دخل و خرج «حق‌بیمه کارگران ساختمانی»
سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به گزارشی که ۳۰شهریور ماه امسال در صفحه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» درباره تاثیر تورمی «دریافتی این سازمان از سازنده‌های مسکن تحت عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی» منتشر شد، یک متن تحت عنوان توضیح درباره مطلب منتشر شده، به روزنامه ارائه کرد. در این توضیح البته درباره «دغدغه‌های فنی سازنده‌های مسکن» و همچنین «ابهاماتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به فرمول دریافت حق بیمه کارگر ساختمانی وارد کرده است»، نکات مشخصی گفته نشده است.
با این حال، متن توضیح به شرح زیر است: بر اساس بند «الف» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲.۶.۲۲ مجلس محترم شورای اسلامی «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از ماخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به‌عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) به‌عنوان سهم مالک، کارگران ساختمانی را بیمه کند (حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه با تصویب هیات محترم وزیران در سال۱۴۰۴ به ۲۷.۵درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی افزایش یافته است). در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد بلامانع است» و همچنین وفق مفاد قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۳.۱.۱۹مجلس محترم شورای اسلامی، مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲.۶.۲۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱.۴.۱ هر سال توسط وزیر محترم کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد و با رعایت مفاد تصویب شماره ۲۰۳۲۳۱/ت/۶۳۷۲۸ه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۵ هیات محترم وزیران محاسبه و وصول می‌گردد.
لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مندرجات ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶.۸.۹ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و همچنین آیین‌نامه‌های متعدد اجرایی مربوطه و متعاقبا تفاهم‌نامه‌ها و مقررات موضوعه، فلسفه وجودی محاسبه و مطالبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی، تحت پوشش قرار دادن قشر کارگر ساختمانی است که عمدتا نیز از اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی و دارای ضرورت و اهمیت در موضوع پوشش‌های بیمه‌ای است. به‌منظور تامین منابع جهت ایجاد حمایت‌های مزبور نیز قانون‌گذار محترم نسبت به تصویب ماده قانونی مزبور اقدام کرده است. بر اساس مفاد مقررات مزبور، مراجع صدور پروانه مکلفند قبل از صدور هر نوع گواهی ساختمانی نسبت به استعلام از سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه ساختمانی اقدام کنند.
در واقع قانون‌گذار محترم، صدور پروانه را منوط به پرداخت حق بیمه کرده است تا به هدف ایجاد منابع مالی جهت حمایت از قشر کارگران ساختمانی پرداخته شود. مزید استحضار اعلام می‌دارد هم‌اکنون نیز بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌های به‌عمل‌آمده، بالغ بر ۵۶۰هزار نفر بیمه‌شده اصلی کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای سازمان قرار دارند که صرفا با پرداخت ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کلیه تعهدات قانونی برخوردار هستند و مقرر است مابقی حق بیمه آنان (۲۳درصد) از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی صادره تامین شود و این در حالی است که با توجه به رکود حاکم بر ساخت‌وساز و کسب‌وکارهای وابسته که منجر به کاهش قابل‌توجه تعداد و میزان پروانه‌های ساختمانی و ساخت‌وساز شده است، عملا این سازمان با کسری قابل‌توجه در تامین منابع روبه‌رو است و مابه‌التفاوت مربوطه را از محل سایر منابع تامین می‌کند. (با لحاظ بیمه‌شدگان تبعی، بار تعهدات بیمه‌ای و درمانی این سازمان بالغ بر یک‌میلیون و ششصد هزار نفر است که از پوشش‌های بیمه‌ای بهره‌مند شده‌اند در حال حاضر نیز تعداد افراد در صف انتظار بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر است.)
