ظرفیتهای کشور برای ورود منابع خارجی در جهت توسعه اکتشاف و فرآوری بررسی شد
معادن در جستوجوی سرمایه
بخش معدن برای توسعه معادن بزرگ، تجهیز معادن موجود، تکمیل زنجیره فرآوری و ورود به مراحل با ارزش افزوده بالاتر، به منابع مالی قابلتوجه نیاز دارد. در این میان، سرمایهگذاری خارجی میتواند علاوه بر تامین بخشی از منابع مالی، دسترسی به فناوری، تجهیزات و دانش فنی را نیز تسهیل کند. ظرفیت این بازار را میتوان در روند درخواستهای سرمایهگذاری خارجی نیز مشاهده کرد. سابقه سرمایهگذاری خارجی در صنعت و معدن نشان میدهد این بخش در مقاطعی توانسته سهم قابلتوجهی از سرمایههای خارجی مصوب را جذب کند.
مقایسه این رقم با آمار امروز بهدلیل تفاوت در دوره زمانی و مبنای محاسبه، برای سنجش روند واقعی سرمایهگذاری معدن مناسب نیست. در نتیجه، جذابیت اصلی معدن ایران تنها به حجم ذخایر محدود نمیشود. امکان توسعه زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و تولید محصولات نهایی، در کنار بازار داخلی و دسترسی به بازارهای منطقهای، ظرفیتهایی است که میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی را فراهم کند. چالش اصلی اما ایجاد محیطی با ریسک قابل پیشبینی، دسترسی پایدار به تجهیزات و امکان بازگشت سرمایه است؛ عواملی که تعیین میکنند ذخایر شناساییشده تا چه اندازه به ظرفیت واقعی تولید و صادرات تبدیل شوند.
ورود سرمایهگذاران خارجی به خراسان جنوبی
هفته گذشته یکی از استانهای معدنی کشور اعلام کرد که مجوز سرمایهگذاری خارجی برای یک سرمایهگذار اسپانیایی در استان خراسان جنوبی فراهم شده است. این مجوز میتواند در شرایط جنگ و تنشهای نظامی نقطهای امیدبخش برای سایر استانهای معدنی کشور باشد. در این رابطه محسن اسحاقی، رئیس گروه سرمایهگذاری خارجی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، از صدور نخستین مجوز سرمایهگذاری خارجی برای یک سرمایهگذار اسپانیایی در این استان خبر داد و به «دنیایاقتصاد» گفت: این سرمایهگذاری در حوزه استخراج و فرآوری کانسارهای معدنی انجام میشود. خراسان جنوبی بهدلیل گستردگی جغرافیایی و محدودیت منابع بودجه عمومی، برای پیشبرد طرحهای توسعهای نیازمند استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری غیردولتی و خارجی است. جذب سرمایه خارجی میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساختها و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی استان را تامین کند.
وی با اشاره به ورود سرمایهگذاران از کشورهای جدید افزود: در دوره اخیر و در شرایط جنگ تحمیلی سوم، سرمایهگذارانی از ۴کشور جدید وارد خراسان جنوبی شدهاند که اسپانیا آخرین کشور در این فهرست است. پیش از این نیز برای نخستینبار سرمایهگذارانی از امارات متحده عربی، ترکیه و عمان در استان حضور پیدا کرده بودند. وی ادامه داد: سرمایهگذار جدید، یک ایرانی مقیم اسپانیاست که در قالب مشارکت مدنی در چهار پهنه معدنی و در چهار شهرستان استان فعالیت خواهد کرد. یکی از این محدودهها در شهرستان نهبندان قرار دارد و فعالیت طرحها بر استخراج کانسارهای فلزی متمرکز است.
وی حجم این سرمایهگذاری را ۵.۵ میلیون یورو معادل حدود ۶.۵میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این میزان سرمایه عمدتا به صورت ماشینآلات و تجهیزات وارد طرحها خواهد شد. قرارداد مشارکت مدنی میان سرمایهگذار و شرکت ایرانی فعال در این حوزه منعقد شده و مجوز سرمایهگذاری خارجی نیز صادر شده است؛ بنابراین طرحها وارد مرحله اجرایی شدهاند. اسحاقی درباره نقش نهادهای اقتصادی استان در اجرای این طرحها گفت: سرمایهگذاران برای ورود ماشینآلات، امور گمرکی، دریافت کارت بازرگانی و برخی مسائل مرتبط با اجاره و تعهدات اراضی نیازمند هماهنگی با دستگاههای مختلف هستند و سازمان امور اقتصادی و دارایی استان نیز فرآیند درخواست و صدور مجوزها را پیگیری میکند. وی افزود: بخشی از سرمایهگذاران از طریق استان درخواست خود را دنبال میکنند و برخی نیز مستقیما به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای مرتبط در تهران مراجعه میکنند. با این حال، پرونده سرمایهگذاری جدید اسپانیا در استان تشکیل شده و مجوز مربوط به آن نیز صادر شده است.
ایجاد چشمانداز مشخص برای سرمایهگذاران
در ادامه محسن فتحاللهی، کارشناس معدن، با اشاره به ظرفیتهای موجود در بخش معدن به «دنیایاقتصاد» گفت: ایران از نظر ذخایر معدنی، بهویژه در حوزههایی مانند مس و سنگآهن، ظرفیت قابلتوجهی دارد، اما مساله اصلی این است که این ظرفیتها به سرمایه و تولید تبدیل شوند. وی افزود: سرمایهگذاری در معدن، بهخصوص در مرحله اکتشاف، نیازمند منابع مالی قابلتوجه است و بازگشت سرمایه نیز معمولا زمانبر خواهد بود. بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که ریسک ورود سرمایهگذار کاهش پیدا کند و انگیزه لازم برای فعالیت در این بخش به وجود آید. فتحاللهی ادامه داد: یکی از ظرفیتهای مهم، پروانههای اکتشاف، گواهیهای کشف و محدودههایی است که به دلایل مختلف غیرفعال ماندهاند. دولت میتواند با ایجاد فرآیندی مشخص، این محدودهها را در اختیار سرمایهگذاران توانمند قرار دهد تا ذخایر شناساییشده به معدن فعال تبدیل شوند.
این کارشناس معدن با تاکید بر اینکه صرف شناسایی ذخایر برای ایجاد ارزش اقتصادی کافی نیست، گفت: مساله اصلی این است که سرمایه وارد بخش شود و امکان استخراج، فرآوری، فروش محصول و توسعه فعالیت برای سرمایهگذار فراهم باشد. اگر چنین چرخهای شکل بگیرد، سرمایهگذار میتواند فعالیت خود را توسعه دهد. وی همچنین بر ظرفیت بخش فرآوری تاکید کرد و گفت: سرمایهگذاری خارجی نباید صرفا به استخراج محدود شود. ذخایر معدنی کشور میتوانند خوراک واحدهای فرآوری باشند و با تبدیل مواد معدنی به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، امکان ایجاد درآمد و اشتغال بیشتری فراهم شود. فتحاللهی بیان کرد: بنابراین دولت در کنار تسهیل فرآیند ورود سرمایه، باید زمینهای فراهم کند که سرمایهگذار بتواند از مرحله استخراج تا فرآوری و فروش محصول، چشمانداز مشخص و قابل پیشبینی داشته باشد. به گفته او، چنین رویکردی میتواند بخشی از ظرفیتهای بالفعلنشده معدن ایران را به پروژههای اقتصادی قابل سرمایهگذاری تبدیل کند.
