اعتراض فعالان بخش خصوصی به عوارض پیش بینی شده و دلایل مطرح شده از سوی آنها موجب شد تا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته ماده ۱۲ را برعهده دارد خواستار آن شود تا متولیان دولتی و فعالان بخش خصوصی در نشستی پس از بررسی وضعیت نرخ منطقی برای عوارض صادراتی تعیین کنند و نتیجه نهایی را به سران سه قوه اعلام کنند تا پس از تایید، قابلیت اجرا پیدا کند. تداوم اعتراض فعالان معدنی موجب شد تا این موضوع به یکی از سرفصل‌های اصلی نشست کمیته ماده ۱۲ بدل شود. بر اساس گزارش اتاق ایران، فعالان معدنی معتقدند دولت نباید در روند قیمت‌گذاری محصولات معدنی دخالت کند؛ چراکه همین قیمت‌گذاری، نظم بازار را به هم می‌ریزد و اجازه نمی‌دهد معادن کوچک و متوسط به حیات خود ادامه دهند؛ چون مجبورند با قیمت کمتر از قیمت‌های جهانی محصولات خود را به صنایع بالادستی بفروشند. از سوی دیگر، بر اساس استدلال معدنکاران، تعیین یک نرخ مشخص برای عوارض صادراتی همه انواع محصولات معدنی اقدامی غیرمنطقی است. در این خصوص ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ‌های تزئینی در این نشست، عنوان کرد: انواعی از سنگ‌های تزئینی در ایران استخراج می‌شود که هیچ کاربردی در داخل ندارند، تعیین عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات این محصول بی‌معناست و تنها موجب از دست رفتن بازار صادراتی کشور و کاهش درآمدهای ارزی می‌شود.  محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن نیز بر این موضوع تاکید کرد که در شرایط خاص امروز پیشنهاد بخش خصوصی برای مدیریت بازار داخل، استفاده از عوارض صادراتی به جای ممنوعیت صادرات است، اما باید در تعیین عوارض، کارشناسانه رفتار کرد. از طرف دیگر، فعالان اقتصادی با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، انتظار دارند تمامی نهادهای تصمیم‌گیرنده در روند تصمیم سازی خود از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی استفاده کنند. استدلال مطرح شده از سوی فعالان بخش معدن موجب شد تا جعفر سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح دلایل تعیین عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات محصولات معدنی بپردازد. بر اساس اظهارات او، سران سه قوه با توجه به شرایط خاص صنایع داخلی، دستورالعملی را برای صادرات تدوین کردند. طبق بند یک این دستورالعمل، باید کارگروهی با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق ایران شکل بگیرد که البته در آن رئیس اتاق ایران حق رأی ندارد. این کارگروه تشکیل جلسه داد و با نگاه به اهمیت مقابله با صادرات مواد خام، تصمیم گرفت عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات این محصولات تعیین کند. وی ادامه داد: در زمان تعیین این نرخ، تفاوت قیمت محصولات معدنی موردنظر در داخل با خارج از کشور حدود ۸۸ درصد بود. بنابراین دریافت عوارض ۲۵ درصدی از صادرات، توجیه اقتصادی داشت. این رقم امروز به ۳۸ درصد رسیده است و همچنان پرداخت ۲۵ درصد، توجیه دارد. سرقینی یادآور شد: این تصمیم از ابتدای مهر اجرایی می‌شود. اما محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد که به نمایندگی از وزیر اقتصاد در کارگروه مقدماتی نشست سران سه قوه نیز حضور داشت، پیرو انتقادهای بخش خصوصی در مورد دخالت‌های دولت در روند قیمت‌گذاری، گفت: روند ایده‌آل این است که دولت هیچ دخالتی در قیمت‌ها نداشته باشد و این موضوع در همان نشست نیز مطرح شد، اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فشاری که صنایع بزرگ کشور وارد می‌آید، مجبور شدیم روش بهینه دومی را برای مدیریت بازار اعمال کنیم. وی اظهار کرد: به باور وزارت اقتصاد تعیین نرخ عوارض به بررسی روزانه و رصد قیمت‌های داخلی و خارجی نیاز دارد و باید متناسب با آن تغییر کند. در واقع باید به گونه‌ای رفتار کنیم که نه فشار به تولیدکننده بیاید و نه به صادرکننده.  اظهارات مطرح شده از سوی دو طرف موجب شد تا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، از سرقینی، دهقان، نمایندگان بخش خصوصی هم از صنایع بالادستی و هم معادن کوچک و متوسط درخواست کرد طی نشستی در روز شنبه ۳۰ شهریور پس از بررسی وضعیت، نرخی منطقی برای عوارض صادراتی تعیین کنند و نتیجه نهایی را به سران سه قوه اعلام کنند تا پس از تایید، قابلیت اجرا پیدا کند. (نامه فعالان معدنی به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در صفحه ۱۵ روزنامه امروز درج شده است).

اخبار مرتبط