بازی واشنگتن در کاراکاس با اهرم نفت و تحریم
دنیای اقتصاد: بیش از ده ماه از ربوده شدن نیکولاس مادورو رئیسجمهوری پیشین ونزوئلا به دست نیروهای آمریکایی میگذرد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری؛ بیش از ده ماه از ربوده شدن نیکولاس مادورو رئیسجمهوری پیشین ونزوئلا به دست نیروهای آمریکایی میگذرد. در این مدت، کاراکاس دورانی پرالتهاب و مبهم را تجربه کرده که واشنگتن بازیگر اصلی تحولات آن بوده است. روابط دو کشور از انزوای کامل به تعامل مستقیم رسیده و کاخ سفید اکنون همکاری تنگاتنگی با جانشین مادورو یعنی دلسی رودریگز دارد. امضای یک توافق بزرگ نفتی میان دو طرف نیز گواه همین مدعاست. با این همه، روابط کاراکاس و واشنگتن همچنان بهشدت مشروط پیش میرود. ایالات متحده لغو تحریمها، دسترسی به منابع مالی جهانی و کنترل درآمدهای نفتی را به اهرمی برای هدایت سیاستهای ونزوئلا و ترسیم چشمانداز آینده این کشور تبدیل کرده است.
با این حال، روی کار آمدن دولت جدید با حمایت آمریکا، هنوز تاثیر ملموسی بر زندگی شهروندان عادی ونزوئلا نداشته است. همانطور که بلومبرگ روایت میکند، بدنه اصلی جامعه همچنان با گرانی، درآمدهای ناچیز و سقوط استانداردهای زندگی دستوپنجه نرم میکند. وقوع دو زمینلرزه ویرانگر در ماه ژوئن نیز بار این مشکلات را سنگینتر کرد. همزمان، پیامدهای پدیده النینو و گرمایش آبهای اقیانوس آرام، به خشکسالی و گرمای بیشتر دامن زده و قطعیهای مکرر برق را تشدید کرده است.
روابط واشنگتن و کاراکاس در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله جدیدی شد و سیاست انزوای کامل، عملاً جای خود را به تعامل مشروط داد. ایالات متحده که پس از انتخابات ۲۰۱۸ از پذیرش دولت مادورو سر باز زده و در سال ۲۰۱۹ سفارتش را تعطیل کرده بود، حالا رویکرد کاملاً متفاوتی در پیش گرفته است. واشنگتن با ازسرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارت، مذاکرات مستقیمی را با تیم رودریگز پیش میبرد. رفتوآمد مقامهای ارشد آمریکایی به کاراکاس از سر گرفته شده و دو طرف بر سر مسائل اقتصادی و مدیریت دوره گذار به هماهنگی رسیدهاند؛ سطحی از همکاری که تا همین چند ماه پیش کاملاً دور از ذهن به نظر میرسید.
نقطه عطف این روابط، دیدار ماه سپتامبر دونالد ترامپ و دلسی رودریگز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. این نخستین دیدار رودرروی رهبران دو کشور پس از ربایش مادورو به شمار میرفت. رودریگز همچنین نخستین رئیس دولت ونزوئلا از سال ۲۰۱۸ بود که شخصاً در مجمع عمومی حضور مییافت. پیش از آن در اواخر ماه اوت، دو کشور به یک توافق نفتی گسترده دست یافته بودند که کنترل بخش بزرگی از ذخایر نفتی ونزوئلا (با حجمی بالغ بر ۶۵ میلیارد بشکه) را در اختیار آمریکا میگذارد و هدف اصلی آن، افزایش تولید نفت این کشور است.
همگام با تعمیق این همکاریها، ترامپ بارها از شیوه رهبری رودریگز و تعامل او با واشنگتن تمجید کرده است. البته رئیسجمهوری آمریکا در ماه ژانویه با لحنی تهدیدآمیز هشدار داده بود که اگر رودریگز در مسیر درست گام برندارد، بهای گزافی خواهد پرداخت که شاید از تاوان مادورو هم سنگینتر باشد.
اهرمهای اقتصادی کاخ سفید در ونزوئلا
سازوکار کنترل واشنگتن بر دولت رودریگز، بر پایه شناسایی مشروط و استفاده از اهرمهای اقتصادی استوار است. سیاست تحریمی، شفافترین ابزار این اعمال نفوذ محسوب میشود. واشنگتن از ماه ژانویه گامبهگام محدودیتها را کاهش داده است. برای نمونه، موسسات مالی اکنون اجازه دارند با بانک مرکزی ونزوئلا تجارت کنند و تحریمهای برخی نهادهای دولتی نظیر شرکت ملی نفت این کشور لغو شده است. همچنین تحریمهای شخصی علیه رودریگز و برادرش خورخه (که ریاست مجمع ملی را بر عهده دارد) کنار گذاشته شد. با تمام اینها، چنین امتیازاتی موقتی هستند و زیر ذرهبین مجوزهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارند. دسترسی دولت رودریگز به خدمات بانکی بینالمللی، آزادسازی داراییهای مسدودشده در خارج، جذب سرمایه و توسعه تولید نفت، همچنان به چراغ سبز واشنگتن وابسته است.
واشنگتن اعطای این امتیازات اقتصادی را به دخالت مستقیم در روند گذار سیاسی ونزوئلا پیوند زده است. در ماه اوت و با فشار آمریکا، دولت موقت ونزوئلا و بخشی از مخالفان پای میز مذاکره نشستند تا درباره بازسازی نهادها، احیای حقوق مدنی و سیاسی و آمادهسازی شرایط برای برگزاری انتخابات گفتوگو کنند. دستاورد این مذاکرات، توافق بر سر اصلاح ساختار دیوان عالی، تلاش برای بازپسگیری ذخایر طلای ونزوئلا از بانک مرکزی انگلیس و کاهش محدودیتها بر رسانههای مستقل بود. ایالات متحده صراحتاً اعلام کرده که روند عادیسازی اقتصادی تنها در صورت تداوم اصلاحات سیاسی ادامه مییابد.
دولت ترامپ مدعی است که این روند باید به برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه ختم شود، اما پیداست که عجلهای برای برگزاری فوری آن ندارد. بر اساس نقشه راهِ ماه اکتبرِ واشنگتن، کاراکاس موظف است تا اواسط دسامبر تکلیف ترکیب جدید دیوان عالی را روشن کند. در گام بعدی، شورای ملی انتخابات بهعنوان نهاد متولی رایگیری اصلاح خواهد شد و اختیار تایید صلاحیت نامزدها از آن سلب میشود. با استقرار این نهادها، کرسی ریاستجمهوری رسماً بلاتصدی اعلام خواهد شد تا طبق قانون اساسی ونزوئلا، انتخابات جدید ظرف شش ماه پس از آن به اجرا درآید.
در حوزه نظامی و امنیتی نیز آبهای ساحلی ونزوئلا شاهد تحرکاتی تازه است و برخورد با شبکههای مشکوک قاچاق مواد مخدر در دستور کار نیروهای آمریکایی قرار دارد. پس از کاهش شدت عملیات در اوایل سال جاری میلادی، ارتش آمریکا از ماه اوت حملات مرگبار به شناورهای متهم به قاچاق مواد مخدر را از سر گرفت. بیشتر این عملیاتها در شرق اقیانوس آرام متمرکز بوده و همزمان اهدافی در دریای کارائیب نیز زیر آتش قرار گرفتهاند. از زمان آغاز این حملات در سپتامبر ۲۰۲۵، نیروهای آمریکایی دهها عملیات انجام دادهاند که به کشته شدن دستکم ۲۴۰ نفر انجامیده است. همزمان با این برخوردها، واشنگتن سطح همکاریهای ضد مواد مخدر خود را با کشورهای منطقه از جمله اکوادور و کلمبیا گسترش داده است. ترامپ در اواسط سپتامبر با استقبال از همکاری کاراکاس در مقابله با کارتلهای مواد مخدر، نام ونزوئلا را از فهرست ناقضان تعهدات بینالمللی در این حوزه خط زد.
قرارداد جدید نفتی و واکنش منتقدان
تحولات صنعت نفت، ستون فقرات دوران گذار اقتصادی ونزوئلا به شمار میرود. این کشور بزرگترین ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارد، اما سالها فقدان سرمایهگذاری و سایه سنگین فساد، بخش انرژی آن را (که تا حد زیادی تحت کنترل دولت است) فرسوده کرده است. در روزهای پایانی دولت مادورو، تولید نفت ونزوئلا در مقایسه با سال ۲۰۱۳ و آغاز ریاستجمهوری او، سقوطی ۶۵ درصدی را تجربه کرد. اکنون کاراکاس و واشنگتن میکوشند جلوی این روند نزولی را بگیرند. پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران به اختلال بیسابقهای در عرضه جهانی انرژی دامن زده و در چنین فضایی، ورود حجم انبوهی از نفت ونزوئلا به بازار کاملاً بهنگام به نظر میرسد. در همین راستا، دو کشور برای آزادسازی ثروتهای خفته ونزوئلا، در قالب طرح سهمرحلهای کاخ سفید (شامل تثبیت، بازیابی و گذار)، همکاری نزدیکی دارند.
رودریگز تحت فشار آمریکا، قانون جدیدی را در بخش معدن پیش برد که در ماه آوریل به تصویب مجمع ملی رسید. این قانون راه را برای سرمایهگذاران خصوصی و خارجی باز میکند و از کنترل سرسختانه و چند دههای دولت میکاهد. وزارت خزانهداری آمریکا نهتنها تحریمهای شرکت ملی نفت و شرکتهای معدنی دولتی ونزوئلا را کاهش داده، بلکه در حال صدور مجوزهای تازهای برای تجارت شرکتهای آمریکایی و بینالمللی با کاراکاس است. از زمان سقوط مادورو، واشنگتن کنترل بخش بزرگی از درآمدهای منابع طبیعی ونزوئلا را از طریق حسابی در خزانهداری خود در دست گرفته است. دادههای موسسه «کیپیامجی» (KPMG) نشان میدهد تا پایان سپتامبر رقمی بالغ بر ۱۲.۳ میلیارد دلار به این حساب واریز شده که ۱۲.۱ میلیارد دلار آن به ونزوئلا بازگشته و موجودی حساب در پایان سپتامبر به حدود ۱۷۰ میلیون دلار رسیده است.
در ماه اوت، کاخ سفید از امضای قراردادی رونمایی کرد که آن را «بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان» نامیدند. این قرارداد میان دولت کاراکاس و شرکت خصوصی «بلو انرژی پارتنرز آمریکای شمالی» به مدیریت آلخاندرو بتانکور، کارآفرین ونزوئلایی، بسته شد. بر اساس این توافق، امتیاز صدساله هفده میدان نفتی با ذخایر اثباتشده ۶۵ میلیارد بشکه به این شرکت واگذار میشود و آمریکا سهام شرکت و حقوق گستردهای برای خرید نفت خام آن را به دست میآورد. شراکت با بتانکور که چهرهای پرحاشیه در ونزوئلاست و سالها به خاطر پروندههای مالیاش در آمریکا، اسپانیا و سوئیس تحت تحقیق قرار داشته، موجی از انتقادها را برانگیخت. با این وجود، دولت ترامپ ضمن دفاع تمامقد از این پیمان، آن را یک «بازی برد-برد» توصیف کرد. واشنگتن معتقد است این قرارداد موتور بخش تولید و انرژی آمریکا را روشن نگه میدارد و با دو برابر کردن ذخایر نفتی، قیمت بنزین را در داخل کشور پایین میآورد. در سوی دیگر، ونزوئلا نیز ۲۰۰ میلیارد دلار حق امتیاز و مالیات به دست میآورد و چشمانداز جذب سرمایهگذاری جدید تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار در زیرساختهای نفتی را پیش روی خود میبیند. در همین حال، دموکراتهای کنگره در حال برنامهریزی برای انجام تحقیقات گستردهای پیرامون این پرونده هستند. آنها نسبت به مفاد قرارداد، اختیارات قانونی دولت برای تصاحب سهم ۳۵ درصدی در شرکت و همچنین چگونگی نظارت بر درآمدهای نفتی تردیدهای جدی دارند.
در داخل ونزوئلا نیز چهرههای اپوزیسیون و برخی در حزب حاکم، تیغ تند انتقادات را به سمت رودریگز نشانه رفتهاند. امضای این قرارداد میتواند پایههای قدرت او را محکمتر کند؛ چرا که بقای دولت او را به منافع آمریکا گره میزند. شماری از تحلیلگران تا آنجا پیش رفتهاند که این توافق را نوعی حراج حاکمیت ملی ونزوئلا میدانند. با وجود این تحولات خیرهکننده، تولید نفت و گاز هنوز رشد قابلتوجهی نداشته و کارشناسان معتقدند سرازیر شدن واقعی سرمایههای خارجی نیازمند زمان است. هرچند صادرات نفت ونزوئلا نسبت به دو سال پیش تقریباً دو برابر شده و موسسه «ریستاد انرژی» برآورد میکند صنعت نفت این کشور در دهه آینده، ظرفیت افزایش تولید روزانه به میزان نزدیک به یک میلیون بشکه را داشته باشد.
تعامل با نهادهای بینالمللی و چالش بدهیها
بازگشت ونزوئلا به مدار سیستم مالی جهانی نیز شتاب گرفته و تعاملات کاراکاس با نهادهای بینالمللی با سرعت رو به گسترش است. در ماه ژوئیه، مقامهای صندوق بینالمللی پول برای نخستین بار در بیش از بیست سال گذشته قدم در کاراکاس گذاشتند. دولت ونزوئلا اشتراکگذاری دادههای اقتصادی و دریافت کمکهای فنی از این نهاد را از سر گرفته است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، خبر داده که این نهاد قصد دارد در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ دفتری در پایتخت ونزوئلا افتتاح کند. رودریگز مذاکراتی نیز با آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، و نمایندگانی از بانک توسعه بینآمریکایی داشته است. بانک توسعه بینآمریکایی پذیرفته تا بر پایه یک چارچوب دوساله (که در نهایت میتواند به پرداخت وامی تا سقف ۶ میلیارد دلار ختم شود) مراودات خود را با ونزوئلا از سر بگیرد. خزانهداری آمریکا نیز سرگرم بررسی پرداخت یک وام کوتاهمدت است تا ونزوئلا بتواند حدود ۲.۳ میلیارد دلار از بدهیهای معوق خود به این بانک را تسویه کند. تسویه این مبلغ، مسیر را برای وامدهی دوباره این نهاد پس از وقفهای هشتساله هموار میسازد. در تحولی دیگر، بانک جهانی اعلام کرده که طی دو سال آینده امکان پرداخت وام تا سقف ۵ میلیارد دلار به ونزوئلا را دارد.
گرمی روابط کاراکاس و واشنگتن روزنههای امید را برای بازسازی ساختار بدهیهای کلان ونزوئلا باز کرده است تا این کشور پس از یک دهه نکول، دوباره به بازارهای سرمایه جهانی متصل شود. کالیستو اورتگا، معاون اقتصادی رئیسجمهوری، اواسط اکتبر از آمادهسازی طرح ارزیابی پایداری بدهیها خبر داد و اعلام کرد دولت بهزودی گامهای عملی در این زمینه برمیدارد. او البته به جزئیات و زمانبندی دقیق این طرح اشارهای نکرد. کاراکاس برای مدیریت این پرونده سنگین، شرکت «سنترویو پارتنرز» را به عنوان مشاور مالی و موسسه حقوقی «هوگان لاولز» را برای امور حقوقی به خدمت گرفته است. تحلیلگران والاستریت حجم بدهیهای ونزوئلا را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میکنند.
بحران معیشتی و بازگشت رهبر اپوزیسیون
با وجود تمام این تحولات در سطح کلان، کف جامعه هنوز تشنه تغییرات ملموس است و دگرگونیهای سیاسی نتوانسته گره از مشکلات روزمره شهروندان عادی ونزوئلا باز کند. یافتههای نظرسنجی اخیر موسسه «اطلساینتل» نشان میدهد ۷۷ درصد مردم وضعیت اقتصادی کشور را وخیم ارزیابی میکنند. در همین چارچوب، ۷۵ درصد از وضعیت بازار کار و ۵۷ درصد از اوضاع مالی خانوادههای خود ناراضی هستند. تورم با شتابی فزاینده میتازد و بولیوار، پول ملی این کشور، روزبهروز ارزش خود را از دست میدهد. دولت در ماه آوریل حداقل دستمزد ماهانه را با افزایشی دو برابری به ۲۴۰ دلار رساند، اما این رقم در برابر هزینههای سرسامآور زندگی همچنان ناچیز جلوه میکند. رودریگز در تلاش برای ترمیم درآمد خانوارها وعده داده است که روند افزایش دستمزدها در سال آینده نیز ادامه یابد. در کنار این تصویر تاریک، نشانههایی از امیدواری هم به چشم میخورد و نزدیک به نیمی از پرسششوندگان در این نظرسنجی ابراز امیدواری کردهاند که اوضاع مالی خانوادههایشان در شش ماه پیش رو بهتر شود.
در عرصه سیاست داخلی، سرنوشت ماریا کورینا ماچادو، رهبر شناختهشده مخالفان، در میان این دگرگونیها همچنان محل بحث است. ماچادو که سابقه قانونگذاری دارد و از مخالفان سرسخت دولت مادورو به شمار میرود، برجستهترین چهره اپوزیسیون ونزوئلاست. با این حال او در روند گذار سیاسی که با هدایت آمریکا شکل گرفته، تا حد زیادی به حاشیه رانده شده است. وی پس از تحمل نزدیک به یک سال تبعید و چند تلاش نافرجام، بهتازگی موفق شد به کشور بازگردد. سفر ماچادو به کاراکاس و عبور او از ایالتهای مختلف، هزاران نفر از هوادارانش را به خیابانها کشاند. دولت ترامپ ضمن حمایت از حق بازگشت ماچادو، هفتهها پیش از سفر او تضمینهای لازم را از مقامهای دولت موقت گرفته بود تا وی بدون هیچ مشکلی وارد ونزوئلا شود. با تمام این حمایتها، واشنگتن هیچ سیگنالی دال بر تغییر استراتژی خود در روند گذار سیاسی نشان نداده و ماچادو همچنان از دایره مذاکرات با وساطت آمریکا در کاراکاس بیرون مانده است. با این همه، او همچنان پایگاه اجتماعی مستحکمی دارد. نتایج نظرسنجی اطلساینتل نشان میدهد که ۵۶ درصد مردم مایلند در انتخابات ریاستجمهوری به او رای دهند، در حالی که این رقم برای رودریگز تنها ۱۷ درصد است. متحدان ماچادو نیز او را به عنوان نامزد اصلی خود برای انتخابات آتی معرفی کردهاند، هرچند که محدودیتهای قانونی برای تصدی مناصب دولتی همچنان راه او را مسدود کرده است.


