کلید ۲۰۲۶ بازآفرینی شهرها

نیلوفر ادیب‌نیا:  نوسازی ساختمان‌ها، گسترش فضـــای سبز و کارآمدسازی حمل‌ونقل می‌تواند چهره یک محله را دگرگون کند؛ اما همین بهسازی‌ها می‌توانند قیمت مسکن را بالا ببرند و ساکنان قدیمی را در معرض کوچ اجباری قرار می‌دهند. شهرها و نهادهای اروپایی اکنون تاکید می‌کنند که ثمره بازآفرینی باید پیش از هر کس به کام ساکنان فعلی محله بنشیند.

دو روی بازآفرینی

براساس گزارشی از اتحادیه شهرهای اروپایی، نوسازی یک مجتمع مسکونی، دمیدن روحی تازه به میادین شهر با گسترش فضای سبز یا توسعه و کارآمدسازی شبکه حمل‌ونقل می‌تواند چهره یک محله را به‌کلی دگرگون کند. این تغییرات برای ساکنان نویدبخش خانه‌هایی بهتر، محیط‌زیستی پاکیزه‌تر، خدماتی شایسته‌تر و در نهایت کیفیتی بالاتر از زندگی است. امروزه در سراسر اروپا، مدیران شهری سرمایه‌گذاری‌های چشم‌گیری در طرح‌های «بازآفرینی محله‌ای» انجام می‌دهند تا مناطق شهری را به محیط‌هایی پایدارتر، زیباتر و زیست‌پذیرتر تبدیل کنند. با این حال، این بهسازی‌ها روی دیگری هم دارند و پیامدهایی ناخواسته به همراه می‌آورند. با افزایش جذابیت محله‌ها، ارزش املاک و هزینه‌های اجاره بالا می‌رود؛ امری که سرمایه‌گذاران بزرگ و ساکنان متمول‌تر را به این مناطق می‌کشاند و به‌تدریج جامعه بومی را در معرض کوچ اجباری قرار می‌دهد.

گسترش گردشگری، فعالیت دلالان در بازار املاک و کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه این فشارها را مضاعف کرده است. در بسیاری از محله‌ها، ساکنان قدیمی و کسب‌وکارهای محلی برای تاب‌آوری در برابر هزینه‌های سنگین به‌سختی در تکاپو هستند. این وضعیت نگرانی‌های عمیقی درباره «اعیان‌سازی» و خطر گسستن پیوندهای اجتماعی و فروپاشی جوامع ریشه‌دار محلی ایجاد کرده است. در شرایطی که اروپا با بحران جدی در توان مالی شهروندان برای تامین مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند، شهرها با چالشی بنیادین روبه‌رو شده‌اند: چگونه می‌توان بدون آنکه ساکنان اصلی به‌دلیل گرانی فزاینده ناچار به ترک محله شوند، نوسازی کرد، سرمایه جذب کرد و شرایط زیستی بهتری آفرید؟ لوکا کورلات، معاون شهردار زاگرب پایتخت کرواسی، می‌گوید: «ما تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌ایم تا از حق ماندن شهروندانمان در شهر دفاع کنیم و شهرهایمان را به زیستگاه‌هایی پایدار و شایسته برای زندگی همگان تبدیل کنیم.»

پاسخ به این چالش پیچیده در کانون ابتکار نوینی با نام «نب‌ورک» (NEBwork) قرار گرفته است؛ طرحی با پشتیبانی مالی اتحادیه اروپا که ۱۷ محله را در ۶شهر اروپایی آتن در یونان، بارسلونا در اسپانیا، فلورانس در ایتالیا، خنت در بلژیک، لیون در فرانسه و زاگرب در کرواسی گرد هم آورده است. این شهرها که همگی در شبکه «اتحادیه اروپا» و ائتلاف «شهرداران برای مسکن» عضویت دارند، فشارهای سنگین و مشترکی را در بازار مسکن محلی خود تجربه می‌کنند. هدف بنیادین پروژه ایستادگی در برابر موج اعیان‌سازی و پیشگیری از کوچ اجباری ساکنان است؛ آن هم از راه همکاری مستقیم با خود شهروندان و با هدف ساختن محله‌هایی فراگیرتر، پایدارتر و از نظر اقتصادی دردسترس‌تر. به تاکید کورلات، ماموریت اصلی چنین اقداماتی پاسداری از حق شهروندان برای ماندن در دیار خویش و تبدیل شهرها به زیستگاه‌هایی پایدار و شایسته زندگی برای تمام اقشار است.

همزمان با آغاز به کار این پروژه، نشستی هم در بروکسل برگزار شد که شهرداران، نمایندگان پارلمان اروپا و مقامات کمیسیون اروپا در آن گرد هم آمدند تا پاسخی روشن برای یک پرسش اساسی بیابند: چگونه می‌توان از مسیر بازآفرینی شهری کیفیت زندگی مردم را ارتقا داد، بی‌آنکه پیوندهای بومی از هم بگسلد و ساکنان ناچار به ترک محله شوند؟ یکی از رساترین پیام‌های این گردهمایی آن بود که نوسازی بناها و بهسازی فضاهای عمومی، به‌خودی‌خود رفاه و رضایت ساکنان دیرین محله را تضمین نمی‌کند. ایوانا کاتوریچ، مدیر موسسه مشاوره‌ای اوربانکس، با تاکید بر همین نکته گفت زمان بازتعریف مفهوم بازآفرینی فرا رسیده است. به گفته او، نباید صرفا به تحولات کالبدی و پوسته ظاهری شهر بسنده کرد؛ ابعاد انسانی، پیوندهای هویتی و تاروپود اجتماعی محله‌ها نیز باید در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرد.

از نگاه آندره سوبچاک، دبیرکل اتحادیه شهرهای اروپایی، بازآفرینی شهری زمانی شایسته نام توسعه است که ثمرات آن، بیش و پیش از هر کس، نصیب ساکنان فعلی محله شود. او معتقد است بازآفرینی فراتر از آجر، سیمان و محوطه‌سازی‌های مرسوم است؛ فرآیندی ریشه‌دار که باید زندگی روزمره مردم را متحول کند و مانع شود دستاوردهای توسعه تنها به نفع تازه‌واردان متمول مصادره شود. سوبچاک تحقق این مقصود را در گرو سه گام اساسی می‌داند: حفاظت از مسکن مقرون‌به‌صرفه و گسترش عرضه آن از همان آغاز طرح، مشارکت‌دادن واقعی اهالی در تصمیم‌سازی‌ها و تضمین سرمایه‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت با پشتیبانی پیوسته اتحادیه اروپا. کورلات نیز بر نقش تعیین‌کننده شهروندان در شکل‌دهی به سرنوشت محله‌هایشان پای می‌فشارد. او با اشاره به مسابقه بین‌المللی معماری در محله «سوتا کلارا»ی زاگرب، که ایده‌هایی بدیع برای خلق مسکن فراگیر و طراحی انسان‌محور پدید آورد، یادآور می‌شود که حضور مردم نباید ژستی تشریفاتی، موضوعی فرعی یا ضمیمه‌ای تزیینی در واپسین مراحل پروژه باشد. به گفته او، مشارکت واقعی و موثر ساکنان باید از همان گام‌های نخست در فرآیند نوسازی گنجانده شود تا شهر، پیش از آنکه بازاری برای سرمایه‌اندوزی باشد، خانه‌ای امن و آرام برای همگان باقی بماند.

حق مسکن؛ شالوده شهرهای زیست‌پذیر

براساس این گزارش، پاسداری از حق سکونت شهروندان در خانه‌هایشان نیازمند تصمیم‌های جسورانه و تدابیر ملموس است تا راه بر افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و کوچ ناخواسته اهالی بسته شود. بارسلونا در زمره شهرهای پیشگامی است که نشان داده‌اند می‌توان همزمان با زیباسازی و بازآفرینی محله‌ها، سپر حمایتی محکمی نیز در برابر بحران گرانی مسکن برافراشت. مار خیمنس، کمیسر امور اروپایی در شهرداری بارسلونا، با تاکید بر اینکه «مسکن، حقی بنیادین برای هر انسان است»، یادآور می‌شود که خانه پیش و بیش از هر چیز مأمنی برای زیستن است، نه کالایی برای سوداگری‌های بی‌مهار. او می‌گوید: «شهرها برای بقا و شکوفایی ناگزیر از پویایی و نوآرایی‌اند؛ اما این مسیر هرگز نباید به قیمت رنجش و به حاشیه رانده شدن کسانی پیموده شود که روح و هویت این شهرها وامدار حضور آنان است.»

شهرداری بارسلونا فقط به ساخت مسکن جدید اکتفا نکرده، بلکه تلاش کرده با ابزارهای قانونی، از افزایش اجاره‌بها و تبدیل خانه‌های مسکونی به اقامتگاه‌های گردشگری جلوگیری کند. همچنین از طریق قانونی به نام «حق‌تقدم در خرید»، توانسته از سال۲۰۱۵ حدود ۱۶۰۰واحد مسکونی را خریداری و به مجموعه مسکن عمومی شهر اضافه کند. حق‌تقدم در خرید یعنی شهرداری در شرایط مشخص، پیش از خریداران دیگر فرصت خرید یک ملک را داشته باشد تا بتواند آن را برای استفاده عمومی حفظ کند؛ اقدامی که مستاجران را در سایه این حمایت، به ثبات و آرامش بیشتری رسانده است. این ابتکارهای محلی همزمان با تحولی فراگیرتر در سطح قاره رخ می‌دهد؛ جایی که مسکن سرانجام به اولویتی راهبردی در سیاستگذاری اتحادیه اروپا تبدیل شده است. «برنامه مسکن مقرون‌به‌صرفه اروپا» که کمیسیون اروپا تدوین کرده، رسالت خود را بر گسترش واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت، پایدار و باکیفیت متمرکز ساخته است. پیش‌نویس «قانون مسکن مقرون‌به‌صرفه» نیز بستری حقوقی فراهم می‌آورد تا مدیران شهری بتوانند با شوک‌های بازار، به‌ویژه آسیب‌های ناشی از گسترش اقامتگاه‌های گردشگری، مقابله کنند.

با این همه، مدیران شهری ضمن استقبال از این هم‌افزایی اروپایی هشدار می‌دهند که شهرها برای دفاع از کیفیت زندگی در محله‌هایشان همواره به اختیارات منعطف و استقلال عمل نیاز دارند؛ چراکه تنها با شناخت نبض محلی و احترام به زیست‌بوم اجتماعی هر منطقه می‌توان مانع شد که بازآفرینی شهری به زیان بافت اجتماعی مستقر تمام شود. النا مونتانی، مدیر برنامه «باوهاوس نوین اروپا»(ابتکاری است که کمیسیون اروپا آن را با هدف پیوند دادن پیمان سبز اروپا با زندگی روزمره و فضاهای زیستی راه‌اندازی کرده است)در مرکز پژوهش‌های کمیسیون اروپا، در همین زمینه با صراحت می‌گوید: «کوچ اجباری ساکنان، هرگز سرنوشت محتوم و ناگزیر بازآفرینی شهری نیست.» او توضیح می‌دهد که پروژه‌های باوهاوس نوین با گره‌زدن پایداری محیط‌زیستی، عدالت اجتماعی و غنای کیفی زندگی، به‌جای تخریب‌های پرهزینه بر احیا، بهسازی و تغییر کاربری سازگارانه بناهای موجود تمرکز کرده‌اند؛ رویکردی انسان‌محور که اعطای جوایز۲۰۲۶ باوهاوس نوین اروپا به ابتکارات این حوزه نیز گواهی بر ثمربخشی آن است. مونتانی بر این باور است که صیانت از مسکن دردسترس باید از نخستین گام‌های برنامه‌ریزی شهری در نقشه کار نشانده شود تا ثمره هر نوسازی و شکوفایی، پیش از هر کس، نصیب مردمی شود که در آن محله ریشه دارند.