ناترازی بانکی به روایت اعداد و ارقام
بانک های تراز از دریچه اقتصاد
برای بررسی عملکرد شبکه بانکی باید دقت شود که بیرون از بانک چه اتفاقاتی در حال وقوع است و ناترازی در سایر بخشها چگونه به نظام بانکی منتقل میشود. با بررسی اجزای ترازنامه و وضعیت صورتهای مالی بانکها میتوانیم تا حدی به این پرسش که چرا بانکها ناتراز شدهاند پاسخ دهیم:
محمد زاده مقدم عضو هیأت مدیره و معاون مالی بانک اقتصاد نوین:برای پاسخ به این سوال اول لازم است محیط حقوقی و تجاری بانکها را بهتر بشناسیم، اگر به صفحه اول صورتهای مالی که هیأت مدیره شرکتها و بانکها آن را امضا میکنند دقت شود در شرکتها، هیأت مدیره اعلام کتبی می کند که این صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده ولی در صفحه اول صورتهای مالی بانکها نوشته شده، این صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا. تهیه و به تصویب هیأت مدیره رسیده، پس علاوه بر استانداردهای حسابداری در بانک ها، مقررات بانک مرکزی به موجب ماده ۱۲۷ اساسنامه تیپ بانکها(اساسنامه بانکها با تیپ اساسنامه دیگر شرکتهای بورسی متفاوت میباشد) و بانک مرکزی طی مطالعات چندین ساله در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ فرمت و قالب صورتهای مالی بانکها را متفاوت با فرمت صورتهای مالی دیگر شرکتهای بورسی تدوین کرده که عمده این تغییرات در راستای پاسخ به این سوالات که میزان سرمایه نظارتی و نرخ کفایت سرمایه(لایههای یک و دو) نسبت واسطه گری مالی(اسپرد)، نسبت نقدشوندگی، مطالبات غیرجاری و نسبت آن و نسبت پوشش ذخایر و... کلاً متفاوت با صورتهای مالی دیگر شرکتها میباشد.
تغییرات صورتهای مالی بانکها در رعایت الزامات کمیته ترودی یا کمیته بال(مرجع استانداردگذار در صنعت بانکی دنیا) میباشد و از نیمه سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. لازم الاجرا شده اما سوال این است که بانک تراز یا ناتراز چیست؟ باید به معیار اصلی که کفایت سرمایه و نرخ کفایت سرمایه میباشد در صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها مراجعه و به آن دقت شود، اما کفایت سرمایه چیست که آن قدر مهم میباشد؟ در بانکها عمده منابع از طریق سپرده گذار و اخذ حد اعتباری از دیگر بانکها و... تامین و آورده سهامداران و سرمایه، بخش بسیار کوچکی از منابع بانک میباشد و برای حصول به این مهم که بانکها در مقابل این حجم سپرده و... منابعی که دیگران در اختیار بانک گذاشته اند خود بانک چه میزان منابع و دارایی نقد شونده دارد که بانک را قادر به پاسخگویی به تعهدات مشتریان و سپرده گذاران سازد، بانک مرکزی حد کفایت سرمایه ۸ که حداقل ۴.۵درصد آن باید از نوع اول باشد را مصوب و ابلاغ نموده است، پس کفایت سرمایه و حد آن مثل ستونهای اصلی بانک که اگر بانک را بنایی فرض کنیم کفایت سرمایه ستونهای آن بنا در بانک میباشد که نشان می دهد آیا بنا از استحکام لازم برخوردار میباشد یا خیر؟ لذا حد کفایت سرمایه حداقل ۸ را بانک مرکزی ملاک تراز یا ناتراز بودن بانکها قرارداده که چون تمام بانکهای خصوصی یا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشند یا در رعایت ماده ۲۶ احکام دائمی ثبت شده در فرابورس، پس با مراجعه بهصورتهای مالی حسابرسی شده بانکها در کدال می توان به پاسخ این سوال رسید.
اگر بهصورتهای مالی حسابرسی شده میان دورهای(یادداشت ۳-۷-۶۰) بانک اقتصاد نوین که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی و اعتبار بخشی شده در کدال بورس مراجعه شود، عدد کفایت سرمایه بانک ۹.۲۴(که ۸.۳۲ آن لایه یک) و عملاً نسبت کفایت سرمایه فقط لایه یک بانک، بیشتر از معیار اعلامی بانک مرکزی میباشد.
لازم می دانم تاکید کنم که علاوه بر سامانه کدال بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی نیز سامانه مهتاب را ایجاد و بهصورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالیانه اطلاعات خاصی را از بانکها مطالبه که به تصدیق هم بورس اوراق بهادار و هم بانک مرکزی نمره شفافیت مالی بانک اقتصادنوین ۹۴ از ۱۰۰ بوده و در دو سال اخیر صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه در ۲۶ فروردین ماه در کدال بورس اوراق بهادار بارگذاری که این خود رکوردی در شفافیت مالی وحسابدهی و به موقع بودن اطلاعات در صنعت بانکی بوده است.
لذا همانطور که اشاره شد با توجه به استحکام مالی بانک اقتصادنوین در صورتهای حسابرسی شده نرخ کفایت سرمایه بانک در حال حاضر ۹.۲۴ و بیش از حدود مقرر بانک مرکزی است که فقط معدودی از بانکهای کشور دارای این استحکام بنیادین بوده ضمن اینکه آگهی افزایش سرمایه منتشره در روزنامههای کثیرالانتشار و کدال، بانک علاوه بر افزایش سرمایه به ۲۴.۳ همت(حد مصوبه هیأت محترم وزیران حداقل سرمایه بانک باید ۲۰ همت باشد) که هم گواهیهای لازم برای نیل به سرمایه ۲۴.۳ همت از مراجع ناظر مثل حسابرس و بازرس قانونی، بانک مرکزی و سازمان بورس اخذ و(علاوه بر این سرمایه از محل سود تقسیم نشده بر اساس مجمع تیر ماه گذشته) در مجمع فوقالعاده چهارشنبه سوم دی ماه جاری عملاً تا پایان سال بانک سرمایه خود را از ۱۰.۳ همت ابتداً به ۲۴.۳ همت و متعاقب آن از محل سودتقسیم نشده به ۲۹.۳ همت افزایش می دهد و بر اساس برنامه مدون هیأت مدیره بهعنوان اولین بانک درخواست کننده جهت بانک جامع از مجمع فوقالعاده در سوم آبان ماه را نموده است.
شایان ذکر است از الزامات بانک جامع، داشتن سرمایه حداقل ۹۰ همت و کفایت سرمایه ۱۳ بهعنوان خواستههای بانک مرکزی میباشد. قبلا اشاره شد که در حالت معمول نرخ کفایت سرمایه ۸ ولی در بانک جامع این نسبت باید به ۱۳ ارتقا پیدا کند این هم از اصلاحات کمیته بال میباشد و با توجه به قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ و بند ب تبصره ۸ قانون برنامه هفتم توسعه مصوب ۲۴/۰۵/۱۴۰۳ اگر کفایت سرمایه بانکها تا پایان امسال به بالای ۸ نرسد بانک مرکزی لزوما وارد فرایند گزیر(علاج) که در قانون جدید بانک مرکزی مسئولیتهای این بانک در رابطه با بانکهای ناتراز مشخص که این موارد شامل انتخاب هیأت مدیره تحت نظارت بانک مرکزی، عدم تقسیم سود، عدم پرداخت پاداش و... برای بانکهای ناتراز پیشبینی شده است.
بانک اقتصاد نوین با تمرکز بر فعالیت ذاتی خود که واسطه گری مالی میباشد دارای بالاترین نرخ اسپرد(نرخ واسطه گری مالی) بالای 7درصد بوده و در شرایطی که بانکهای ناتراز برای تامین اضافه برداشت خود اقدام به جذب سپرده با نرخهای غیرمتعارف می نمایند با رشد جذب منابع ریالی 37درصدی(در مقایسه با رشد 10درصدی در طی سال قبل) وارد بازی نرخهای سپرده غیر متعارف نشده و نزدیک به 1درصد بهای تمام شده پول خود را کاهش داده است که نتیجه آن همانطور که در جلسه پرسش و پاسخ سازمان بورس همراه با جزییات اطلاعات آن ارائه شد نرخ واسطه گری مالی یا اسپرد را از 6.14 به 7.11 افزایش یافته و افزایش نرخ واسطه گری مالی یعنی کاهش قیمت تمام شده پول و در شرایطی که 37درصد رشد منابع ریالی داشته است بهای تمام پول را هم کاهش که عملا یعنی عمده رشد منابع از محل منابع ارزان قیمت تامین شده است که این در نوع خود بی نظیر میباشد. متاسفانه اخیرا توسط افرادی که بااعلام این که بانک اقتصاد نوین اضافه برداشت داشته و زیان ده میباشد در شبکههای مجازی مطرح که در پاسخ باید گفته شود که از 27 بهمن 1401 تا امروز حتی یک روز، تاکید میشود حتی یک روز بانک اقتصاد نوین با نظارت دقیق بر منابع و مصارف خود اضافه برداشت نداشته و لازم است قبلا توضیح داده شود که اصلا اضافه برداشت یعنی چه؟ اگر فرض کنیم که یک سپرده گذار 100 میلیون تومان در بانک سپرده کند 13.5درصد این مبلغ بهعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع و بانک صرفا میتواند 86.5 میلیون ریال آن را وام دهد، حال اگر پرداخت وام یا در بانکهای زیان ده پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود که عملا ازمحل سپرده مردم پرداخت میشود بیشتر از 86.5 میلیون مثال فوق باشد عملا یعنی بانک دست در جیب بانک مرکزی کرده و با خلق پول بدون پشتوانه نزد بانک مرکزی بدهکار و مشمول جریمه 34درصدی و اصطلاحاً قرمز میشود. در سرفصل هزینههای مالی در صورتهای مالی فرمت بانک مرکزی هزینه اضافه برداشت بهعنوان یک آیتم جدا قابل رصد میباشد که همانطور در یادداشتهای همراه صورتهای مالی سر فصل هزینه مالی(یادداشت 24 همراه صورتهای مالی) ملاحظه میشود در جزئیات هزینههای مالی هزینه وجه التزام اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی در دو سال اخیراصلا وجود ندارد.
از حیث سودآوری، صورتهای مالی حسابرسی شده بانک در شش ماهه منتهی به 30/06/1404 با رشد 63درصدی نسبت بهمدت مشابه که اگر در جزئیات گزارشهای مالی مداقه شود اولا تمام سود ناشی از واسطه گری مالی و عملیات بانکی است نه خرید و فروش املاک و حوزه هایی که بانک مرکزی تجویز نمینماید و از دیگر رو با تدقیق در گزارش حسابرس جزو معدود بانک هایی است که بند کسری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و بند عدم شناخت درآمد برای تسعیر نقود بیگانه را که در گزارش حسابرسی بانکهای دیگر وجود دارد به دلیل ذخیره گیری درست و مطابق بخشنامه بانک مرکزی در گزارش حسابرس بانک اقتصادنوین وجود ندارد و آن هم توسط سازمان حسابرسی از طرف دیگر در جهت ارتقاء دانش حسابرسی و شفافیت مالی برای اولین بار در سیستم بانکی با پروژهای که مشترکا توسط سازمان حسابرسی و دانشگاه امیرکبیر با بانک اقتصادنوین تعریف شد در بانک اقتصاد نوین حسابرسی داده محور(حسابرسی فن آوری اطلاعات) اجرایی که در این حسابرسی جزییات تمام دادهها مورد بررسی خاص قرار گرفته و خطاهای احتمالی انسانی حسابرس نیز پوشش داده میشود اجرایی شده است.
در حوزه وصول مطالبات غیر جاری(NPL) نیز با کاهش 2.2 همتی، مطالبات غیر جاری، نسبت NPL که در پایان سال 10.6 به 7.8 کاهش و نسبت پوشش ذخایر اختصاصی( NPLC) با 5درصد رشد از 39 به 44درصد و پوشش کل ذخایر از 51.5 به 60.6درصد رشد پیدا کرده که این موارد موید سود با کیفیت به دلیل ذخیره گیری مناسب میباشد. بانک اقتصاد نوین دارای زنجیره ارزش کامل و قدرتمندی است که آقای دکتر حسین زاده مدیریت محترم عامل در ادبیات خود به درستی از واژه گروه مالی اقتصاد نوین استفاده می کند چراکه ما کمتر بانکی داریم که دارای زنجیره کامل psp، لیزینگ، تامین سرمایه، صرافی، بیمه، اعتبارسنجی، مولدسازی و فین تک را در زنجیره خود دارا باشد و جالب تر اینکه تمام این سرمایهگذاریها در حدود مقرر بانک مرکزی قرار دارد. لازم است یادآوری کنم بعضا بانکها وارد شرکت داری در حوزه هایی غیر مرتبط با حوزه بانکی شده اند که بانک مرکزی در اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل سرمایهگذاری این سرمایهگذاریها را غیر بانکی و غیر مجاز تشخیص و حتی سود ناشی از فروش این سرمایهگذاریها و املاک و حتی مازاد ارزش این املاک را مشمول مالیات به نرخ 55درصدی اعلام که بهعبارتی قانون گذار برای اینکه بانکها به وظیفه ذاتی خود که واسطه گری مالی میباشد بپردازند صرفا ایجاد شرکتهایی با کاربری کمک بهعملیات بانک را آن هم در حد جمعاً 20درصد سرمایه نظارتی بانک تجویز و به همین جهت بانک هایی که در حوزههای غیر مرتبط سرمایهگذاری نموده اند قانون گذار بهشرحی که در مواد 16 و 17 رفع موانع تولید تصویب شده جریمه مالیاتی سنگینی برای بانکها پیشبینی نموده است.
با توجه به شفافیت مالی بانک و گزارشات عملکرد ماهانه که عملکرد هر ماه باید تا پنجم ماه بعد در کدال بورس افشاء میشود روند رشد اسپرد(سود واسطه گری مالی) که توان سودآوری Earning power را نشان می دهد بانک با 57درصد رشد در واسطه گری مالی و بیش از 52درصد رشد در درآمد عملیات غیر مشاع شرایطی را در بازار سرمایه فراهم آورده است که قیمت سهام بانک با احتساب سود تقسیمی مجمع قبل بیش از 109درصد رشد قیمت سهام داشته و جزو نمادهای برتر بورس و مارکت کپ(مجموع ارزش سهام بانک) در پایان سال از 25 همت به 50همت در حالیکه 2.4 همت سود تقسیم شده رسیده است.
براساس آگهی انجام شده در روزنامههای کثیرالانتشار بانک اقتصاد نوین برای کسب اجازه از مجمع عمومی فوقالعاده برنامه مدون خود برای نیل به بانک جامع یعنی کفایت سرمایه حداقل 13 و سرمایه حداقل 90 همت آن هم عمدتاً از محل مولدسازی داراییهای موجود بهعنوان اولین بانک درخواست کننده در صورت تصویب سهامداران محترم در هفته جاری(سوم دی ماه) به بانک مرکزی ج.ا.ا. ارسال خواهد نمود.
موقع را مغتنم دانسته و با احترام به حساسیت نمایندگان دلسوز مردم انتظار ایناست که اگر اطلاعاتی نیاز دارند فارغ از این که این اطلاعات در کدال بورس موجود است ما توسط واحدهای نظارتی خاص بانک مرکزی(معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی) بهجز حسابرس و بازرس قانونی(سازمان حسابرسی) بهطور مداوم مورد حسابرسی قرار میگیریم و آماده ایم که هم به سوالات این عزیزان پاسخ دهیم و هم هماهنگی با ناظرین محترم بانک مرکزی و سازمان حسابرسی را برای رفع دغدغه این عزیزان داشته باشیم و در شرایطی که بازار سرمایه و خاصه صیانت از حقوق سهامداران خرد محتاج سعه صدر و اظهار نظرهای کارشناسانه جهت ورود سرمایه خرد به بازار بورس و حمایت از تولید میباشد مصاحبه احدی از نمایندگان محترم با اطلاعات نادرست موجب ایراد ریسک شهرت و بی اعتمادی آحاد جامعه به بازار سرمایه که محل شفافیت مالی است میگردد. بنده اطمینان کامل دارم که این امر بر خلاف منویات نمایندگان شریف میباشد.
