نقش تعیین‌کننده استراتژی در حوزه معدن

ایران به لحاظ دارا بودن ۶۴ ماده معدنی یکی از بی‌نظیر‌ترین خاک‌های جهان را دارد؛ اما اینکه ما تا کنون به چند ماده معدنی دست‌ یافته‌ایم، چگونه آن را استخراج کرده و درآمد حاصل از آن صرف چه شده، پرسش‌هایی است که پاسخ چندان روشن و دقیقی ندارد. با وجود کاهش قیمت نفت همواره از معدن به‌عنوان یکی از جایگزین‌های درآمد‌زایی نام برده می‌شود؛ اما برنامه‌ای مدون و یکپارچه برای اکتشاف و استخراج نداریم و از همین رو سرمایه‌گذاری مناسبی هم در این بخش تاکنون نشده است. به هر حال نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که بخش معدن با قرارگیری در دوران پساتحریم و نیازمند بودن به جذب سرمایه خارجی باید نقشه راهی به‌عنوان استراتژی بخش معدن در اختیار داشته باشد تا بتواند مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کند و تدوین سند استراتژی را می‌توان لازمه توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش معدن دانست. در همین خصوص مدیران بنگاه‌های اقتصادی طی یادداشت‌های جداگانه‌ای به بررسی ضرورت داشتن استراتژی در بخش معدن پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید:

استراتژی با آرزوی مدیران متفاوت است

حسام ادیب
مدیرعامل گروه پاترون

وقتی از استراتژی سخن می‌گوییم، در واقع از رویکردهای متمایزی سخن می‌رانیم که بر مبنای مزیت‌های رقابتی بنا شده‌اند و تا مزیت‌های رقابتی وجود نداشته باشند، رویکردهای ویژه ما که همان استراتژی‌های ما باشند شکل نمی‌گیرند. دکتر پورتر، استاد مبحث استراتژی، مزیت‌های رقابتی را حول دو محور کلی دسته‌بندی کرده است: مزیت رهبری قیمت (یا هزینه کم) و مزیت تمایز محصول یا خدمات (که معمولا با قیمت بالاتر همراه است). به زبان ساده، اگر نمی‌توانی محصولی با قیمت پایین‌تر از رقیب تولید کنی یا اگر نمی‌توانی محصولی متمایز که مشتری بر اساس نیازش حاضر به پرداخت هزینه آن باشد تولید کنی، شغل دیگری را انتخاب کن!در همه این سال‌ها ما از مزیت‌های رقابتی ایران در تولید فولاد، یعنی برخورداری از معادن سنگ‌آهن و ذخایر گاز، یعنی به‌طور خلاصه مواد اولیه و انرژی ارزان و همچنین نیروی انسانی نسبتا ارزان و متخصص و البته دسترسی به آب‌های آزاد، حرف زده‌ایم. این درست است که این موارد می‌توانند به هزینه کمتر تولید فولاد منجر شوند اما سوال کلیدی این است که آیا صرفا با سنگ‌آهن و انرژی و نیروی انسانی ارزان می‌توان رقابتی بود؟ در واقع طبق اصول تعریف شده استراتژی توسط پورتر، این منابع صرفا قابلیت‌های کلی کشور ما تلقی می‌شوند که این قابلیت‌ها باید با قابلیت‌های دیگر در مجموعه‌ای منحصر‌به‌فرد ترکیب شوند تا تبدیل به شایستگی‌های کلیدی شوند و این شایستگی‌ها بتوانند مزیت‌های رقابتی را به‌وجود آورند.

فارغ از عوامل محیطی، یعنی فرصت و تهدیدهای عرصه داخلی و بین‌المللی، برخورداری از قابلیت‌های خاص، نقطه قوت و عدم برخورداری از بقیه قابلیت‌هایی که برای به‌وجود آمدن مزیت‌های رقابتی لازم هستند، ضعف محسوب می‌شوند. باید دید برای رقابتی بودن چه ضعف‌هایی وجود دارد که احتمالا آن نقاط قوت را هم کمرنگ یا بی‌اثر می‌کند. این ضعف‌ها را باید از بین برد. لذا استراتژی می‌شود شناسایی و رفع همین نقاط ضعف و البته در کنار آن، تقویت نقاط قوت همراه با در نظر گرفتن عوامل محیطی. این بدان معناست که جهت تدوین استراتژی‌های صنعت فولاد، قبل از هرچیز باید بدانیم که استراتژی با آرزوها و رویاهای مدیران متفاوت است. استراتژی در اینکه ما می‌خواهیم بهترین باشیم یا قدرت اول باشیم و... تعریف نمی‌شود. همچنین استراتژی معنای متفاوتی با تعریف چشم‌انداز، مثلا تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴، دارد. استراتژی شعار نیست. استراتژی رویکرد متفاوت ما در عرصه رقابت است که بر اساس مزیت‌های رقابتی به‌دست می‌آید. در اینجا قاعدتا مجال بررسی و تحلیل روش شناسانه نیست اما به‌طور خلاصه، هر برنامه استراتژیک نیاز به مدیریت واحد و متصدی اجرا دارد لذا در گام اول باید متصدی و مسوول پروژه مدیریت استراتژیک صنعت فولاد ایران با مشخص شدن وظایف و اختیارات آن مشخص شود.

یکی از مهم‌ترین‌ اقداماتی که باید در صنعت فولاد ایران انجام گیرد که خوشبختانه بسیار هم مورد توجه است، توازن در زنجیره فولاد است. اما نکته دیگری که باید توسط سیاستگذاران صنعت مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از انحصارگرایی و تقویت فضای رقابت است. متاسفانه برخی ادغام‌های عمودی یا افقی یا توسعه شرکت‌ها در راستای عمودی زنجیره تولید فولاد به تقویت انحصارگرایی و از بین رفتن فضای رقابت و قدرت چانه‌زنی فعالان صنعت منجر می‌شود که این مهم، هرچند به نفع سازمان انحصارگر می‌تواند باشد، اما از طرفی می‌تواند برای کل صنعت پرخطر باشد. این بدان معنا نیست که توسعه عمودی باید محدود شود، بلکه برعکس توسعه عمودی فعالان صنعت، از سنگ‌آهن تا محصول نهایی می‌تواند نقطه قوت خوبی باشد اما چنانچه این امر از کنترل خارج شود و تمرکز قدرت در یک واحد به بهای از بین رفتن قدرت چانه‌زنی و رقابت دیگر فعالان باشد، نتایج ناگواری به‌بار خواهد آورد، چنانکه هم‌اکنون فولاد خوزستان تعیین‌کننده قیمت شمش فولادی است و بر اساس این قیمت، بهای سنگ‌آهن و آهن اسفنجی تعیین می‌شود، در حالی که این روش تعیین بها صحیح نبوده و به بسیاری از کارخانجات فولاد کشور آسیب جدی وارد نموده است. خلاصه آنکه یک زنجیره ارزش متمایز، همراه با موازنه‌های آشکاری که فعالیت‌های زنجیره در تناسب با یکدیگر و تقویت‌کننده هم باشند مورد نیاز است. اما فارغ از نقاط ضعف خود صنعت فولاد که باید برای رفع آنها برنامه ریزی و اقدام نمود، نقاط ضعف دیگری هم هستند که منحصر به صنعت فولاد نبوده و فضای کل صنعت را در کشور در‌بر‌می‌گیرد. مسائلی چون تورم، نرخ سود بانکی، سیستم تعیین تعرفه گمرکی، مشکلات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش‌افزوده، سیستم چند قیمتی برای ارزهای خارجی، سیستم تعیین نرخ ارز، قوانین کار، مسائل زیست محیطی، حمایت بانک‌ها و مسائل مربوط به قراردادهای بانکی، فساد، رانت، تزلزل یا تاخیر در سیستم تصمیم‌گیری دولتی و غیره و غیره، همه از مواردی هستند که بدون توجه به آنها نمی‌توان یک برنامه استراتژیک و راهبردی برای صنعت فولاد تعیین کرد. متاسفانه عموما تدوین استراتژی‌ها بدون در‌نظر گرفتن همه این نقاط ضعف و بر اساس شعارها و رویاپردازی‌ها اتفاق می‌افتد. پیچیدگی این عوامل و نیز اثرگذاری آنها روی دیگر عوامل به قدری زیاد است که معمولا استراتژیست‌ها را از تحلیل عمیق آنها منصرف کرده، خروجی برنامه‌ها به‌صورت سطحی و ناقص به دست مجریان می‌رسد که طبیعتا با اجرای خوب آنها نیز راه به جایی نخواهیم برد. مادامی که این ناشایستگی‌ها که قدرت رقابت را در هر سیستمی نابود می‌کنند، از بین نروند، نمی‌توان انتظار داشت که در صنعت فولاد شاهد عملکرد اقتصادی شایسته باشیم. رقابت‌پذیری یک صنعت تصادفی نیست بلکه به وسیله متغیرهای ساختاری صنعت که به‌صورت سیستماتیک عمل می‌کنند، حاصل می‌شود.

چالش‌ها و مشکلات صنعت فلزات و معادن

حمید‌رضا مهر‌آور
مدیر‌عامل شرکت کارگزاری بانک سامان

صنعت فلزات و سنگ‌آهن یکی از صنایع مهمی است که نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارد، به‌طوری که می‌توان میزان، سرمایه‌گذاری و رشد آن در این صنعت را یکی از معیار‌های توسعه یافتگی و صنعتی شدن کشور‌ها قلمداد کرد. کشور ما به لحاظ ظرفیت معادن و پتانسیل تولید جزو ۱۰ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود. بنابراین توجه به مشکلات و چالش‌های صنایع فلزات و معادن ضروری به نظر می‌رسد. به ویژه ریزش شدید قیمت سنگ‌آهن و فولاد جهانی این دو صنعت را زمین‌گیر کرده است. افت شدید قیمت سنگ‌آهن و سیاست‌گذاری در بزرگ‌ترین بازار مصرفی دنیا یعنی چین شانس پیروزی ایران را در رقابت با بزرگان این صنعت پایین آورده و سبب شده ظرفیت صادرات سنگ‌آهن کشور به شدت کاهش یابد، چرا که در کنار تکنولوژی پایین استخراج از معادن در مقایسه با رقبا در زمینه حمل و نقل نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم. به‌طور مثال هزینه انتقال سنگ‌آهن از مناطق مرکزی ایران (که عمدتا معادن کشور در این مناطق هستند) تا بندر عباس حدود ۱۵ تا ۲۰ دلار است اما هزینه حمل از استرالیا به چین حدود یک چهارم مبلغ فوق است. اثرات این مشکل از زمانی‌که قیمت جهانی سنگ‌آهن نزولی شده و از محدوده ۱۴۵ دلار تا ۴۰ دلار افت کرده، بیشتر نمایان شد، به‌طوری‌که در قیمت‌های بالای ۱۰۰دلار مبلغ صادرات سنگ‌آهن کشور بالغ بر ۵/ ۱ میلیارد دلار بود اما این مبلغ در قیمت‌های فعلی تقریبا به صفر رسیده است. در کنار این مشکلات مباحثی همچون حق انتفاع و بهره مالکانه نیز مشکلاتی پیش روی این صنعت قرار داده است.به‌طور مثال حق انتفاع بر مبنای درصدی از قیمت کنسانتره تعریف شده است که کاهش قیمت گندله تغییری در این مبلغ حاصل نمی‌کند. این درحالی است که شرکت‌های سنگ‌آهنی در مواجهه با کاهش قیمت سنگ‌آهن، همچنان باید رقم ثابتی را به‌عنوان حق انتفاع پرداخت کنند. بنابراین بازنگری در قوانین در جهت حمایت از صنعت معادن و سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ( ریلی و دریایی) امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

در صنعت فلزات نیز کاهش شدید قیمت جهانی فولاد و رسیدن بهای آن به محدوده ۲۳۰ دلار و همچنین اختصاص ۱۵درصدی جایزه صادراتی چین به محصولات صادراتی، موجب ارزان شدن ارزش صادرات به دیگر کشور‌ها شده است. چین به‌دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی و ساخت و ساز طی پنج سال گذشته میزان صادرات خود را از ۲۰ میلیون تن به بالای ۹۰ میلیون تن رسانده است، همچنین کاهش ارزش روبل روسیه در برابر دلار نیز باعث افزایش تمایل صادرات روسیه شده است. جدول روبه‌رو سهم بخش‌های مختلف اقتصاد کشور‌های صنعتی و سایر کشور‌های دنیا از مصرف فولاد را نشان می‌دهد.حدود دو سوم مصرف فلزات در دنیا متعلق به دو بخش ساخت و ساز و خودرو است. سهم این دوبخش در کشور‌های صنعتی و در حال توسعه متفاوت است، به‌طوری‌که در کشور‌های در حال توسعه سهم ساخت و ساز به تنهایی نیمی از مصرف و سهم خودرو بسیار کمتر است اما سهم این دو صنعت از مصرف فولاد در کشور‌های توسعه‌یافته و صنعتی متوازن‌تر است. در کشور ما نیز صنعت فلزات همانند سایر کشور‌های در حال توسعه عمدتا متکی به بخش ساخت‌و‌ساز و بودجه‌های عمرانی کشور است. بنابراین اولین و مهم‌ترین‌ محرک این صنعت رونق ساخت و ساز است. از آنجا که کاهش درآمد‌های ارزی دولت ناشی از کاهش بهای نفت فشار زیادی بر بودجه عمرانی دولت آورده است باید برای تحریک بخش خصوصی و اعطای تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی در جهت رونق ساخت‌و‌ساز اقدامات جدی صورت پذیرد. یکی از راهکار‌ها، توسعه و استفاده بیشتر از ابزار‌های مالی موجود در بازار سرمایه در جهت تسهیل تامین مالی بخش خصوصی است. همچنین دولت می‌تواند با رفع محدودیت‌های بین‌المللی، در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت گردشگری و در نتیجه ساخت هتل‌ها و شهرک‌های توریستی حساب ویژه‌ای برای خروج از رکود فعلی در بخش ساخت و ساز کشور باز کند. یکی دیگر از راهکارهای موجود سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش این صنعت و تبدیل فولاد خام به محصولات پایین دستی تحت عنوان صادرات غیر‌مستقیم با توجه به مازاد عرضه جهانی در محصولات خام است. به‌طور مثال توسعه صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری هدفمند به‌منظور صادرات محصولات خودرویی می‌تواند تقاضای موثری در تولید و فروش صنعت فلزات ایجاد کند.

تا‌کنون هیچ سندراهبردی برای معدن نداشته‌ایم

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

بخش معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه برای صنعت و ساخت‌و‌ساز است و خوشبختانه کشور ایران به لحاظ داشتن ذخایر غنی مواد معدنی و تنوع بی‌نظیر آن، مشکلی در زمینه تامین مواد اولیه برای مصارف صنعتی ندارد، اما متاسفانه نبود استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی دقیق در بهره‌برداری و استخراج این مواد موجب شده از این پتانسیل بالقوه به‌درستی استفاده نشود، به‌طوری‌که به‌‌رغم وجود ذخایر معدنی غنی در کشور، سهم معدن و صنایع معدنی در GDP تنها به ۵درصد می‌رسد و سهم معدن به‌طور مجزا تنها یک درصد از GDP را شامل می‌شود. این سهم نشان می‌دهد بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند بازنگری کلی و تدوین استراتژی مشخص جهت افزایش سهم خود در توسعه کشور است.براساس آمارهای اعلام‌ شده توسط معاونت قوانین مجلس، در ۹ دوره قانون‌گذاری مجلس، حدود ۵ هزار و ۹۶۴ طرح و لایحه به مجلس ارائه ‌شده است و به‌عبارت‌دیگر در هر دوره حدود ۶۵۰ طرح و لایحه ارائه ‌شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۸۲۵ فقره یعنی ۴۷ درصد آن تصویب شده و سایر موارد در ردیف مسترد شده‌ها، رد شده‌ها، بایگانی ‌شده‌ها و مسکوت ‌مانده‌ها قرار گرفته‌اند. اما در این میان، تاکنون هیچ سند راهبردی برای صنعت مولد معدن و صنایع استراتژیک مانند فولاد توسط این نهاد قانون‌گذار یا بازوهای مؤثر آن ارائه نشده است. در سال ۱۳۸۳ سندی تحت عنوان سند فولاد تنظیم شد که مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان امر قرار گرفت، این درحالی است که کشور تنها در قالب برنامه‌های پنج ساله و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن شاخص‌های فنی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری مانند اکتشاف و استخراج مواد معدنی مورد نیاز و وضعیت توسعه زیرساخت‌ها، نشان از فاصله زیاد با اهداف سند چشم‌انداز دارد و نمونه آن را می‌توان به طرح‌های هشت‌گانه که در فاصله‌ ۲۰۰ الی ۴۰۰ کیلومتری از معادن سنگ‌آهن و بنادر کشور هستند، اشاره کرد. نهایتا در اسفندماه سال ۱۳۹۳ مطالعه‌ای تحت عنوان طرح فولاد مطرح شد که به اذعان کارشناسان نیازمند بررسی مجدد است.

ضعف موجود در تناسب زیرساخت‌ها و برنامه‌های تولید فولاد در افق ۱۴۰۴، ضرورت تنظیم و تدوین یک استراتژی علمی و کاربردی برای تولید زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد را مشخص می‌کند. برای تدوین یک استراتژی کاربردی مطالعه و بررسی وضعیت و تجربه کشورهای تولیدکننده زنجیره، امری لازم است که دید بهتری را برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از بین کشورهای تولیدکننده سنگ‌آهن و فولاد فقط کشورهای هند، روسیه، کانادا و مکزیک دارای زنجیره کامل سنگ‌آهن تا فولاد هستند و می‌توانند جزو کشورهای هدف دارای استراتژی زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد قرار گیرند. کشور هند به علت وجود ظرفیت‌های بالا در تولیدات زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد (سنگ‌آهن ۱۵۰میلیون تن، گندله ۵۴ میلیون تن، آهن اسفنجی ۳۶میلیون تن، و فولاد خام ۸۶.۵ میلیون تن، در سال ۲۰۱۴) و تشابه در میزان استفاده از روش‌های تولید فولاد با ایران (هند: ۳/ ۴۲درصد BOF، ۳/ ۵۷ درصد EAF و ایران: ۳/ ۱۶ درصد BOF، ۳/ ۸۳ درصد EAF) به‌عنوان کشور هدف دارای استراتژی زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد انتخاب شده است. در این مقاله به مقایسه اجمالی وضعیت زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد در هند و ایران پرداخته می‌شود.بر‌اساس سند استراتژی پنج ساله وزارت فولاد کشور هند در سال ۲۰۱۱، هدف تولید فولاد در سال ۱۶-۲۰۱۵، تولید ۱۰۸ میلیون تن فولاد اعلام شد که به‌تبع آن تولید ۱۸۵ میلیون تن سنگ‌آهن، ۵۵ میلیون تن زغال کک شو، ۴۲ میلیون تن زغال غیر کک شو و ۸/ ۵ میلیون تن منگنز مورد نیاز بوده است. آمار تولیدات زنجیره ارزش کشور هند در پایان برنامه پنج ساله این کشور تا سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که با تولید ۶/ ۸۹ میلیون تن فولاد با کسری حدود ۱۷درصد، تحقق اهداف تولید از وضعیت مناسبی برخوردار است. این درحالی است که کشور ایران هدف تولید فولاد خود را، ۳۸ میلیون تن تا انتهای برنامه پنجم توسعه (تا سال ۱۳۹۴) تبیین کرد که با تولید ۱/ ۱۶ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۱۵، دارای اختلاف ۵۷ درصد از این برنامه‌ است. آنچه مشخص است کشور ایران در هدف‌گذاری اسناد استراتژی مانند فولاد نسبت به کشورهای مشابه مثل هند که دارای اسناد استراتژی در زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد است، دارای انحراف قابل توجه بیش از ۵۰ درصد از برنامه است که نشان از هدف‌گذاری غیر‌کارشناسانه، عدم توجه به پتانسیل‌های موجود و عدم وجود برنامه‌های توسعه زیرساخت‌ها در کشور دارد.

سیاست‌گذاران کشور هند، صنایع تولیدی را به‌عنوان ستون استراتژی رشد این کشور در یک دهه آینده معرفی کرده‌اند. بر این اساس، سیاست جدید نخست‌وزیر این کشور در رشد تولیدات به ۱۲درصد در سال ۱۷-۲۰۱۶ و از افزایش سهم تولیدات در GDP از ۱۶درصد به ۲۵درصد حکایت می‌کند. در راستای آن، سیاست پیش‌بینی مناطق‌تولید و سرمایه‌گذاری ملی (NIMZs (National Investment and Manufacturing Zones که مجهز به امکانات زیرساختی و تسهیلات در کلاس جهانی جهت ترویج فعالیت‌های تولیدی کشور هستند، در دستور کار قرار گرفت. رسیدن به رشد تولید در سهم GDP از ۱۶درصد به ۲۵درصد در چشم‌انداز سال ۲۰۲۵، افزایش تقاضای فولاد قابل توجهی در پی خواهد داشت. برخی مناطق NIMZs در ایالت‌های غنی از مواد معدنی جهت راه‌اندازی کارخانه‌های فولاد جدید برنامه‌ریزی‌شده است. در پیش‌نویس سیاست ملی وزارت فولاد کشور هند سال ۲۰۱۲، دستیابی به ظرفیت تولید فولاد تا ۳۰۰ میلیون تن در یک دهه بعدی (۲۰۲۵-۲۶) هدف‌گذاری شد. در این زمینه دولت هند، مسوولیت مطالعه نیاز زیرساخت‌های منطقه شرقی هند جهت دستیابی به ظرفیت ۳۰۰ میلیون تن فولاد تا سال ۲۰۲۵ را به شرکت مهندسی مشاوران و متالورژی هند (MECON Metallurgical) & (Engineering Consultants India) واگذار کرد. در سال ۲۰۱۴ اولین پیش‌نویس سند مطالعه زیرساخت‌ها جهت دستیابی به چشم‌انداز افق ۲۰۲۵ کشور هند توسط شرکت MECON ارائه شد که این سند در اوایل سال ۲۰۱۵ نیز مجددا مورد بازبینی قرار گرفت.

ازآنجا که صنعت فولاد رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، در سند مطالعه زیرساخت‌های موردنیاز چشم‌انداز تولید ۳۰۰ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۵، به بررسی تقاضای داخلی فولاد در سه سناریوی رشد سالانه GDP با نرخ‌های ۵/ ۶، ۷ و ۸ درصد پرداخته‌شده است. اگر ظرفیت تولید فولاد به ۳۰۰ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ برسد، نرخ رشد GDP کل دوره آن باید بیش از ۸ درصد باشد یا صنایع دیگر برنامه‌ریزی قابل توجهی به صادرات داشته باشند. با ارزیابی‌های انجام شده تقاضای داخلی فولاد هند در این سطح ظرفیت تولید (۳۰۰ میلیون تن) شاهد نرخ رشد سالانه GDP ۵/ ۶ درصد در سال ۳۳-۲۰۳۲ خواهد بود. اگر رشد سالانه GDP، ۷ درصد باشد ۲ سال زودتر از مدت مشابه رشد سالانه GDP ۵/ ۶ درصد، یعنی در سال ۳۱-۲۰۳۰ تقاضای فولاد به این سطح ظرفیت تولید فولاد می‌رسد. این در حالی است که نرخ رشد سالانه GDP کشور هند در سال ۲۰۱۴، ۲۸/ ۷ درصد بوده است.لذا بر‌اساس سند استراتژی کشور هند زیرساخت‌های موردنیاز مواد اولیه جهت رسیدن به چشم‌انداز تولید ۳۰۰ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۵، شامل ۴۹۰ میلیون تن سنگ‌آهن، ۹۵ میلیون تن سنگ‌آهک و دولومیت، ۱۵۰ میلیون تن زغال‌سنگ کک شو، ۲۴۸ میلیون تن زغال‌سنگ غیر کک شو CPP-PCI/ DRI و ۱۹ میلیون تن فرو آلیاژ است. سپس نیاز واردات مواد اولیه مذکور را با توجه به میزان ذخایر موجود تحت بررسی و به‌تبع آن زیرساخت‌های مورد نیاز (کارخانه‌های فولادسازی، حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، پورت‌های صادراتی، انرژی و...) جهت دستیابی به تولید ۳۰۰ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۵ مورد بازبینی قرار گرفت و جهت توسعه این زیرساخت‌ها، پروژه‌هایی با مشارکت وزارت فولاد، راه‌آهن، جاده، معادن، انرژی، تولیدکننده‌های اصلی فولاد و... تعیین شده که متاسفانه در ایران چنین اجماعی تاکنون در تنظیم سند استراتژی فولاد صورت نگرفته است. از نکته‌های قابل توجه این سند، بخش حمل‌ونقل است که از زیرساخت‌های اصلی صنعت فولاد و سایر صنایع دیگر به شمار می‌آید. بخش فولاد هند در سال ۲۰۱۳، ۶۶درصد حجم حمل‌ونقل خود را توسط خطوط ریلی، ۲۸درصد توسط خطوط جاده‌ای و ۶ درصد آن را توسط سیستم پایپینگ انجام داده است، درصورتی‌که حمل‌ونقل ریلی در کشور ایران باوجود حدود ۱۲ هزار کیلومتر خطوط ریلی، سهم ناچیزی در حمل‌ونقل کالا و مواد معدنی صنایع را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر کشور هند با پیش‌بینی حمل‌ونقل در ظرفیت ۳۰۰ میلیون تن فولاد در افق ۲۰۲۵، مجددا ۶۶ درصد حجم حمل‌ونقل توسط خطوط ریلی، ۲۵درصد توسط خطوط جاده‌ای و ۹ درصد به‌وسیله سیستم پایپینگ را برنامه‌ریزی کرده است، درحالی‌که کشور ایران نیازمند توسعه خطوط ریلی خود با رشد ۲۰۸درصد (۲۵۰۰۰ کیلومتر) در سال ۲۰۲۵ است.بر‌اساس آنچه تا امروز مطرح شده است، استراتژی صنعت فولاد ایران رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ یعنی تا ۱۰ سال آینده است، با یک محاسبه ساده می‌توان به این نتیجه رسید که تقاضای داخلی کشور در این سال، ۵۵ میلیون تن فولاد نخواهد بود، چنان که مصرف سرانه فولاد ایران در سال گذشته حدود ۲۱۹ کیلوگرم بوده است. حال با فرض بازگشت به رونق اقتصادی در دوران پساتحریم، چنانچه مصرف سرانه به ۳۰۰ کیلوگرم فولاد (که معادل سرانه مصرف فولاد در کشور آمریکا است) افزایش یابد و با احتساب جمعیت ۹۰ میلیون نفری ایران در سال ۱۴۰۴، میزان تقاضای فولاد در داخل کشور ۲۷‌میلیون تن خواهد بود و چنانچه مصرف سرانه فولاد را ۴۰۰ کیلوگرم یعنی به اندازه مصرف فعلی کشورهای صنعتی مانند آلمان، سوئد یا اتریش فرض کنیم باز هم کل مصرف فولاد کشور از ۳۶ میلیون تن فراتر نخواهد رفت و مازاد این ۵۵ میلیون تن تولید فولاد ناگزیر باید به بازارهای صادراتی ارسال شود. درعین‌حال تقاضای جهانی فولاد به‌خاطر کاهش رشد اقتصادی چین افول کرده و بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد دنیا، به دنبال یافتن بازارهایی برای تولیدات مازاد بر مصرف خود است.حال با توجه به قیمت تمام‌شده بالا و نبود استراتژی کارشناسی شده در توسعه زیرساخت‌های کشور، عملا رقابت در بازار حتی در شرایط کنونی با توجه به تولید ۱۷‌میلیون تن فولاد مشکل شده و منجر به دپو شدن فولاد در انبار کارخانه‌های فولادسازی شده است. درحالی‌که کشور هند استراتژی تشویق صادراتی را برای گذر از واردکننده محض به صادرکننده محض محصولات فولادی با صادرات ۱۰ درصدی از تولید محصولات خود، در جریان سیاست‌ها قرار داده است.

تولید فولاد ۱۰ سال گذشته کشور ایران و هند نشان ‌می‌دهد که کشور هند تولید فولاد خود را از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ به ترتیب از ۲۵/ ۳۴ میلیون تن به ۵/ ۸۶ میلیون تن رسانده است؛ یعنی رشد تولید فولاد این کشور در ۱۰ سال گذشته (۲۰۰۴ - ۲۰۱۴) معادل ۲۵۲درصد بوده است. چشم‌انداز تولید فولاد کشور هند در ۱۰ سال آینده (۲۰۱۵ الی ۲۰۲۵) دستیابی به تولید ۳۰۰ میلیون تن فولاد یعنی رشد ۳۴۶درصد طی ۱۰ سال است و دور از انتظار به نظر نمی‌رسد. درصورتی‌که در ۱۰ سال گذشته رشد تولید فولاد ایران باوجود سند چشم‌انداز بیست‌ساله ۱۴۰۴، ۱۷۰درصد بوده که برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ۱۰ سال آینده باید رشدی معادل ۳۳۷درصد داشته باشد که در مقایسه با هند، نشان‌دهنده عدم افزایش رشد قابل‌توجه در تولید و توسعه زیرساخت ۱۰ سال گذشته است.آنچه بیش‌ازپیش در این خصوص، اهمیت خود را به‌روشنی مشخص می‌کند تدوین استراتژی کارآ با توجه به امکانات و دارایی‌های کشور و اهتمام سازمان‌ها و ارگان‌های موثر است، همان‌گونه که اشاره شد کشورهای دیگر مانند هند با تدوین چنین اسناد بالادستی و مشارکت تمام بخش‌های درگیر در تولید زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد (وزارت فولاد، وزارت خطوط ریلی، MECON، DFCCIL Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited و تولیدکنندگان اصلی فولاد و...)، موجبات توسعه و پیشرفت کشور خود را فراهم کرده‌اند. در ایران نیز این هماهنگی و تناسب باید قبل از هدف‌گذاری دیده شود و در تدوین استراتژی، تناسب و پیشرفت همه عوامل دخیل در تولید زنجیره ارزش در کنار هم لحاظ شود تا به این وسیله امکان تحقق هدف با کمترین ریسک مهیا شود و مانند امروز با مشکلاتی مانند آماده نبودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تامین انرژی، مواد اولیه و آب مواجه نشویم.