گروه خبر: گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تفریغ بودجه سال ۹۳ کل کشور، دیروز و در واپسین ساعات کاری نمایندگان مجلس نهم، در صحن علنی پارلمان قرائت شد. این گزارش، نسخه نهایی گزارشی است که پیش از این دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس تقدیم کرده بود و برای رسیدگی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. این گزارش روز گذشته پس از بررسی‌های اعضای کمیسیون بودجه و کارشناسان دیوان محاسبات در کمیسیون بودجه، در صحن مجلس قرائت شد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ کل کشور بیست و ششمین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی است که با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین، مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و... تنظیم می‌شود.

با این همه موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۳ یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در گزارش تفریغ بودجه ۹۳ به آن اشاره شده است. در این گزارش که دربردارنده نتایج حاصل از تفریغ بودجه در این سال است، منابع تحقق یافته از اجرای قانون مذکور در سال ۹۳، بالغ بر ۴۶۹ هزار میلیارد ریال عنوان شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۹۳، بالغ بر ۵۹۳ هزار میلیارد ریال به‌عنوان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود. این ارقام نشان می‌دهد، مبلغ ۱۲۴ هزار میلیارد ریال از آنچه در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور به‌عنوان منابع تحقق یافته از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود، محقق نشد و تنها حدود ۷۹ درصد آنچه با این عنوان در قانون بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی شده بود، محقق شد.

همچنین بر مبنای قانون بودجه سال ۹۳، باید مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال، از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌ها حاصل می‌شد و این در حالی است که دولت در این سال حدود ۳۵۵ هزار میلیارد ریال از این محل درآمد کسب کرد. این موضوع نشان می‌دهد دولت نتوانست آنچه در قانون بودجه دراین باره پیش‌بینی می‌شد را محقق کند و مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال از این منبع درآمدی دولت محقق نشد. با این همه براساس آنچه در قانون بودجه سال ۹۳ به تصویب رسیده بود، باید مبلغ ۱۱۳ هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل بودجه عمومی دولت موضوع یارانه نان، برق و سایر کالاها تامین می‌شد؛ موضوعی که در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ از کامیابی دولت در کسب همه این مبلغ، به‌عنوان یکی از منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حکایت دارد.

از سوی دیگر گزارش تفریغ بودجه ۹۳ نشان می‌دهد دولت در بخش مصارف انجام شده در هدفمندی یارانه‌ها در این سال، ۴۲۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال را به عنوان سهم یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوار پرداخت کرد. حال آنکه دولت باید براساس قانون بودجه ۹۳، مبلغ ۴۲۵هزار میلیارد تومان را به این امر اختصاص می‌داد. با توجه به آنکه دولت در سال ۹۳، بالغ بر ۴۶۹ هزار میلیارد ریال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این سال درآمد کسب کرد، می‌توان گفت حدود ۹۰ درصد منابع درآمدی تحقق یافته خود را به‌عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوار پرداخت کرد. گزارش تفریغ بودجه ۹۳ همچنین نشان می‌دهد دولت تنها یک درصد منابع تحقق یافته حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این سال را به حمایت از تولید و صنعت اختصاص داد. این در حالی است که دولت باید در سال ۹۳، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به حمایت از این بخش اختصاص می‌داد اما تنها ۵هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال از این منابع را به حمایت از بخش تولید اختصاص داد. دولت همچنین در سال ۹۳، تنها ۶ درصد از منابع تحقق یافته از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص داد. دولت باید در سال ۹۳، مبلغ ۴۸هزار میلیارد ریال از منابع تحقق یافته از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص می‌داد که از این میزان تنها ۲۸هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به بخش سلامت پرداخت کرد. از سوی دیگر و براساس آنچه در گزارش مذکور به‌عنوان نتایج حاصل از تفریغ بودجه ۹۳ عنوان شده است، در حوزه پولی و بانکی، بانک مرکزی در این سال هیچ‌گونه تسهیلات ارزی از منابع خارجی یا داخلی دریافت نکرده و بر این اساس تغییری در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل نشده است. براساس بند (ج) تبصره ۷ ماده واحده بودجه سال ۹۳ کل کشور، هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در این سال مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد عملکرد بانک مرکزی در این باره با آنچه در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور به تصویب رسیده بود، مطابقت دارد. این بدان معنا است که دولتی‌ها در سال ۹۳ موفق شدند در استفاده از یکی از منابع تغذیه تورم موفق عمل کنند.