افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان

نمایندگان مجلس روز گذشته در شرایطی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۵ را به پایان رساندند که افزایش وام ازدواج ازجمله مهم‌ترین مصوبات روز گذشته مجلسی‌ها بود. هرچند این تبصره الحاقی به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان به تصویب رسید اما مخالفان، تصویب آن را غیرقانونی، دخالت در سیاست‌های پولی کشور و خلاف استقلال بانک مرکزی عنوان کردند. در میان مخالفان، احمد توکلی هرچند مصوبه مذکور برای پرداخت وام ازدواج را خوب توصیف کرد، اما در عین حال بر این باور است که این مصوبه به‌دلیل دخالت در سیاست‌های پولی کشور و مشخص کردن سازوکار ارائه وام، قابلیت اجرایی ندارد.

به گفته او، بر مبنای آنچه در این تبصره تصویب شد بانک مرکزی باید به میزان مشخصی وام و گزارش آن را نیز به مجلس ارائه دهد، که این خلاف استقلال بانک مرکزی است. نمایندگان به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان مصوب کردند که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش یابد. این مصوبه می‌افزاید: بانک مرکزی موظف است تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. از سوی دیگر و براساس بند الحاقی این پیشنهاد، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد. به هر روی این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید. در این میان اما تجربه سال‌های گذشته از منفی بودن روند قرض‌الحسنه بانک‌ها حکایت دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده ترجیح مردم به سپرده‌های بلندمدت نسبت به حساب‌های قرض‌الحسنه است. این امر می‌تواند اجرای مصوبه افزایش وام ازدواج را با مشکل تامین منابع روبه‌رو کند.

مجوز انتشار ایران چک

از سوی دیگر نمایندگان در مصوبه‌ای، به بانک مرکزی مجوز دادند، ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید کرده و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

پرداخت مالیات پیمانکاران

همچنین با موافقت نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت مالیات متعلق به پیمانکار براساس صورت وضعیت شدند. از سوی دیگر و در ادامه بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را به تامین اعتبار حقوق بازنشستگان پیش از موعد مکلف کردند. همچنین در مصوبه‌ای دیگر نحوه تامین اعتبار پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شد.