مدیریت اقتصادی درسایه مکتب اقتصاد مقاومتی
<p> <b>دکتر فرزاد بزرگی</b> </p> <p> <b>مدرس دانشگاه</b> </p>طی سالیان گذشته، مکاتب اقتصادی متعددی شکل گرفته‌اند که برخی از این مکاتب، بر عدم مداخله دولت و برخی دیگر نیز بر مداخله عقلایی دولت در اقتصاد تاکید داشتند. از آنجا که هدف همه مکاتب اقتصادی، رهیافتی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده است، مکتب اقتصاد مقاومتی نیز با یک نگرش جدید و جهتگیری عالمانه، زمینه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی و اشتغال را هموار می‌سازد. <b>دستاورد واقعیت‌های اقتصادی موجود</b> <p> وابستگی شدید به اقتصاد نفتی از یکسو، به تولیدات داخلی آسیب می‌زند و از سوی دیگر، روند واردات کالاهای مصرفی را افزایش می‌دهد. </p>
دکتر فرزاد بزرگی
مدرس دانشگاه
طی سالیان گذشته، مکاتب اقتصادی متعددی شکل گرفته‌اند که برخی از این مکاتب، بر عدم مداخله دولت و برخی دیگر نیز بر مداخله عقلایی دولت در اقتصاد تاکید داشتند. از آنجا که هدف همه مکاتب اقتصادی، رهیافتی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده است، مکتب اقتصاد مقاومتی نیز با یک نگرش جدید و جهتگیری عالمانه، زمینه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی و اشتغال را هموار می‌سازد. دستاورد واقعیت‌های اقتصادی موجود
وابستگی شدید به اقتصاد نفتی از یکسو، به تولیدات داخلی آسیب می‌زند و از سوی دیگر، روند واردات کالاهای مصرفی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، کشورهایی مانند روسیه، آمریکا، چین، کانادا و نروژ، با وجودی که از منابع غنی نفت برخوردارند، اما ساختار اقتصادی آنها پس از وقوع شوک‌های بزرگ نفتی به‌گونه‌ای طراحی شده است که برای اداره امورکشور، متکی به درآمدهای نفتی نبوده و نفت را به‌عنوان یک ثروت و سرمایه ملی برای نسل‌های آینده در نظر می‌گیرند و از تمام ظرفیت چاه‌های نفتی خود استفاده نمی‌کنند و برعکس، برای رشد و توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری مولد به اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی دانش بنیان توجه زیادی دارند.
عوامل بازدارنده اقتصاد کشور
از مهم‌ترین عوامل بازدارنده اقتصاد کشور می‌توان به وابستگی اقتصاد کشور به نفت، خصوصی‌سازی بی‌هدف و غیرمنطقی، دولتی یا شبه‌دولتی بودن فعالیت‌های اقتصادی، تجویز الگوهای نامناسب و به دور از واقعیت‌های موجود، عدم تناسب بین شغل و شاغل در برنامه‌ریزی و اجرا، دخالت قانون گذار در اجرا به جای قانون‌گذاری و نظارت برای اجرای قانون، اعمال شرایط انحصارطلبانه یا رقابت ناعادلانه و بالاخره، اعمال نفوذ سیاسی یا فشار سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی اشاره نمود.
مبانی فلسفی اقتصاد مقاومتی
فلسفه اقتصاد مقاومتی بر سه محور خودباوری، پایداری متافیزیکی و ارزش‌آفرینی بنا شده است. اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد پایدار، الگویی است که در درجه اول، نیاز به درک نظری و قدرت تشخیص دارد، تا بتوان راه درست را از راه نادرست تمیز داد و در درجه دوم نیز نیاز به درک عملی و هدایت فعالیت‌ها به بهترین راه و روش دارد تا بتوان، اقتصادی ایده‌آل و مستحکم را بنا کرد. درک نظری، نیازمند دانایی است که عقلانیت را شکل می‌دهد و درک عملی نیز به توانایی نیاز دارد تا امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار را به‌وجود آورد.
مکتب اقتصاد مقاومتی
همان‌گونه که مکتب اقتصادی مرکانتیلیسم یا مکتب بازارگرایی به افزایش ثروت، میزان دخالت دولت و افزایش صادرات توجه دارد و در مکتب اقتصادی فیزیوکرات‌ها یا مکتب توسعه کشاورزی بر سرمایه‌گذاری مولد، آزادی عمل در تجارت بازرگانی و لغو مقررات مزاحم تولید تاکید می‌شود و در مکتب اقتصادی کلاسیک نیز به دست نامرئی آدام اسمیت برای برقراری تعادل اقتصادی از طریق عرضه و تقاضا و به موضوع تقسیم کار و بهره وری توجه می‌شود و در مکتب اقتصادی نئوکلاسیک نیز به تخصیص بهینه منابع، استفاده از ابزار عقلانیت در تصمیم‌گیری و حداکثر ساختن مطلوبیت نهایی توجه می‌شود. در طی سال‌های اخیر، وقوع بحران‌های بزرگ اقتصادی و بیکاری مزمن، حکایت از آن دارد که درعرصه مناسبات اقتصادی پیچیده، حل مسائل دشوار و رفع موانع، نیاز به یک نگرش و رویکرد جدید اقتصادی دارد که تصور می‌شود، اقتصاد مقاومتی با تکیه بر ارزش‌های مادی و انسانی می‌تواند به‌عنوان مکتب جدید و نوپای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد، زیرا پایه و اساس این مکتب بر سه محور شامل خوداتکایی از طریق تکمیل و جانشین ساختن عوامل و ظرفیت‌های موجود، ارزش‌آفرینی از طریق توانمندسازی نیروی کار و فراهم کردن فضای رقابت از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع، بنا شده است. براین اساس، در سیر تحول نگرش‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی، دانشجویان می‌توانند در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود با هدایت و راهنمایی استادان در تبیین این مکتب نوپای اقتصادی، تحقیق و پژوهش کرده و به یافته‌های ارزنده و شگفت‌انگیز برسند.
عوامل کلیدی رهیافت اقتصاد مقاومتی
ایجاد و پایدار ساختن رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال، مستلزم تصمیمات هوشمندانه توسط خط مشی‌گذاران، سازماندهی مطلوب توسط مجریان و نظارت موثر توسط ناظران است. از آنجاکه، بیشترین سودمندی اجتماعی در مکتب اقتصاد مقاومتی نهفته است، بنابراین جا دارد تا مسوولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور نیز برای بهتر شدن امور اقتصادی کشور از رهیافت‌های اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. به این منظور عوامل کلیدی (عوامل ده‌گانه) رهیافت اقتصاد مقاومتی عبارتند از:
* شناسایی ظرفیت‌های بلااستفاده و استفاده از آنها به‌عنوان فرصت‌های جدید.
* تقویت مراکز تحقیق و پژوهش برای کسب دانش فنی و ساخت تکنولوژی نوین.
* نظارت دقیق و موثر بر مراکز کنترل کیفیت و بازرسی تولید.
* انتخاب و به‌کارگیری مسوول به تناسب شخصیت ذاتی، توانایی‌های علمی و عملی.
* تزریق درآمد نفت به کل جامعه و تولید ثروت جدید( سرمایه جدید) در مقابل فروش ثروت نفت.
* ایجاد بسترهای لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مواد و هزینه‌ها.
* روان‌سازی فرآیندها، شفاف کردن قوانین و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی برای جلب سرمایه‌گذاری.
* هدایت سرمایه‌گذاری درجهت تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی.
* نظارت دقیق و موثر بر واردات برای جبران کمبودهای داخلی و ضروری.
* اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به جای تولیدکنندگان و صادرکنندگان.
