طبق ارزیابی‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و معیارهایی برای فعالیت‌های معدنی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و منتشر شده، اما نظام هماهنگ، شفاف و الزام‌آوری برای رعایت دقیق این دستورالعمل‌ها و اعطای اعتبار بین‌المللی به مجوزهای صادره برای معادن ایجاد نشده است. عدم پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی و اعمال نشدن استانداردها و ضوابط فعالیت‌های معدنی در کشور سبب شده است تا اطلاعات غیرقابل اعتمادی درخصوص منابع و ذخایر معدنی کشور تولید شوند و درج این اطلاعات در مجوزهای معدنی مانند گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری موجب ایجاد چالش‌های جدی در ارزش‌گذاری معادن، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهره‌مندی از تسهیلات بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسه‌های مالی داخلی و بین‌المللی و عدم شفافیت نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن شود. این چالش‌ها در نهایت منجر به مغفول ماندن ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور، رواج فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد در بخش معدن و اتلاف منابع معدنی کشور شده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌نویسی و رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی در دنیا بر اساس استانداردها و ضوابط معینی انجام می‌شود. رعایت این استانداردها موجب می‌شود که علاوه‌بر ایجاد هماهنگی و درک مشترک میان کلیه ذی‌نفعان، ابعاد و مختصات فنی و اقتصادی منابع و ذخایر معدنی به‌صورت شفاف و با زبانی مشترک ارائه شود. این مساله سرمایه‌گذاری در بخش معادن را تسهیل می‌کند و ریسک آن را کاهش می‌دهد. استانداردها و ضوابط بین‌المللی طی دهه‌های متمادی دچار تغییر و تحولاتی شده‌ و استاندارد چارچوب سازمان ملل به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی مورد استفاده کشورهای عمده معدنی دنیاست. در ایران و همزمان با احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان، مطالعات اکتشاف منابع معدنی سنگ‌آهن و زغال‌سنگ توسط شرکت‌های روسی آغاز شد. همین مساله موجب شد تا مدت‌ها استانداردهای روسی در ایران رواج داشته باشد. پس از گسترش فعالیت‌های معدنی و اکتشاف معادن بزرگی مانند معادن مس، استانداردهای اروپایی نیز در کشور مورد استفاده و توجه قرار گرفت، اما تا امروز، هیچ گاه به‌طور نظام‌مند اقدامی برای پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی انجام نشده است. درحال‌حاضر نیز الزام قانونی برای تهیه طرح‌های اکتشافی و استخراجی معادن برمبنای استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد. در نشریه شماره ۳۷۹ سازمان برنامه و بودجه با عنوان «دستورالعمل رده‌بندی ذخایر معدنی» پیشنهاد شده است که استاندارد اصلی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی در کشور استفاده شود، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که استفاده از این استاندارد در تهیه عموم طرح‌های معدنی لحاظ نمی‌شود.

نپیوستن ایران به مجامع بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی و اعمال‌‌نشدن استانداردها و ضوابط فعالیت‌های معدنی باعث شده است تا اطلاعات غیرقابل اعتمادی درخصوص منابع و ذخایر معدنی کشور تولید شود و درج این اطلاعات در مجوزهای معدنی مانند گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری سبب ایجاد چالش‌های جدی در ارزش‌گذاری معادن، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهره‌مندی از تسهیلات بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات مالی داخلی و بین‌المللی و عدم شفافیت نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن شود. این چالش‌ها در نهایت منجر به مغفول ماندن ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور، رواج فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد در بخش معدن و اتلاف منابع معدنی کشور شده است.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که با استفاده از زیرساخت‌های موجود در کشور، امکان فراهم کردن زمینه پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی وجود دارد و لازم است تا اقدام‌های عملیاتی در این زمینه انجام شود. ازجمله اقدام‌های پیشنهادی می‌توان به انعقاد توافق‌نامه با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی توسط سازمان نظام مهندسی معدن، به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها، ضوابط و معیارهای فعالیت‌های معدنی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، آموزش و ترویج استانداردها و ضوابط بین‌المللی در فعالیت‌های معدنی با همکاری ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، اجرای استانداردها و ضوابط بین‌المللی توسط وزارت صمت و نظارت بر اجرا توسط سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد.

اخبار مرتبط