بازتعریف صنایع پیشران با محوریت مواد معدنی
تحولات ناشی از گذار انرژی، توسعه فناوریهای نو، گسترش زیرساختهای دیجیتال، خودروهای برقی، هوش مصنوعی و مراکز داده، موجب شده مواد معدنی راهبردی به یکی از ارکان اصلی اقتصاد آینده جهان تبدیل شوند. اهمیت این مواد نه صرفا به دلیل ارزش تجاری آنها، بلکه به واسطه نقش بنیادینشان در فناوریهای کلیدی و صنایع پیشرفته است؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از دولتها بازنگری جدی در سیاستهای صنعتی و اولویتهای راهبردی خود انجام دهند.
امروز رقابت جهانی صرفا بر سر تولید انرژی یا صادرات مواد خام نیست، بلکه بر سر تسلط بر زنجیرههای تامین و صنایع آیندهمحور شکل گرفته است. برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نشان میدهد که تقاضای جهانی برای برخی مواد معدنی حیاتی تا سال ۲۰۴۰ چندین برابر خواهد شد. به همین دلیل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین طی سالهای اخیر سیاستهای صنعتی گستردهای را برای توسعه صنایع معدنی، کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و کنترل زنجیره ارزش در دستور کار قرار دادهاند. ایالات متحده در قالب قانون «کاهش تورم» (IRA) بیش از ۳۷۰میلیارد دلار مشوق برای توسعه انرژی پاک، خودروهای برقی و زنجیره تامین مواد معدنی اختصاص داده است. اتحادیه اروپا نیز با تصویب «قانون مواد خام حیاتی» توسعه ظرفیتهای معدنی و کاهش وابستگی خارجی را به یکی از اولویتهای رسمی سیاست صنعتی خود تبدیل کرده است. در سوی دیگر، چین طی دو دهه گذشته با سرمایهگذاری وسیع در استخراج، فرآوری و صنایع پاییندستی، سهم قابلتوجهی از بازار جهانی مواد معدنی راهبردی را در اختیار گرفته و امروز یکی از بازیگران اصلی رقابت صنعتی جهان محسوب میشود.
این تحولات نشان میدهد که در اقتصاد آینده، مزیت واقعی تنها در اختیار داشتن منابع نیست، بلکه در توان تبدیل آن منابع به قدرت صنعتی، فناوری و نفوذ اقتصادی نهفته است. کشورهایی که زودتر این تغییر را درک کردهاند، تلاش کردهاند مواد معدنی را از سطح «منابع خام» به سطح «داراییهای راهبردی» ارتقا دهند. در این میان، تجربه کشور شیلی نمونه قابلتوجهی است. شیلی که اقتصادی متکی بر منابع طبیعی دارد، طی دهههای گذشته صنعت مس را به بخشی از راهبرد توسعه ملی خود تبدیل کرده است. این کشور امروز بزرگترین تولیدکننده مس جهان محسوب میشود و حدود یکچهارم تولید جهانی این فلز راهبردی را در اختیار دارد. درآمدهای حاصل از صنعت مس در برخی سالها بیش از ۵۰میلیارد دلار برای اقتصاد شیلی ایجاد کرده و بخش مهمی از ثبات اقتصادی و توسعه زیرساختی این کشور بر پایه همین صنعت شکل گرفته است.
آنچه تجربه شیلی را متمایز میکند، صرفا برخورداری از ذخایر معدنی نیست، بلکه نوع نگاه حاکمیتی به این بخش است. دولت شیلی صنعت مس را نه صرفا یک فعالیت معدنی، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی و آینده صنعتی کشور تعریف کرده و برای آن ساختارهای پایدار حکمرانی، توسعه فناوری، جذب سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش طراحی کرده است. شرکت دولتی کودلکو (CODELCO) بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی جهان، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۳میلیون تن مس تولید کرده و همچنان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت شیلی محسوب میشود.
در مقابل، اقتصاد ایران همچنان تا حد زیادی تحت سلطه الگوی نفتمحور و صادرات خام قرار دارد؛ الگویی که اگرچه در دهههای گذشته نقش مهمی در تامین درآمدهای کشور داشته، اما امروز با محدودیتهای ساختاری، نوسانات درآمدی و کاهش مزیت نسبی مواجه شده است. در چنین شرایطی، ادامه تمرکز سیاستگذاری بر نفت و پتروشیمی بهعنوان محور اصلی توسعه، میتواند موجب عقبماندن ایران از موج جدید تحول صنعتی جهان شود. این در حالی است که ایران از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه صنایع معدنی و بهویژه مس برخوردار است. مس امروز صرفا یک کالای صادراتی نیست، بلکه یکی از پایههای اصلی اقتصاد آینده در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی، شبکههای برق هوشمند و زیرساختهای دیجیتال محسوب میشود. به بیان دیگر، مس در اقتصاد قرن بیستویکم، نقشی مشابه نفت در قرن بیستم پیدا کرده است؛ با این تفاوت که ارزشآفرینی آن بیش از هر چیز به توسعه زنجیره ارزش داخلی، صنایع پاییندستی و فناوری وابسته است.
مساله اصلی در ایران، کمبود ظرفیت اجرایی یا نهادی نیست. نهادهایی مانند ایمیدرو، شرکتهای بزرگ معدنی و زیرساختهای صنعتی کشور، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه این بخش ایجاد کردهاند. چالش اصلی در سطح بالاتری قرار دارد؛ یعنی در «اولویتگذاری راهبردی» و نحوه وزندهی به بخشها در سیاستگذاری کلان اقتصاد ملی. درحالیکه بسیاری از کشورها مواد معدنی راهبردی را به بخشی از سیاست صنعتی و امنیت اقتصادی خود تبدیل کردهاند، در ساختار تصمیمگیری ایران همچنان نفت و گاز نقش غالب در تعریف اولویتهای توسعهای دارند. بر همین اساس، بازتعریف سیاست صنعتی ایران نیازمند تغییر نگاه در سه محور اساسی است: نخست، بازتعریف صنایع پیشران کشور با محوریت مواد معدنی راهبردی و فلزاتی مانند مس؛ دوم، حرکت از خامفروشی به سمت توسعه زنجیره ارزش و صنایع پاییندستی؛ سوم، ارتقای جایگاه بخش معدن در سطح سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور.
در واقع، مساله امروز اقتصاد ایران صرفا توسعه یک صنعت معدنی نیست، بلکه تعیین جایگاه کشور در معماری جدید اقتصاد جهانی و طراحی مسیر توسعه در دوران گذار و بازسازی اقتصادی است. تجربه کشورها نشان میدهد که دورههای پساجنگ و بازسازی، معمولا با بازتعریف اولویتهای صنعتی و شکلگیری پیشرانهای جدید توسعه همراه بوده است. در چنین شرایطی، صنایعی مانند مس و زنجیرههای معدنی راهبردی میتوانند فراتر از یک بخش اقتصادی، به موتور محرک توسعه صنعتی، اشتغال، ارزآوری و ارتقای جایگاه ژئواقتصادی ایران در دهههای آینده تبدیل شوند. در نهایت، تجربه جهانی نشان میدهد که آینده اقتصاد کشورها نه در خامفروشی منابع، بلکه در توان تبدیل آنها به فناوری، صنعت و قدرت اقتصادی پایدار شکل میگیرد. از این منظر، ارتقای جایگاه صنایع معدنی، بهویژه مس، دیگر صرفا یک انتخاب توسعهای نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای بازتعریف مسیر رشد اقتصادی ایران و تثبیت جایگاه کشور در اقتصاد آینده جهان محسوب میشود.
* پژوهشگر ژئوفناوری
