اصلاح زیرساختهای قانونی
حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری
نماینده منتخب مجلس دهم از حوزه شهرستانهای فومن و شفت
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صحنه ارائه ایدهها و راهکارهای اقتصادی طیفها و گروههای مختلف سیاسی بود و مردم از درون این تبلیغات در جستوجوی روزنههایی از امید بودند که بتوانند پس از یک دوره تحریم طاقتفرسا و رکود اقتصادی طولانی ضمن ایجاد اشتغال پایدار، بر درآمد و معیشت آنها تاثیری بسزا داشته باشد. حمایت همهجانبه مردم از انتخابات وظایف منتخبان مجلس دهم را در تامین معاش و بهبود فضای کسب و کار بیشازپیش کرد، تا نمایندگان مجلس دهم نسبت به اتخاذ تصمیمات درست و به موقع سیاسی، اقتصادی و در تسریع روند بهبود فضای کسب و کار کشور بسیار کوشاتر باشند.
حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری
نماینده منتخب مجلس دهم از حوزه شهرستانهای فومن و شفت
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صحنه ارائه ایدهها و راهکارهای اقتصادی طیفها و گروههای مختلف سیاسی بود و مردم از درون این تبلیغات در جستوجوی روزنههایی از امید بودند که بتوانند پس از یک دوره تحریم طاقتفرسا و رکود اقتصادی طولانی ضمن ایجاد اشتغال پایدار، بر درآمد و معیشت آنها تاثیری بسزا داشته باشد. حمایت همهجانبه مردم از انتخابات وظایف منتخبان مجلس دهم را در تامین معاش و بهبود فضای کسب و کار بیشازپیش کرد، تا نمایندگان مجلس دهم نسبت به اتخاذ تصمیمات درست و به موقع سیاسی، اقتصادی و در تسریع روند بهبود فضای کسب و کار کشور بسیار کوشاتر باشند.
در فرآیند توسعه کشور، اقتصاد ما به قوانینی جامع نیاز دارد و مجلس دهم با چشمانداز آینده و اتخاذ استراتژی مناسب نسبت به تدوین قوانین منطقی، نقش مهمی در معادلات اقتصادی کشور خواهد داشت تا آن را برای اجرا به دولت بسپارد تا فعالان اقتصادی، افق خوب و مثبتی را برای اقتصاد کشور متصور باشند، بنابراین در راستای این مهم باید نمایندگان تدابیری ویژه در حوزه اقتصادی اتخاذ کنند و با تصویب قوانین اساسی و ریشهای در حوزه اقتصاد، یک جراحی بزرگ را برای سهولت کسب و کار انجام دهند و در نهایت با فراهم آوردن رونق اقتصادی و رقابتپذیری واحدهای تولیدی براساس مزیتهای رقابتی، ارزش افزوده آتی را رقم بزنند، بر این اساس برخی از اولویتهای مجلس دهم و رویکردهای قابل اتخاذ نمایندگان در اقتصاد کلان کشور به اختصار در ادامه پیشنهاد میشود.در حوزه اقتصاد قبل از هر چیز، باید به چند سوال مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور پاسخ دهیم. سوال اول اینکه آیا فضای اقتصادی کشور و قوانین قبلی درخصوص جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم است؟ سوال دوم آیا قوانین، برنامه و طرحهای متناسب با فضای پسابرجام برای پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی(WTO) را تدوین کردهایم؟ و سوم اینکه آیا منتخبان مجلس دهم نسبت به مقوله حمایت از بخش خصوصی واقعی برنامهایی دارند؟ و در مراحل بعدی اینکه چه برنامههایی برای اداره کشور با نفت ۳۰دلاری و یارانههای نقدی که همه درآمدهای نفتی را به خود اختصاص میدهد، دارند؟ آیا تقویت تولید ملی آنقدر مهم هست که سهم ۳۰درصدی تولید از یارانهها که در قانون صراحتا از آن یاد شده را به تولیدکنندگان اختصاص داد؟ آیا برنامهای برای کاهش تورم و تکنرخیکردن ارز داریم؟ پاسخ به این سوالات و موارد پرشمار دیگر میتواند رویکرد منتخبان مجلس دهم را نسبت به اولویتهای اقتصادی روشن کند.
بر هیچکس پوشیده نیست که اقتصاد، مشکلات معیشتی و کسبوکار و همچنین عدم اشتغال پایدار زیر سایه بیماری هلندی مساله و مشکل اصلی این روزهای کشور است و به همین دلیل باید اهتمام لازم را به کار گرفت تا بلکه با استفاده از وضعیتی که پساتحریم پیش روی ما خواهد گذاشت، بتوانیم از وضعیت رکود فعلی خارج شویم بنابراین یکی از اولویتهای مهم اقتصادی که باید در دستور کار مجلس آینده قرار گیرد حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است. رونق تولید، انضباط مالی، فسادگریزی و... مولفههای ناموفق مجلس در ادوار گذشته و دغدغه مجلس دهم است؛ چراکه در سالهای گذشته بهخاطر نبود قوانین موثر و بهنگام سبب مشکلات متعدد و پیچیده تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور بوده و عدم توجه ویژه به اقتصاد ملی و حمایت از تولید، موجب بروز مشکلات عدیده در روند اقتصاد کشور شده است که باید در دستور کار اصلی مجلس دهم قرار گیرد و نمایندگانی که به مجلس دهم راه مییابند، ضمن اینکه باید وضعیت اقتصاد خرد و کلان جامعه را درک کنند، با اتکا به توانمندی علمی و عملی خود و بهرهگیری از نظر خبرگان و کارشناسان اقتصادی، اقدامات موثری را برای تدوین یا اصلاح قوانین مرتبط با اقتصاد و تولید انجام دهند.دیگر اولویت اقتصادی کشور، تسریع روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) است که البته اجرایی کردن آن نیازمند فراهم آوردن شرایط فنی و سیاسی است و لازمه آن قبل از حضور در جوامع بینالمللی بسترسازی مناسب و تقویت صنایع کشور برای رقابت پذیری با سایر صنایع موازی در دیگر کشورهای جهان است که نیازمند تصویب قوانین همسو و سادهسازی روند قانونی این موضوع است تا بتوانیم فضای مناسبی را برای این مهم فراهم آوریم.
حمایت از بخش خصوصی واقعی و نه شبهدولتیها و تسریع روند خصوصیسازی از دیگر اولویتهای مجلس دهم باید باشد تا کاستیهای مجلس در دوره فعلی را که نتوانسته برای آن تصمیمگیری کند جبران کند که یکی از این موانع، شناخت مشکلات اقتصادی موجود در کشور برای خصوصیسازی است.از دیگر اولویتهای اقتصادی مجلس دهم کاهش اتکا به نفت با تدبیر جایگزینی قوانین جدید تکمیل طرح جامع مالیاتی است که میتواند وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کند و با تبعیت از مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، تلاش شود از مسیر مقابله با مشکلات و چالشها عبور کنیم. اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت تولید ملی تبعات کاهش نفت به سطح ۳۰ دلار را کاهش میدهد و ما را از چنگال بیماری هلندی که بر اقتصاد ما سایه انداخته رها میکند. درخصوص یارانهها نیز باید مثل اجرای آن که طرحی ضربتی بود یکبار برای همیشه با استفاده از خردجمعی صاحبنظران اقتصادی پرونده این مهم را ببندیم و براساس آن رویکردی درست و منطقی متناسب با فرمولهای اقتصادی و مطالعه نمونههای موفق در سایر کشورها اتخاذ کنیم و دیگر مسالهای که مجلس آتی باید برای آن برنامهریزی کند تمکین به قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. یکی از این موارد اختصاص سهم ۳۰ درصدی یارانهها از تولید است که قانون به آن اذعان دارد، ولی متاسفانه تاکنون در این حوزه ریالی پرداخت نشده و متاسفانه تغییر در مولفههای تشکیل دهنده یک مصوبه نتیجه ناکارآمدی را بههمراه دارد و در نهایت طرح شکست میخورد.اقتصاددانها تکنرخیکردن ارز را از مهمترین برنامههای هر مجلس و دولتی میدانند. بهطوری که این امر در ثبات اقتصادی کشور موثر بوده و منجر به کاهش نرخ تورم و رونق کسب و کار میشود و توصیه میشود مجلس در سال آینده بر این امر اهتمام ورزد.
ارسال نظر