رئیس گروه تامین‌مالی وزارت صمت به بررسی مصوبه جدید سازمان بورس پرداخت
کانال جایگزین تامین مالی بنگاه‌ها
مجتبی نقدی، رئیس گروه تامین‌مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به بررسی مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته است. در این گزارش آمده است: موضوع رتبه‌بندی اعتباری و credit rating مدت‌ها است به‌عنوان راهکاری عملیاتی برای تسهیل تامین‌مالی بنگاه‌های معتبر و کم‌ریسک در بازار سرمایه به جریان افتاده است. قانون‌گذار در ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تاثیر رتبه‌بندی اعتباری بر انتشار اوراق را به جریان انداخته که آیین‌نامه این ماده نیز در تیر ماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده است و در ماده(۵) این آیین‌نامه اختیاری‌بودن رکن ضامن برای اوراق با رتبه اعتباری مناسب (ریسک‌پایین) مجاز در نظر گرفته شده است.
در راستای اجرایی شدن همین موضوع، در مصوبه خرداد‌ماه ۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، شرایط عملیاتی شدن ظرفیت رتبه‌بندی اعتباری در تسهیل تامین‌مالی در بازار سرمایه اعلام شد، به‌نحوی که متقاضیانی که در سه سال اخیر به‌صورت متوالی رتبه اعتباری AAA کسب کرده باشند به‌اندازه حداکثر ۳۵درصد میانگین سود سه سال اخیر خود امکان انتشار اوراق بدون ضامن را داشتند که البته کمتر بنگاهی حائز چنین شرایطی بود و ضوابط محتاطانه و سختگیرانه ابلاغی، عملا موضوع تامین‌مالی بدون ضامن را تا پنج سال پس از ابلاغ آیین‌نامه مسکوت گذاشت.
اما با تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، شرایط جدید و تعدیل شده‌ای برای انتشار اوراق بدون‌ضامن برای بنگاه‌های معتبر تصویب و ابلاغ شد؛ بدین ترتیب که بنگاه‌هایی که در یکی از تابلو‌های بورس یا فرابورس پذیرفته شده باشند، در صورتی‌‌که رتبه اعتباری مناسب داشته باشند (BBB به‌بالا)، می‌توانند تا سقف ۶۰ درصد میانگین سود دو سال گذشته خود و بدون رکن ضامن نسبت به انتشار اوراق و تامین‌مالی اقدام کنند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم جدید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، فضای بسیار مناسبی برای تامین‌مالی بنگاه‌های معتبر بورسی به روش انتشار اوراق‌بدهی با ارقام بالا را فراهم آورده است. همچنین برای ناشرا ن غیربورسی نیز که رتبه اعتباری BBB به بالا داشته باشند این امکان فراهم شده تا بخشی از وثایق موردنیاز تعدیل شود. در هر دو صورت برای شرکت‌های بورسی یا غیربورسی، پایش رتبه اعتباری به‌صورت مستمر و تا سررسید اوراق صورت می‌پذیرد تا در صورت تنزل رتبه اعتباری (افزایش ریسک) ساز و کار مناسب دیده شود.
طبق بررسی‌ها، رتبه اعتباری شرکت‌ها از طریق شرکت‌های رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار ایران اعلام می‌شود که در حال‌حاضر سه شرکت در این حوزه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق‌بهادار بوده و نسبت به ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری به بنگاه‌ها اقدام می‌کنند، بدین ترتیب که این شرکت‌ها با توجه به صورت‌های مالی به‌عنوان اسنادی گذشته‌نگر و همچنین در نظر گرفتن عملیات و مدیریت شرکت، فعالیت‌های فعلی و آتی شرکت و ریسک‌های مرتبط، فضای کلان اقتصاد و صنعت مربوطه، احتمال نکول و عدم‌ایفای تعهدات شرکت در آینده را تحت‌عنوان رتبه اعتباری اعلام می‌کنند. نکول نیز در واقع به‌معنای عدم‌ایفای تعهدات از سوی دریافت کننده منابع یا اعتبارات (متعهد) است که ممکن است ناشی از عدم‌توانایی یا عدم‌تمایل باشد. همچنین وجود دعاوی و موانع حقوقی نیز در احتمال نکول موثر است که تمامی این موارد در رتبه اعتباری اعلامی مستتر است.
در حقیقت رتبه‌بندی اعتباری (CreditRating) عبارت است از اظهارنظر موسسه رتبه‌بندی راجع‌به احتمال ایفای به‌موقع تعهدات شخص حقوقی یا احتمال ایفای به‌موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق‌بهادار یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام‌مند توانایی‌ها و تمایل متعهد یا متعهدین به‌ایفای تعهدات صورت می‌گیرد و منجر به اختصاص رتبه اعتباری معین و از پیش تعریف‌شده می‌شود (بند چهارم ماده ۱ دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه‌بندی).
رکن ضامن همواره یکی از عمده موانع انتشار اوراق بدهی برای بنگاه‌های تولیدی بوده است که تصمیم اخیر هیات‌مدیره سازمان‌بورس کمک شایانی به تسهیل تامین‌مالی از بازار سرمایه خواهد بود. در واقع این تصمیمات موثر و تسهیل‌گرانه در بازار سرمایه، به طریقی فضای تامین‌مالی در شبکه بانکی را نیز دچار تغییرات مثبتی خواهند کرد، بدین صورت که با هدایت تقاضا در ارقام بالا به سمت بازار سرمایه، شبکه بانکی توان بیشتری برای تامین‌مالی کوتاه‌مدت و ارقام پایین‌تر خواهد داشت و با انجام هر فقره تامین‌مالی شرکتی در بازار‌سرمایه (به‌واسطه بالا‌بودن ارقام)، فضای استفاده از تسهیلات بانکی برای ده‌ها واحد کوچک و متوسط در شبکه بانکی کشور مهیا می‌شود. اساسا وقتی صحبت از تامین‌مالی در بازار سرمایه می‌شود، مخاطب بنگاه‌های بزرگ و ارقام بالا یا تامین‌مالی برای مدت زمان طولانی است و بازار پول و شبکه بانکی نیز طبق این تفکیک، وظیفه تامین‌مالی واحدهای کوچک و متوسط یا تامین‌مالی‌های کوتاه‌مدت را بر عهده خواهند داشت.
متاسفانه فشار تقاضای تامین‌مالی به سمت شبکه بانکی و بانک‌محور بودن نظام تامین‌مالی ایران برای اکثر واحدها، علاوه بر ایجاد انحراف زیاد از اهداف تسهیلات‌دهی، منجر به رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها و نهایتا کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است. هدایت نیاز تامین‌مالی بنگاه‌های بزرگ و بورسی و طرح‌های بزرگ به سمت استفاده از ابزارهای تامین‌مالی در بازار سرمایه می‌تواند در طول زمان منجر به تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شود و به‌نوعی واحدهای SME نیز فضای مطلوب‌تری برای تامین‌مالی در شبکه بانکی خواهند داشت. ضمن اینکه تامین‌مالی بنگاه‌های بزرگ در بازار سرمایه زنجیره واحدهای پایین‌دست را نیز به تحرک می‌اندازد.
با توجه به اینکه در زمینه اعطای رتبه اعتباری به دریافت‌کنندگان تسهیلات و منابع، تجربه ساختارمندی در کشور نبوده، این مصوبه و اقدام سازمان بورس و اوراق‌بهادار ایران شایسته تقدیر است و این موضوع شروع بسیار خوبی برای حذف ضمانت برای بنگاه‌های معتبر تولیدی، کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها و در نتیجه رونق تولید و اشتغال است. علاوه بر این، تزریق مفاهیمی نظیر رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه و بازار پول باعث خواهد شد تا بنگاه‌ها توجه بیشتری به اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک پرداخت مطالبات، اصلاح رفتار در قبال تعهدات و تقویت نسبت‌های مالی خود داشته باشند که این تغییرات نیز منجر به تقویت ساختار مالی و بهبود عملکرد بنگاه‌ها خواهد شد.
نکته حائزاهمیت دیگر پیشرو بودن بازار سرمایه نسبت به بازار پول در تدوین، ابلاغ و اجرای ضوابط مالی نوین است. در حالی‌که در بازار سرمایه تامین‌مالی ۱۰هزار میلیارد تومانی بدون ضمانت در حال انجام است، در بازار پول کشور این اتفاق در ارقام بسیار پایین‌تر نیز شدنی نیست و شبکه بانکی کماکان به‌دنبال کاهش ریسک نکول به پشتوانه وثایق نقدی و ملکی است.
همچنین بر خلاف رویه سنوات اخیر کشور که عمدتا حمایت‌ها و تسهیل‌گری‌ها مختص بنگاه‌های ناتوان در ایفای تعهدات بوده که اغلب خوش‌حساب نیز نبوده‌اند، این جنس مصوبات و تصمیمات منجر به حمایت از تولیدکنندگان خوش‌حساب، توانمند و معتبری خواهد بود که با منابع در اختیار، جریان تولید، ارزش‌افزوده و اشتغال کشور را تقویت می‌کنند.
