رییس شورای هماهنگی بانکها پاسخ داد؛
«تعهدات ارزی» تسهیل میشود؟
ابوالفضل نجارزاده با اشاره به تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانداران افزود: در راستای این سیاست، اختیارات اعتباری رؤسای استانی بانک ملی از ۳۰میلیارد تومان به ۹۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است. نجارزاده همچنین از تغییرات اساسی در سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این تغییرات با هدف تسهیل رفع تعهدات ارزی و کمک به ایفای تعهدات مشتریان طراحی شدهاند. وی با اشاره به درخواست بخش خصوصی استان در این نشست مبنی بر افزایش مهلت رفع تعهد ارزی از ۲ ماه به ۶ماه، خواستار ارسال کتبی این درخواست جهت پیگیری آن شد. نجارزاده همچنین از پیگیری جزئیات طرح حمایتی شورای عالی امنیت ملی از فعالان اقتصادی خبر داد. مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به موضوع تخصیص تسهیلات ۷۰۰همتی به واحدهای تولیدی و صنعتی افزود: این تسهیلات در حال طی مراحل اداری است و پس از نهایی شدن، به واحدهای تاییدشده پرداخت خواهد شد.
نجارزاده در ادامه به یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: تمرکز منابع مالی شرکتهای بزرگ در تهران مورد انتقاد است. امیدواریم با اصلاح سیاستها، امکان بهرهبرداری از گردش منابع مالی در داخل استانها فراهم شود تا توسعه متوازنتری رقم بخورد. وی تاکید کرد: بخشی از منابع بانکی استانها از سوی بانکهای دولتی و بخشی نیز توسط بانکهای خصوصی تامین میشود و بانک ملی بهعنوان بانک عامل بانک مرکزی، آمادگی دارد در کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل فرآیندها نقش موثرتری ایفا کند. نجارزاده در پایان با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور پس از بحرانهای اخیر گفت: نظام بانکی با در نظر گرفتن شرایط خاص، در حال تدوین و اجرای بستههای حمایتی است که بهزودی عملیاتی میشود و به واحدهای تولیدی تزریق خواهد شد.
