هواشناسی دو صنعت پرچالش بورس

گروه بورس-هاشم آردم، مهرنوش سلوکی: معاملات بورس تهران در آخرین روز کاری هفته جاری در حالی پیگیری شد که ارزش معاملات روزانه همچنان در محدوده قابل قبولی قرار ندارد. از میان صنایع بورسی، همچنان گروه خودرو و ساخت قطعات از نظر ارزش معاملات در صدر قرار دارد. این در حالی است که گروه بانکی رفته رفته به سمت فراموش شدن پیش می‌رود. ارزش معاملات گروه بانکی در روز گذشته به سختی بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان شد، رقمی که برای گروه بزرگی مانند بانک‌ها، نا چیز محسوب می‌شود. از میان ۳۷ صنعت بورسی تنها ۱۰ صنعت در روز گذشته با رشد شاخص‌های خود مواجه بودند. این درحالی بود که شاخص کل نه تنها تنزل نداشت، بلکه رشد ناچیز یک واحدی را ثبت کرد.

بزرگان فراموش شده

از پایان سال ۹۲ تا فصل مجامع سال گذشته (سال مالی منتهی به اسفندماه سال ۹۳)، گروه بانکی همواره به‌عنوان یک گروه پرپتانسیل برای دوره پسابرجام مطرح بوده است. اما پس از برگزاری مجامع بانکی در سال گذشته (برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۳) مشکلات عمیق سیستم بانکداری برای اولین بار رسانه‌ای شد. پیش از آن بسیاری از کارشناسان به مشکلات صنعت بانکداری کشور واقف بودند. اغلب می‌دانستند که مطالبات سنگین و معوق بانک‌ها سرانجام روزی گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت، اما این مشکلات در سه ماه ابتدای سال ۹۳ بر سر زبان‌ها افتاد. در آن دوره بود که اغلب فعالان بازار دلیل عرضه‌های سنگین سهام بانکی توسط اشخاص حقوقی را متوجه شدند.

در آن سال برای اولین بار بانک مرکزی دستورالعملی برای بانک‌ها ارسال کرد که بر مبنای آن بانک‌ها موظف می‌شدند صورت‌های مالی خود را پیش از تصویب در مجمع عادی سالانه، برای بانک مرکزی ارسال کنند تا ابتدا توسط مقامات بانک مرکزی مورد تصویب و تایید قرار گیرد. همزمان با این اقدام، مفهومی به نام سود کاغذی بر سر زبان‌ها افتاد و رسانه‌ای شد. در واقع مقامات بانک مرکزی، شناسایی سود از محل استمهال مطالبات را برای بانک‌ها بسیار خطرناک تشخیص داده بود. بانک‌ها در دوره تحریم‌ها مشکلات فراوانی برای دریافت مطالبات خود پیدا کردند. از طرفی بدهی‌های دولت به بانک‌ها روز به روز افزایش می‌یافت و معوقات بانکی نیز به سرعت در حال انباشته شدن بود. رویه طبیعی حسابداری ایجاب می‌کند که بانک‌ها برای مطالباتشان بر حسب میزان دیرکرد در پرداخت، ذخیره احتیاطی در حساب‌های خود ایجاد کنند. از آن زمان تا کنون حجم مطالبات وصول نشده بانک‌ها به حدی بالا بوده است که چنانچه بانک‌ها بخواهند برای این مطالبات ذخیره‌ای ایجاد کنند، تعدادی از بانک‌های نسبتا مطرح زیان‌ده می‌شوند و چنانچه این ذخایر در سنوات آتی به بانک بازنگردند و بدتر از آن، چنانچه این ذخایر افزایش یابند، ورشکستگی تعدادی از بانک‌های کشور را تهدید خواهد کرد.

بانک‌ها برای به تعویق انداختن بحران، به جای ایجاد ذخیره در حساب‌های خود، مطالبات وصول نشده را مشمول استمهال کردند. در واقع با این کار با یک تیر، دو نشان را مورد هدف قرار می‌دادند. از طرفی، دیگر نیازی به ایجاد ذخیره‌های سنگین در حساب‌ها نبود و از طرف دیگر با این کار فرض می‌شد که بانک تسهیلات جدیدی پرداخت کرده است و بنابراین می‌توانست درآمد شناسایی کند. این درآمد منتج به سودی می‌شد که تا کنون به بانک پرداخت نشده است. در واقع همین سود بود که با مفهوم سود کاغذی از ابتدای سال ۹۳ تا کنون مطرح شده است و تا حدودی میل سرمایه‌گذاران را برای ورود به صنعت بانکداری کاهش داده است. بانک مرکزی تقسیم چنین سودی را برای بانک‌ها بسیار خطرناک تشخیص داد، چرا که عملا سودی تقسیم می‌شد که بانک آن را نساخته بود. به عبارت بهتر، این کار منجر به خروج نقدینگی از بانک‌ها (به‌عنوان شرکتی) می‌شد و صورت جریان وجوه نقد بانک‌ها به شدت تضعیف می‌شد. بنابراین بانک مرکزی اگرچه اجازه شناسایی چنین سودهایی را به بانک‌ها داد، اما تقسیم آن را ممنوع کرد. اگرچه در بسیاری از مدل‌های ارزش‌گذاری سهام، EPS به‌عنوان مبنا قرار می‌گیرد، اما تغییر در سیاست تقسیم سود به تنهایی می‌تواند استراتژی سرمایه‌گذاران را به کلی تغییر دهد.

اما داستان اینجا به پایان نرسید. پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به‌رغم آنکه صنعت بانکداری از چشم‌انداز روشنی برخوردار بود، موانع ایجاد ارتباطات بانکی با شبکه بانکی بین‌المللی، باعث شد آخرین امیدها به سهام بانکی کمرنگ و کمرنگ‌تر شود. ابتدا صحبت از عدم برقراری ارتباط با شبکه سوئیفت مطح بود و بعدها مشخص شد که با وجود اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت، این بانک‌های خارجی هستند که از کار کردن با بانک‌های ایرانی امتناع می‌ورزند. مجموعه اتفاقات فوق باعث شد که فعالان بازار سهام، آرام آرام توجه خود را از صنعت بانکی به گروه‌های دیگر منتقل کنند. بنابراین چنانچه ارزش معاملات سهام گروه بانکی به ۱۴ میلیارد تومان در روز تنزل یابد، جای تعجبی ندارد. به نظر می‌رسد فعالان بازار برای تصمیم‌گیری مبنی بر ورود یا عدم ورود به صنعت بانکداری، منتظر مانده‌اند تا ارتباط بانک‌ها با شبکه بین‌المللی بانکی برقرار شود. نکته دیگری که می‌تواند منجر به افزایش توجهات به صنعت بانکداری در بورس شود کاهش نرخ سود سپرده‌ها است. این اتفاق منابع ارزان تری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و در نتیجه سرعت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند افزایش یابد.

لزوم چشم‌انداز بلندمدت برای بانک‌ها

سید‌بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بازار پول در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» شرایط بانک‌ها را در کشور چندان مطلوب ندانست و گفت: با اجرای برجام بسیاری صنعت بانکداری را سردمدار تحول در اقتصاد کشور می‌دانستند. اما با گذشت حدود ۶ ماه از اجرای برجام، تحول چندانی در این صنعت حس نمی‌شود.

این کارشناس دو عامل داخلی و خارجی را در این مساله دخیل می‌داند و می‌گوید: در بخش داخلی توان بانک‌های ما طی سال‌های اخیر تا حد زیادی کاهش یافته است. کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش فعالیت بازارهای غیر رسمی در کنار بانک ها، مطالبات از دولت، بدهی برخی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش هزینه‌های مالی از مواردی است که در حال حاضر شرایط بنیادی این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر در بحث مراودات خارجی همچنان رابطه کارگزاری‌های بانک‌های ایرانی با طرف‌های خارجی برقرار نشده، سوئیفت به اجرا در آمده است اما پیام مهمی درخصوص ارتباطات دریافت نشده است.

این کارشناس دلیل کمرنگ بودن نتایج برجام در بانک‌ها را این طور توصیف می‌کند: زمان زیادی لازم است تا بانک‌های ما بتوانند در عرصه بین‌الملل خود را پیدا کنند. از نظر بسیاری از بانک‌های بین‌المللی همچنان ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایران زیاد است و تا حصول اطمینان از شرایط سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی زمان زیادی لازم است.

حسینی هاشمی همچنین در زمینه وضعیت بانک‌ها با توجه به نزدیکی به مجامع سالانه آنها بیان کرد: سال گذشته در روزهای نزدیک به مجامع بانک ها، بانک مرکزی طی مصوبه‌ای سقف تقسیم سود نقدی را ۱۰ درصد اعلام کرد. همین موضوع باعث شد بانک‌ها روند منفی را در پیش گرفته و به تبع آن کل بازار نیز روند نزولی را آغاز کند. در شرایط فعلی نیز به نظر می‌رسد شرایط بنیادی بانک‌ها نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته باشد، به علاوه کاهش اثر برجام طی مدت اخیر نیز از مسائل مهمی است که می‌تواند بر وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌ها تاثیر‌گذار باشد و به‌طور کلی تغییر چندانی در این گروه نسبت به سال قبل حس نشود.

در روز گذشته از میان نمادهای بانکی، «وبصادر»، «وبملت» و «وتجارت» بیشترین ارزش معاملات را تجربه کردند. همچنین دیروز نمادهای «وبصادر» و «وپست» بیشترین رشد قیمت و نمادهای «وانصار» و «وپاسار» بیشترین افت قیمت روزانه را تجربه کردند.

تعادل در بازار با افزایش قیمت سیمان

از دیگر گروه‌هایی که این روزها توسط بازار به دست فراموشی سپرده شده است، گروه سیمان است. گروهی که در دوره‌ای نه چندان دور، به‌عنوان گروهی مطمئن از لحاظ سودآوری مطرح بود. اما با کاهش درآمدهای دولت، کاهش هزینه‌های عمرانی و همچنین رکود ساخت و ساز و بازار مسکن، سهام سیمانی رو به نزول گذاشت و رفته رفته به حاشیه کشیده شد. در این میان باحمله تروریست‌های موسوم به داعش به مناطق قابل توجهی از عراق، صادرات سیمان به این کشور به حداقل ممکن رسید. حال که تهدیدات داعش آرام آرام رنگ می‌بازد، هنوز عراق را نمی‌توان بازار هدف مناسبی برای صادرات سیمان در نظر گرفت. چراکه از طرفی این کشور طرح‌هایی برای تولید سیمان در خاک خود دارد و واردات سیمان را ممنوع کرده است. از طرف دیگر درآمدهای نفتی عراق نیز نسبت به سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است و حتی با فرض امکان ادامه صادرات سیمان به عراق، بازار مسکن و ساخت و ساز در این کشور از رونق خاصی برخوردار نیست.

در همین زمینه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» و در تشریح شرایط این صنعت بیان کرد: حجم بازار سیمان به دلیل رکود عمیق در بخش ساخت و ساز کاهش قابل توجهی داشته است. طی مدت اخیر افزایش تولید سیمان در شرایطی صورت گرفته است که بازار مناسبی برای فروش آن وجود نداشته است، به‌علاوه در این مدت کارخانه‌ها نتوانستند در بخش صادرات نیز موفق عمل کنند. در بررسی‌هایی که توسط کارشناسان صورت گرفت و با توجه به مسائل ذکر شده، تنها راه حل ادامه حیات کارخانه‌های سیمان توازن بین دو سمت عرضه و تقاضا بیان شده است. وی در ادامه توضیح داد: تلاش ما بر این است که بتوانیم با به تعادل رساندن بازار، سیمان را به قیمت واقعی خود نزدیک کنیم. در شرایط فعلی بهترین راه، افزایش قیمت این کالا است تا کارخانه‌ها بتوانند قسمتی از زیان‌های گذشته خود را جبران و هزینه‌های خود را پرداخت کنند. همچنین افزایش قیمت سیمان می‌تواند ضمن حفظ نقدینگی برای شرکت‌ها کنترل هرچه بیشتر بازار را به همراه داشته باشد. شیخان در بخش دیگری از صحبت هایش درخصوص زمزمه‌های سهمیه بندی سیمان تا پایان تیرماه توضیح داد: این سهمیه بندی به منظور افزایش قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان که تقاضا برای این محصول پایین است، سهمیه‌ها تغییر آنچنانی ندارد. اما در مناطقی مانند مرکز و غرب کشور که تراکم کارخانه‌های سیمان بالا و تقاضای زیادی وجود دارد قیمت‌ها افزایش بیشتری دارند. دبیر انجمن سیمان در توضیح افزایش قیمت کارخانه‌های مناطق مختلف بیان کرد: در این شرایط شرکت‌ها با توجه به میزان تقاضای منطقه، تولید خود را کاهش داده و عرضه را محدود می‌کنند. در این روش دیگر خریداران نمی‌توانند از مناطق جغرافیایی دورتر و با قیمت پایین تر سیمان را دریافت کنند؛ در نتیجه کنترل خرید و فروش تا حد زیادی به قبل برگشته و کارخانه‌ها می‌توانند قوای سال‌های قبل خود را بازیابند. شیخان همچنین درخصوص صادرات سیمان به عراق گفت: تجربه سال‌های قبل حاکی از آن است که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان میزان تقاضای سیمان در عراق به شدت کاهش می‌یابد و صادرات به آن کشور تا حد زیادی محدود می‌شود. اما از سوی دیگر مدیران عراقی این قول را به طرف‌های ایرانی داده‌اند که در آینده‌ای نه چندان دور بار دیگر صادرات به عراق از سر گرفته شده و خطوط بزرگ‌ترین‌ بازار هدف سیمان ایران مجددا گشایش یابد.