تمرکز بر اصلاحات ساختاری

دکتر جعفر عبادی
استاد اقتصاد دانشگاه تهران

آنچه مسلم است اینکه یکی از مشکلات عمده در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، نرخ رشد بالای نقدینگی است، به نحوی که نرخ رشد آن همواره بیشتر از نرخ رشد تولید بوده است. این مساله خود موجب دامن زدن به نرخ بالای تورم در کشور شده است. ناگفته نماند که وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی و رانت حاصل از فروش آن و تزریق دلارهای حاصل از خام‌فروشی نفت به اقتصاد کشور علت عمده و اصلی به‌وجود آمدن چنین شرایطی است که سخن گفتن درباره آن خود نیازمند بحث جداگانه‌ای است.

با توجه به بحث فوق آنچه در کنترل نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم باید در نظر گرفته شود، این است که بدون شک رشد تولید نیازمند تزریق نقدینگی به مقدارمناسب و کارآ به اقتصاد کشور است. نسبت نرخ رشد تولید به نرخ رشد نقدینگی برای اقتصاد‌های مختلف برابر نیست و بسته به ساختار اقتصاد و ویژگی آن و زمان موردنظر متفاوت است. اما تفاوت این دو نرخ نباید بسیار زیاد باشد. این تفاوت برای هر ساختار اقتصادی قابل محاسبه است. به عبارت دیگر جریان نقدینگی در بدنه اقتصاد کشور مانند جریان خون در بدن انسان است. همان‌طور که فشار خون بالا موجب به خطر افتادن سلامتی می‌شود، فشار خون پایین نیز به سلامت بدن ضرر می‌رساند. رشد نقدینگی در یک اقتصاد نیز همین نقش را دارد. نرخ رشد نقدینگی بالاتر یا پایین‌تر از مورد نیاز، جهت رشد تولید موجب اختلال در سلامت اقتصاد خواهد شد. بنابراین با فرض فراهم بودن محیط مناسب اقتصادی، برای رشد و افزایش تولید نیازمند رشد مناسب نقدینگی جهت رفع نیاز تولید هستیم. نرخ رشد بالاتر از نرخ مناسب، موجب بروز تورم و نرخ رشد پایین‌تر از نرخ مناسب موجب رکود در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. لذا مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی تنظیم نرخ رشد نقدینگی مناسب، برای رشد تولید است. عدول از این قاعده موجب بروز مشکلات جدی در اقتصاد خواهد شد.

پس از ذکر مقدمه فوق این سوال مطرح می‌شود که با توجه به حجم نقدینگی ۹۹۰ هزار میلیارد تومانی در کشور و نیاز به رشد اقتصادی حداقل ۶درصد برای مقابله با بیکاری و حفظ نرخ فعلی آن و راه‌اندازی چرخ‌های تولید در کشور، نیازمند چه سیاستی برای کنترل نقدینگی در کشور هستیم؟ بنابر گزارش نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان «چشم‌اندازهای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ »، نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۳/ ۴ درصد و برای سال ۲۰۱۷ به مقدار ۷/ ۳ پیش‌بینی شده است، در حالی که رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ برابر صفر و در سال‌های قبل از آن نیز منفی بوده است. این گزارش برای سال ۲۰۱۵ میانگین نرخ تورم را حدود ۱۲درصد گزارش کرده و برای سال ۲۰۱۶ نرخ تورم را با ادامه روند وضع موجود حدود ۲/ ۸ درصد پیش‌بینی کرده است. این گزارش نرخ بیکاری را در سال ۲۰۱۵ برابر با ۸/ ۱۰ درصد گزارش کرده و برای سال ۲۰۱۶ نرخ بیکاری را ۳/ ۱۱ درصد و در سال ۲۰۱۷ آن را ۶/ ۱۱ درصد پیش‌بینی کرده است. ملاحظه می‌شود که با ادامه وضع موجود و کنترل رشد نقدینگی جهت کاهش نرخ تورم به ناچار باید هزینه حاصل از آن‌که تحمل نرخ بیکاری بالا است را پذیرفت. البته باید منافع حاصل از کاهش نرخ تورم و مضرات حاصل از تحمل نرخ بیکاری حدود ۱۲ درصد با یکدیگر سنجیده شده و پس از آن اقدام به اتخاذ سیاست مناسب شود. در صحبت‌های مسوولان اقتصادی همواره بر هدف رسیدن به نرخ تک رقمی تورم تاکید شده است.

از آن‌جایی که مطابق پیش‌بینی‌ها رسیدن به نرخ تک رقمی در تورم مستلزم تحمل نرخ بیکاری موجود است و ادامه وضع موجود در بازار کار ممکن است آینده خطرناکی را برای اقتصاد ترسیم کند، باید هدف‌گذاری برای نرخ تورم با محاسبه و دقت کافی صورت پذیرد، چراکه با موانع متعدد ساختاری و نهادی موجود برای رشد تولید، برطرف نشدن مشکلات کمبود نقدینگی بسیاری از واحد‌های تولیدی موجب رکود بیشتر در تولید و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. البته ناگفته پیداست که اقتصادی که در رونق است، نه دارای نرخ بیکاری بالا است و نه دارای نرخ تورم بالا. به عبارت دیگر زمانی که موانع ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور برای رشد و توسعه برطرف شود و سیاست‌های مناسب برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم شود و از ظرفیت‌های تولیدی موجود اقتصاد در کشور بهترین بهره‌برداری شود، ممکن است حجم نقدینگی موجود حتی برای گردش مالی نیز کم باشد. بنابراین ضمن توجه به کنترل نرخ رشد نقدینگی، باید راه چاره اصلی برای کنترل نرخ تورم و بیکاری را در تغییرات ساختاری جست‌وجو کرد، به‌جای آنکه در ساختار موجود حرکت کرده و نتیجه مناسب نگرفت.