رکوردشکنی تورم معدنی در تابستان
دنیای اقتصاد - مرضیه احقاقی : شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۵ با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۷.۷ درصدی، به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسید. در این میان، کانه‌های فلزی با تورم ۱۱۵.۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. فعالان معدنی، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت جهانی فلزات، محدودیت‌های انرژی و اختلال در مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل را از مهم‌ترین عوامل تشدید فشارهای تورمی بر این بخش می‌دانند؛ فشارهایی که در کنار افزایش هزینه نهاده‌ها، تاب‌آوری بنگاه‌های معدنی را نیز کاهش داده است.
جهش ۱۰۷.۷ درصدی قیمت محصولات معدنی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۵ با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است. بررسی سه شاخص اصلی تورم تولیدکننده نشان می‌دهد روند افزایش قیمت محصولات معدنی در این فصل شدت گرفته و به‌ویژه در گروه کانه‌های فلزی، رشد قیمت‌ها از متوسط کل بخش معدن فراتر رفته است. افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، رشد قیمت‌های جهانی فلزات و محدودیت‌های تجاری و لجستیک از جمله عواملی هستند که در تشدید فشارهای تورمی بر این بخش نقش داشته‌اند. تورم فصلی بخش معدن در تابستان به ۲۵.۴درصد رسیده است. این شاخص در فصل بهار ۱۸.۲ درصد گزارش شده بود که از افزایش ۷.۲ واحد درصدی تورم فصلی در تابستان حکایت دارد. در بررسی گروه‌های اصلی معدنی، کانه‌های فلزی با ثبت تورم فصلی ۲۶.۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در مقابل، گروه زغال‌سنگ با تورم ۱۱.۱ درصدی کمترین رشد فصلی قیمت را داشته است. تورم فصلی گروه سایر معادن نیز ۱۴.۲ درصد گزارش شده است. این تفاوت نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در بخش معدن توزیع یکسانی نداشته و بخش عمده افزایش قیمت‌ها در گروه کانه‌های فلزی متمرکز بوده است.
کانه‌های فلزی در صدر تورم
بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه نیز تصویر مشابهی از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن در تابستان ۱۴۰۵ به ۱۰۷.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت محصولات معدنی تولیدکنندگان در داخل کشور نسبت به تابستان سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در این شاخص نیز کانه‌های فلزی با ثبت تورم ۱۱۵.۹ درصدی بالاترین میزان افزایش قیمت را داشته‌اند. در سوی دیگر، گروه سایر معادن با تورم ۵۱.۴ درصدی کمترین رشد قیمت را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه زغال‌سنگ نیز ۷۴.۵ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، تورم سالانه بخش معدن در تابستان ۱۴۰۵ به ۷۷.۴درصد رسیده است. در میان گروه‌های اصلی، کانه‌های فلزی با تورم سالانه ۸۲.۱ درصدی در جایگاه نخست قرار گرفته‌اند. گروه سایر معادن نیز با ثبت تورم ۴۰.۴ درصدی کمترین میزان افزایش قیمت را در این شاخص داشته است.
فشار ارز و انرژی بر معدن
بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن در یک دهه اخیر نشان می‌دهد این بخش در تابستان ۱۴۰۵ با یکی از شدیدترین موج‌های افزایش قیمت در دوره مورد بررسی مواجه شده است. این شاخص در تابستان امسال به ۱۰۷.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح ثبت‌شده از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون محسوب می‌شود. در سال جاری افزایش نرخ ارز و فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد، هزینه تامین ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه وارداتی را بالا برده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های انرژی، دشواری تامین سوخت، مواد ناریه و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت خارجی، هزینه‌های تولید و تامین نهاده‌ها را افزایش داده‌اند. رشد قیمت جهانی برخی فلزات و مواد معدنی نیز بر قیمت محصولات معدنی اثرگذار بوده است. به این ترتیب، جهش تورم نقطه‌به‌نقطه تنها نشانه افزایش قیمت محصولات معدنی نیست، بلکه بازتاب انباشت فشارهای هزینه‌ای در زنجیره تولید این بخش نیز به شمار می‌رود؛ شرایطی که بنگاه‌های معدنی را همزمان با محدودیت‌های تولید، فشارهای لجستیک و نااطمینانی در تامین مواد اولیه مواجه کرده است.
تورم معدنی زیر سایه جنگ
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزایش تورم در بخش معدن را حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی، تحولات شاخص‌های بین‌المللی و رشد بهای تمام‌شده تولید دانست. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته اظهار کرد: نباید فراموش کرد که کشور از سال گذشته با جنگ، محاصره دریایی و تشدید تنش‌های اقتصادی مواجه بوده و فشارهای وارد شده بر اقتصاد در طول ماه‌های اخیر نیز افزایش یافته است. در این میان، تحت‌تاثیر فضای جنگی حاکم بر منطقه خاورمیانه، به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی جهان، شاهد روند صعودی قیمت جهانی فلزات و مواد معدنی بوده‌ایم.
به گفته این فعال بخش معدن، همزمان محدودیت‌های انرژی در معادن و صنایع وابسته تشدید شده و قیمت انرژی تخصیص‌یافته به واحدهای تولیدی، شامل برق، گاز و گازوئیل، رشد قابل‌توجهی داشته است. از سوی دیگر، تامین مواد ناریه نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است. بنابراین، مجموعه عوامل موثر بر تولید و عرضه محصولات معدنی با افزایش هزینه مواجه شده‌اند. حسینقلی در ادامه با اشاره به تحولات بازارهای جهانی فلزات و مواد معدنی افزود: قیمت فلزات و مواد معدنی از ابتدای سال ۲۰۲۶ رشد قابل‌توجهی داشته است. اختلال در عرضه جهانی فلزات در پی تحولات خاورمیانه، محدودیت‌های تولید در کشورهای اصلی تولیدکننده و افزایش تقاضا برای فلزات مورد استفاده در زیرساخت‌های انرژی پاک و مراکز داده، از مهم‌ترین عوامل این رشد بوده‌اند. در این میان، مس، آلومینیوم و قلع افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. بنابراین، بخشی از روند فزاینده تورم در گروه کانه‌های فلزی را می‌توان ناشی از همین تحولات در بازارهای جهانی دانست.
وی همچنین افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را از دیگر عوامل موثر بر رشد هزینه‌های تولید عنوان کرد و گفت: کاهش ارزش پول ملی و روند صعودی نرخ ارز، تولید را در همه بخش‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نرخ دلار در بازار آزاد ایران در طول تابستان حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که طبیعتا تاثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های تولید داشته است. حسینقلی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر قیمت محصولات معدنی توضیح داد: بهای بخشی از محصولات معدنی تحت‌تاثیر نرخ ارز در بازارهای رسمی تعیین می‌شود. در این دوره، نرخ ارز در مرکز مبادله نیز افزایش یافته، هرچند این رشد هم‌پای نرخ واقعی ارز نبوده است. با این حال، همین روند صعودی بر قیمت برخی محصولات معدنی اثر گذاشته است. از سوی دیگر، هزینه‌های داخلی تولید نیز از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر می‌پذیرند. در شرایط بی‌ثباتی تورمی، تولیدکنندگان با افزایش هزینه تامین ماشین‌آلات، قطعات، مواد مصرفی و تجهیزات وارداتی مواجه می‌شوند.
اختلال در لجستیک و زنجیره تامین
این فعال بخش معدن با تاکید بر نقش تحولات ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل در تشدید تورم بخش معدن افزود: محاصره دریایی کشور در بنادر جنوبی و دشوارتر شدن مسیر واردات، تغییر مسیرهای تامین کالا و اختلال در زنجیره تامین نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای مهم تجارت جهانی، دسترسی به کشتی‌ها را کاهش داده و هزینه بیمه و کرایه حمل را افزایش داده است. همچنین تاخیر در ارسال محموله‌ها، بازار مواد اولیه فولاد و محصولات معدنی را تحت فشار قرار داده است. وی با اشاره به وابستگی تجارت خارجی کشور به مسیرهای دریایی پیش از آغاز جنگ گفت: بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران پیش از جنگ از مسیر دریا انجام می‌شد و سهم قابل‌توجهی از واردات کشور نیز به تامین نیازهای بخش تولید اختصاص داشت. بخش معدن نیز با وجود اتکا به ظرفیت‌های داخلی، همچنان وابستگی‌هایی به واردات دارد که جایگزینی آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، شرایط یادشده طبیعتا بر روند فعالیت این بخش تاثیر منفی می‌گذارد.
به گفته حسینقلی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری صادرات و محدودیت دسترسی به مسیرهای تجاری، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان، می‌تواند بر نحوه عرضه محصولات معدنی در بازار داخلی نیز اثرگذار باشد. این عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران محدودیت دسترسی به ارز، مشکلات واردات و ترخیص کالا، اختلالات لجستیک و افزایش هزینه تامین مواد اولیه را از دیگر عوامل فشار بر تولیدکنندگان دانست و تاکید کرد که مجموعه این شرایط در کنار افزایش قیمت انرژی و نهاده‌های تولید، به تشدید روند تورمی در بخش معدن منجر شده است. حسینقلی در پایان تاکید کرد: آمار و ارقام نشان‌دهنده شرایط نامساعد در حوزه تولید هستند؛ در چنین فضایی از سیاستگذاران انتظار می‌رود برای حفظ تولید به‌عنوان محرک اقتصاد و همچنین عامل ایجاد اشتغال‌زایی، مسیر تولید را هموار کنند. اما در واقعیت نه‌تنها چنین خواسته‌ای محقق نمی‌شود بلکه تغییر هر روزه قوانین و مقررات و نبود برنامه‌ای آینده‌نگرانه، بار مضاعفی را به‌طور مداوم بر تولید تحمیل می‌کند. یعنی در شرایطی که تاب‌آوری فعالیت معادن کم شده، هر روز بیش از قبل بر بار مشکلات و چالش‌های این بخش افزوده می‌شود.
