ضرورت تداوم سیاستهای انقباضی
دکتر شهیاد آبنار
اقتصاددان
مطالعه تجربیات اکثر کشورهای موفق در زمینه یکسانسازی نرخ ارز نشان میدهد که به منظور تحقق این مهم، سیاستگذاران اقتصادی باید در اتخاذ تصمیمات براساس مبانی علمی و تئوریهای اقتصادی اقدام کنند.
الف) اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی: یکی از اساسیترین اقدامات و رویکردهای اصولی دولت یازدهم این بود که با اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی مانند مهار رشد نقدینگی و کاهش فشار بر منابع نظام بانکی، تورم شتابان نیمه اول سال ۱۳۹۲ را در مسیر کاهش مستمر قرار داد و انتظارات تورمی نیز کاهش یافته که در نهایت منجر به دستیابی به تورم تکرقمی در سال ۱۳۹۵ میشود.
دکتر شهیاد آبنار
اقتصاددان
مطالعه تجربیات اکثر کشورهای موفق در زمینه یکسانسازی نرخ ارز نشان میدهد که به منظور تحقق این مهم، سیاستگذاران اقتصادی باید در اتخاذ تصمیمات براساس مبانی علمی و تئوریهای اقتصادی اقدام کنند.
الف) اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی: یکی از اساسیترین اقدامات و رویکردهای اصولی دولت یازدهم این بود که با اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی مانند مهار رشد نقدینگی و کاهش فشار بر منابع نظام بانکی، تورم شتابان نیمه اول سال ۱۳۹۲ را در مسیر کاهش مستمر قرار داد و انتظارات تورمی نیز کاهش یافته که در نهایت منجر به دستیابی به تورم تکرقمی در سال ۱۳۹۵ میشود.
ب) انباشت ذخایر ارزی و بهبود مدیریت آن: مهمترین متغیر تحقق یکسانسازی نرخ ارز، موضوع ذخیره ارزی میباشد بهطوری که نامساعد بودن این متغیر در طول سه سال گذشته بزرگترین مانع اجرای یکسانسازی بوده است. لذا برخورداری دولت از یک ذخیره ارزی مطمئن و قابلتوجه، سفتهبازان ارز را از افزایش مجدد نرخها ناامید ساخته و عملیات سفتهبازی تشدید کننده بحران را به عملیات تثبیتکننده مبدل میسازد. با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها علاوه بر منابع مالی ناشی از آزادسازی داراییهای بلوکه شده و میزان صادرات نفت ایران افزایش داشته که این امر منجر به افزایش درآمدهای ارزی کشور میشود.
حادث شدن نرخهای دوگانه و چندگانه ارزی و پذیرش آن در اقتصاد ایران اگرچه به منظور جلوگیری از تهی شدن ذخایر کشور در هنگام مواجهه با مازاد تقاضای ارز و حفظ تعادل تراز پرداختها صورت گرفته است، اما تجربه رژیمهای دوگانه و چندگانه ارز در ایران و در سایر کشورهای در حال توسعه دلالت بر ناکارآمدی و کوتاهمدت بودن اثرات آن دارد لذا در وضعیت کنونی که شاهد روند کاهش نرخ تورم هستیم و پیشبینی میشود در نیمه اول سال ۱۳۹۵ نرخ تورم نیز تکرقمی شود و از طرفی با توجه به ثبات شاخصهای کلان اقتصادی، دولت باید به منظور دستیابی به اهدافی چون بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایهگذاری، حمایت از فعالان اقتصادی، بهبود تراز پرداختها، افزایش صادرات، حذف رانت و فساد ناشی از دو نرخی و همچنین حذف انحرافات قیمتهای نسبی نسبت به یکسانسازی نرخ ارز اقدام کند که برای تحقق این مهم، نرخ ارز صرفا باید براساس معادله عرضه و تقاضا و ساز وکار بازار بدون دخالت دولت تعیین شود؛ یعنی دولت نقش ناظر و کنترلکننده داشته باشد.
ارسال نظر