ترس غول‌های فناوری از دموکرات‌ها
دنیای اقتصاد: سرنوشت انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر می‌تواند توازن قدرت در واشنگتن را تغییر دهد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-حسین موسوی؛ سرنوشت انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر می‌تواند توازن قدرت در واشنگتن را تغییر دهد. اکثریت شکننده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کنگره در معرض خطر قرار دارد و دموکرات‌ها برای به‌دست‌گرفتن کنترل کنگره به کسب تنها چهار کرسی دیگر در مجلس نمایندگان و چهار کرسی در سنا نیاز دارند. اگرچه نتیجه انتخابات هنوز قطعی نیست، در زمان نگارش این گزارش، شانس پیروزی دموکرات‌ها در دست‌کم یکی از دو مجلس کنگره بسیار بالا ارزیابی می‌شود. در بازار پیش‌بینی کالشی، احتمال کنترل مجلس نمایندگان از سوی دموکرات‌ها ۹۰ درصد و احتمال تصاحب سنا ۶۳ درصد برآورد شده است. اگر دموکرات‌ها کنترل هر یک از دو مجلس را به دست بگیرند، برنامه قانون‌گذاری جمهوری‌خواهان با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد و شرکت‌ها در صنایع مختلف ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند.
بن‌بست سیاسی لزوما برای سرمایه‌گذاران خبر بدی نیست. از سال ۱۹۳۰، انتخابات میان‌دوره‌ای که به ریاست‌جمهوری یک جمهوری‌خواه و تشکیل کنگره‌ای با اکثریت دموکرات‌ها منجر شده، به‌طور متوسط با رشد ۱۳ درصدی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در ۱۲ ماه پس از انتخابات همراه بوده است. در مقابل، زمانی که رئیس‌جمهور و کنگره هر دو جمهوری‌خواه بوده‌اند، این شاخص به‌طور متوسط ۱۰ درصد افت کرده است. در شرایطی که کنترل کنگره میان دو حزب تقسیم شده، متوسط رشد اس‌اندپی ۵۰۰ به ۲۳ درصد رسیده است.
میلان دلال، لابی‌گر شرکت تایگر هیل پارتنرز و دستیار پیشین یکی از نمایندگان دموکرات کنگره، می‌گوید: «وال‌استریت عموما واشنگتنی با قدرت تقسیم‌شده را ترجیح می‌دهد، اما سرمایه‌گذاران نباید فلج‌شدن روند قانون‌گذاری را با آرامش سیاسی اشتباه بگیرند. برخی صنایع ناگزیر در تیررس قرار خواهند گرفت».
حضور دموکرات‌ها در کنگره می‌تواند مسیر دشواری پیش روی بسیاری از شرکت‌ها و بازارها قرار دهد. متحدان تجاری جمهوری‌خواهان در حوزه رمزارزها، بانکداری و هوش مصنوعی ممکن است هدف تحقیقات کنگره قرار بگیرند. نظام تعرفه‌ای ترامپ که او عملا به‌صورت یک‌جانبه آن را کنترل می‌کند، ممکن است با تمرکز بیشتر رئیس‌جمهور بر سیاست تجاری تشدید شود. تلاش‌های قوه مجریه برای مقررات‌زدایی نیز ممکن است متوقف یا کند شود. همچنین، با تلاش دموکرات‌ها برای استفاده از اهرم‌های فشار در راستای تحقق اهداف سیاسی خود، احتمال دارد کشمکش بر سر سقف بدهی دولت دوباره به موضوعی جدی تبدیل شود.
رهبری دموکرات‌ها در کنگره می‌تواند نشانه‌هایی از فضای آتی بازار سهام و چشم‌انداز مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری در واشنگتن ارائه دهد؛ به‌ویژه اگر این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ پیروز شود. طرح‌هایی مانند «مدیکر برای همه» در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ عملا شانسی برای پیشرفت ندارند، اما دموکرات‌ها دست‌کم فرصت خواهند داشت زمینه را برای زمانی که دوباره کاخ سفید را در اختیار بگیرند، ارزیابی کنند.
استیون مایرو، شریک مدیریتی شرکت بیکن پالیسی ادوایزرز، می‌گوید: «ایده‌هایی که مورد استقبال قرار بگیرند، احتمالا دستور کار سال ۲۰۲۹ را تعیین خواهند کرد. حتی اگر این طرح‌ها لزوما در دو سال آینده به اجرا درنیایند، سرمایه‌گذاران همچنان باید به آن‌ها توجه کنند». در ادامه، پیامدهای احتمالی نتیجه انتخابات برای هشت حوزه مهم سرمایه‌گذاری بررسی می‌شود.
پیروزی‌های بانکی در واشنگتن به چالش کشیده می‌شود
از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین موسسات مالی گرفته تا وام‌دهندگان محلی، بانک‌ها در دوره کنترل کنگره از سوی جمهوری‌خواهان و هدایت نهادهای ناظر مالی به دست منصوبان ترامپ، به موفقیت‌های متعددی دست یافته‌اند. لابی‌گران بانکی توانسته‌اند الزامات سرمایه‌ای را تعدیل کنند، چارچوب آزمون‌های تنش سالانه را به نفع بانک‌ها تغییر دهند، اجرای مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان را محدودتر کنند و نظارت بر بانک‌های کوچک را کاهش دهند.
پس از انتخابات، دموکرات‌ها ممکن است کنترل کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان و کمیته بانکی سنا را به دست بگیرند؛ دو کمیته بانفوذی که در اختیار داشتن آن‌ها به دموکرات‌ها امکان می‌دهد تلاش‌های دولت برای مقررات‌زدایی را به چالش بکشند و به تاخیر بیندازند. به گزارش موسسه حقوقی پل هستینگز، دموکرات‌ها در دوران اقلیت‌بودن، برنامه‌ای برای نظارت و بررسی عملکرد دولت تدوین کرده‌اند و ریاست کمیته‌های کلیدی «ابزارهای لازم برای پیگیری این برنامه» را در اختیارشان قرار خواهد داد.
چهره‌های ارشد دموکرات در این کمیته‌ها، مکسین واترز، نماینده کالیفرنیا و الیزابت وارن، سناتور ماساچوست، از پیش، زمینه‌های لازم را فراهم کرده‌اند. وارن در ماه‌های اخیر از نهادهای ناظر خواسته است شرکت‌های رمزارزی، شرکت‌های سهام خصوصی و بازارهای پیش‌بینی را بررسی کنند. واترز نیز از بانک‌های بزرگی مانند جی‌پی‌مورگان چیس، سیتی‌گروپ و بانک آمریکا خواسته است درباره نگرانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی توضیح دهند.
به گفته برایان گاردنر، استراتژیست ارشد سیاست‌گذاری در واشنگتن در شرکت استیفل فایننشیال، دموکرات‌ها می‌توانند از تحقیقات و درخواست اسناد از نهادهای فدرال برای کندکردن پیشبرد برنامه‌های ترامپ استفاده کنند.
گاردنر خاطرنشان می‌کند که این تحقیقات، هرچند می‌توانند «زمان و انرژی یک نهاد را از اجرای» برنامه‌های دولت منحرف کنند، به‌تنهایی قادر نیستند آن برنامه‌ها را به‌طور کامل متوقف کنند.
پروژه‌های انرژی در معرض خطر
انتخابات حتی پیش از آغاز به کار اعضای جدید کنگره در ژانویه می‌تواند تاثیر چشمگیری بر شرکت‌های انرژی بگذارد. لایحه‌ای جامع و دوحزبی برای تسهیل صدور مجوز پروژه‌های انرژی که مهم‌ترین اولویت قانون‌گذاری شرکت‌های نفت و گاز در دوره کنونی کنگره محسوب می‌شود، در انتظار رأی‌گیری در سناست.
این لایحه روند اجرای پروژه‌ها، از خطوط لوله نفت گرفته تا خطوط انتقال برق را سرعت می‌بخشد و محدودیت‌هایی بر چالش‌های حقوقی و سیاسی پیش روی آن‌ها اعمال می‌کند. تصویب آن پیروزی بزرگی برای شرکت‌هایی مانند ویلیامز و انرژی ترنسفر خواهد بود؛ شرکت‌هایی که پروژه‌هایشان گاهی به‌دلیل شکایت‌های قضایی و تاخیر در صدور مجوز متوقف شده یا به‌طور کامل کنار گذاشته شده است. مخالفان می‌گویند این لایحه حمایت‌های زیست‌محیطی را تضعیف می‌کند. قرار نیست پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای درباره این لایحه رای‌گیری شود و پس از انتخابات ممکن است معادلات سیاسی مربوط به تصویب آن تغییر کند.
برخی دموکرات‌ها، از جمله جرد هافمن، نماینده کالیفرنیا، معتقدند اگر حزبشان پیروز شود، باید متن لایحه را بازنویسی کند؛ زیرا کنگره جدید می‌تواند طرحی سازگارتر با ملاحظات زیست‌محیطی ارائه دهد. هافمن در بیانیه‌ای عمومی درباره این لایحه گفت: «سوم نوامبر نزدیک است و احتمالا به‌زودی از موضع مذاکره بسیار بهتری برخوردار خواهیم بود». با این حال، حامیان اصلاح فرایند صدور مجوزها ممکن است همچنان آرای لازم برای تصویب لایحه را داشته باشند؛ چه دموکرات‌های ترقی‌خواه از آن حمایت کنند و چه نکنند. با وجود این، احتمال پیروزی گسترده دموکرات‌ها، تصویب لایحه را با تردید روبه‌رو کرده است.
روند نزولی رمزارزها ممکن است ادامه یابد
برای صنعت رمزارز که به‌تازگی با ناکامی بزرگی در کنگره روبه‌رو شده است، پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند به معنای دشواری‌های بیشتر باشد.
سنا در ماه سپتامبر نتوانست روند پیشبرد قانون کلریتی را ادامه دهد؛ زیرا دموکرات‌ها خواستار محدودشدن سرمایه‌گذاری‌های ترامپ در رمزارزها شده بودند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار برای او درآمد ایجاد کردند. این لایحه قرار بود بیشتر معاملات رمزارزی را از حوزه نظارت نهادهای ناظر بر اوراق بهادار خارج کند؛ اقدامی که یکی از اهداف اصلی بازیگران باسابقه این صنعت، از جمله شرکت کوین‌بیس گلوبال، محسوب می‌شود. جمهوری‌خواهان ممکن است همچنان بخواهند بار دیگر این لایحه را به جریان بیندازند، اما احتمالا دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند بر موضوعات دیگری تمرکز کنند که می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ برای رأی‌دهندگان جذاب باشند؛ از جمله اتهام‌های مربوط به تخلفات دولت.
به گفته دلال، لابی‌گر یادشده، اگر دموکرات‌ها کنترل سنا را به دست بگیرند، احتمال احضار مدیران شرکت‌های رمزارزی به کمیته بانکی برای شهادت‌دادن درباره ارتباطشان با کاخ سفید، بیشتر از احتمال تصویب قانونی به نفع این صنعت خواهد بود. او می‌گوید: «به‌جای تلاش برای پیشبرد قانونی که چارچوبی برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند، نظارت و بررسی صنعت رمزارز به‌مراتب بیشتر خواهد شد».
ریسک خبرهای منفی برای سهام شرکت‌های سلامت
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند هزینه‌های مراقبت‌های سلامت یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های رای‌دهندگان است. هزینه‌هایی که مردم مستقیما از جیب خود برای خدمات سلامت پرداخت می‌کنند، از سال ۲۰۲۰ تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
برخی نامزدهای دموکرات، از جمله عبدل السید در میشیگان و تروی جکسون در مین، بار دیگر طرح «مدیکر برای همه» را در کانون توجه ملی قرار داده‌اند؛ طرحی که دهه‌هاست از سوی جریان ترقی‌خواه برای پوشش همگانی خدمات سلامت پیشنهاد می‌شود.
مخالفان معتقدند اجرای این سیاست به شرکت‌های بیمه خصوصی آسیب می‌زند و ممکن است حتی در میان دموکرات‌ها نیز آرای کافی برای تصویب آن وجود نداشته باشد. با این حال، اگر دموکرات‌ها کنترل یکی از دو مجلس یا هر دو را به دست بگیرند، سرمایه‌گذاران باید انتظار داشته باشند شرکت‌های بیمه و داروسازی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گیرند.
فهرست پیشنهادهای سیاستی این حزب شامل طرح‌هایی برای تجزیه شرکت‌های یکپارچه فعال در بخش‌های مختلف زنجیره خدمات سلامت، مقابله جدی‌تر با رد درخواست‌های پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی شرکت‌های بیمه، تقویت بخش‌هایی از صنعت بیمه که به بازارهای مدیکید و قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه خدمات ارائه می‌کنند و تعیین سقف قیمت داروهاست. برخی از این پیشنهادها از حمایت گسترده عمومی برخوردارند.
با این حال، اصلاحات گسترده بعید به نظر می‌رسد. تصویب قانونی که رئیس‌جمهور نتواند آن را وتو کند، به اکثریت دوسوم آرا نیاز دارد؛ اکثریتی که دموکرات‌ها احتمالا در اختیار نخواهند داشت.
با وجود این، مالی تی. تورکو، مدیرعامل اجرایی بخش سیاست‌گذاری سلامت در گروه پژوهشی واشنگتن شرکت تی‌دی کوئن، می‌گوید: «اخبار منفی و ریسک رسانه‌ای وجود خواهد داشت و جلسات استماع و تحقیقات نیز برگزار خواهند شد. سرمایه‌گذاران به این تحولات واکنش نشان می‌دهند».
کنترل جلسات استماع به دموکرات‌ها فرصت می‌دهد پیشنهادهای خود را در معرض توجه عمومی قرار دهند و تصاویری از مدیران شرکت‌های بیمه و داروسازی ثبت کنند که ممکن است وجهه نامطلوبی از آن‌ها به نمایش بگذارد.
مدیران هوش مصنوعی در جایگاه پاسخ‌گویی
یکی از حوزه‌هایی که احتمالا در کنگره آینده، صرف‌نظر از اینکه کدام حزب اکثریت را در اختیار داشته باشد، از حمایت قابل‌توجهی برخوردار خواهد شد، تصویب قوانینی برای محافظت از آمریکایی‌ها در برابر افزایش احتمالی هزینه‌های خدمات عمومی به‌دلیل مصرف برق مراکز داده جدید است. این در حالی است که شواهد درباره اینکه مراکز داده عامل اصلی تورم هستند، یکدست نیست.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت و جاش هاولی، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت میزوری، لایحه‌ای پیشنهاد کرده‌اند که توسعه‌دهندگان مراکز داده را ملزم می‌کند برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. لایحه‌ای دوحزبی با رویکردی مشابه نیز در ماه سپتامبر به تصویب مجلس نمایندگان رسید.
ترامپ ممکن است از نسخه‌ای از این طرح‌ها حمایت کند؛ حتی اگر کنگره‌ای با رهبری دموکرات‌ها آن‌ها را پیش ببرد. او پیش‌تر فرمانی اجرایی امضا کرده است که از شرکت‌های فناوری می‌خواهد هزینه برق مرتبط با فعالیت‌های هوش مصنوعی خود را بپردازند.
کنگره‌ای با اکثریت دموکرات‌ها همچنین نظارت بر شرکت‌های هوش مصنوعی و مدیران آن‌ها را افزایش خواهد داد. گروهی از دموکرات‌ها پیش‌تر از جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا و سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، خواسته‌اند در جلسات نظارتی کنگره شهادت دهند. این جلسات ممکن است به موقعیت‌های ناخوشایندی برای این مدیران منجر شود، افکار عمومی را نسبت به این صنعت بدبین‌تر کند و به افت سهام شرکت‌های فناوری بینجامد.
راهکارهای کاهش هزینه مسکن ممکن است متوقف شوند
چه برای اجاره و چه برای خرید، هزینه مسکن همچنان رو به افزایش است. قیمت خانه‌ها در سراسر آمریکا، بر اساس شاخص قیمت مسکن اس‌اندپی کوتالیتی کیس‌شیلر، از پایان سال ۲۰۱۹ تاکنون ۵۶ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که اجاره‌بها، بر اساس داده‌های زیلو، ۴۰ درصد بالا رفته است.
لایحه‌ای با عنوان «قانون افزایش عرضه خانه در بازار» که با هدف رسیدگی به هزینه‌های مسکن تدوین شده، در حال حاضر در کنگره در دست بررسی است. نسخه‌های این لایحه در مجلس نمایندگان و سنا هر دو به‌دنبال دو برابرکردن سقف معافیت مالیات بر سود سرمایه حاصل از فروش خانه، تا حداکثر یک میلیون دلار و تعدیل این سقف متناسب با تورم هستند.
لابی‌گران صنعت مسکن از این پیشنهاد استقبال می‌کنند؛ زیرا معتقدند چنین تغییری صاحبان خانه را به فروش املاک خود تشویق خواهد کرد. با این حال، در صورت تشکیل کنگره‌ای با اکثریت دموکرات‌ها، این طرح ممکن است با موانع تازه‌ای روبه‌رو شود. اجرای این قانون درآمد مالیاتی دولت از معاملات فروش خانه را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که احتمالا برای دموکرات‌هایی که به‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هستند، جذاب نخواهد بود.
بیل کیلمر، لابی‌گر ارشد انجمن بانکداران وام مسکن، یک تشکل صنفی فعال در صنعت مسکن، می‌گوید این صنعت ممکن است از نظر مقررات‌گذاری نیز تحت تثیر قرار بگیرد. او می¬افزاید: «اگر دموکرات‌ها کنترل یکی از دو مجلس یا هر دو را دوباره به دست بگیرند، نظارت بر تمام نهادهای ناظر مرتبط با مسکن به‌شکلی بسیار هماهنگ و فشرده دنبال خواهد شد». این نظارت می‌تواند آژانس فدرال تامین مالی مسکن را نیز دربر بگیرد؛ نهادی که بیل پولت، از متحدان دیرینه ترامپ، ریاست آن را بر عهده دارد.
تشدید دوباره سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ
تحلیلگران خود را برای اتخاذ موضعی تهاجمی‌تر در عرصه ژئوپلیتیک از سوی رئیس‌جمهور آمریکا آماده می‌کنند؛ در صورتی که دموکرات‌ها کنترل کنگره را به دست بگیرند. این وضعیت به آن معناست که تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت.
اوون تدفورد، تحلیلگر شرکت بیکن پالیسی ادوایزرز، می‌گوید: «ترامپ نمی‌خواهد این تصور ایجاد شود که رئیس‌جمهوری در حال پایان دوره قدرت خود است. اگر دموکرات‌ها پیروزی گسترده‌ای به دست بیاورند، او می‌خواهد برای حفظ جایگاه خود همچنان از قدرتش استفاده کند. تعرفه‌ها و تجارت از حوزه‌هایی هستند که به آن‌ها علاقه نشان داده و معتقد است می‌تواند از طریق آن‌ها به نتیجه برسد».
تحلیلگران انتظار دارند ترامپ تعرفه‌های جدیدی ذیل بخش ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا علیه ۱۶ کشور، از جمله چین، اعلام کند. این تعرفه‌ها در ارتباط با شکایت‌ها درباره تولید بیش از حد اعمال خواهند شد؛ اقدامی که دولت با هدف بازسازی یا جایگزین‌کردن تعرفه‌هایی دنبال می‌کند که دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه لغو کرد. کنگره در تصمیم‌گیری درباره این تعرفه‌ها نقش چندانی ندارد. با این حال، نتیجه انتخابات می‌تواند آینده توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا را دگرگون کند.
دولت آمریکا تصمیم گرفته است نه این توافق را تمدید کند و نه از آن خارج شود؛ در نتیجه، وضعیت آن تا زمانی نامشخص باقی می‌ماند که سه کشور درباره تمدید توافق، خروج رسمی از آن یا پایان تدریجی ترتیبات کنونی طی ۱۰ سال، مطابق مفاد توافق، تصمیم بگیرند.
پیروزی گسترده دموکرات‌ها که احتمال پیروزی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را افزایش دهد، ممکن است مکزیک و کانادا را به تعویق تمدید توافق ترغیب کند؛ با این امید که در آینده بتوانند به توافق بهتری دست یابند. اما این راهبرد می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. تدفورد می‌گوید: «اگر ترامپ احساس کند مکزیک و کانادا برای دستیابی به توافقی بهتر در حال وقت‌کشی و معطل‌کردن او هستند، ممکن است تهدید کند که از توافق آمریکا، مکزیک و کانادا خارج خواهد شد.»
خروج از این توافق به رأی‌گیری در کنگره نیاز دارد. با این حال، نوآ داپونته‌اسمیت، تحلیلگر گروه اوراسیا، می‌گوید ترامپ می‌تواند به‌صورت یک‌جانبه معافیت‌هایی را لغو کند که به حدود ۸۰ درصد از واردات مکزیک و کانادا اجازه می‌دهند بدون پرداخت تعرفه وارد آمریکا شوند؛ اقدامی که عملاً به معنای پایان توافق خواهد بود. در چنین شرایطی، زنجیره‌های تأمین در سراسر آمریکای شمالی مختل خواهند شد.
پیروزی دموکرات‌ها همچنین می‌تواند به طرح‌های قانونی متعددی با هدف محدودکردن فعالیت‌های چین شتاب ببخشد؛ از جمله قانون مچ که مایکل باومگارتنر، نماینده جمهوری‌خواه ایالت واشنگتن، آن را ارائه کرده و گروهی از نمایندگان هر دو حزب از آن حمایت کرده‌اند. این لایحه محدودیت‌های دسترسی چین به تجهیزات تولید نیمه‌رسانا را تشدید خواهد کرد. به گفته تدفورد، مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت لوئیزیانا، تاکنون به درخواست ترامپ مانع پیشرفت این لایحه در مجلس شده است. با این حال، افزایش حمایت از این طرح پس از انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند واکنش منفی پکن را در پی داشته باشد.
احتمال نوسان در بازار اوراق قرضه
خریداران اوراق خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر، به‌دلیل نگرانی‌هایی از جمله افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت، خواستار بازدهی بالاتری شده‌اند. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله پس از آنکه کسری بودجه فدرال در ماه اوت از مرز ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت، به سطوحی رسید که طی چند دهه مشاهده نشده بود. پس از انتخابات، هزینه‌های دولت بیش از پیش در کانون توجه قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود دولت در اوایل سال ۲۰۲۷ به سقف بدهی خود برسد. اگر جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهند، مذاکرات برای افزایش سقف بدهی مناقشه‌برانگیزتر خواهد شد و بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای دولت را ضروری می‌کند.
اگر دستیابی به توافق دشوار شود، مذاکرات ممکن است تا آخرین لحظات ادامه یابد؛ وضعیتی که نوسان بیشتر بازار را به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است از خرید اوراق بدهی کوتاه‌مدت خودداری کنند؛ زیرا نگران خواهند بود که دولت نتواند بدهی‌های خود را بازپرداخت کند. صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، کاهش معنادار کسری بودجه بعید به نظر می‌رسد. پادریک گاروی، رئیس منطقه‌ای بخش پژوهش قاره آمریکا در بانک آی‌ان‌جی، در یادداشتی برای نشریه بارونز نوشت: «احتمال بیشتری وجود دارد که بازارها دولت را به تغییر نگرش وادار کنند؛ زیرا حتی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نیز بحث چندانی در کنگره درباره چگونگی اصلاح کسری بودجه بالای دولت جریان ندارد». به گفته آریانا سالواتوره، رئیس بخش پژوهش سیاست‌گذاری عمومی آمریکا در مورگان استنلی، بازدهی اوراق خزانه‌داری احتمالا تنها زمانی افزایش خواهد یافت که سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند کسری بودجه بیش از پیش‌بینی‌ها بزرگ شود.
اگر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را حفظ کنند، چنین سناریویی محتمل‌تر خواهد بود؛ زیرا آن‌ها احتمالا کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت، از جمله موارد پیشنهادی در درخواست تکمیلی دولت برای تامین بودجه دفاعی، را پیش خواهند برد. گنادی گلدبرگ، رئیس راهبرد نرخ بهره آمریکا در تی‌دی کوئن، نوشت: «اگرچه احتمال وقوع این سناریو پایین است، اما می‌تواند تاثیر بسیار قابل‌توجهی بر بازارها داشته باشد».
پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های اعمال‌شده توسط جمهوری‌خواهان در کوپن‌های غذا و مدیکید لغو شود. اما گلدبرگ نوشت: «حداقل بعید است کنگره به دلیل بن‌بست، لوایح هزینه‌ای بزرگ‌تری را تصویب کند.» «بنابراین، بعید است که مسیر کسری بودجه به¬طور قابل توجهی بدتر شود.»
