ظرفیت گشایش سالانه ۳۲ تا ۴۲ میلیارد دلار فاینانس را داریم

معاون وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد ایران ظرفیت گشایش سالانه ۳۲ تا ۴۲ میلیارد دلار فاینانس و ری‌فاینانس و بازپرداخت سالانه دست‌کم ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار در شرایط حاضر را دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قضاوی افزود: اقتصاد ایران با توجه به اندازه و قابلیت‌های بخش خارجی‌اش در بازپرداخت بدهی‌ها، قابلیت آن را دارد که حداقل سالانه حدود شش تا هشت میلیارد دلار بازپرداخت اصل بدهی ناشی از فاینانس و ۲ میلیارد دلار بازپرداخت ری‌فاینانس را انجام دهد؛ بدون اینکه فشار قابل ملاحظه‌ای به نرخ واقعی ارز وارد شود یا نگران توان بازپرداخت اصل و فرع این نوع بدهی‌های خارجی باشیم. قضاوی حجم ریالی این 42میلیارد فاینانس را با نرخ ارز آزاد برابر 150هزار میلیارد تومان دانست و گفت: چنین مبلغی حدود دو سوم منابع مالی است که نظام بانکی ما به اتکای منابع داخلی خودش هر سال به اقتصاد تزریق می‌کند. وی با یادآوری اینکه در سال‌های اخیر به واسطه شرایط تحریم، رابطه بانک‌ها و موسسات مالی ایران با نهادهای مالی بین‌المللی و خارجی تقریبا قطع بوده است، گفت: با این وجود، در همین شرایط، «مانده تسهیلات نظام بانکی» حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی را تشکیل داده و ارزش بازار سرمایه هم معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی اسمی است که البته می‌دانیم این کافی نیست.

لازمه توسعه پایدار ایجاد واسطه‌گری مالی پویا است

وی تصریح کرد: امروزه لازمه توسعه پایدار ایجاد واسطه‌گری مالی پویا است؛ زیرا در شرایط حاضر نمی‌شود کشوری را با رشد پایدار پیدا کرد که نظام واسطه‌گری مالی آن پویا و نوآور نباشد. قضاوی گفت: واسطه‌گری مالی وقتی پویا است که بتواند به‌خوبی مبادلات اقتصادی را تامین مالی کند؛ یعنی منابع مالی کافی و بهنگام در اختیار کار و کسب بگذارد، ابزار‌های مالی نوین و متناسب با تحولات نوین فناوری و اینترنتی معرفی کند و نهادهای جدید و متناسب با نیازهایی اقتصاد را شکل دهد.

۱۰۸۰ تریلیون تومان میزان تولید ناخالص داخلی سال ۹۳

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی جاری برای سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۰۸۰ تریلیون تومان بوده است، افزود: اکنون اگر فرض کنیم در سال ۱۳۹۴ ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد رشد اسمی داشته باشد، رقم آن حدود ۱۳۰۰ تریلیون تومان برآورد می‌شود. تداوم این روند یعنی مثبت بودن تغییر در ذخایر بین‌المللی و ایجاد بهبود در خالص دارایی‌های بانک مرکزی که برای اقتصاد ما یک امر ضروری است.

نرخ ارز باید به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیفزاید

وی گفت: بر همین اساس، سیاست‌گذاری در حوزه نرخ ارز باید به‌گونه‌ای باشد که نه تنها خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش پیدا نکند، بلکه هر سال به آن افزوده شود. قضاوی در ادامه سخنان خود، با اشاره به غیر دولتی بودن اغلب بانک‌های کشور تصریح کرد: بانک‌ها باید به لحاظ نسبت‌های مالی، حداقل استانداردهای لازم را از نظر کفایت سرمایه، بازدهی دارایی‌ها وکیفیت دارایی‌ها داشته باشند تا به اتکای قابلیت‌های ذاتی خود بتوانند طرف حساب بانک‌های خارجی قرار گیرند. وی افزود: در غیر این صورت، اگر بانک ضعیف به اتکای ضمانت دولتی برای بخش غیردولتی مبادرت به اخذ وام کند، در ورطه به اصطلاح «مخاطرات اخلاقی» و «مشکل نمایندگی» دچار می‌شود و هرگونه بی‌ملاحظگی در اعطای وام که به معوقه شدن آن بینجامد، مستقیما سبب مشکلاتی برای دولت خواهد شد.

نسبت‌های مالی بانک‌ها باید بهبود پیدا کند

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: بر همین اساس از اهم واجبات است که هر چه سریع‌تر «نسبت‌های مالی» بانک‌ها بهبود پیدا کند تا مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از قدرت چانه‌زنی بالا برخوردار شوند و بتوانند نهادهای بیمه‌گر اعتبارات صادراتی در کشورهای خارجی را قانع کنند که با بانک‌های ایرانی هم مشابه سایر بانک‌های دنیا و کشورهای اطراف ما برخورد کنند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: کل منابعی که برای اصلاح ساختار حقوق صاحبان سهام بانک‌های دولتی مورد نیاز است، عملا بدون ایجاد بار مالی جدید و بدون آنکه اثر انبساط پایه پولی به‌وجود بیاید، از طریق تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی قابل تحقق است که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره‌ای را در این خصوص در لایحه بودجه گذاشته و امیدواریم به قانون تبدیل شود.