گفتوگو با دکتر حسن خوشپور در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد»؛
آیا مقصر کسری بودجه، درآمدهای نفتی است؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- صبا نوبری: کسری بودجه مزمن و ساختاری، عارضهای است که سالهای متمادی اقتصاد ایران را درگیر کرده است. این کسری در طول دههها به دنبال سیاستگذاریهای اشتباه، ایجاد هزینههای پایدار و در مقاطعی کاهش درآمدهای نفتی به دنبال تحریمها، انباشته شده و اکنون به یکی از مهمترین معضلات و چالشهای پیش روی سیاستگذار بدل شده است. کسری بودجه یکی از اصلیترین عوامل تشدید تورم است زیرا به طور معمول به نحوی از محل منابع بانک مرکزی پوشش داده میشود و با چاپ پول بیپشتوانه به رشد نقدینگی دامن میزند.
دنیای اقتصاد: سالهای پس از انقلاب با تغییرات گسترده سیاسی و اجتماعی همراه بود. دولت جدید برای اجرای برنامههای رفاهی، اجتماعی و حمایتی، ناچار به افزایش چشمگیر هزینهها شد. این در حالی بود که درآمدهای نفتی، به دلیل تحریمها و محدودیتهای صادراتی، با نوسانهای شدید مواجه بود. نتیجه این شد که از همان سالهای نخست، «کسری بودجه» به بخشی ثابت از ساختار مالی دولت تبدیل شد.
به همین بهانه در گفتوگو با حسن خوشپور، کارشناس ارشد برنامهریزی و بودجه و از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه به بررسی ریشههای کسری بودجه ساختاری در ایران و راهحلهای عبور از این معضل پرداختهایم.
خوشپور در مقدمه این گفتوگو، ریشه اصلی کسری بودجه در دهههای گذشته را عدم نقش مثبت دولت در اقتصاد دانست. وی گفت: «علت اصلی کسری بودجه این است که دولت بسیار بزرگ شده، ناکارآمد و لخت است و متناسب با هزینهای که میکند، کارآمدی ندارد.»
او با رد تمرکز بر حذف ردیفهای کمبازده، خاطرنشان کرد که عملکرد دولت در اقتصاد اساساً درست نیست. وی افزود: «نظام بودجهریزی در شرایط حاضر یک نظام سنتی است که سیاههای از هزینهها و درآمدها را مقابل هم قرار میدهد. درصورتیکه در دنیا، بودجه دولتها کاملاً وابسته به میزان عملکردهای عملیاتی دولتهاست؛ نه اینکه صرفاً سرفصلی وجود داشته باشد که دولت مجبور به تأمین آن باشد.»
خوشپور، وابستگی بودجه به نفت را یک مسأله فرعی خواند و تأکید کرد: «اینها به نظرم فرع ماجراست؛ عملکرد دولت درست نیست، نقش دولت در اقتصاد درست نیست. دولت به وظایفی میپردازد که اصولاً متعلق به او نیست و باید آن را به بخشهای غیردولتی بسپارد. نظام اداری، نظام کارآمدی نیست و نظارت بر بودجه، نظارت صحیحی نیست.»
این اقتصاددان خاطرنشان کرد که بودجه در حال حاضر هیچ اثری در توسعه یا تحول در اقتصاد ندارد و صرفاً تبدیل به «صندوقی شده که پولی در آن ریخته و برداشته میشود». وی افزود در حال حاضر اگر پولی هم در کیسه نباشد، دولت توانایی چاپ پول یا اوراق را دارد، بدون توجه به این که آیا در ازای این پول، کالا و خدماتی در اقتصاد ارائه میشود یا نه.
او بهطور خاص به وضعیت شرکتهای دولتی اشاره و تأکید کرد که گنجاندن بودجه این شرکتها در سند بودجه کل کشور، یک اشتباه ساختاری و نظری است که سالهاست ادامه دارد و اقتصاد کشور آثار زیانبار آن را تحمل میکند. شرکتهای دولتی ابزار دولت هستند برای جاهایی که بخش خصوصی یا قادر نیست یا رغبتی برای انجام کار ندارد. اما شرکتها در حال حاضر در کلیه بخشهای اقتصاد فعالند و عرصه را برای بخشهای خصوصی واقعی تنگ کردهاند.
وی گفت: «متأسفانه در مدیریت شرکتهای دولتی اختلالات بسیار زیادی وجود دارد و بنگاهداری دولتی در اقتصاد ایران عملکرد مطلوبی ندارد و ناکارآمد است. به لحاظ اینکه دولت از شرکتها مالیات علیالحساب و سود سهام میگیرد، شرکتها هنگام تنظیم بودجه سودآور نشان داده میشوند تا مالیات و سود سهام برایشان در نظر گرفته شود. اما در عملکرد، این شرکتها زیانده هستند یا سود پیشبینی شده را محقق نمیکنند.»
خوشپور ادامه داد: «شرکتها برای جبران کسری خود، به اقداماتی دست میزنند که منجر به خلق پول و عدم کارایی اقتصادی میشود و نتیجه آن را اقتصاد کشور و مردم متحمل میشوند.»
وی اصلاح بودجه را اقدامی اساسی و نه ساده خواند و گفت: «برای اصلاح نظام بودجهریزی، نیازمند یک برنامه میانمدت هستیم که مأموریتها، نقش، معماری تشکیلات و مدیریت دولت اصلاح شود. روشهای بودجهریزی عملیاتی و عملکردی مطرح شده است، اما هیچکدام مطابق با ادبیات و ویژگیهای آن دنبال نمیشود. فقط یک شکل ظاهری و شناخت مختصری از آنها وجود دارد.»
این کارشناس خاطرنشان کرد: «اوراق مالی وقتی چاپ میشود، انتظار میرود که در آینده، خدمات یا محصولات جدیدی ناشی از توسعه اقتصادی، پدید بیاید و بازپرداخت شود. اما در اقتصاد این اتفاق نمیافتد. اوراق فروخته میشود، هزینهها پرداخت میشود و دولت همواره به بانکها بدهکار میماند. این دور تسلسل مثل یک گلوله برف بزرگ و بزرگتر میشود و موجب بزرگتر شدن بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی است و پیامد آن تورم است.»
خوشپور تأکید کرد: «مشکلات اصلی در حوزههای سیاسی و اداری وجود دارد. علیرغم تکرار لزوم اصلاح، هیچکس نیامده بگوید این اصلاح عمیقاً به چه معناست. مادام که همین وضعیت ادامه پیدا کند، به اصلاح ساختاری نخواهیم رسید. اصلاح نظام بودجهریزی و کارکردهای دولت در اقتصاد ایران، نیازمند یک انقلاب اداری و اقتصادی است و بهراحتی صورت نمیگیرد. باید یک عزم ملی برای این مسأله پدید آید.»
او در پایان، دو اقدام عملیاتی را برای سیاستگذار پیشنهاد کرد:
اقدام کوتاهمدت: با شجاعت تمام، حذف ردیفهای هزینهای که هیچ فایدهای برای اقتصاد و توسعه ندارند و تنظیم هزینههای دولت صرفاً بر مبنای منابع موجود.
اقدام بلندمدت: تدوین یک برنامه پنجساله برای اصلاح ساختار دولت، نحوه مدیریت، کوچکسازی و تغییر آرایش سند بودجه که تبلور تمام اصلاحات ساختاری باشد./
