بنگاههای تولیدی چشمانداز فعالیت خود را از برنامهریزی بلندمدت به بقای کوتاهمدت محدود کردهاند
تعلیق توسعه در صنعت
فاطمه صالحی: بنگاههای تولیدی ایران دیگر درگیر توسعه نیستند و بخش بزرگی از آنها برای حفظ بقا تلاش میکنند. ناترازی انرژی، محدودیت در تامین مالی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش نااطمینانیهای سیاستی، شرایطی ایجاد کردهاند که افق برنامهریزی در بخش صنعت از برنامههای بلندمدت به تصمیمهای روزمره و کوتاهمدت محدود شده است. در چنین فضایی، پرسش درباره آینده توسعه صنعتی دیگر یک بحث نظری یا دانشگاهی محسوب نمیشود، بلکه به مسالهای تبدیل شده که تداوم فعالیت هزاران واحد تولیدی را تحتتاثیر قرار میدهد. بررسی روند سیاستگذاری صنعتی نیز نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از اسناد توسعه صنعتی یا در فرآیندهای اجرایی متوقف ماندهاند یا در صورت تدوین، ابزارهای لازم برای اجرای آنها فراهم نشده است.
در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز تدوین سند توسعه صنعتی در دستور کار قرار گرفته، اما روند تهیه و تصویب آن با تاخیر همراه بوده و آنچه تاکنون پیش رفته، بیشتر در حد پیشنویسها و رفتوآمدهای اداری باقی مانده است که حتی در صورت نهاییشدن این اسناد، مساله فوری صنعت تدوین چارچوبهای جدید نیست، بلکه رفع موانعی است که ادامه تولید را تهدید میکنند. کارشناسان معتقدند توسعه صنعتی در شرایطی امکانپذیر خواهد بود که ثبات در سیاستگذاری، امنیت سرمایهگذاری و پایداری در تصمیمهای اقتصادی ایجاد شود. به گفته آنها، تا زمانی که بنگاهها درگیر مدیریت بحرانهای روزمره هستند، امکان حرکت به سمت توسعه کمی و کیفی صنعت فراهم نخواهد شد و اولویت اصلی، حفظ ظرفیتهای موجود تولید باقی خواهد ماند.
مسیر مبهم توسعه صنعتی
در شرایطی که بنگاههای تولیدی تحت فشار ناترازیهای گسترده و اختلال در زیرساختهای کلیدی، بیش از هر زمان دیگری در وضعیت بقا قرار گرفتهاند، پرسش اصلی این است که آیا اساسا برنامهای مشخص برای توسعه صنعتی کشور در حال پیگیری است یا خیر. شواهد موجود نشان میدهد اگرچه طی سالهای گذشته تلاشهایی برای تدوین اسناد توسعه صنعتی انجام شده، اما بخش قابلتوجهی از این برنامهها یا به مرحله اجرا نرسیده یا در پیچوخم تصمیمگیریهای اجرایی متوقف ماندهاند. در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز تکلیف تدوین سند توسعه صنعتی مطرح شده، اما روند تهیه و تصویب آن با تاخیر همراه بوده و آنچه تاکنون پیش رفته، بیشتر در حد پیشنویسها و رفتوبرگشتهای اداری باقی مانده است. در همین حال، برخی دستگاههای اجرایی از تدوین برنامههای بازسازی صنعتی سخن میگویند، اما جزئیات این برنامهها، نحوه اجرا و زمانبندی آنها هنوز بهصورت شفاف در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفته است.
این در حالی است که از نگاه بنگاهها، مساله اصلی طراحی اسناد جدید نیست، بلکه حل فوری چالشهایی است که تداوم فعالیت را تهدید میکند. محدودیت در تامین مالی، اختلال در زنجیره تامین، فشارهای هزینهای و نااطمینانیهای سیاستی باعث شده بسیاری از واحدها درگیر مدیریت روزمره بقا باشند و امکان برنامهریزی بلندمدت را از دست بدهند. در چنین شرایطی، حتی مباحثی مانند بازنگری در جانمایی صنایع آببر یا انتقال آنها به مناطق ساحلی نیز با تردید مواجه است، چراکه اجرای چنین طرحهایی نیازمند منابع مالی، ثبات سیاستی و افق زمانی مشخص است؛ مولفههایی که در وضعیت فعلی بهسختی قابل تحقق به نظر میرسند. به نظر میرسد مسیر توسعه صنعتی کشور بیش از آنکه به تدوین اسناد جدید نیاز داشته باشد، به بازتعریف اولویتها بر مبنای واقعیتهای موجود و تمرکز بر حفظ ظرفیتهای فعلی گره خورده است؛ مسیری که بدون تقویت هماهنگی میان سیاستگذار و بخش خصوصی، همچنان با ابهام همراه خواهد بود.
6.2میلیارد دلار برای احیای تولید و اصلاح جانمایی صنعتی
ابراهیم صیامی عراقی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اقدامات دولت در حوزه بازسازی و توسعه صنعتی بیان کرد: در شرایطی که بخشی از زیرساختهای تولیدی کشور تحتتاثیر تنشهای اخیر قرار گرفته، دولت تلاش کرده با طراحی بستههای هدفمند، هم فرآیند احیای ظرفیتهای موجود را تسریع کند و هم مسیر توسعه صنعتی را با نگاه اصلاحی دنبال کند. او توضیح داد: در همین راستا، دو بسته مشخص برای بازسازی بخشهای کلیدی تدوین شده که یکی از آنها به احیای تولید گاز در پارس جنوبی اختصاص دارد و برای آن حدود ۶.۲میلیارد دلار منابع مالی پیشبینی شده و تامین مالی آن نیز از مسیرهای مختلف در حال انجام است. بسته دوم نیز به صنعت فولاد مربوط میشود که با هدف بازگرداندن ظرفیت تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین طراحی شده است.
به گفته او، در کنار این اقدامات کوتاهمدت، موضوع جانمایی صنایع نیز بهعنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار گرفته و لازم است در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمینی، استقرار صنایع بهویژه صنایع آببر مورد بازنگری قرار گیرد. او تصریح کرد: در صورتی که شرایط مناسب فراهم گردد، باید تلاش شود واحدهای جدید صنعتی در مناطقی مستقر شوند که از نظر منابع آب و زیرساختها وضعیت مناسبتری دارند تا از تکرار چالشهای فعلی جلوگیری شود. صیامی عراقی در ادامه به بستههای حمایتی دولت برای حفظ اشتغال اشاره کرد و افزود: در قالب بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حمایتهایی برای پرداخت حقوق کارکنان صنایع آسیبدیده در نظر گرفته شده که از طریق تامین مالی با نرخهای ترجیحی در حال اجراست. به گفته او، این اقدامات در کنار برنامههای بازسازی، با هدف حفظ پایداری تولید و جلوگیری از تعمیق رکود در بخش صنعت دنبال میشود.
صنایع در مدار بقا
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به نبود برنامه مشخص صنعتی برای سال ۱۴۰۵ گفت: در شرایط فعلی دیگر نمیتوان از توسعه صنعتی سخن گفت و اولویت اصلی به حفظ بنگاههای موجود و جلوگیری از تعمیق عقبگرد صنعتی محدود شده است. او افزود داد: صنعت کشور در سالهای اخیر آسیبهای گستردهای متحمل شده و اکنون مهمترین هدف، حفظ ظرفیتهای باقیمانده تولید محسوب میشود. به گفته وی، ناترازی انرژی، محدودیتهای بودجهای، دشواری تامین مواد اولیه و مشکلات مربوط به حفظ نیروی انسانی، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کردهاند و ادامه فعالیت صنایع حتی با ظرفیت کمتر نیز دستاورد مهمی تلقی میشود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که در وضعیت کنونی، پروژه توسعهای تازهای در دستور کار قرار ندارد و تمرکز اصلی بر حفظ بقای صنایع موجود قرار گرفته است. بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به مدار تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاهها، حداکثر هدفی است که در شرایط فعلی دنبال میشود. صادقنیت حقیقی با اشاره به الزامات توسعه صنعتی گفت: صنعت زمانی میتواند دوباره به سمت توسعه حرکت کند که شرایط لازم برای سرمایهگذاری جدید فراهم شود. ثبات در تصمیمگیریها، پایداری قوانین و بخشنامهها، کاهش ریسکهای اقتصادی و ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری، از مهمترین پیشنیازهای توسعه صنعتی به شمار میروند. او تصریح کرد: تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، امکان حرکت به سمت توسعه کمی و کیفی صنعت وجود نخواهد داشت و محتملترین سناریو برای سال ۱۴۰۵، تلاش برای حفظ صنایع موجود و جلوگیری از تشدید بحران تولید باقی خواهد ماند.
مسیر توسعه تا بحران
ابراهیم شیخ، معاون سابق صنایع عمومی وزارت صمت، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت برنامهریزی صنعتی در کشور گفت: در شرایط فعلی، آنچه بهعنوان برنامه صنعتی مطرح میشود بیش از آنکه یک برنامه توسعهای کلاسیک باشد، ماهیتا برنامهای برای عبور از شرایط موجود و حفظ حداقلهای تولید است. اساس برنامهریزی زمانی معنا دارد که محیط اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار باشد و امکان پیشبینی روند متغیرها وجود داشته باشد، درحالیکه اقتصاد ایران در وضعیت کنونی با محیطی آشفته و غیرقابل پیشبینی مواجه است که در آن نه تعداد متغیرها ثابت است و نه روند تغییر آنها قابل اتکا باقی میماند.
به گفته او، در چنین شرایطی طراحی برنامههای دقیق با شاخصگذاریهای سخت و اهداف از پیش تعیینشده، کارآمدی لازم را ندارد و به برنامهای برای مدیریت بقا تبدیل میشود. برنامه فعلی صنعت نیز در همین چارچوب تعریف شده و هدف اصلی آن عبور از وضعیت موجود و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای تولیدی است. شیخ در ادامه با اشاره به سناریوهای پیشروی اقتصاد کشور گفت: اگر شرایط به سمت ثبات و گشایشهای اقتصادی حرکت کند، امکان بازنگری در برنامههای توسعهای وجود خواهد داشت، اما در وضعیت فعلی که نوعی شرایط ناپایدار و پرریسک بر اقتصاد حاکم است، تمرکز اصلی بر حفظ ظرفیتهای موجود و جلوگیری از خروج واحدهای تولیدی از مدار فعالیت قرار گرفته است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان برآوردی از میزان آسیب به صنعت ارائه داد، تصریح کرد: مفهوم «از بین رفتن صنعت» نیازمند تعریف دقیق است و باید مشخص شود که منظور تعطیلی کامل واحدهاست یا کاهش سطح تولید. مهمترین ریسک فعلی متوجه زنجیره تامین است و دو عامل اصلی در این زمینه نقش دارند؛ نخست محدودیت در تامین مواد اولیه از سوی صنایع بالادستی و دوم محدودیتهای ارزی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است. معاون سابق صنایع عمومی وزارت صمت در پایان بیان کرد: در صورت تداوم این شرایط، چالش تامین مواد اولیه میتواند فشار بیشتری بر واحدهای صنعتی وارد کند، هرچند در کوتاهمدت تلاش شده است نیازهای تولیدی تا حد امکان تامین شود و از اختلال گسترده در فرآیند تولید جلوگیری شود.
توسعه صنعتی در حاشیه
در رابطه با چشمانداز توسعه صنعتی در شرایط ناترازی انرژی و محدودیتهای اقتصادی، عباس جبالبارزی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با امکان تحقق برنامههای توسعهای گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی در وضعیت بقا قرار دارند و اولویت اصلی آنها حفظ سطح فعلی تولید است، نه حرکت به سمت توسعه. او بیان کرد: تجربه برنامههای توسعه در دهههای گذشته نیز نشان میدهد که حتی در شرایط باثباتتر، این برنامهها بهطور کامل محقق نشدهاند و در بهترین حالت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد اهداف آنها عملیاتی شده است؛ بنابراین در شرایط فعلی که محدودیتهای ارزی، ناترازی انرژی و فشارهای اقتصادی تشدید شده، انتظار تحقق برنامههای توسعهای چندان واقعبینانه نیست. او افزود: یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت برنامههای توسعه، نبود منابع مالی پایدار و ضعف در تامین زیرساختها بوده است، بهطوریکه حتی در زمانهایی که برنامهها بهدرستی تدوین شدهاند، ابزارها و الزامات اجرایی آنها فراهم نشده و در نتیجه بخش قابلتوجهی از اهداف روی کاغذ باقی مانده است.
جبالبارزی با اشاره به وضعیت فعلی تامین برق نیز تاکید کرد: در حال حاضر کشور با کسری قابلتوجهی در تولید برق مواجه است و این ناترازی باعث شده اعمال محدودیت بر مصرف، بهویژه در بخش صنعت، اجتنابناپذیر باشد؛ به همین دلیل، مدیریت مصرف از طریق کاهش سهم صنایع در دورههای اوج بار در دستور کار قرار گرفته است. او ادامه داد: در چنین شرایطی، حتی اگر مذاکرات و هماهنگیهایی میان صنایع و نهادهای متولی انجام شود، واقعیت این است که ظرفیت تولید برق پاسخگوی تقاضای موجود نیست و بدون افزایش عرضه، امکان رفع این محدودیتها وجود ندارد. او در پایان تصریح کرد: عبور از این وضعیت نیازمند سرمایهگذاری گسترده در توسعه ظرفیت تولید برق، بهویژه در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر است و در صورت اجرای دقیق برنامههای توسعهای، میتوان در افق سه تا چهار سال آینده به تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای برق دست یافت، اما تا آن زمان، فشار بر صنایع ادامه خواهد داشت.
سیاستگذاری علیه تولید
افول صنعتی ایران پدیدهای ناگهانی نبوده و حاصل یک روند تدریجی در طول بیش از یک دهه گذشته محسوب شده است. بررسی شاخصهای بخش صنعت نشان میدهد که نهتنها بهبود معناداری در این دوره رخ نداده، بلکه در برخی مقاطع حتی پسرفت قابلتوجهی نیز ثبت شده و رشدهای مقطعی نیز متکی بر درآمدهای نفتی بودهاند نه تحول ساختاری در اقتصاد کشور. مسعود نیلی، اقتصاددان، در کنار همکاران خود در کتاب «چالشهای صنعتی شدن ایران» به این روند بهصورت مستند پرداختهاند. بر اساس یافتههای این پژوهش، نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ با افتی حدود ۴۰ درصد مواجه شده و پس از آن نیز هرگز به سطح پیشین بازنگشته است؛ بهگونهای که وضعیت شاخصهای کلیدی صنعتی در سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۷۴ مقایسه شده و این موضوع به معنای نزدیک به یک ربع قرن عقبگرد در مسیر توسعه صنعتی تلقی شده است.
مهمترین دستاورد این پژوهش، طرح مفهوم «وارونگی حکمرانی» بهعنوان ریشه اصلی این افول است. در اقتصادهای موفق، حکمرانی بر چهار نقش مکمل شامل تسهیلگری برای رشد، محدودکنندگی در حوزه منابع طبیعی و محیطزیست، حمایت اجتماعی و انتخاب پیشرانهای توسعه استوار شده است. در اقتصاد ایران اما این نقشها دچار وارونگی شده و در نتیجه، در حوزههایی که نیازمند تسهیلگری بودهاند محدودیت ایجاد شده و در بخشهایی که باید محدودیت اعمال میشده، تصمیمهایی اتخاذ شده که به تشدید ناترازیها و تخریب منابع انجامیده است.
این الگو در نهایت به شکلگیری یک زنجیره معیوب منجر شده است؛ بهگونهای که کاهش رشد اقتصادی، تامین حمایتهای اجتماعی را به مسیرهایی سوق داده که به تضعیف بنگاههای تولیدی انجامیده است. در ادامه، برای جبران این وضعیت فشار بر شبکه بانکی و منابع طبیعی افزایش یافته و برای تعدیل این فشار، اتکا به منابع بانک مرکزی گسترش یافته است. نتیجه این چرخه، تضعیف نهادهای پولی، فرسایش منابع طبیعی و تعمیق ناترازیهای ساختاری بوده که در نهایت مانع شکلگیری ظرفیتهای پایدار برای توسعه اقتصادی شده است. بنابراین، صنعت ایران در شرایطی قرار گرفته که توسعه در حاشیه و بقا در متن سیاستگذاری و بنگاهها قرار گرفته است. ناترازی انرژی، بیثباتی اقتصادی و ضعف سرمایهگذاری، افق تولید را کوتاه کرده و برنامههای توسعهای را به تعویق انداخته است.
