رابطه بین تورم و حقوق شهروندی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به وظایف حکومت، تورم فقط یک مسئله اقتصادی نبوده و مستقیما با حقوق شهروندی گره می‌خورد. 

زمانی که قیمت‌ها به‌طور مداوم بالا می‌روند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و دسترسی برابر به نیازهای پایه مثل خوراک، مسکن، درمان و آموزش دشوارتر می‌شود. 

در چنین شرایطی، حق برخورداری از یک زندگی شایسته تضعیف می‌شود، زیرا این حق بدون ثبات نسبی اقتصادی عملا برای همه قابل استفاده نیست. 

تورم همچنین شکاف میان گروه‌های مختلف جامعه را عمیق‌تر می‌کند: حقوق‌بگیران، کارگران، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد بیش از دیگران آسیب می‌بینند. این موضوع در دومین قسمت از برنامه «انسان و تورم»، مورد بررسی قرار گرفته است. 

در نهایت می‌توان گفت که تورم مزمن نوعی بی‌عدالتی ساختاری ایجاد می‌کند و اصل برابری شهروندان را زیر فشار می‌برد. 

 بنابراین، مهار تورم فقط یک هدف مالی نیست؛ شرطی برای حفظ کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و تحقق واقعی حقوق شهروندی است.

در این قسمت از برنامه «انسان و تورم»، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و هاشم اورعی، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، به بررسی رابطه میان تورم و حقوق شهروندی پرداخته‌اند.