چشمانداز محیطزیست در ۱۴۰۲
علاوه بر آن، اقدامات غیرعلمی و ضدمحیطزیستی بسیاری که سرآمد و آخرین آن آبگیری سد چمشیر بود، در این سال انجام شد و از این حیث نشان داد که تغییر روندها و رویههای غلط مدیریتی در حوزه محیطزیست جای چندانی ندارد. در این شرایط تغییر اقلیم نیز با تمام اثرات سوئی که بر منابع طبیعی و محیطزیست میگذارد، با شرایط نامناسب اقلیمی و ضعف مدیریتی تلفیق شده و در تشدید شرایط نابسامان این بخش تاثیر قابلتوجهی داشته است.
به عبارت دیگر، تلفیق سه بخش ضعف ساختاری اقلیمی، مدیریت پرخطا و تغییرات اقلیمی، به تخریب بیشتر و شدیدتر منابع طبیعی و محیطزیست ایران در سال ۱۴۰۱ منتج شد؛ اما این روند در سال آینده چگونه خواهد بود و محیطزیست ایران در این سال چه شرایطی را به خود خواهد دید؟ در این خصوص با ثابت در نظر گرفتن شرایط ساختاری و تغییرات اقلیمی، آنچه در تعیین شرایط محیطزیست در سال ۱۴۰۲ نقش جدی خواهد داشت، مساله مدیریت محیطزیست است. به عبارت دیگر، اصالت در خصوص آنچه سال آینده محیطزیست ایران خواهد دید، نه وضعیت فعلی آن و تغییر اقلیم، بلکه نحوه مدیریت محیطزیست و چگونگی مواجهه با آن خواهد بود. در واقع نحوه مدیریت محیطزیست است که تعیین خواهد کرد در سال آینده وضعیت محیطزیست ایران چگونه خواهد بود و چه شرایطی را سپری خواهد کرد.
بهمنظور بررسی این موضوع و پیشبینی آنچه اتفاق خواهد افتاد، نشانههای بسیاری قابل مشاهده و در نتیجه نتایج مختلفی قابل برآورد و تخمین است. مورد نخست به ساختار حکمرانی محیطزیست برمیگردد؛ اینکه آیا قرار است تغییراتی در نحوه حکمرانی محیطزیست و منابع طبیعی ایران ایجاد شود یا خیر، نخستین امر در بررسی شرایط آینده محیطزیست خواهد بود. در شرایط فعلی سازمان حفاظت از محیطزیست، بهعنوان متولی اصلی محیطزیست کشور عملا خود به یکی از بخشهای کماثر بر رویههای محیطزیستی ایران و در بسیاری از موارد تنها به سازمان صدور مجوز برای طرحها و پروژههای صنعتی نیازمند مجوز محیطزیستی تبدیل شده است که در بسیاری از موارد فارغ از نتیجه آن طرح، پروژه یا سازه بر محیطزیست، در نهایت این سازمان صادرکننده مجوزهای موردنیاز اداری خواهد بود.
این مساله در حالی خواهد بود که در این طرح یا پروژهها این سازمان دارای صلاحیت ابراز نظر یا صدور مجوز دانستن قطعی نبوده و ممکن است حتی همین کارکرد صدور مجوز را فاقد موضوعیت بدانند که در این حالت، این سازمان همین کارکرد را نیز از دست خواهد داد. آنچه در خصوص سد چمشیر اتفاق افتاد و بهرغم مخالفتهای صورتگرفته عملا این سازمان نتوانست اقدامی در خصوص جلوگیری از آبگیری آن انجام دهد، نشان داد که حکمرانی محیطزیستی ایران چالشی عمیق و نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی است.
تقلیل جایگاه این سازمان و تضعیف نقشآفرینی آن بهطور قطع نشانه مطلوبی از چیزی نیست که سال آینده در محیطزیست کشور رخ خواهد داد. در واقع سازمان تضعیفشده به لحاظ کارکردی هرگز در جایگاهی نخواهد بود که بتواند نقشآفرینی عملیاتی داشته باشد؛ چه برسد به اینکه بتواند به سیاستگذاری در این خصوص بپردازد. در ادامه حکمرانی و نحوه مدیریت محیطزیست، مساله رویکرد مالی به محیطزیست مطرح میشود. در واقع مورد بعدی در این خصوص رویکرد مالی به مدیریت محیطزیست است.
بودجه تخصیصیافته دولت به مهمترین سازمان متولی محیطزیست یعنی سازمان حفاظت محیطزیست، یکی از مهمترین نشانههای رویکرد دولت به محیطزیست و اهمیت آن برای دولت است؛ چرا که با پیچیدگیهای مربوط به مدیریت محیطزیست و با توجه به مسائل عدیده و بعضا نوظهوری که در زمینه آلودگیهای زیستمحیطی وجود دارد و در نتیجه لزوم تجهیز دستگاههای محیطزیستی به سامانههای بهروز دنیا و بهرهوری از فناوریهای نوین، میزان صرف هزینه در حوزه محیطزیست یکی از مهمترین نشانههای مدیریتی در این خصوص است. مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم محیطزیست از بودجه برابر با ۳،۷۱۳میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سالجاری بیش از ۱،۵۰۰میلیارد تومان افزایش داشته است.
افزایش ۷۲درصدی در نگاه اول مطلوب به نظر میرسد؛ اما با توجه به سهم پایین بودجه مذکور و گستردگی مسائل و مشکلات محیطزیستی از یکسو و تورم بالا و تغییرات شدید نرخ ارز از سوی دیگر، نمیتواند میان این بودجه با نیازها و مسائل عدیده محیطزیستی کشور تناسبی برقرار کند. نحوه تامین منابع انسانی، چه به لحاظ جذب و بهکارگیری و چه به لحاظ حفظ و نگهداری نیروی انسانی در سازمان متولی محیطزیست نشانهای دیگر از روند آتی این سازمان در عملیات خود خواهد بود. بررسیها نشان میدهد که این سازمان، چه در خصوص تامین نیروی انسانی موردنیاز و چه در خصوص هزینهکرد برای نیروهای خود با مشکلات عدیدهای مواجه است.
از این رو نمیتوان در این خصوص نیز وضعیت مطلوبی برای آن در نظر گرفت. در مجموع این سازمان از حداقل کارکردها برای حفاظت از محیطزیست برخوردار نبوده و این در شرایطی است که با مسائل و بحرانهای بسیار عدیدهای مواجه است. همانگونه که پیشتر اشاره شد، در حالی مسائل و مشکلات انباشتشده در تمام بخشهای محیطزیست به همراه تغییرات اقلیمی وجود دارد که سازمان تعیینشده برای مدیریت این شرایط، خود با مسائل عدیدهای درون خود مواجه است که این مسائل و مشکلات هرگز توانی برای رفع مسائل و بحرانهای محیطزیستی باقی نخواهد گذاشت. از این رو و مطابق با شرایط موجود و رویههایی که در سال آتی نیز تداوم یافته است، میتوان در نظر گرفت که نشانه و چشمانداز مثبتی برای محیطزیست و منابع طبیعی ایران در سال آینده قابل تصور نیست؛ چرا که نشانه طبیعی و مدیریتی مثبتی به چشم نمیخورد.