شرکت بیپی تا سال ۲۰۵۰ انتشار کربن را به صفر میرساند
خروج غولها از صنعت سیاه
شواهد و قرائن بسیاری از غروب عصر نفت در چند دهه آینده پس از بیش از یک قرن فعالیت و تاثیرگذاری بر جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان و ظهور منابع انرژی جایگزین خبر میدهند. در چند هفته گذشته دستکم دو گزارش که تاییدکننده همین موضوع است از سوی «صندوق بینالمللی پول» و موسسه اعتبارسنجی «اساندپی گلوبال پلاتس» منتشر شده. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده تا سال ۲۰۴۱ تقاضا برای نفت به ۱۱۵ میلیون بشکه یعنی اوج تاریخی خود برسد و پس از آن روند نزولی به خود بگیرد. بر این مبنا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که دارای ۲هزار میلیارد دلار ثروت نفتی هستند، دارایی خود را تا سال ۲۰۳۴ در صورت عدم اعمال اصلاحات در ساختار اقتصادی از دست خواهند داد و به بدهکار خالص تبدیل خواهند شد. پلاتس نیز به کشورهای نفتی هشدار داده است اقتصادشان را متنوع کنند و وابستگیشان به نفت را کمتر کنند. این پیشبینیها و هشدارها گویای این حقیقت است که نفت هر روز بیش از پیش به کالایی غیرقابلاتکا برای درآمدزایی بلندمدت تبدیل میشود، بهطوریکه غولهای نفتی برای نجات آینده کسبوکارشان و تحت فشار سرمایهگذاران به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پیش میروند. پس از بیپی گزارشها حاکی از حرکت برخی غولهای اروپایی مانند شرکت ایتالیایی انی و پیش از آن رپسول، بزرگترین شرکت نفت و گاز اسپانیا در جهت کاهش یا حذف کامل انتشار کربن است.
نفت بیاستفاده خواهد شد؟
منابع نفتی احتمالا پیش از اتمام، بیاستفاده شوند و هزینه برداشت این منابع آلاینده به شدت بالا رود. کیت بورگس، خبرنگار حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری در فایننشال تایمز در گزارشی که در این منبع اطلاعاتی نوشته است، میگوید در سالهای پیشرو شرکتهای بزرگ نفتی ناچار خواهند بود میلیاردها بشکه منابع نفتی را بلااستفاده رها کنند، زیرا سوزاندن این منابع فسیلی اثری مخرب بر تغییرات آب و هوایی خواهد گذاشت. او برآورد کرده در صورت محدود کردن گرمایش جهانی نسبت به سطوح اوایل قرن گذشته به میزان ۲ درجه سانتیگراد که بسیاری از صنایع را ملزم به رعایت مقررات شدیدتر زیستمحیطی میکند، نیمی از دارایی غولهای نفتی بیارزش خواهد شد. همچنین در صورت انجام اقداماتی برای جلوگیری از گرمایش بیش از ۵/ ۱ درجه، ۸۰ درصد نفت تحت اختیار این شرکتها به دلیل کمبود تقاضا برای انرژیهای فسیلی بیاستفاده خواهد شد. لونی نیز گفته است برای کنترل گرمایش تا ۲ درجه، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر باید از ۳۰۰ میلیارد دلار کنونی به هزار میلیارد دلار برسد و در صورت کنترل گرمایش در سطح ۵/ ۱ درجه، دنیا نیازمند سرمایهگذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری در منابع سوختی جایگزین است. بورگس معتقد است با وجود اینکه در حال حاضر بازدهی صنایع نفت و گاز بیشتر از منابع جایگزین است اما این نسبت تا ابد ادامه نخواهد داشت چراکه همین حالا هزینه سرمایهگذاری برای تجدیدپذیرها در حال کاهش و برای نفت رو به افزایش است. بر اساس بلومبرگ، میزان گرمایش جهانی تاکنون به حدود ۱۴/ ۱ درجه سانتیگراد بیشتر از سطوح صد سال قبل رسیده است.
فایننشال تایمز در گزارشی دیگر به این موضوع پرداخته و نوشته اینکه سهام بیپی پس از اعلام راهبرد جدید این شرکت افت نکرد، نشانگر این نکته است که سهامداران با موج انرژی سبز همراه هستند، هرچند سوددهی سهام در این وضعیت در هالهای از ابهام قرار دارد، زیرا جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست. برنارد لونی گفته است در ماه سپتامبر توضیحات بیشتری در مورد چند و چون آن ارائه خواهد داد. بر اساس این گزارش، رئیس بیپی شاید ناچار به این کار شده تا سرمایهگذاران با دغدغه زیستمحیطی را راضی نگه دارد؛ چراکه هرروزه آگاهی نسبت به از بین رفتن محیطزیست و گرمایش جهانی رو به رشد است. جیسون بوردوف از دانشگاه کلمبیا این طرح را بزرگترین در بین تمام شرکتهای نفتی تاکنون دانسته اما عنوان کرده است که به صفر رساندن انتشار کربن تا سه دهه آینده با راهکارهای فناورانه برای جلوگیری از انتشار علاوه بر کاشتن میلیونها درخت امکانپذیر نیست. لونی در این مورد گفته این پروژه به معنای سرمایهگذاری «بیشتر در دادوستدهای کمکربن و هزینه کمتر در صنایع نفت و گاز در طول زمان خواهد بود.»
در این میان سوالاتی بیپاسخ پیرامون این رویکرد بیپی وجود دارد. اول آنکه این شرکت بریتانیایی چگونه به این هدف بلندپروازانه خواهد رسید؟ به گفته یک تحلیلگر در RBC Capital Markets، با توجه به سود سهام ۵/ ۸ میلیارد دلاری که بیپی به سهامداران طی یک سال پرداخت میکند، افزایش سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر دشوار خواهد بود. علاوه بر این در مورد اقدامات آن در چند سال آینده نیز پرسشهای زیادی مطرح است. اما مهمترین سوال چگونگی اندازهگیری پیشرفت بیپی در جهت رسیدن به اهداف محیطزیستیاش است.
سبز شدن انرژی برای ایران به چه معناست؟
در نگاه اول و با در نظر گرفتن میزان صادرات نفت ایران که چیزی بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز تخمین زده میشود، بهنظر میرسد تیره و تار شدن چشمانداز نفت به دلیل گرمایش جهانی و افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی جهانی، کشورهای با صادرات بالا و وابسته به درآمدهای نفتی مانند عربستان را متضرر خواهد کرد و نه ایران. اما با فرض برداشته شدن احتمالی تحریمها علیه ایران در سالهای پیشرو، نفت دوباره در مرکز توجهات مسوولان برای اداره کشور قرار خواهد گرفت. مقررات محیطزیستی بهعنوان عنصری تاثیرگذار بر بازار نیز گاهی نفت ایران را دچار مشکلاتی که ناشی از عدم آمادگی کشور بود، کرده است. برای مثال با وضع مقررات جدید کشتیرانی و ملزم کردن کشتیها به استفاده از سوخت سولفورپایین که پاکتر است، نفتکشهای ایرانی با کمبود سوخت مواجه شدند و باعث گلهمند شدن مالکان کشتیها شد. این نگرانی وجود دارد که در آینده و در زمانی که تقاضا برای نفت رو به کاهش گذارد و بهای آن بیش از پیش پایین برود، کشور دچار زیان هنگفتی شود و برآوردن نیازهای اساسی با مشکل مواجه شود. از این رو کارشناسان توصیه میکنند پیش از آنکه دیر شود برای ایمن کردن آینده اقتصادی کشور، برنامهریزی بلندمدتی برای متنوع کردن منابع درآمدی کشور علاوه بر نفت انجام شود.
اما مشکلات ساختاری در صنعت نفت کشور سد راه به واقعیت پیوستن این هدف است. از آنجا که برداشت و فروش نفت ایران توسط دولت انجام میشود و شرکتهای خصوصی فقط در بخش مشاوره و پروژههای جانبی مانند ازدیاد برداشت از میادین مشارکت دارند، نمیتوان انتظار داشت از جانب سرمایهگذاران مطالباتی برای حرکت به سوی اهداف بلندمدت مانند آنچه «بیپی» یا دیگر غولهای نفتی اروپایی در مقیاس کوچکتر در حال انجام هستند، مطرح شود. علاوه بر این شرکتهای نفتی کشور فقط در حوزه فسیلی فعالیت دارند و پروژههای تجدیدپذیر توسط شرکتهای دیگر غالبا خصوصی با سرمایه پایین انجام میشود و سرمایهگذاری قابلتوجه در توسعه سوختهای جایگزین حتی بهعنوان منبع درآمدی جدید با توجه به پتانسیل بالای کشور مخصوصا در حوزه انرژی خورشیدی و بادی در دستورکار نیست.
ریسک سرمایهگذاری فسیلی
همانطور که گفته شد در صورت اعمال قوانین زیستمحیطی محدودکننده، غولهای نفتی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد داراییهایشان را از دست خواهند داد. حذف این حجم از ذخایر نفتی که در ابتدا به کندی و سپس با سرعت بیشتری به وقوع میپیوندد، تاثیر جدی بر سازوکار تجارت و بازارهای جهانی خواهد گذاشت. الکس کیمانی، نویسنده حوزه فاینانس و سرمایهگذاری در اویل پرایس این موضوع را از زاویه آینده سرمایهگذاری در نفت با توجه به رشد احساسات ضد این صنعت و انرژیهای فسیلی سوژه گزارش خود کرده است. به باور کیمانی از آنجا که شرکتهای دولتی نفت (NOCs) حدود ۳ هزار میلیارد دلار از منابع نفت و گاز معادل ۹۰ درصد ذخایر قابل برداشت را در اختیار دارند، بیشترین زیان را از دور شدن سرمایهگذاری از انرژیهای فسیلی به انواع پاک آن متحمل خواهند شد. با وجود این با توجه به اینکه شرکتهای نفتی سهامی عام در دنیا رویهمرفته ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش خود را در طول ۵ سال اخیر از دست دادهاند، هر مقدار ضرر برای حفاظت از محیطزیست در ۵ سال پیشرو برای آنها میتواند فاجعهبار باشد.
این کارشناس همچنین خطرات سرمایهگذاری در منابع انرژی فسیلی را بررسی کرده و به چند مورد اشاره کرده است. کیمانی میگوید در حال حاضر سهام شرکتهای نفتی با در نظر گرفتن منابع نفت و گاز تحت اختیارشان ارزشگذاری میشوند، اما اگر بخش قابلتوجهی از این ذخایر به دلیل قوانین محیطزیستی هیچوقت برداشت نشوند، ارزش کلی این شرکتها سقوط خواهد کرد. ریسک بعدی که این متخصص برشمرده، کاهش سرمایهگذاری در بازار به دلیل فشار بر سهام انرژی مخصوصا از سوی موسسههای سرمایهگذاری برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی است که میتواند همزمان منابع مالی و ارزش سهام این شرکتها را کاهش دهد. کیمانی با اشاره به اجتناب بانک گلدمنساکس برای تامین مالی عملیات حفاری در قطب شمال و همچنین معادن زغالسنگ در نقاط دیگر و احتمال اینکه دیگر بانکها هم رویه مشابهی را در دستور کار قرار دهند، عنوان میکند هزینه سرمایهگذاری در این نوع پروژهها که به محیطزیست آسیب میزنند بالا خواهد رفت و عملا برداشت منابع نفتی بهطور فزایندهای هزینه بیشتری در بر خواهد شد. به گفته این کارشناس، با توجه به ریسک بالای این پروژهها، شرکتهای بیمه نیز میل کمتری به تحت پوشش قرار دادن آنها خواهند داشت. بنابراین زمان برای پیدا کردن یک شرکت بیمه و هزینه پروژه از این بُعد نیز افزایش خواهد یافت.
به اعتقاد کیمانی با توجه به این ریسکها در انرژیهای فسیلی، منطقی است که شرکتهای نفتی خطوط تولید دیگری که این ریسکها را ندارند ایجاد کنند. با این وجود میزان سرمایهگذاری در انرژیهای کم کربن بسیار پایین و زیر یک درصد از کل سرمایهگذاری این شرکتها است.
در این میان، غولهای نفتی در اروپا و آمریکا به طرزی متفاوت با این موضوع برخورد کردهاند. بهنظر میرسد شرکتهای اروپایی روشی مشابه «بیپی» برای برخورد با بحران محیطزیستی و نجات آینده خود در پیش گرفتهاند. شرکت روسی روسنفت (Rosneft) اخیرا وعده داده است که ۵ میلیارد دلار در پنج سال آینده در انرژیهای سبز سرمایهگذاری خواهد کرد. «بیپی» مالک یکپنجم از سهام این شرکت است. علاوه بر این، غول نفتی ایتالیا (انی) در اقدامی مشابه «بیپی» اعلام کرده تا سال ۲۰۵۰، ۸۰درصد از انتشار کربن ناشی از عملیاتهای این شرکت، فروش نفت و همچنین محصولات پالایشگاهی که از نفت انی تولید میشوند، میکاهد. برای این کار، انی از سال ۲۰۲۵ به صورت تصاعدی تولید نفت را کاهش خواهد داد و به تولید گاز که انرژی پاکتری است، میافزاید. بنابراین تولید گاز این شرکت در سال ۲۰۵۰، ۸۵درصد کل تولیدات انی را شامل خواهد شد. به رغم این رویکرد محیطزیستی، این شرکت گفته تا سال ۲۰۲۵، هر سال ۵/ ۳درصد به تولید نفتش خواهد افزود. در اسپانیا دیگر غول نفتی اروپایی یعنی رپسول، «بیپی» را الگو قرار داده و گفته انتشار کربنش را تا ۲۰۵۰ به صفر خواهد رساند. در این اقدام این شرکت اسپانیایی یک گام فراتر رفته و قصد دارد حتی کربن Scope۳ را هم تا ۳۰ سال آینده حذف کند. Scope۳ به انتشار کربنی گفته میشود که از نفت غیرتولیدی شرکت و خریداری شده از دیگر شرکتها ناشی میشود.
اما شرکتهای بزرگ آمریکایی مانند شورون و اکسون موبیل رویه متفاوتی را پیش گرفتهاند. این شرکتها با وجود اختصاص درصدی از سرمایهگذاری به تجدیدپذیرها، هنوز تغییرات ساختاری نظیر آنچه «بیپی» اعلام کرده است را ضروری نمیبینند. بنابراین به نظر میرسد شکافی در شرکتهای نفتی در دو سوی اقیانوس اطلس از نظر نحوه واکنش به خطرات آینده نفت به وجود آمده است. به دلیل جدی بودن خطر گرمایش جهانی و اقدمات مختلف برای حفاظت از محیطزیست در چند سال گذشته، میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن (CO۲) به طرز چشمگیری در حال کاهش است. بر اساس این گزارش، کل CO۲ منتشر شده در سال گذشته میلادی در جهان ۶/ ۰ درصد رشد کرده، در حالی که در سال ۲۰۱۸، رشد انتشار این گاز آلوده برابر با ۴/ ۳ درصد بوده است.