وظیفه دولت؛ مسکن‌سازی یا تنظیم بازار؟
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک تحلیل درباره «ریشه قیمت‌های نجومی در بازار مسکن»، وظیفه دولت را موضوعی غیر از «ظاهر‌شدن در نقش سازنده مسکن» عنوان کرد. بابک نگاهداری معتقد است، دولت باید به جای معرفی خود به‌عنوان سازنده مسکن، با فعال‌سازی زمین‌های بلااستفاده و تامین زیرساخت‌های موردنیاز، سامان‌دهی بازار خرید و فروش و اجاره و همچنین حمایت مالی از گروه‌های هدف، زمینه حل تدریجی مشکلات این حوزه را فراهم کند.
او در تحلیل خود، مساله مسکن را صرفا به ساختمان محدود نمی‌داند، بلکه با اشتغال، خانواده، تحصیل فرزندان و امنیت روانی خانواده‌ها گره خورده است. برای فردی که مستاجر است، تمدید قرارداد اجاره تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با آرامش روانی و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی او ارتباط مستقیم دارد. از این رو، مسکن به‌طور کامل با زندگی روزمره مردم درآمیخته است. نگاهداری درباره رشد قیمت مسکن نیز این‌طور تحلیل می‌کند، در سال‌های گذشته عوامل مختلفی موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور شده‌اند. در شرایط تورمی، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، دارایی‌هایشان را به سمت بازار مسکن هدایت می‌کنند و این مساله به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها دامن می‌زند. البته عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند. از جمله تسهیلاتی که برای خرید مسکن در اختیار مردم قرار می‌گیرد، متناسب با قیمت خانه و هزینه‌های خرید و اجاره آن نیست.
از سوی دیگر، مقررات ساخت‌وساز در کشور در بسیاری از موارد برای سازندگان دست‌وپاگیر است و فرآیند ساخت‌وساز نیز به‌سادگی و روانی انجام نمی‌شود. نبود بازار حرفه‌ای و سامان‌یافته برای اجاره مسکن نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه به شمار می‌رود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این تحلیل تاکید کرده است، در بسیاری از موارد، عملکرد بخش مسکن را صرفا بر اساس تعداد واحدهای ساخته‌شده ارزیابی می‌کنیم؛ درحالی‌که مهم‌تر از تعداد واحدهای مسکونی، این است که آیا مسکن ساخته‌شده با محل اشتغال خانواده‌ها، مدارس فرزندان و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی تناسب دارد یا خیر؟ اگر این تناسب برقرار نباشد، ممکن است یک مشکل حل شود، اما ده‌ها مشکل دیگر به خانواده‌ها تحمیل شود. بخش دیگر این تحلیل از دولت می‌‌خواهد، به‌عنوان یک اقدام ضروری پروژه‌هایی که فاقد خدمات و زیرساخت‌های لازم هستند، متوقف شوند تا توسعه مسکن به شکلی متوازن و متناسب با نیازهای واقعی خانواده‌ها پیش برود.
