وقتی وظایفمان را انجام نمی‌دهیم، حقوق مردم پایمال می‌شود

اگر نهاد ناظر و حسابرس دقیق باشند وقتی شرکتی بیمه‌ای حساب‌های مالی خود را آرایش می‌کند و حسابرس هم آن را تایید می‌کند علامت می‌دهد که در آینده نمی‌توانم حق و حقوق بیمه‌گذاران یا زیاندیدگان را ایفا کنم. بیمه مرکزی هنوز به آنجا نرسیده که بتواند قبل از آنکه در مجمع چنین سودی تصویب شود جلویش را بگیرد و از طریق این سیستم باید به جایی برسدکه جلوی برگزاری مجمعی را که می‌خواهد سود موهوم توزیع کند بگیرد.

به گزارش ریسک نیوز، محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی که در جمع حسابرسان صنعت بیمه کشور حاضر شد نکات مهمی را درخصوص نحوه عملکرد شرکت‌های بیمه عنوان کرد. وی در این نشست اظهار کرد: آنچه در اقتصاد ایران و دنیا اتفاق می‌افتد (به‌رغم تمام محدودیت‌هایی که در این سال‌ها بر اقتصاد ما تحمیل شد) این است که بنگاه‌ها نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و مجموع تراکنش‌هایی که هر بنگاه اقتصادی در عملیات روزانه انجام می‌دهد در حرفه‌های مختلف بسیار زیاد،گسترده و متنوع است. به دلیل تعدد بنگاه‌ها وتعدد این تراکنش‌ها و معاملات،کنترل‌ها و نظارت‌ها باید به سمت و سویی برود که مسوولان کشور و مردم از جریان صحیح، روشن و شفاف بنگاه‌های اقتصادی اطمینان خاطر پیدا کنند. وی افزود: میلیون‌ها نفر سهام این بنگاه‌ها را خریداری می‌کنند، میلیون‌ها نفر در این بنگاه‌ها کار می‌کنند، میلیون‌ها نفر به عناوین مختلف (مستقیم یا غیر مستقیم)زندگی شان به این بنگاه‌های اقتصادی وابسته است. بنابراین وظیفه حاکمیت این است که از جریان درست و صحیح این فعالیت ها، مطابق با استانداردها، موازین و معیارهای جهانی به خصوص در زمینه مالی و حسابرسی اطمینان حاصل کند.

وی با اشاره به یکی از شرکت‌های بیمه گفت:ما شرکت بیمه‌ای داشتیم که چون از برند معتبری برخوردار نبود، برای اینکه بتواند وارد بازار شود از ابزار دامپینگ و ارزان فروشی استفاده کرد و در همان زمان هم بیمه مرکزی جذب و انتخاب نماینده را به شرکت‌های بیمه واگذار کرد و این شرکت در دوره کوتاهی بیش از ۲ هزار نماینده جذب کرد و این نمایندگان در بین ۳۰ شرکت بیمه و ۴۰ هزار نماینده بیمه چگونه باید بازاریابی می‌کردند؟ تنها ابزاری که شرکت دست آنها داد، ارزان فروشی بود و به آنها گفت شما می‌توانید بیمه‌نامه شخص ثالث را تا ۳۰ درصد تخفیف دهید. شرکتی که سهم بسیار ناچیزی در بازار بیمه داشت ظرف یک‌سال ۷درصد بازار ثالث را به دست گرفت الان اگر ترکیب پرتفوی شرکت‌های بیمه را نگاه کنیم به غیر از بیمه ایران، شرکت‌های ۵۰ ساله و قدیمی هستند که ۶ یا ۷ درصد بازار ثالث را دارند. رئیس کل اظهار کرد: این شرکت با ارزان‌فروشی ۷ درصد بازار ثالث را به دست گرفت و با حق بیمه‌ای که می‌گرفت، هم باید خسارت‌ها را جواب بدهد، هم باید عوارض سنگینی را که بر صنعت بسته شده جواب دهد، هم هزینه‌های بیمه‌گری، هزینه‌های پرسنلی و اداری را جواب دهد، هم کارمزد و حق صدور را جواب دهد. آمار ما نشان می‌دهد جمع اینها بیشتر از صد ریال است. یعنی از صد ریالی که ما می‌گیریم برخی سال‌ها تا ۱۱۸، ۱۱۰ و۱۰۳ ریال و در بهترین حالت و شرایط ۱۰۰ ریال بوده است.

وی با بیان اینکه اگر شرکتی ۳۰ درصد بیمه‌نامه را ارزان بفروشد یعنی ضریب خسارتش ۳۰ درصد بالاتر از شرکت‌های دیگر است؛ گفت: خوب این شرکت نمی‌تواند پاسخگو باشد و یک جایی با مشکل برخورد می‌کند و با مشکل هم برخورد کرد؛ نقدینگی کافی برای پرداخت نداشت و ازآن طرف هم سهامدارانش همین حق بیمه‌ای که جمع می‌شد از شرکت خارج می‌کردند در حضور نهاد ناظر، در حضور حسابرس و بازرس و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری و ضوابطی که گذاشته شده برای اینکه این سرمایه و ذخایر چقدرش باید سپرده بانکی شود و چقدرش باید در بورس برود، چقدرش باید غیربورسی شود و چقدر در ساختمان برود. اینها بدون رعایت مقررات آن پول را جمع می‌کردند و خارج می‌کردند و چون نمی‌توانستند به مردم خسارت بدهند چک می‌دادند و این چک‌ها تمدید می‌شد تا جایی که نهاد ناظر وارد شد و دید اگر اجازه ادامه فعالیت به این شرکت بدهد، میلیون‌ها نفر آدم دیگر را به دام می‌اندازند و نمی‌توانند خسارت زیاندیدگان را پرداخت کنند، بنابر این جلوی صدور آن را گرفت و شرکت به زانو درآمد و یک معضل بزرگ برای کشور درست شد.

چه کسی پاسخگو است؟

به گفته امین، یکی بیمه مرکزی است که باید پاسخ دهد؛ یکی حسابرس شرکت است. مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی بیمه برای بیمه‌گری، استانداردهای حسابداری برای شرکت‌های بیمه، صورت‌های مالی و چارچوب‌ها همه روشن است. بر اساس این ضوابط شرکت باید بخشی از حق بیمه‌ها را برای خسارت‌های آینده ذخیره بگیرد، خوب چرا ذخیره کافی نگرفت. الان چرا شرکت‌های بیمه ذخایر کافی نمی‌گیرند؟ تنها بعضی از ذخایر معوق نیست، در ذخایری هم که دقیقا درصدهای مشخصی دارد بعضا با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم. امین ادامه داد: ما الان سیستمی را تعبیه کرده‌ایم که دوستان به آن اشاره کردند، یعنی سیستم سنهاب که اطلاعات را از سورس[مبدا]بر می‌دارد؛ سورس[مبدا] محل صدور بیمه‌نامه است؛ حدود هزار شعبه و ۴۰ هزار نمایندگی شرکت بیمه در سراسر کشور اینها پشت سیستم می‌نشینند و بیمه‌نامه صادر می‌کنند و به محض صدور بیمه‌نامه، آن اطلاعات را سنهاب از سورس[مبدا] آنها برمی‌دارد و در قالب طبقه‌بندی‌هایی که دارد در سرور بیمه مرکزی می‌نشیند و این سامانه‌هایی که معرفی کردند بر اساس شاخص‌های سرور این اطلاعات را طبقه‌بندی و تبدیل به شاخص‌هایی می‌کند؛ کفایت ذخایر؛ رعایت آیین‌نامه سرمایه‌گذاری؛ محاسبه توانگری شرکت؛ ظرفیت نگهداری و واگذاری ریسک؛ حق بیمه عاید شده و عاید نشده را این سیستم از سورس[مبدا] یعنی جایی که اطلاعات تولید می‌شود و جایی که بیمه‌نامه صادر می‌شود، بر می‌دارد.

تطبیق آیین‌نامه توانگری با ۲ Solvency

به گفته وی الان تمام آیین‌نامه‌هایی را که در شورای عالی بیمه می‌بریم و تصویب می‌کنیم قبلا یک مطالعه تطبیقی انجام می‌دهیم تا مقررات اتحادیه ناظران بیمه را بدانیم چیست وی اظهار کرد: دوستی اشاره کردند که ما با دنیا در ارتباط هستیم و باید صورت‌های مالی ای ارائه دهیم که دنیا هم آن را بفهمد و بشناسد؛ ما همه مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی بیمه را با استانداردهای I. A. I. S تطبیق می‌دهیم؛ ما آیین‌نامه توانگری را مستقیما از ۲ Solvency گرفته‌ایم البته نه اینکه خیلی دقیق همه آن ریزه کاری‌ها را در آن لحاظ کرده باشیم اما در اصلاح آیین‌نامه این موارد را لحاظ می‌کنیم؛ ۲ Solvency از سال ۲۰۱۳ در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین ما به سمت و سویی می‌رویم که در مقررات نظارتی و Regulation خودمان آنها را با آن چیزی که در کشورهای پیشرفته دنیا انجام می‌شود، تطبیق بدهیم.

شرکت زیاندیده‌ای که سود توزیع می‌کند از جیب چه کسی است؟

وی تاکید کرد: بنابراین حسابرسی شرکت‌های بیمه معطوف به تصویر سال مالی گذشته نیست و این حسابرسی به نظرم باید معطوف به این باشد که آیا شرکت‌های بیمه در آینده توانایی ایفای تعهداتی را که در سال مالی گذشته پذیرفته‌اند دارند یا خیر. و آن کفایت ذخایر بیمه‌ای است، مهم‌ترین اقلامی که در صورت‌های مالی است؛ شما اگر همه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را نگاه کنید صرف نظر از آن بندی که مورد اختلاف شورای عالی بیمه و سازمان حسابرسی است که بر اساس استاندارد ۲۸ ذخایر فنی و تکمیلی را به رسمیت نمی‌شناسد و صنعت بیمه آن را لازم می‌داند در بقیه موارد هر جا اشاره می‌کند حسابرس به کمبود ذخایر، به طور مشخص حدود آن را مشخص نمی‌کند که چقدر است؛ تاثیر سود و زیان آن را دقیق مشخص نمی‌کند.

به گفته رئیس کل شرکت بیمه‌ای داریم که مثلا باید ۷۰ میلیارد تومان زیان شناسایی می‌کرد ولی ۲۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است؛ شرکت زیاندیده‌ای که سود توزیع می‌کند از جیب چه کسی است؟ مسلم است که از جیب بیمه‌گذار است یعنی در واقع تعهدات آینده خودش را پیش‌خور می‌کند. امین تاکید کرد: اگر نهاد ناظر و حسابرس دقیق باشند وقتی شرکت بیمه‌ای حساب‌های مالی خود را آرایش می‌کند و حسابرس هم آن را تایید می‌کند علامت می‌دهد که در آینده نمی‌توانم حق و حقوق بیمه‌گذاران یا زیاندیدگان را ایفا کنم و چون در بیمه شخص ثالث همان‌طور که از نامش پیدا است هم بیشترین سهم را در حق بیمه‌ها دارد (حدود ۴۰ درصد) و هم ذی‌نفع آن شخص ثالث است و دخالتی در خرید بیمه‌نامه ندارد و نه با حسابرس و شرکت بیمه طرف است و نه با بازرس و نهاد ناظر، وقتی وظایف خودمان را بر اساس اصول حرفه‌ای خودمان انجام نمی‌دهیم در واقع حقوق آنها را پایمال می‌کنیم؛ حقوق مردمی را پایمال می‌کنیم که هیچ مشارکت، تصمیم و دخالتی در کار خرید و فروش بیمه و حسابرسی و بازرسی بیمه نداشته است.