گذار از بحران آب با اصلاح ساختار حکمرانی آب
نخستین هدف چنین دوره گذاری باید تحقق پایداری منابع آب باشد. این مفهوم تنها به معنای کاهش مصرف نیست، بلکه به معنای هماهنگسازی برداشت با ظرفیت طبیعی هر حوضه آبریز است. تا زمانی که مصرف آب از میزان تجدیدپذیری بیشتر باشد، هر نوع سرمایهگذاری در زیرساخت، انتقال آب یا توسعه فناوری صرفا به تعویق انداختن بحران خواهد بود. پایداری واقعی زمانی شکل میگیرد که بهرهبرداری، برنامهریزی اقتصادی و سیاستهای توسعهای همگی در چارچوب ظرفیت زیستی هر حوضه تعریف شوند. در همین چارچوب، حفظ فعالیت اقتصادی متناسب با ظرفیت زیستی حوضهها اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از مشکلات فعلی ناشی از این است که الگوی توسعه منطقهای کشور بدون توجه به محدودیت منابع آب شکل گرفته است. گسترش کشاورزی پرمصرف در مناطق خشک، توسعه صنعتی بدون لحاظ محدودیتهای آبی و استقرار جمعیت فراتر از توان اکولوژیک، عملا منابع را به نقطه فرسایش رسانده است. بنابراین بازگشت به پایداری تنها با مدیریت آب ممکن نیست، بلکه مستلزم بازتعریف رابطه میان آب، اقتصاد و سرزمین است.
حفظ محیطزیست آبی نیز باید به عنوان یک هدف مستقل در سیاستگذاری دیده شود، نه به عنوان متغیری وابسته به مازاد منابع. در بسیاری از حوضههای کشور، حقآبههای زیستمحیطی عملا حذف شده و تالابها، رودخانهها و زیستبومهای وابسته به آب به قربانیان توسعه ناپایدار تبدیل شدهاند. در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد حذف محیطزیست از معادله آب، در نهایت هزینههای اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتری ایجاد میکند؛ از فرونشست زمین گرفته تا توفانهای گردوغبار و مهاجرتهای اجباری. در کنار این موارد، ایجاد تعادل در بیلان آبهای زیرزمینی یکی از حیاتیترین اهداف دوره گذار است. افت شدید سطح آبخوانها در دهههای اخیر نشان میدهد که مصرف از مرحله برداشت ایمن عبور کرده و وارد فاز تخریب ذخایر استراتژیک شده است. بازگرداندن این منابع به وضعیت پایدار، نه با اقدامات کوتاهمدت، بلکه تنها با برنامهای چندساله امکانپذیر است. به همین دلیل، تعریف دوره گذار حداقل ۶ تا ۱۰ساله برای هر حوضه آبریز یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
در چنین دورهای، نخستین هدف کمی باید کاهش برداشت آب تجدیدپذیر تا حداقل ۶۰ درصد ظرفیت آن باشد تا بخشی از منابع به احیای محیطزیست حوضه اختصاص یابد. این عدد اگرچه بلندپروازانه به نظر میرسد، اما بدون چنین کاهشی، امکان بازسازی اکولوژیک حوضهها وجود ندارد. هدف دوم نیز باید رساندن برداشت آبهای زیرزمینی به سطح تعادل دینامیکی باشد؛ یعنی نقطهای که تغذیه و مصرف در بلندمدت همراستا شوند و امکان احیای تدریجی سفرهها فراهم شود. اما تحقق این اهداف بدون تغییر در حکمرانی آب ممکن نیست. مهمترین پیشنیاز، تحول در نظام تصمیمگیری و ایجاد عزم ملی برای عبور از بحران است.
ساختار فعلی که در آن اختیارات حاکمیتی، اجرایی و تصدیگری در هم تنیده شدهاند، امکان مدیریت کارآمد منابع را محدود کرده است. تفکیک نقش سیاستگذار از مجری، تقویت نهادهای تنظیمگر و افزایش شفافیت در تخصیص منابع، از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر اصلاح را هموار کند. مدیریت تقاضا نیز باید به محور اصلی سیاستهای آب تبدیل شود. سالها تمرکز بر توسعه عرضه، از سدسازی تا انتقال آب، نشان داده که بدون کنترل مصرف، هیچ پروژهای نمیتواند تراز منابع را اصلاح کند. تنظیم مصارف در هر حوضه، اولویتبندی بخشها و بازنگری در الگوی کشت باید در چارچوب طرحهای آمایش سرزمینی انجام شود؛ طرحهایی که امنیت غذایی را نه به معنای خودکفایی مطلق، بلکه به معنای تولید متناسب با ظرفیت آب تعریف کنند.
از سوی دیگر، تدوین سیاستهای سازگاری با تغییر اقلیم برای هر حوضه آبریز اجتنابناپذیر است. تغییر الگوی بارش، افزایش دما و رشد تبخیر، همگی نشان میدهد که برنامهریزی مبتنی بر دادههای تاریخی دیگر پاسخگو نیست. بدون در نظر گرفتن سناریوهای اقلیمی، هر برنامه مدیریتی در معرض خطای جدی قرار خواهد گرفت. افزایش بهرهوری آب، بهویژه در بخش کشاورزی، باید ستون اصلی این گذار باشد. کشاورزی همچنان بزرگترین مصرفکننده آب کشور است و هر درصد افزایش بهرهوری در این بخش، اثر قابلتوجهی بر تراز منابع خواهد داشت. این موضوع صرفا به فناوری آبیاری محدود نمیشود، بلکه شامل اصلاح الگوی کشت، کاهش ضایعات، بهبود مدیریت مزرعه و بازنگری در سیاستهای حمایتی نیز میشود.
در نهایت، بدون مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی، هیچ برنامهای برای عبور از بحران آب موفق نخواهد شد. تجربه نشان داده سیاستهای دستوری و صرفا دولتی، نهتنها اثربخشی محدودی دارند، بلکه گاه مقاومت اجتماعی نیز ایجاد میکنند. مشارکت ذینفعان، شفافیت در تصمیمها و توجه به اقتصاد و حسابداری آب میتواند مسیر پذیرش اجتماعی اصلاحات را هموار کند. گذار از بحران آب یک پروژه کوتاهمدت نیست؛ یک تحول ساختاری است که اگر امروز آغاز نشود، فردا هزینههای آن چند برابر خواهد شد. انتخاب میان اصلاح تدریجی اکنون یا مواجهه با بحرانهای شدیدتر در آینده، انتخابی است که دیگر نمیتوان آن را به تعویق انداخت.
* عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
