395، هنوز بسیاری از مسائل فوق در هاله‌ای از ابهام قرار دارند، اما فرض می‌گیریم که همه این مسائل طی ماه‌های آینده اتفاق بیفتند. حال سوال این است که با وجود فرض‌های فوق، آیا ایران در تولید فولاد دارای مزیت رقابتی است؟ آیا امکان رقابت در عرصه بین‌المللی را دارد؟ آیا استراتژی رهبری قیمت که یک استراتژی مناسب در صنعت فولاد است، دست یافتنی است؟ آیا به هدف تولید 55 میلیون تن فولاد خواهیم رسید؟ برای پاسخ به این سوال لازم است به جنبه‌های دیگری از موضوع نیز بپردازیم. در طول سال‌های گذشته، چه در دولت‌های قبل و چه در دولت فعلی، موضوعی که شفاف نشده و درخصوص آن یک تصمیم مشخص گرفته نشده، نقش دولت در اقتصاد است. از طرفی جریان معتقد به اقتصاد بازار آزاد داعیه رقابت آزاد و تعیین قیمت توسط بازار را دارد و دولت هم به نوعی خود را طرفدار آن نشان می‌دهد، اما از سوی دیگر دولت در اقتصاد و در تولید مداخله می‌کند و مرز مداخله یا عدم مداخله مشخص نیست. صنعت فولاد ایران بی‌تردید در دست شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی یا به اصطلاح خصولتی است.
همه می‌دانیم وقتی یک سرمایه‌گذار داخلی بیش از 30 درصد سهام فولاد خوزستان را خریداری کرد، حتی به وی اجازه ورود به هیات مدیره را ندادند و همه شنیده‌ایم شرکت‌های خارجی علاقه مند به خرید سهام شرکت‌های بزرگ داخلی هستند، اما اجازه ورود به آنها داده نمی‌شود. بنابراین از یک سو دولت نشان می‌دهد که طرفدار اقتصاد بازار آزاد است و از طرف دیگر در بسیاری از عرصه‌ها به‌صورت دستوری عمل می‌کند. این دوگانگی در تصمیم‌گیری موجب عدم شفافیتی در صنعت شده که مجالی برای رقابت شفاف و سالم باقی نمی‌گذارد. محصول این دوگانگی و عدم شفافیت هم می‌شود نبود یک مرجع تصمیم‌گیر، عدم ثبات در برنامه‌ها و سیاسی شدن فضای صنعت. هیچ کس از بزرگ بودن و بزرگ شدن شرکت‌ها ناراحت نبوده و نیست اما وقتی قدرت در دست بخش دولتی باشد، در آن فضای مبهمی‌که شرح داده شد، تصمیمات اقتصادی هم سیاسی می‌شود. به‌طور مثال محصول خام یا نیمه تمام را به قیمت پایین‌تر از بازار داخلی صادر می‌کنیم، در حالی که داعیه اقتصاد مقاومتی را داریم. اگر می‌توانیم محصول ارزان تولید کنیم، چرا نباید بیشترین ارزش افزوده را به آن بدهیم و بعد صادر کنیم؟ چرا باید صنایع پایین‌دست کشورهای همجوار یا دور، از قیمت پایین محصولات صادراتی ما رونق بگیرند؟ اگر سوبسیدی برای صادرات از طرف دولت وجود دارد، چرا نباید برای همه بخش‌های صنعت وجود داشته باشد و چرا بخش خصوصی نتواند از آن بهره بگیرد؟ با عدم شفافیت و قدرت گرفتن بخش دولتی و سیاسی شدن فضای صنعت، بخش خصوصی که ادعای راندمان بالا و تولید اقتصادی را دارد مجال رشد نخواهد داشت و از صحنه خارج خواهد شد. انجمن‌ها و اصناف تحت کنترل شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی در آمده و همه امکانات برای رشد و اعتلای آنها فراهم خواهد شد و معنای رانت به جز اینها چیست؟
در فضای پسابرجام، با فرض‌های فوق، بخش خصوصی می‌تواند از فرصت‌های پیش رو استفاده کند اما مثلا نمی‌تواند از فاینانس خارجی استفاده کند چراکه استفاده از بهره‌های بسیار پایین بانک‌های غربی در پروژه‌ها، منحصر به برخی بخش‌های دولتی است. آن وقت تکلیف این همه پروژه‌های نیمه تمام بخش خصوصی چه می‌شود؟ صندوق توسعه وام کم‌بهره خواهد داد یا بانک‌ها؟ آن وقت این همه هزینه‌های صرف شده چه می‌شود؟شکی نیست که بخش خصوصی سابقه درخشانی در شفافیت، پرداخت مالیات، استفاده از منابع بانکی در جهت مقاصد تعریف شده ندارد. اما این بدبینی بدنه دولت که منجر به عدم واگذاری مجوزها، عدم حمایت مالی و... می‌شود، بخش خصوصی را ناکارآمدتر از پیش کرده، نابودی آن را رقم می‌زند. اگر عدم کنترل دولت و بی‌برنامگی در اجرا منجر به بروز فساد یا رانت‌خواری در بخش خصوصی شده، این برخی مسوولان دولتی هستند که باید روندها را اصلاح نموده، مجهز به ابزار کنترل و البته حمایت شوند. در پشت هیچ چهارراهی هیچ خودرویی نمی‌ایستد مگر آنکه چراغ راهنمایی وجود داشته باشد و پشت هیچ چراغ قرمزی هیچ خودرویی نمی‌ایستد مگر آنکه فرهنگ رانندگی صحیح نهادینه شده باشد و کنترل لازم با جریمه و... صورت پذیرد و مسوول فرهنگ‌سازی و مدیریت و کنترل در عرصه اقتصاد، دولت است.
سال 95 احتمالا سال وقوع بسیاری از گشایش‌ها و اتفاقات خوب در صنعت و اقتصاد است. دولت باید خود را با موضوعات مرتبط با صنعت و اقتصاد یکدل کند وگرنه این شروع دوباره برای رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد، منجر به ادامه مسیری می‌شود که می‌تواند به ادامه راه‌های گذشته ختم شود.استراتژی‌های رشد و توسعه باید شفاف، غیر‌سیاسی، در راستای منافع ملی و مشمول همه بخش‌های صنعت و اقتصاد باشد. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. این فرصت دوباره را باید غنیمت شمرد و با برنامه و هدف، بهترین نتایج را به ارمغان آورد.
صنعت فولاد به سال‌های رونق باز می‌گردد
بهروز سعید
مدیر کمیته صادرات و واردات اتاق بازرگانی کرمان
برای بررسی چشم‌انداز وضعیت فولاد در کوتاه و بلندمدت به بررسی عواملی که مانع تحول در صنعت فولاد می‌شوند می‌پردازم که به‌طور کلی بسیاری از چالش‌هایی که مانع تحول صنعت فولاد در کشور می‌شوند ناشی از تسلط کامل دولت بر بخش‌هایی است که در ارتباط مستقیم با این صنعت قرار گرفته‌اند و رویکردی غیراصولی بدون درنظر گرفتن زیر ساخت‌های مورد نیاز مشکلاتی را فراهم می‌آورد. با توجه به روند عرضه و تقاضا باید فرصت‌های پیش روی صنعت فولاد شناسایی و با توجه به پیش‌بینی‌ها، شرکت‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و بتوانند به دور از رویا پردازی برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی منعطفی انجام دهند. صنعت فولاد یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی کشورها در سراسر جهان به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر نقش برجسته صنعت فولاد در توسعه‌یافتگی کشورها، تاثیر بسزای این صنعت در ایجاد اشتغال نیز غیرقابل انکار است. باتوجه به جایگاه فولاد در تامین محصول کلیدی صنایعی همچون اتومبیل، ساخت، حمل‌ونقل وبرق، صنعت فولاد منبع اشتغال بیش از 50 میلیون نفر در جهان به‌شمار می‌رود.
روند عرضه و تقاضا در سال‌های اخیر
میزان تولید فولاد دنیا در سال 2015 با 3 درصد کاهش مواجه شد، اما این روند در حال تغییر است. انجمن جهانی فولاد در گزارشی اعلام کرد که از سرعت کاهش تولید در سال 2016 کم شده و در سال 2017 شاهد رشد تولید خواهیم بود. کاهش قیمت کالاها (کامودیتی) شامل نفت و مواد معدنی که تامین‌کننده بودجه توسعه‌ای بسیاری از کشورهای صادرکننده است، از عوامل کاهش تقاضای فولاد در سال جاری است. طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، تقاضا درسال 2016 به 1488 میلیون تن (منفی 8/ 0 درصد) و درسال 2017 به 1494 میلیون تن (مثبت 4/ 0 درصد) خواهد رسید. طی سال‌های اخیر تولید فولاد خام در جهان روند صعودی داشته است. به‌رغم افزایش تولید طی سال‌های اخیر، میزان صادرات و واردات محصولات فولادی در جهان از سال 2011 با روند کاهشی رو به رو بوده و در بین همسایگان ایران، ترکیه با رشد 3/ 3 درصدی و 2/ 3 درصدی تقاضا در سال 2016 و 2017 وضعیت مطلوبی دارد. به علاوه رشد تقاضای هند نیز در 2 سال آینده 4/ 5 درصد خواهد بود. سال گذشته ایران 4/ 3 میلیون تن صادرات محصولات فولادی داشته است و امسال برای صادرات حدود 6 میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که رشد میانگین تولید فولاد جهان دو و نیم درصد بود که آن نیز مرهون افزایش تولید چین است. به علت افزایش تولید چین و پایین آمدن ارزش پول کشورهایی از جمله روسیه بازار صادرات برای این کشورها صرفه اقتصادی یافت و بر این اساس هجوم سنگینی به 43 کشور فولادساز شد.
زنجیره ارزش و روند سوددهی
با توجه به زنجیره تولید فولاد و عدم هماهنگی در این چرخه و احداث کارخانه‌های تولید فولاد در حال حاضر بازار گندله سنگ‌آهن وضعیت مطلوب و سوددهی دارد و تولید در این حوزه دارای صرفه اقتصادی است. دو عامل زیر نیز سوددهی را بهبود می‌بخشند: اول اینکه در سال‌های 2015 و 2016 نابسامانی مالی شرکت‌های فولادی در بسیاری موارد آنقدر قابل توجه بوده که تعداد زیادی از کارخانه‌های فولادی کوچک حذف شده یا در حال حذف شدن هستند. دوم آنکه شرکت‌های فولادی که مواد خام فولادسازان را به قیمت بازار خریداری می‌کنند رقابت‌پذیر شده و تا سال 2018 وضعیت بهتری نیز خواهند داشت، به‌دلیل اینکه عرضه مازاد مواد مذکور جز برخی مواد مانند گندله بسیار زیاد خواهد بود. در روند سوددهی بازار فولاد، عرضه و تقاضا، دولتی یا خصوصی بودن پروژه نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در برخی موارد نیز تفکرات دولتی حاکم بر شرکت‌های خصوصی مزید بر عقب‌ماندگی پروژه‌ها و عدم توان رقابت‌پذیری در بازار جهانی می‌شود. چه بسیار پروژه‌هایی که توسط شرکت‌های دولتی شروع و هنوز ناتمام مانده، ولی شرکت‌های خصوصی که چند سال بعد استارت زده شدند به بهره‌برداری و تولید محصول رسیده‌اند. پیش‌بینی انجمن جهانی آهن و فولاد در خصوص چشم‌انداز تولید فولاد جهانی به این صورت اعلام شده که در سال 2016، تولید با 3 میلیون تن کاهش به 1635 میلیون تن می‌رسد. در سال 2017، تولید با افزایش 44 میلیون به 1679 میلیون تن خواهد رسید. با این فرض که سرمایه‌گذاری در بخش دارایی ثابت که در خارج از چین صرف می‌شود بنابراین تقاضای فولاد افزایش می‌یابد.
فرصت‌های پیش رو در حاشیه صنعت فولاد
با توجه به تعدد پروژه‌ها و کارخانه‌های تولید فولاد در حال حاضر و در چند سال آینده، شرکت‌هایی که در راستای این صنعت در زمینه راه‌اندازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و سایر موارد مرتبط ایجاد شود در یک بازه زمانی 20ساله بسیار سودآور و دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.
مکان‌یابی و چشم‌انداز شرکت‌های تولیدکننده شمش فولاد در سال ۱۳۹۵
موارد متعددی بر چشم‌انداز شرکت‌های تولیدکننده شمش فولاد تاثیرگذار است که مهم‌ترین آنها در زیر آمده است:
۱- ساختار تقاضا: معمولا ساختار تقاضا در شرکت‌های فولادی به‌صورتB2B Business-to- Business) به معنای معاملات تجاری بین تجار) است و به همین دلیل اثر رکود و عدم نقدینگی کاملا نمایان است و ساختار تقاضا اوضاع مناسبی را پیش‌بینی نمی‌کند و اغلب معاملات به‌صورت تهاتری (کالا در مقابل کالا) انجام می‌شود.
۲- ارتباطات: به‌دلیل داشتن روابط قوی شرکت‌های فولادی در صنعت با دولت و بانک‌ها می‌تواند جزو نقاط مثبت و از مزیت‌های شرکت‌های فولادی در نظر گرفته شود.
۳-منابع درآمدی شرکت: اغلب شرکت‌های فولادی، به‌جز شرکت‌هایی که امکان و فرصت صادرات دارند به‌دلیل قیمت تمام‌شده بالا و تمرکز نداشتن روی بازارهای صادراتی منابع درآمدی و مالی‌شان براساس ریال بوده و کمتر به صورت ارزی است و این جزو نقاط بهبود بوده و نگران‌کننده است.
۴-منابع ورودی شرکت: پروژه و طرح‌های فولادی که در حال احداث بوده یا به بهره‌برداری رسیده‌اند یا کارخانه‌هایی که مواد اولیه را به‌صورت ارزی خرید می‌کنند، به‌دلیل خرید‌های ارزی و نوسان قیمت ارز و HEDGE نکردن قراردادها با ضرر زیادی روبه‌رو شده و هزینه‌های هنگفتی را متحمل می‌شوند که در برآورد اولیه نبوده است.
۵- ساختار بازار:کارخانه‌های فولاد به‌دلیل قیمت جهانی فولاد متاثر از رقابت جهانی خواهند بود و دارای ساختار بازاری با رقابت کامل هستند.
۶- کشش‌پذیری: شمش فولاد جزو محصولاتی است که کشش‌پذیری بالایی دارد.
۷- ناکامی‌هایی از گذشته: امسال در شرکت‌های فولادی پیشنهاد می‌شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا پرونده‌های باز گذشته به سرانجام رسیده و بسته شوند ازجمله بیمه، مالیات و سایر موارد.
آنچه گفته شد گویای اهمیت صنعت فولاد در رشد و توسعه کشورها است و بنابر پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی تقاضای جهانی فولاد برای چند دهه آینده رو به افزایش خواهد بود. رشد تقاضای فولاد در بلندمدت می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران این صنعت به‌ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد. بسیاری از کشورهای شرق آسیا از جمله چین، ژاپن وکره‌جنوبی به‌رغم عدم امکان دسترسی به مواد اولیه و منابع طبیعی در کشور خود به تولید فولاد مبادرت کرده‌اند و هم‌اکنون جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان به شمار می‌آیند. کشورهای پیشرفته به واسطه دارا بودن تکنولوژی برتر از انرژی کمتری برای تولید فولاد خود استفاده می‌کنند. در ایران مصرف انرژی به واسطه هر واحد تولید فولاد 8/ 1 برابر متوسط جهان است که باید برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کرد.مساله حمل‌ونقل موضوع دیگری است که در افزایش بهره‌وری صنعت فولاد کشور حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد بهره‌برداری مطلوب از آنها به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل ریلی انجام نشده و حمل و تخلیه فولاد را از معادن با مشکل رو به رو ساخته است.
نبود سیستم‌های تخلیه در واحدهای تولید فولاد، وجود سیستم‌های بارگیری سنتی در برخی از این واحدها و کمبود نیروی کشش (لکوموتیو) از جمله دلایل پایین بودن بهره‌وری در این قسمت است و باید برنامه مدونی برای آن داشت. دانش فنی بالا در رابطه با محصول و سیاست‌های منظم و حرفه‌ای در خرید محصول از ویژگی‌های خریداران کالاهای صنعتی است؛ از این‌رو عرضه‌کنندگانی که به ویژگی‌های فنی محصول و کیفیت و ثبات آن توجه نکنند انتخاب نمی‌شوند و این در حالی است که سرعت تغییرات تکنولوژی در صنایع فولادی نسبتا پایین است. شناسایی نیازهای حال و آینده مصرف‌کنندگان و صنایع بالا و پایین‌دستی از اولویت‌های بازاریابی و تضمین‌کننده روند تولید و توسعه شرکت‌های فولادسازی است. یکی از مشکلات اساسی صنعت فولاد کشور در حوزه بازاریابی بین‌المللی نداشتن ثبات در استراتژی‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بوده که باعث شده عملا فعالیت‌های بازاریابی انجام‌شده در بازار هدف و ارتباطات ایجادشده بی‌اثر و کمرنگ شوند و رقبا به‌راحتی عرصه را به دست گیرند که با وجود برجام این موضوع کاهش یافت و تقریبا مشکل مرتفع شد.
ارسال نظر