شبکه بانکی

دنیای‌‌‌اقتصاد: شبکه بانکی، بین دو دسته متقاضیان تسهیلات بانکی تبعیض بزرگ ایجاد کرده است؛ دسته اول، همان «کارکنان بانک» محسوب می‌‌‌شوند و دسته دوم، «مردم و فعالان اقتصادی.» دسته اول، هیچ نیازی به «قرار گرفتن در صف طولانی دریافت وام» ندارند بلکه «پرسنل هر بانک»، می‌‌‌تواند در دوره‌‌‌های زمانی کوتاه، «وام‌‌‌های مختلف بدون نوبت با نرخ سود پایین‌‌‌تر از نرخ‌‌‌های مصوب» دریافت کند. اما دسته دوم، باید ماه‌‌‌ها انتظار بکشند تا «مشروط به سپرده مبلغ قابل توجه نزد بانک»، بعد از معرفی چند ضامن و ارائه…

بانک شهر با سهامداری شهرداری‌‌های تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور با‌‌انگیزه تامین نیاز آنان به اعتبارات کلان به‌‌قصد تحقق توسعه شهری در اواخر سال ۱۳۸۸ آغاز به‌‌کار کرد و به‌‌همین‌‌‌‌واسطه بانک در بیانیه ارزش‌‌های خود بر حمایت از پروژه‌‌های عمرانی و زیرساختی در راستای رفاه حال شهروندان را تصریح کرده است. داده‌‌ها و اطلاعات استفاده شده مأخوذ از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده‌‌ بانک‌های کشور است و از این به بعد از بانک‌های کشور با نام‌‌های « شبکه بانکی»، بانک‌ها یا «شبکه» و از بانک‌های غیردولتی…

ایلنا: دستورالعمل «مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد با هدف تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

شبکه بانکی کشور دارای سه ذی‌نفع عمده است: سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و بانک‌ها. سپرده‌گذاران وجوهی دارند که فعلا قصد استفاده از آن را ندارند و در تلاش هستند که با پس‌انداز وجوه خود نزد بانک‌ها به سود دست پیدا کنند. تسهیلات‌گیرندگان هم اشخاصی هستند که برای خرید کالا یا خدمات یا تامین سرمایه در گردش یا... نیازمند وجوه سپرده‌گذاران هستند.

بی‌‌‌توجهی به مقتضیات کسب‌وکار بانکی و اهمیت بانکداری برای رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است تا فشار بر این بخش از اقتصاد افزایش یابد. مهار تورم از مسیر انقباض بخش بانکی، دلیل اصلی این وضعیت است؛ شرایطی که از دو مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها و نیز قفل شدن نرخ بهره بانکی حادث شده و کار را برای ادامه فعالیت بانک‌ها سخت کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که جذب سپرده‌‌‌ها به عنوان مهم‌ترین مسیر جذب نقدینگی که زمینه‌‌‌ساز رشد سرمایه‌گذاری است، برای شبکه بانکی به‌شدت دشوار شده است. همزمان اما…

جهش ۱۶ درصدی قیمت اوراق مسکن در ماه دی، برای متقاضیان وام تعمیرات، گران تمام شد. سیاستگذار تامین مالی مسکن با تشخیص نادرست علت و معلول، ریشه افزایش بهای امتیاز وام جعاله را «افزایش تقاضا» می‌داند و با همین دست‌فرمان، پرداخت این تسهیلات متوقف یا محدود شده است. اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سیاست‌های تکلیفی و دستوری در حوزه نرخ سود سپرده و تسهیلات مسکن باعث «محدودیت در عرضه اوراق مسکن» شده تا جایی‌که این بازار تاب یک رشد طبیعی تقاضا را هم ندارد.

تسنیم: معاون ارزی بانک مرکزی گفت: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود.