به گزارش گروه شبکه‌‌‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌‌‌اقتصاد»،‌‌‌ یک بانک دولتی تخصصی که وظیفه دارد «مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور» را از «ابررکود تاریخی» نجات دهد و ماموریت دارد برای این منظور، «مدل‌‌‌های جهانی تامین مالی» را به کار بگیرد، ماه‌‌‌هاست عملیات «پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی این بخش» را در تنگنا گذاشته اما «وام‌‌‌های ۱۰۰ میلیون تومان به بالا به کارکنانش پرداخت می‌کند.» بررسی‌‌‌های «دنیای‌‌‌اقتصاد» در این باره حاکی است، این انحراف از ماموریت بانک دولتی تخصصی ریشه در دو موضوع دارد.

علت اول انحراف منابع بانکی، «نرخ سود پایین‌‌‌تر از نرخ تورم» است که «عطش وام‌‌‌خواهی» را سبب شده است. کارکنان بانک یا دیگر دریافت‌‌‌کنندگان‌‌‌ وام بانکی که «خودی» محسوب می‌‌‌شوند و به قول معروف از «در پشتی» بانک تسهیلات ارزان دریافت می‌کنند، این وام‌‌‌ها را «امتیاز اقتصادی» می‌‌‌دانند چون وام با بهای خیلی کمتر از «رقم واقعی» به دست‌‌‌شان می‌‌‌رسد.

علت دوم، «تبدیل شدن برخی بانک‌های دولتی به شعبه ویژه دولت» است. وقتی یک‌‌‌ بانک به شکل دستوری مامور پرداخت وام برای طرح دولتی می‌شود، اجازه پیدا می‌کند از بانک مرکزی استقراض کند، ادعای کمبود منابع را مطرح کند، از نوآوری برای تامین مالی حرفه‌‌‌ای بخش مربوطه سر باز زند و در نهایت، از اعتبارات داده شده برای طرح مربوطه، صرف «وام به کارکنان و خودی‌‌‌ها» کند.

هر چند درباره «وام‌‌‌پاشی برخی بانک‌های دولتی در میان کارکنان‌‌‌شان»، یک نگاه اقتصادی وجود دارد مبنی بر اینکه، «دستمزد پرسنل شعب و کارمندان بانک‌ها به خاطر ریسک‌‌‌کاری‌‌‌شان، مثل کشورهای مختلف، باید بالا باشد و چون توان پرداخت حقوق ماهانه بالا وجود ندارد، دست به این کار می‌‌‌زنند.» اما حتی اگر این مساله یعنی «حقوق پایین» هم مطرح باشد، برای برهم زدن «مناسبت نامتعارف تسهیلات‌‌‌دهی بین خودی و غیرخودی»، لازم است تکلیف بانک‌های تخصصی دولتی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روشن شود.