اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۷۰۱

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۵ با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۷.۷ درصدی، به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسید. در این میان، کانه‌های فلزی با تورم ۱۱۵.۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. فعالان معدنی، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت جهانی فلزات، محدودیت‌های انرژی و اختلال در مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل را از مهم‌ترین عوامل تشدید فشارهای تورمی بر این بخش می‌دانند؛ فشارهایی که در کنار افزایش هزینه نهاده‌ها، تاب‌آوری بنگاه‌های معدنی را نیز کاهش داده است.

دنیای اقتصاد: تاکید دولت برزیل بر فرآوری مواد معدنی در داخل کشور، مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. پیروزی مجدد لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، امیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دسترسی سریع به دومین ذخایر بزرگ عناصر نادر خاکی جهان را کمرنگ کرده است. در صورت پیروزی فلاویو بولسونارو، رقیب انتخاباتی لولا که خانواده‌اش روابط نزدیکی با ترامپ دارند، احتمال می‌رفت سرمایه‌گذاری آمریکا در منابع معدنی برزیل با سرعت بیشتری پیش برود و به واشنگتن در رقابت با چین کمک کند. با این حال، دولت لولا قصد ندارد درهای سرمایه‌گذاری خارجی را به روی شرکت‌های آمریکایی ببندد، بلکه در پی آن است که چارچوب جدیدی برای فعالیت سرمایه‌گذاران در بخش مواد معدنی راهبردی تدوین کند؛ چارچوبی که بر فرآوری و تولید محصولات معدنی در داخل برزیل، به‌جای صادرات مواد خام، تاکید دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در تابستان۱۴۰۵ در بخش صنعت به حدود ۱۴۷درصد، معدن به ۱۰۸درصد و خودرو به ۱۱۱درصد رسیده است. رشد نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و مواد اولیه و اختلال در زنجیره تامین، از عوامل اصلی این روند بوده‌اند. در سوی دیگر، ضعف تقاضا، امکان جبران کامل این افزایش هزینه‌ها از محل فروش را محدود کرده است. در بخش معدن، افزایش قیمت جهانی، محدودیت انرژی و اختلالات تجاری نیز به رشد هزینه‌ها دامن زده است. در صنعت خودرو، تورم تولیدکننده در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از سه‌برابر شده است. جهش قیمت نهاده‌ها، آسیب به زیرساخت صنایع بالادستی، رشد نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری، هزینه تولید را افزایش داده و صرفه اقتصادی افزایش تیراژ را با تردید مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط می‌تواند ضمن محدود کردن توان تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان وارد کند.

ناترازی موجود را نمی‌توان صرفا به کمبود ظرفیت تولید نسبت داد؛ این وضعیت حاصل شکاف میان عرضه و تقاضا ناشی از عدم توسعه زیرساخت‌ها و متاثر از عدم تکافوی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده و اصلاح آن نیازمند بازنگری در ساختار اقتصادی و تنظیم‌گری صنعت برق است. ناترازی زمانی شکل می‌گیرد که ظرفیت قابل اتکای عرضه با رشد تقاضا همگام نباشد.